كشف بلاغ رئاسة مجلس نواب الشعب الصادر أول أمس ردا على التصريح الذي أدلى به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر للإذاعة الوطنية بخصوص مسألة سد الشغور في 7 مقاعد بالبرلمان، عن تباين وجهات نظر الطرفين بخصوص تأويل أحكام القانون الانتخابي والنظام الداخلي للمجلس، وهو ما يتطلب إيجاد حلول تشريعية لتجاوز هذا المأزق في أقرب الآجال حتى لا تبقى تركيبة المجلس النيابي منقوصة.
وأمام تمسك كل طرف بتحميل مسؤولية سد الشغور للطرف المقابل، وفي ظل عدم تقديم عدد من النواب مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي ومبادرة أخرى لتنقيح النظام الداخلي للمجلس، فإن الجهة الوحيدة التي يمكنها حل المشكل هي الوظيفة التنفيذية وخاصة رئيس الجمهورية لأنه هو الذي بادر خلال فترة التدابير الاستثنائية بسن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمرسوم عدد 8 لسنة 2023 لينقح بموجبهما القانون الانتخابي.
ولكن لا يمكن لرئيس الجمهورية تحقيق النتيجة المرجوة أي سد الشغور فعليا في المقاعد السبعة المخصصة لدوائر انتخابية بالخارج، بمجرد تعديل الفصل المتعلق بسد الشغور فحسب، وإنما لا بد أيضا من تنقيح الأحكام المتصلة بشروط الترشح للانتخابات التشريعية وخاصة منها شرط التزكيات.
وكان العديد من المختصين في الشأن الانتخابي والناشطين في المنظمات والجمعيات المعنية بملاحظة المسارات الانتخابية قد نبهوا منذ صدور المرسمين إلى الثغرات الموجودة فيهما وبينوا أنه كان بالإمكان تجنبها لو تمت صياغتها بطريقة تشاركية، كما ألقوا باللائمة على رئاسة الجمهورية لأنها أقدمت على تنقيح القانون الانتخابي ثالث مرات في وقت وجيز وفعلت ذلك بمقتضى مراسيم وبهذه الكيفية فقد القانون الانتخابي شرط المقروئية، وهناك منهم من دعا إلى إدخال تعديلات جذرية على القانون الانتخابي وشدد البعض الآخر على ضرورة سن مجلة انتخابية جديدة وجامعة لكل النصوص المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية والمحلية على أن تكون هذه المجلة محل استشارة وطنية يشارك فيها المجتمع المدني من منظمات وأحزاب سياسية ومختصين في الشأن الانتخابي.
وفي هذا السياق أشار طارق قرواشي عضو الهيئة المديرة لجمعية شبكة مراقبون في تصريح لـ "الصباح" إلى أنه آن الأوان لتغيير القانون الانتخابي برمته، وإدخال تغييرات جذرية عليه. وبين أنه في حال عدم مبادرة 10 من أعضاء مجلس نواب الشعب بتقديم مقترح قانون انتخابي جديد فإن الحل يبقى في يد الوظيفة التنفيذية سواء كانت الحكومة أو رئاسة الجمهورية. وذكر أن المجتمع المدني يطالب بسن مجلة انتخابية جديدة، وأوضح أنه في صورة تقديم مشروع قانون في الغرض من قبل رئيس الجمهورية فتكون لهذا المشروع أولوية النظر، لأن الدستور نص على أنه لمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
حوار وطني
ويرى قرواشي أنه لا بد من فتح باب الاستشارة حول القانون الانتخابي وتشريك أهل الاختصاص والمجتمع المدني والطبقة السياسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف الأطراف المتداخلة في المسارات الانتخابية في هذه الاستشارة، لأن القانون الانتخابي يكتسي أهمية بالغة لدى الجميع، وبين أنه في ظل وجود مأزق حقيقي في علاقة بسد الشغور في مجلس نواب الشعب، يمكن لرئاسة الجمهورية أن تنظم حوارا وطنيا حول القانون الانتخابي، ويتم خلاله توضيح سبب استحالة سد الشغور ونقاش مقترحات المشاركين في الحوار من أجل التوصل إلى حل توافقي، وبهذه الكيفية فقط تتجنب رئاسة الجمهورية اللغط الذي يمكن أن يحدث في حال إقدامها مرة أخرى على تنقيح القانون الانتخابية بصفة أحادية، لكن يبقى من المهم جدا حسب رأي قرواشي أن ينتهي الحوار الوطني إلى صياغة مقترحات توافقية لتنقيح القانون الانتخابي ككل وليس فقط الفصل المتعلق بسد الشغور.
