يصل العدد الجملي للعقارات التي على ملك الأجانب في تونس 12305 منها 7745 عقارا تم اقتناؤها لفائدة الدولة التونسية فيما تم إلى حد الآن التفويت في 3570 عقارا وبقي 4660 عقارا على ملك الأجانب.. هذا ما كشفه محمد الصايغي مدير عام الاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لـ"الصباح".
وأكد الصايغي بأن حوالي 60 بالمائة من العقارات التي كانت على ملك الأجانب انتقلت الى الدولة التونسية والبقية مازالت ملكا أجنبيا وهذه العقارات اغلبها سكينة وفيها بعض المحلات التجارية والحرفية.
وأفاد محدثنا أن هناك قرارا مشتركا بين أملاك الدولة والشركة الوطنية العقارية "السنيت" لإجراء معاينات مشتركة جهوية للتثبت من إمكانية وجود عقارات مشكوك في أنها تعود الى أجانب بالإضافة إلى أن وزارة المالية رصدت برنامجا وطنيا لجرد ممتلكات الدولة وإحصائها وهذا سيكشف عن وجود رصيد عقاري للدولة لأن هناك نسبة لازالت مجهولة إلى الآن.
وتتوزع العقارات المتبقية على ملك الأجانب في تونس حسب الجنسية الى 56 بالمائة على ملك فرنسيين و17 بالمائة على ملك ايطاليين و8 بالمائة على ملك بلجيكيين وبعض الجنسيات الأخرى و17 بالمائة غير محدد جنسياته، أما بالنسبة للولايات التي تتواجد فيها هذه العقارات فهي تونس 2800 عقار ويوجد بنزرت 500 عقار ونابل 180 محلا وزغوان 120 محلا والشمال الغربي 200 محل والوسط 360 محلا والجنوب 500 محل.
وأكد الصايغي أن التصرف في العقارات التي أصبحت على ملك الدولة التونسية هي الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "السنيت" التي تتصرف في 2900 عقار في حين يضطلع الوكلاء بالتصرف في 1200 عقار و560 عقارا يعود التصرف فيها لأصحابها أو غيرهم.
وحسب مدير عام الاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة فإنه أصبح بموجب اتفاقية بين تونس وفرنسا أبرمت سنة 1998، بإمكان كل فرنسي يمتلك عقارا بتونس الحق في بيعه دون الخضوع الى ترخيص مسبق وذلك بمجرد عقد يقع إيداعه بإدارة الملكية العقارية، وبالتالي أصبحت عملية بيع هذه العقارات غير خاضعة للرقابة وتكون عملية بيع عادية مثلها مثل أي عملية بيع بين تونسيين والأمر نفسه بالنسبة للايطاليين الذين لهم عقارات في تونس.
وذكر محدثنا انه سنة 1984 أبرمت اتفاقيات بين تونس وفرنسا تم بموجبها نقل ملكية عدد هام من العقارات الراجعة للفرنسيين لفائدة الدولة التونسية سواء عن طريق البيع الرضائي المباشر من المالكين الذين قبلوا العرض العمومي للشراء او تطبيقا لمقتضيات الفصل 14 من الاتفاقية العامة بالنسبة للعقارات التي لازم مالكوها الصمت تجاه العرض العمومي للشراء.
وقد حدد المشرع شروط التفويت في العقارات التي آلت ملكيتها للدولة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 والنصوص القانونية المتممة والمنقحة له.
أما بالنسبة للمالكين الذين رفضوا العرض العمومي للشراء فقد بقيت عقاراتهم على ملكهم ولم تنتقل ملكيتها للدولة التونسية ويتم التفويت فيها باتفاق مباشر وحر بين المالك والراغب في الشراء شرط احترام المالك للقوانين المنظمة لحق الأولوية للمتسوغين والشاغلين عن حسن نية.
وتخضع جميع العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 مبدئيا الى ترخيص الوالي الكائن بدائرته العقار ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غير انه في إطار تسوية وضعية أملاك الفرنسيين والايطاليين بتونس فقد تم إعفاء هؤلاء المالكين من الترخيص المسبق عند بيعهم لعقاراتهم لفائدة مواطنين تونسيين وذلك بموجب القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 بالنسبة للفرنسيين وبمقتضى القانون عدد 05 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 بالنسبة للايطاليين.
