رغم استئناف تزود المقاهي بالمواد الأساسية من قهوة وحليب وسكر بنسق شبه طبيعي، وبدرجة أقل الشاي إلا أن أصحاب المقاهي مازالوا يعانون من ضغط كبير في ظل تراجع الأرباح وعدم القدرة على مجابهة المصاريف ما جعل عددا هاما منهم مهددا بالغلق لاسيما المقاهي الشعبية.
حيث أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز لـ"الصباح" أن أصحاب المقاهي مازالوا يواجهون خطر الغلق رغم عودة التزود بالمواد الأساسية من حليب وقهوة وسكر وبدرجة اقل بالنسبة للشاي بعد أن كانت هذه المواد شحيحة في الأسواق إذ كانت طلبات الحصول عليها من المزودين تجابه بالرفض بسبب نقص التوريد .
واستدرك بن عزوز مبينا أن أسعار هذه المواد ما فتئت تشهدت ارتفاعا مضطردا في ظل نقصها في الأسواق بسبب ضعف التوريد ولارتباط أسعارها بالأسواق العالمية، ما قلص من أرباح أصحاب المقاهي الذين باتوا غير قادرين على مجابهة المصاريف المتفاقمة.
نقص فادح في الكؤوس
وفي سياق متصل أفادنا بن عزوز أن المقاهي اليوم تعرف نقصا فادحا في الحصول على الكؤوس البلورية التي تستعمل في تقديم القهوة والشاي والتي يحبذها الحرفاء، مبينا أن سبب النقص يعود الى غلق وحدتين صناعيتين نتيجة لعدم توفر المواد الأساسية المستعملة في صناعتها.
وابرز محدثنا أن غلق الوحدتين والنقص في الإنتاج أدى إلى الزيادة في أسعار هذا المنتج، وهذا طبعا يكبد المقاهي كلفة إضافية، وفق قوله.
القطاع ما يزال يرزح تحت وطأة أزمة كورونا!؟
وفي جانب آخر أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي أن مع ما تشكله أسعار المواد الأساسية من ضغط على أصحاب المقاهي فإن هؤلاء مازالوا إلى اليوم يعانون من تداعيات انتشار فيروس كورونا من سنة 2019 إلى غاية 2021 وذلك بسبب ما تم اتخاذه من إجراءات تتمثل في التقليص من ساعات العمل وفرض التباعد ورفع الكراسي وهي إجراءات كبدت حينها المقاهي خسائر فادحة ما نجم عنه إفلاس قرابة 2500 مقهى خلال فترة كورونا.
وأوضح صدري عزوز، أن مخلفات وتداعيات كورونا لم تنته بعد بالنسبة لأصحاب المقاهي إذ لم يتمكنوا حينها من تسديد معاليم الانخراط في الضمان الاجتماعي كما لم يقدروا على خلاص معاليم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وحتى معلوم "الصوناد" ما أدى إلى تراكم الديون غير المستخلصة، أضف الى ذلك تقلص مرابيح أصحاب المقاهي تزامنا مع ارتفاع أسعار بعض المواد، ما جعلهم يعانون من تفاقم وضعيتهم المالية الصعبة.
قانون المالية زاد الطين بلة
وأردف صدري بن عزوز لـ"الصباح" أن قانون المالية لسنة 2024 عمق أزمة المقاهي وذلك من خلال الترفيع في معلوم الإتاوة على الدعم من 1 % إلى 3 % بالنسبة لمقاهي الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة.
وبين أن أصحاب المقاهي عبروا عن رفضهم لهذا الإجراء مؤكدين أنه سيساهم في تراجع مداخيلهم وسيدفعهم إما إلى الغلق النهائي أو نحو التقليص في اليد العامة.
وشدد محدثنا أن أصحاب المقاهي الشعبية باتوا مهددين بالإغلاق وخسارة عملهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية من جهة وتفاقم الديون من جهة أخرى.
وكشف انه وفي ظل ما يعانيه أصحاب المقاهي من ضغوطات كبيرة فإنهم سيجدون أنفسهم وللحفاظ على مواطن الشغل وعدم الغلق أمام حتمية الزيادة في التعريفة أي في أسعار المشروبات.
مبينا أن عدد العاملين في القطاع الذي يضم 20 ألف مقهى يبلغ 120 ألف عامل.