وفسر محدثنا أنه يوجد مشكل آخر يمكن أن يحول دون إمكانية سد الشغور في البرلمان وهو التزكيات لأنه بالنظر إلى السجل الانتخابي وعدد المسجلين في الدوائر التي تعذر فيها تنظيم انتخابات تشريعية بسبب عدم وجود ترشحات مستجيبة للشروط وخاصة دائرة إفريقيا وتوزيع المسجلين حسب الجنس والفئة العمرية يتضح أنه لا يمكن لأي مترشح في دائرة أفريقيا أن يتمكن من تجميع 400 تزكية نصفها من النساء والنصف الآخر من الرجال على أن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين سنة عن 25 بالمائة. وأضاف أنه لا بد من الإشارة أيضا إلى أنه من غير المقبول تغيير قواعد اللعبة ومن غير المنطقي النزول بعدد التزكيات لأنه في هذه الحالة يقع المساس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات التشريعية.
لا وجود لشغور قبلي
وإجابة عن استفسار آخر حول رأي شبكة مراقبون في ما ورد في البيان الصادر عن رئاسة مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 26 جانفي 2024، بخصوص سدّ الشغورات بالبرلمان وما جاء على لسان رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر، أجاب عضو الهيئة المديرة للجمعية أنه لا بد من الإشارة إلى ضرورة العودة إلى الدستور والتقيد بما جاء في القانون الانتخابي، فهذا القانون نص على أن معاينة الشغور تتم من قبل مكتب مجلس نواب الشعب في وضعيات وقع تحديدها بصفة حصرية، وتتمثل هذه الوضعيات في الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية في صورة تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط العضوية في حال تجاوز سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية أكثر من 75 بالمائة وفقدان العضوية بسبب التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للحملة وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح.
وأضاف ممثل شبكة مراقبون أن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عندما حمل الهيئة مسئولية سد الشغور فهذا عن دراية بالقانون وذكر أنه يجب ألا ننسى أن رئيس المجلس هو في الأصل رجل قانون وكان عميدا للمحامين لذلك حرص في بيانه على تقديم حجج دامغة وأهمها أنه لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر والحال أنه لم يقع شغله إطلاقا وهو ما يعني أنه كان على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تنظم انتخابات جزئية لسد الشغور الحاصل في المقاعد السبعة التي تهم دوائر انتخابية بالخارج قبل إعلانها عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وكان عليها ابقاء المسار الانتخابي مفتوحا إلى حين استكمال عملية سد الشغور في جميع مقاعد المجلس البالغ عددها 161 مقعدا ولكن الهيئة ارتأت ترحيل مشكل الشغور للبرلمان. وقال قرواشي إنه إضافة إلى ذلك هناك مشكل آخر ترتب عن الشغور وهو أن المجلس التشريعي انطلق في أعماله وهو غير كامل النصاب وهو ما أدى إلى بروز خلاف داخله حول الأغلبيات المطلوبة للتصويت على مشاريع القوانين الأساسية ومشاريع القوانين العادية.
وذكر ممثل شبكة مراقبون أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يرى الحل في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والقانون الانتخابي حيث تحدث في تصريحه لوسائل الإعلام أول أمس عن المرسوم عدد 8 ولكن هذا المرسوم يتعلق بالانتخابات البلدية وسد الشغور في المجالس البلدية وليس في مجلس نواب الشعب كما أن المرسوم أضاف لحالات الشغور حالة تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الاعلان عن النتائج النهئاية للانتخابات لأي سبب من الأسباب ولم يشر إلى الشغور الناجم عن عدم تنظيم انتخابات في دائرة أو أكثر لغياب الترشحات، وذكر أنه مثلما حدث مع مجلس نواب الشعب فإن الانتخابات المحلية الحالية أسفرت عن 24 دائرة انتخابية محلية ليس فيها أي مترشح وبالتالي لم يقع تنظيم انتخابات فيها وستبقى المقاعد المخصصة لها في المجالس المحلية شاغرة، ولكن الأهم من ذلك هو لا بد من التأكيد على أنه لا وجود لشغور قبلي..
وخلص ممثل شبكة مراقبون إلى أن الخلاف بين رئيس الهيئة ورئيس المجلس النيابي حول مسألة سد الشغور من المفروض أن يتبعه فتح باب الحوار من أجل بحث السبل الكفيلة بتجاوز المأزق، والتمكن من سد الشغور في المقاعد السبعة بالدوائر الانتخابية بالخارج وكذلك من تدارس مشكل الشغور في مقعد النائب الذي وقع إخراجه من الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان.