وحسب محدثنا فان الدولة التونسية لعبت دور الوسيط كما لعبت دورا اجتماعيا لتمكين المتساكنين من امتلاك هذه العقارات التي تحولت من ملك أجنبي الى تونس وتمكينهم من تسهيلات في الدفع مراعاة لمقدرتهم الشرائية مع العلم أن القانون نظم عملية الشراء لتكون الأولية للمتسوغ أو الورثة أو الشاغل عن حسن نية مثل الأشخاص الذين ليس لهم عقد كراء ولم يقم بأي عملية تحيل أو خلع للمسكن مع العلم انه توجد لجنة وطنية تحسم في مثل هذه الحالات.
هذا ويحدد طريقة البيع مجلس وزاري وفقا لمعايير معينة مع العلم انه يوجد ثمن عادي وثمن اجتماعي للمتسوغ الذي لا يملك محلا سكنيا آخر وقام بالإعلام بأنه قاطن بالمحل من قبل سنة 1991 وتتم دراسة الملفات حالة بحالة وفي الحالة الثانية يتم تقدير ثمن البيع الذي يقدره خبير أملاك الدولة.
من جانبها قالت ألفة بن إبراهيم مديرة بالإدارة العامة لأملاك الأجانب لـ"الصباح" إن "السنيت" تتصرف كوكيل عقاري بمقتضى مقرر وزاري صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حيث تقوم بالإصلاحات والتدخل ومتابعة الوضعية الكرائية للمتسوغين وفي حال وقوع تجاوزات تقوم برفع قضايا وإبرام عقود البيع وقد تم منح ملف التصرف في هذه العقارات للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لأنها أكثر مرونة من الإدارة، وتاريخيا هي من تعهدت بالملف حتى من قبل إحداث وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وكان آخر اجتماع للجنة التفويت في السادس من ديسمبر 2023 للنظر في 20 ملفا تتعلق بعمليات تفويت في عقارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب.
وأفادت بن إبراهيم أنه ونظرا لبطء عملية البيع يتم حاليا بالتعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة، دراسة مشروع يتعلق بمراجعة قانون التفويت في أملاك الأجانب بهدف تطوير هذا القانون ليصبح أكثر سلاسة ويتم التسريع في مختلف الإجراءات لبيع هذه العقارات.
ومؤخرا حظي 17 ملف تفويت بالموافقة 13 منها لفائدة الشاغلين و4 ملفات تفويت بالمزاد العلني، كما أقرت اللّجنة خطّة عمل للتّسريع في النظر في مطالب التفويت المتعلقة بهذا الرصيد العقاري من خلال ضبط الآجال لكل مرحلة معالجة وحوكمة إجراءاتها.
من جانبه تطرق الصايغي الى أن مشروع قانون المتعلق بتسوية ملف البنايات الآيلة للسقوط الذي يجري الاشتغال عليه سيشمل أملاك الأجانب وشاركت أملاك الدولة في إعداده مع وزارة التجهيز، مشيرا انه تم عرضه في وقت سابق على البرلمان في وقت من الأوقات ولكنه سحب لعدة أسباب.
من الناحية التاريخية قال الصايغي لقد كانت هناك أحياء كاملة على ملك الأجانب في تونس تم بناؤها من قبل الفرنسيين مثل باب بحر في ولاية تونس وتليها بنزرت ومنزل بورقيبة أكثر جهات تتواجد فيها أملاك الأجانب وأكثر هذه الأملاك كانت على ملك فرنسيين وفي مرتبة ثانية الايطاليين باعتبار القرب الجغرافي.
وبالنسبة للعقارات الفلاحية أفاد مدير عام الاقتناء والتحديد انه صدر بعد الاستقلال قرار واضح وصريح وهو ان كل عقار فلاحي على ملك أجنبي تعود ملكيته إلى الدولة للتو لكن هذا القرار لم ينسحب على العقارات السكنية والعمرانية التي ظلت على ملك اجنبي تقريبا 56 بالمائة من عقارات الأجانب في تونس غير فلاحية.
وتوجد قرابة 500 ألف هكتار تمت إعادتها للدولة التونسية باعتبار ان الاستعمار أخذها دون وجه حق.
وحسب الصايغي فان استرجاع العقارات الفلاحية كان أولوية لأنه قطاع استراتيجي ولا بد من تونسته.