حنان قيراط
تونس-الصباح
رغم استئناف تزود المقاهي بالمواد الأساسية من قهوة وحليب وسكر بنسق شبه طبيعي، وبدرجة أقل الشاي إلا أن أصحاب المقاهي مازالوا يعانون من ضغط كبير في ظل تراجع الأرباح وعدم القدرة على مجابهة المصاريف ما جعل عددا هاما منهم مهددا بالغلق لاسيما المقاهي الشعبية.
حيث أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز لـ"الصباح" أن أصحاب المقاهي مازالوا يواجهون خطر الغلق رغم عودة التزود بالمواد الأساسية من حليب وقهوة وسكر وبدرجة اقل بالنسبة للشاي بعد أن كانت هذه المواد شحيحة في الأسواق إذ كانت طلبات الحصول عليها من المزودين تجابه بالرفض بسبب نقص التوريد .
واستدرك بن عزوز مبينا أن أسعار هذه المواد ما فتئت تشهدت ارتفاعا مضطردا في ظل نقصها في الأسواق بسبب ضعف التوريد ولارتباط أسعارها بالأسواق العالمية، ما قلص من أرباح أصحاب المقاهي الذين باتوا غير قادرين على مجابهة المصاريف المتفاقمة.
نقص فادح في الكؤوس
وفي سياق متصل أفادنا بن عزوز أن المقاهي اليوم تعرف نقصا فادحا في الحصول على الكؤوس البلورية التي تستعمل في تقديم القهوة والشاي والتي يحبذها الحرفاء، مبينا أن سبب النقص يعود الى غلق وحدتين صناعيتين نتيجة لعدم توفر المواد الأساسية المستعملة في صناعتها.
وابرز محدثنا أن غلق الوحدتين والنقص في الإنتاج أدى إلى الزيادة في أسعار هذا المنتج، وهذا طبعا يكبد المقاهي كلفة إضافية، وفق قوله.
القطاع ما يزال يرزح تحت وطأة أزمة كورونا!؟
وفي جانب آخر أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي أن مع ما تشكله أسعار المواد الأساسية من ضغط على أصحاب المقاهي فإن هؤلاء مازالوا إلى اليوم يعانون من تداعيات انتشار فيروس كورونا من سنة 2019 إلى غاية 2021 وذلك بسبب ما تم اتخاذه من إجراءات تتمثل في التقليص من ساعات العمل وفرض التباعد ورفع الكراسي وهي إجراءات كبدت حينها المقاهي خسائر فادحة ما نجم عنه إفلاس قرابة 2500 مقهى خلال فترة كورونا.
وأوضح صدري عزوز، أن مخلفات وتداعيات كورونا لم تنته بعد بالنسبة لأصحاب المقاهي إذ لم يتمكنوا حينها من تسديد معاليم الانخراط في الضمان الاجتماعي كما لم يقدروا على خلاص معاليم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وحتى معلوم "الصوناد" ما أدى إلى تراكم الديون غير المستخلصة، أضف الى ذلك تقلص مرابيح أصحاب المقاهي تزامنا مع ارتفاع أسعار بعض المواد، ما جعلهم يعانون من تفاقم وضعيتهم المالية الصعبة.
قانون المالية زاد الطين بلة
وأردف صدري بن عزوز لـ"الصباح" أن قانون المالية لسنة 2024 عمق أزمة المقاهي وذلك من خلال الترفيع في معلوم الإتاوة على الدعم من 1 % إلى 3 % بالنسبة لمقاهي الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة.
وبين أن أصحاب المقاهي عبروا عن رفضهم لهذا الإجراء مؤكدين أنه سيساهم في تراجع مداخيلهم وسيدفعهم إما إلى الغلق النهائي أو نحو التقليص في اليد العامة.
وشدد محدثنا أن أصحاب المقاهي الشعبية باتوا مهددين بالإغلاق وخسارة عملهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية من جهة وتفاقم الديون من جهة أخرى.
وكشف انه وفي ظل ما يعانيه أصحاب المقاهي من ضغوطات كبيرة فإنهم سيجدون أنفسهم وللحفاظ على مواطن الشغل وعدم الغلق أمام حتمية الزيادة في التعريفة أي في أسعار المشروبات.
مبينا أن عدد العاملين في القطاع الذي يضم 20 ألف مقهى يبلغ 120 ألف عامل.
.jpg)