ويذكر أن المقاعد السبعة بالخارج تهم دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ، ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، أما المقعد الثامن الشاغر فيهم دائرة المروج.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
كشف بلاغ رئاسة مجلس نواب الشعب الصادر أول أمس ردا على التصريح الذي أدلى به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر للإذاعة الوطنية بخصوص مسألة سد الشغور في 7 مقاعد بالبرلمان، عن تباين وجهات نظر الطرفين بخصوص تأويل أحكام القانون الانتخابي والنظام الداخلي للمجلس، وهو ما يتطلب إيجاد حلول تشريعية لتجاوز هذا المأزق في أقرب الآجال حتى لا تبقى تركيبة المجلس النيابي منقوصة.
وأمام تمسك كل طرف بتحميل مسؤولية سد الشغور للطرف المقابل، وفي ظل عدم تقديم عدد من النواب مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي ومبادرة أخرى لتنقيح النظام الداخلي للمجلس، فإن الجهة الوحيدة التي يمكنها حل المشكل هي الوظيفة التنفيذية وخاصة رئيس الجمهورية لأنه هو الذي بادر خلال فترة التدابير الاستثنائية بسن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمرسوم عدد 8 لسنة 2023 لينقح بموجبهما القانون الانتخابي.
ولكن لا يمكن لرئيس الجمهورية تحقيق النتيجة المرجوة أي سد الشغور فعليا في المقاعد السبعة المخصصة لدوائر انتخابية بالخارج، بمجرد تعديل الفصل المتعلق بسد الشغور فحسب، وإنما لا بد أيضا من تنقيح الأحكام المتصلة بشروط الترشح للانتخابات التشريعية وخاصة منها شرط التزكيات.
وكان العديد من المختصين في الشأن الانتخابي والناشطين في المنظمات والجمعيات المعنية بملاحظة المسارات الانتخابية قد نبهوا منذ صدور المرسمين إلى الثغرات الموجودة فيهما وبينوا أنه كان بالإمكان تجنبها لو تمت صياغتها بطريقة تشاركية، كما ألقوا باللائمة على رئاسة الجمهورية لأنها أقدمت على تنقيح القانون الانتخابي ثالث مرات في وقت وجيز وفعلت ذلك بمقتضى مراسيم وبهذه الكيفية فقد القانون الانتخابي شرط المقروئية، وهناك منهم من دعا إلى إدخال تعديلات جذرية على القانون الانتخابي وشدد البعض الآخر على ضرورة سن مجلة انتخابية جديدة وجامعة لكل النصوص المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية والمحلية على أن تكون هذه المجلة محل استشارة وطنية يشارك فيها المجتمع المدني من منظمات وأحزاب سياسية ومختصين في الشأن الانتخابي.
وفي هذا السياق أشار طارق قرواشي عضو الهيئة المديرة لجمعية شبكة مراقبون في تصريح لـ "الصباح" إلى أنه آن الأوان لتغيير القانون الانتخابي برمته، وإدخال تغييرات جذرية عليه. وبين أنه في حال عدم مبادرة 10 من أعضاء مجلس نواب الشعب بتقديم مقترح قانون انتخابي جديد فإن الحل يبقى في يد الوظيفة التنفيذية سواء كانت الحكومة أو رئاسة الجمهورية. وذكر أن المجتمع المدني يطالب بسن مجلة انتخابية جديدة، وأوضح أنه في صورة تقديم مشروع قانون في الغرض من قبل رئيس الجمهورية فتكون لهذا المشروع أولوية النظر، لأن الدستور نص على أنه لمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
حوار وطني
ويرى قرواشي أنه لا بد من فتح باب الاستشارة حول القانون الانتخابي وتشريك أهل الاختصاص والمجتمع المدني والطبقة السياسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف الأطراف المتداخلة في المسارات الانتخابية في هذه الاستشارة، لأن القانون الانتخابي يكتسي أهمية بالغة لدى الجميع، وبين أنه في ظل وجود مأزق حقيقي في علاقة بسد الشغور في مجلس نواب الشعب، يمكن لرئاسة الجمهورية أن تنظم حوارا وطنيا حول القانون الانتخابي، ويتم خلاله توضيح سبب استحالة سد الشغور ونقاش مقترحات المشاركين في الحوار من أجل التوصل إلى حل توافقي، وبهذه الكيفية فقط تتجنب رئاسة الجمهورية اللغط الذي يمكن أن يحدث في حال إقدامها مرة أخرى على تنقيح القانون الانتخابية بصفة أحادية، لكن يبقى من المهم جدا حسب رأي قرواشي أن ينتهي الحوار الوطني إلى صياغة مقترحات توافقية لتنقيح القانون الانتخابي ككل وليس فقط الفصل المتعلق بسد الشغور.