وللإشارة فأنّه منذ الاستقلال، سعت السلطة في تلك الفترة إلى حماية الممتلكات وفرض قيود على تملّك الأجانب في تونس، حيث جاء القانون الصادر في 12 ماي 1964 ليحجر على الأجانب اكتساب الأراضي الفلاحية بتونس.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يصل العدد الجملي للعقارات التي على ملك الأجانب في تونس 12305 منها 7745 عقارا تم اقتناؤها لفائدة الدولة التونسية فيما تم إلى حد الآن التفويت في 3570 عقارا وبقي 4660 عقارا على ملك الأجانب.. هذا ما كشفه محمد الصايغي مدير عام الاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لـ"الصباح".
وأكد الصايغي بأن حوالي 60 بالمائة من العقارات التي كانت على ملك الأجانب انتقلت الى الدولة التونسية والبقية مازالت ملكا أجنبيا وهذه العقارات اغلبها سكينة وفيها بعض المحلات التجارية والحرفية.
وأفاد محدثنا أن هناك قرارا مشتركا بين أملاك الدولة والشركة الوطنية العقارية "السنيت" لإجراء معاينات مشتركة جهوية للتثبت من إمكانية وجود عقارات مشكوك في أنها تعود الى أجانب بالإضافة إلى أن وزارة المالية رصدت برنامجا وطنيا لجرد ممتلكات الدولة وإحصائها وهذا سيكشف عن وجود رصيد عقاري للدولة لأن هناك نسبة لازالت مجهولة إلى الآن.
وتتوزع العقارات المتبقية على ملك الأجانب في تونس حسب الجنسية الى 56 بالمائة على ملك فرنسيين و17 بالمائة على ملك ايطاليين و8 بالمائة على ملك بلجيكيين وبعض الجنسيات الأخرى و17 بالمائة غير محدد جنسياته، أما بالنسبة للولايات التي تتواجد فيها هذه العقارات فهي تونس 2800 عقار ويوجد بنزرت 500 عقار ونابل 180 محلا وزغوان 120 محلا والشمال الغربي 200 محل والوسط 360 محلا والجنوب 500 محل.
وأكد الصايغي أن التصرف في العقارات التي أصبحت على ملك الدولة التونسية هي الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "السنيت" التي تتصرف في 2900 عقار في حين يضطلع الوكلاء بالتصرف في 1200 عقار و560 عقارا يعود التصرف فيها لأصحابها أو غيرهم.
وحسب مدير عام الاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة فإنه أصبح بموجب اتفاقية بين تونس وفرنسا أبرمت سنة 1998، بإمكان كل فرنسي يمتلك عقارا بتونس الحق في بيعه دون الخضوع الى ترخيص مسبق وذلك بمجرد عقد يقع إيداعه بإدارة الملكية العقارية، وبالتالي أصبحت عملية بيع هذه العقارات غير خاضعة للرقابة وتكون عملية بيع عادية مثلها مثل أي عملية بيع بين تونسيين والأمر نفسه بالنسبة للايطاليين الذين لهم عقارات في تونس.
وذكر محدثنا انه سنة 1984 أبرمت اتفاقيات بين تونس وفرنسا تم بموجبها نقل ملكية عدد هام من العقارات الراجعة للفرنسيين لفائدة الدولة التونسية سواء عن طريق البيع الرضائي المباشر من المالكين الذين قبلوا العرض العمومي للشراء او تطبيقا لمقتضيات الفصل 14 من الاتفاقية العامة بالنسبة للعقارات التي لازم مالكوها الصمت تجاه العرض العمومي للشراء.
وقد حدد المشرع شروط التفويت في العقارات التي آلت ملكيتها للدولة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 والنصوص القانونية المتممة والمنقحة له.
أما بالنسبة للمالكين الذين رفضوا العرض العمومي للشراء فقد بقيت عقاراتهم على ملكهم ولم تنتقل ملكيتها للدولة التونسية ويتم التفويت فيها باتفاق مباشر وحر بين المالك والراغب في الشراء شرط احترام المالك للقوانين المنظمة لحق الأولوية للمتسوغين والشاغلين عن حسن نية.
وتخضع جميع العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 مبدئيا الى ترخيص الوالي الكائن بدائرته العقار ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غير انه في إطار تسوية وضعية أملاك الفرنسيين والايطاليين بتونس فقد تم إعفاء هؤلاء المالكين من الترخيص المسبق عند بيعهم لعقاراتهم لفائدة مواطنين تونسيين وذلك بموجب القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 بالنسبة للفرنسيين وبمقتضى القانون عدد 05 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 بالنسبة للايطاليين.
