الأجواء المُلبدة السائدة حاليا، والتي يسيطر عليها صراع الإخوة الأعداء، وامتداداته الخارجية، لا يمكن أن يسير بليبيا إلى الحل السياسي
رشيد خشانة
ما زال الحوار الليبي/ الليبي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، يصطدم بخلافات وانقسامات في أروقة كل من السلطتين الشرقية والغربية، بالإضافة لضغوط داخلية وخارجية، ربما تقود إلى إعادة الوساطة الأممية إلى نقطة البداية. ومن الواضح أن بعثة الأمم المتحدة تخوض سباقا مع الزمن، من أجل التوصل إلى اتفاق، يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وكان تصديق مجلس النواب على مسودة مشروعي قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إنقاذا للحوار، على أمل أن يُفضي إلى التوقيع على اتفاق سلام، والبدء في تطبيقه.
غير أن الأجواء المُلبدة السائدة حاليا، والتي يسيطر عليها صراع الإخوة الأعداء، وامتداداته الخارجية، لا يمكن أن يسير بالبلد إلى الحل السياسي المقبول من الجميع. ومن القضايا التي ساهمت في تسميم المناخ السياسي، قضية السماح لسيف الإسلام القذافي بالترشح للانتخابات الرئاسية أو منعه من الترشح.
ظلال "لوكربي"
وفي ماي الماضي، أسقطت المحكمة العليا في ليبيا حكم الإعدام الصادر على سيف الإسلام في 28 جويلية 2015، لكنه مازال مطلوبا للقضاء الدولي، لعلاقته المُفترضة بحادث تفجير طائرة شركة "بان أم" الأمريكية، فوق قرية "لوكربي" الإسكوتلاندية، عام 1988.
كما تُساهم الاعتقالات والاشتباكات المسلحة والتصفيات الجسدية في تعفين الأجواء السياسية. وفي المنطقة الشرقية تحديدا، يُحكم الضابط المتقاعد خليفة حفتر قبضته على المعارضين والمستقلين والحقوقيين والإعلاميين، وبات يُسيطر على وسائل الإعلام الخاصة، ما تسبب في احتجابها، الواحدة تلو الأخرى، وصولا إلى تصحُر المشهد الإعلامي. ومن مظاهر فرض الصمت على النخب بجميع تياراتها وألوانها، إلقاءُ القبض مطلع الشهر الماضي على رئيس المكتب السياسي لحزب "ليبيا للجميع" الدكتور فتحي البعجة (كان سفيرا لدى كندا) وعضو الحزب طارق البشاري والكاتب والناشط السياسي سراج دغمان، من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي، من دون توجيه تهم محددة لهم، بالرغم مما تردد عن قرب إطلاقهم.
قلق بين المنظمات الإنسانية
وتثير الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في ليبيا، شرقا وغربا، قلق المنظمات الإنسانية الدولية، بينما يتلقى حاكم المنطقة الشرقية حفتر دعما غير محدود من روسيا وفرنسا والإمارات ومصر، بما في ذلك تلقي شحنات كبيرة وغير معلنة من الأسلحة. وفي هذا السياق رفعت مؤخرا مجلة "بوليتيكو" الأوروبية، النقاب عن مساعي عدد لم تُحدده من أعضاء البرلمان الأوروبي، لإرسال 41 مدرعة إلى ليبيا، لكن تم احتجاز الشحنة في البحر. وكانت المدرعات آتية من مصنع في الإمارات، قبل أن تصادرها قوات "إيريني" الأوروبية، قبالة السواحل الليبية، بينما كانت متجهة إلى ميناء بنغازي، أي لتعزيز ترسانة حفتر. وأرسل الإماراتيون تلك المدرعات، بالرغم من الحظر الدولي على تسليم أسلحة إلى ليبيا. في المقابل لفتت المجلة إلى أن الليبيين يُمارسون ضغوطا قوية في الأمم المتحدة، لاستعادة تلك المركبات المدرعة، لكن جهودهم لم تُعط بعدُ أُكلها.