وفسر محدثنا أنه يوجد مشكل آخر يمكن أن يحول دون إمكانية سد الشغور في البرلمان وهو التزكيات لأنه بالنظر إلى السجل الانتخابي وعدد المسجلين في الدوائر التي تعذر فيها تنظيم انتخابات تشريعية بسبب عدم وجود ترشحات مستجيبة للشروط وخاصة دائرة إفريقيا وتوزيع المسجلين حسب الجنس والفئة العمرية يتضح أنه لا يمكن لأي مترشح في دائرة أفريقيا أن يتمكن من تجميع 400 تزكية نصفها من النساء والنصف الآخر من الرجال على أن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين سنة عن 25 بالمائة. وأضاف أنه لا بد من الإشارة أيضا إلى أنه من غير المقبول تغيير قواعد اللعبة ومن غير المنطقي النزول بعدد التزكيات لأنه في هذه الحالة يقع المساس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات التشريعية.
لا وجود لشغور قبلي
وإجابة عن استفسار آخر حول رأي شبكة مراقبون في ما ورد في البيان الصادر عن رئاسة مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 26 جانفي 2024، بخصوص سدّ الشغورات بالبرلمان وما جاء على لسان رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر، أجاب عضو الهيئة المديرة للجمعية أنه لا بد من الإشارة إلى ضرورة العودة إلى الدستور والتقيد بما جاء في القانون الانتخابي، فهذا القانون نص على أن معاينة الشغور تتم من قبل مكتب مجلس نواب الشعب في وضعيات وقع تحديدها بصفة حصرية، وتتمثل هذه الوضعيات في الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية في صورة تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط العضوية في حال تجاوز سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية أكثر من 75 بالمائة وفقدان العضوية بسبب التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للحملة وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح.
وأضاف ممثل شبكة مراقبون أن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عندما حمل الهيئة مسئولية سد الشغور فهذا عن دراية بالقانون وذكر أنه يجب ألا ننسى أن رئيس المجلس هو في الأصل رجل قانون وكان عميدا للمحامين لذلك حرص في بيانه على تقديم حجج دامغة وأهمها أنه لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر والحال أنه لم يقع شغله إطلاقا وهو ما يعني أنه كان على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تنظم انتخابات جزئية لسد الشغور الحاصل في المقاعد السبعة التي تهم دوائر انتخابية بالخارج قبل إعلانها عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وكان عليها ابقاء المسار الانتخابي مفتوحا إلى حين استكمال عملية سد الشغور في جميع مقاعد المجلس البالغ عددها 161 مقعدا ولكن الهيئة ارتأت ترحيل مشكل الشغور للبرلمان. وقال قرواشي إنه إضافة إلى ذلك هناك مشكل آخر ترتب عن الشغور وهو أن المجلس التشريعي انطلق في أعماله وهو غير كامل النصاب وهو ما أدى إلى بروز خلاف داخله حول الأغلبيات المطلوبة للتصويت على مشاريع القوانين الأساسية ومشاريع القوانين العادية.
وذكر ممثل شبكة مراقبون أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يرى الحل في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والقانون الانتخابي حيث تحدث في تصريحه لوسائل الإعلام أول أمس عن المرسوم عدد 8 ولكن هذا المرسوم يتعلق بالانتخابات البلدية وسد الشغور في المجالس البلدية وليس في مجلس نواب الشعب كما أن المرسوم أضاف لحالات الشغور حالة تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الاعلان عن النتائج النهئاية للانتخابات لأي سبب من الأسباب ولم يشر إلى الشغور الناجم عن عدم تنظيم انتخابات في دائرة أو أكثر لغياب الترشحات، وذكر أنه مثلما حدث مع مجلس نواب الشعب فإن الانتخابات المحلية الحالية أسفرت عن 24 دائرة انتخابية محلية ليس فيها أي مترشح وبالتالي لم يقع تنظيم انتخابات فيها وستبقى المقاعد المخصصة لها في المجالس المحلية شاغرة، ولكن الأهم من ذلك هو لا بد من التأكيد على أنه لا وجود لشغور قبلي..
وخلص ممثل شبكة مراقبون إلى أن الخلاف بين رئيس الهيئة ورئيس المجلس النيابي حول مسألة سد الشغور من المفروض أن يتبعه فتح باب الحوار من أجل بحث السبل الكفيلة بتجاوز المأزق، والتمكن من سد الشغور في المقاعد السبعة بالدوائر الانتخابية بالخارج وكذلك من تدارس مشكل الشغور في مقعد النائب الذي وقع إخراجه من الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان.
ويذكر أن المقاعد السبعة بالخارج تهم دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ، ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، أما المقعد الثامن الشاغر فيهم دائرة المروج.
.jpg)