وحسب محدثنا فان الدولة التونسية لعبت دور الوسيط كما لعبت دورا اجتماعيا لتمكين المتساكنين من امتلاك هذه العقارات التي تحولت من ملك أجنبي الى تونس وتمكينهم من تسهيلات في الدفع مراعاة لمقدرتهم الشرائية مع العلم أن القانون نظم عملية الشراء لتكون الأولية للمتسوغ أو الورثة أو الشاغل عن حسن نية مثل الأشخاص الذين ليس لهم عقد كراء ولم يقم بأي عملية تحيل أو خلع للمسكن مع العلم انه توجد لجنة وطنية تحسم في مثل هذه الحالات.
هذا ويحدد طريقة البيع مجلس وزاري وفقا لمعايير معينة مع العلم انه يوجد ثمن عادي وثمن اجتماعي للمتسوغ الذي لا يملك محلا سكنيا آخر وقام بالإعلام بأنه قاطن بالمحل من قبل سنة 1991 وتتم دراسة الملفات حالة بحالة وفي الحالة الثانية يتم تقدير ثمن البيع الذي يقدره خبير أملاك الدولة.
من جانبها قالت ألفة بن إبراهيم مديرة بالإدارة العامة لأملاك الأجانب لـ"الصباح" إن "السنيت" تتصرف كوكيل عقاري بمقتضى مقرر وزاري صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حيث تقوم بالإصلاحات والتدخل ومتابعة الوضعية الكرائية للمتسوغين وفي حال وقوع تجاوزات تقوم برفع قضايا وإبرام عقود البيع وقد تم منح ملف التصرف في هذه العقارات للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لأنها أكثر مرونة من الإدارة، وتاريخيا هي من تعهدت بالملف حتى من قبل إحداث وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وكان آخر اجتماع للجنة التفويت في السادس من ديسمبر 2023 للنظر في 20 ملفا تتعلق بعمليات تفويت في عقارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب.
وأفادت بن إبراهيم أنه ونظرا لبطء عملية البيع يتم حاليا بالتعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة، دراسة مشروع يتعلق بمراجعة قانون التفويت في أملاك الأجانب بهدف تطوير هذا القانون ليصبح أكثر سلاسة ويتم التسريع في مختلف الإجراءات لبيع هذه العقارات.
ومؤخرا حظي 17 ملف تفويت بالموافقة 13 منها لفائدة الشاغلين و4 ملفات تفويت بالمزاد العلني، كما أقرت اللّجنة خطّة عمل للتّسريع في النظر في مطالب التفويت المتعلقة بهذا الرصيد العقاري من خلال ضبط الآجال لكل مرحلة معالجة وحوكمة إجراءاتها.
من جانبه تطرق الصايغي الى أن مشروع قانون المتعلق بتسوية ملف البنايات الآيلة للسقوط الذي يجري الاشتغال عليه سيشمل أملاك الأجانب وشاركت أملاك الدولة في إعداده مع وزارة التجهيز، مشيرا انه تم عرضه في وقت سابق على البرلمان في وقت من الأوقات ولكنه سحب لعدة أسباب.
من الناحية التاريخية قال الصايغي لقد كانت هناك أحياء كاملة على ملك الأجانب في تونس تم بناؤها من قبل الفرنسيين مثل باب بحر في ولاية تونس وتليها بنزرت ومنزل بورقيبة أكثر جهات تتواجد فيها أملاك الأجانب وأكثر هذه الأملاك كانت على ملك فرنسيين وفي مرتبة ثانية الايطاليين باعتبار القرب الجغرافي.
وبالنسبة للعقارات الفلاحية أفاد مدير عام الاقتناء والتحديد انه صدر بعد الاستقلال قرار واضح وصريح وهو ان كل عقار فلاحي على ملك أجنبي تعود ملكيته إلى الدولة للتو لكن هذا القرار لم ينسحب على العقارات السكنية والعمرانية التي ظلت على ملك اجنبي تقريبا 56 بالمائة من عقارات الأجانب في تونس غير فلاحية.
وتوجد قرابة 500 ألف هكتار تمت إعادتها للدولة التونسية باعتبار ان الاستعمار أخذها دون وجه حق.
وحسب الصايغي فان استرجاع العقارات الفلاحية كان أولوية لأنه قطاع استراتيجي ولا بد من تونسته.
وللإشارة فأنّه منذ الاستقلال، سعت السلطة في تلك الفترة إلى حماية الممتلكات وفرض قيود على تملّك الأجانب في تونس، حيث جاء القانون الصادر في 12 ماي 1964 ليحجر على الأجانب اكتساب الأراضي الفلاحية بتونس.
.jpg)