حكومة تكنوقراط؟
يتضارب مسار التسلح هذا مع المساعي الأمريكية الرامية لإقناع الدبيبة بالاستقالة، طالما أنه يعتزم الترشح للانتخابات، ومن ثم تأليف حكومة مصغرة وتكنوقراطية، تتولى الإشراف على العملية الانتخابية. والملاحظ أن هذا المطلب بات جزءا من خطة الموفد الأممي عبد الله باثيلي للوصول إلى الانتخابات. وتتضمن الخطة جمع الفرقاء الرئيسيين الخمسة حول مائدة واحدة، وهم رئيس مجلس النواب صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة تكالا والقائد العسكري للمنطقة الشرقية حفتر ورئيس المجلس الرئاسي المنفي. وفيما يقترح البعض إضافة اسم آخر إلى المشاركين في المائدة، وهو رئيس الحكومة الموازية أسامة حماد، يُلوح الدبيبة بأنه لن يجلس حول مائدة الحوار إذا ما دُعي إليها غريمه حماد. من هنا يتأكد أن ملف الانتخابات ليس بالسهولة التي يتصورها البعض. لا بل إن الموفد الأممي السابق إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، قلل من أهمية المسألة، مُحذرا من أن هذا الملف، "يمكن أن يُصبح مصدرا لانقسامات جديدة" و"هم (الليبيون) ليسوا بحاجة إليه في الوضع الحالي" على حسب ما قال سلامة في تصريح لمجلة فرنسية.
منتجٌ رئيسي للطاقة
ورأى سلامة أن ليبيا تمكنت من حل اثنتين من المشاكل الرئيسة التي تُعطلها، أولهما ضمان التدفق المنتظم لإنتاج النفط، وثانيهما تأكيد ليبيا لمكانتها، كمنتج رئيسي للطاقة الرخيصة ذات الجودة العالية، "وهذا أمر ضروري لنظام الدخل الأساسي الشامل" على حد تعبيره. أما الدبيبة، فيتحرك طوال هذه الفترة، في ما يشبه حملة انتخابية، من خلال الزيارات الميدانية التي يؤديها إلى عدة مشاريع، من بينها تجديد مطار طرابلس الدولي وتأمين الإنارة على طول الطريق الساحلي. وهذا ما جعله يتردد في رفع الدعم عن المحروقات، باعتباره إجراء غير شعبي، خاصة في أجواء التمهيد لانتخابات عامة. في المقابل يُلح الأمريكيون على ضرورة استقالة رئيس الحكومة المؤقتة، ولاشك أنهم أبلغوا هذا الموقف إلى الزعماء الذين اجتمعوا معهم.
تقارب ليبي جزائري
شملت جولات الوفد الأمريكي وزياراته رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة. وفي هذا المضمار، برز مُتغير مهم تمثل في عودة مجموعة "سوناطراك" النفطية الجزائرية إلى ليبيا بقوة، بعد ثماني سنوات من الغياب. وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة رشيد حشيشي أعلن عن هذه العودة، في لقاء بطرابلس في نوفمبر مع نظيره فرحات بن غدارة. وتعلقت المشاورات باستئناف الالتزامات التعاقدية لمجموعة سوناطراك، في مجال الاستكشاف في حوض غدامس، إلى جانب إعادة النظر في شروط استغلال الآبار الحدودية في كلا الجانبين. ومن المقرر أن تتفاوض سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط حول المشروعات المقرر إطلاقها قريبا. ويقع حوض غدامس في جنوب غرب ليبيا، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز، تلتقي عندها الحدود بين ليبيا والجزائر وتونس. وفي الإطار نفسه دعا الليبيون الشركات الجزائرية إلى المشاركة في إعادة اعمار ليبيا. وأتت الدعوة على لسان وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، خلال اجتماعه في الجزائر مع نظيره محمد طارق بلعريبي، على هامش مشاركة الأخير في أعمال "الملتقى الدولي حول الوقاية من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف" بالعاصمة الجزائر.
أبعادٌ سياسية
ولهذه الخطوة الاقتصادية الجزائرية أبعادٌ سياسية لا تخطئها العين، فالجزائريون غير راضين عن المنحدر الذي تردت فيه الأزمة الليبية. وهم يُحملون الزعماء السياسيين، وخاصة اللواء المتقاعد حفتر، مسؤولية فتح أبواب البلد على مصراعيه شرقا وغربا، ليصبح ساحة لحروب بالوكالة، ما أحدث شرخا في البلد، بين الموالين للشرق والتابعين للغرب. من هنا فإن استئناف التعاون النفطي بين ليبيا والجزائر سيجعل العلاقات أكثر تقاربا ودفئا، بحسب السفير الجزائري لدى ليبيا. ومازال الليبيون يذكرون التصريح الشهير للرئيس عبد المجيد تبون، الذي حذر فيه قوات خليفة حفتر من الهجوم على طرابلس، مُعتبرا ذلك خطا أحمر، ما شكل أحد العناصر الحاسمة، التي وضعت حدا للحرب التي شنها حفتر للاستيلاء على طرابلس، في 2019.
وبالإضافة لقطاع المحروقات، هناك مجال آخر للتعاون الثلاثي لا يقل أهمية عن مصادر الطاقة، ويتمثل في بحيرات المياه الجوفية العميقة، في كل من الجزائر وتونس وليبيا، والتي يُقدر الخبراء أنها تمتد على مساحة 1 مليون كيلومتر مربع، من بينها 700 ألف في الأراضي الجزائرية و250 ألفا في أراضي ليبيا و80 ألفا في الأراضي التونسية.
استراتيجيا زيادة الإنتاج
المُلاحظ أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، الذي قاد الوفد الأمريكي إلى طرابلس، أكد لبن غدارة دعم واشنطن لاستراتيجيا زيادة إنتاج المؤسسة من النفط، بالنظر إلى أن "مستقبل ليبيا الاقتصادي يعتمد على قطاع الطاقة"، وأن قيادة المؤسسة الوطنية للنفط "أمرٌ حيوي ويجب حماية نزاهتها التكنوقراطية"، بحسب تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس". وزار نورلاند والوفد المرافق له الدبيبة، في مقر رئاسة الوزراء. لكن وسائل الإعلام الرسمية في الجانبين لم تُشر من قريب أو بعيد، إلى موضوع استقالة الحكومة، الذي لا يمكن للمرء أن يتصور أن المجتمعين لم يخوضوا فيه.
قصارى القول أن ليبيا تواجه مشاكل سياسية واقتصادية مركبة، والتي لا يمكن حلها إلا في إطار حزمة من الاجراءات والتوافقات السياسية، إضافة إلى حلول، وإن كانت مؤقتة، للمعضلات الاقتصادية، التي لا يمكن مجابهتها من دون وحدة في الأهداف، لأنها تتطلب في الأساس إرساء الثقة بين جميع الفرقاء.
الأجواء المُلبدة السائدة حاليا، والتي يسيطر عليها صراع الإخوة الأعداء، وامتداداته الخارجية، لا يمكن أن يسير بليبيا إلى الحل السياسي
رشيد خشانة
ما زال الحوار الليبي/ الليبي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، يصطدم بخلافات وانقسامات في أروقة كل من السلطتين الشرقية والغربية، بالإضافة لضغوط داخلية وخارجية، ربما تقود إلى إعادة الوساطة الأممية إلى نقطة البداية. ومن الواضح أن بعثة الأمم المتحدة تخوض سباقا مع الزمن، من أجل التوصل إلى اتفاق، يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وكان تصديق مجلس النواب على مسودة مشروعي قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إنقاذا للحوار، على أمل أن يُفضي إلى التوقيع على اتفاق سلام، والبدء في تطبيقه.
غير أن الأجواء المُلبدة السائدة حاليا، والتي يسيطر عليها صراع الإخوة الأعداء، وامتداداته الخارجية، لا يمكن أن يسير بالبلد إلى الحل السياسي المقبول من الجميع. ومن القضايا التي ساهمت في تسميم المناخ السياسي، قضية السماح لسيف الإسلام القذافي بالترشح للانتخابات الرئاسية أو منعه من الترشح.
ظلال "لوكربي"
وفي ماي الماضي، أسقطت المحكمة العليا في ليبيا حكم الإعدام الصادر على سيف الإسلام في 28 جويلية 2015، لكنه مازال مطلوبا للقضاء الدولي، لعلاقته المُفترضة بحادث تفجير طائرة شركة "بان أم" الأمريكية، فوق قرية "لوكربي" الإسكوتلاندية، عام 1988.
كما تُساهم الاعتقالات والاشتباكات المسلحة والتصفيات الجسدية في تعفين الأجواء السياسية. وفي المنطقة الشرقية تحديدا، يُحكم الضابط المتقاعد خليفة حفتر قبضته على المعارضين والمستقلين والحقوقيين والإعلاميين، وبات يُسيطر على وسائل الإعلام الخاصة، ما تسبب في احتجابها، الواحدة تلو الأخرى، وصولا إلى تصحُر المشهد الإعلامي. ومن مظاهر فرض الصمت على النخب بجميع تياراتها وألوانها، إلقاءُ القبض مطلع الشهر الماضي على رئيس المكتب السياسي لحزب "ليبيا للجميع" الدكتور فتحي البعجة (كان سفيرا لدى كندا) وعضو الحزب طارق البشاري والكاتب والناشط السياسي سراج دغمان، من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي، من دون توجيه تهم محددة لهم، بالرغم مما تردد عن قرب إطلاقهم.
قلق بين المنظمات الإنسانية
وتثير الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في ليبيا، شرقا وغربا، قلق المنظمات الإنسانية الدولية، بينما يتلقى حاكم المنطقة الشرقية حفتر دعما غير محدود من روسيا وفرنسا والإمارات ومصر، بما في ذلك تلقي شحنات كبيرة وغير معلنة من الأسلحة. وفي هذا السياق رفعت مؤخرا مجلة "بوليتيكو" الأوروبية، النقاب عن مساعي عدد لم تُحدده من أعضاء البرلمان الأوروبي، لإرسال 41 مدرعة إلى ليبيا، لكن تم احتجاز الشحنة في البحر. وكانت المدرعات آتية من مصنع في الإمارات، قبل أن تصادرها قوات "إيريني" الأوروبية، قبالة السواحل الليبية، بينما كانت متجهة إلى ميناء بنغازي، أي لتعزيز ترسانة حفتر. وأرسل الإماراتيون تلك المدرعات، بالرغم من الحظر الدولي على تسليم أسلحة إلى ليبيا. في المقابل لفتت المجلة إلى أن الليبيين يُمارسون ضغوطا قوية في الأمم المتحدة، لاستعادة تلك المركبات المدرعة، لكن جهودهم لم تُعط بعدُ أُكلها.
حكومة تكنوقراط؟
يتضارب مسار التسلح هذا مع المساعي الأمريكية الرامية لإقناع الدبيبة بالاستقالة، طالما أنه يعتزم الترشح للانتخابات، ومن ثم تأليف حكومة مصغرة وتكنوقراطية، تتولى الإشراف على العملية الانتخابية. والملاحظ أن هذا المطلب بات جزءا من خطة الموفد الأممي عبد الله باثيلي للوصول إلى الانتخابات. وتتضمن الخطة جمع الفرقاء الرئيسيين الخمسة حول مائدة واحدة، وهم رئيس مجلس النواب صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة تكالا والقائد العسكري للمنطقة الشرقية حفتر ورئيس المجلس الرئاسي المنفي. وفيما يقترح البعض إضافة اسم آخر إلى المشاركين في المائدة، وهو رئيس الحكومة الموازية أسامة حماد، يُلوح الدبيبة بأنه لن يجلس حول مائدة الحوار إذا ما دُعي إليها غريمه حماد. من هنا يتأكد أن ملف الانتخابات ليس بالسهولة التي يتصورها البعض. لا بل إن الموفد الأممي السابق إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، قلل من أهمية المسألة، مُحذرا من أن هذا الملف، "يمكن أن يُصبح مصدرا لانقسامات جديدة" و"هم (الليبيون) ليسوا بحاجة إليه في الوضع الحالي" على حسب ما قال سلامة في تصريح لمجلة فرنسية.
منتجٌ رئيسي للطاقة
ورأى سلامة أن ليبيا تمكنت من حل اثنتين من المشاكل الرئيسة التي تُعطلها، أولهما ضمان التدفق المنتظم لإنتاج النفط، وثانيهما تأكيد ليبيا لمكانتها، كمنتج رئيسي للطاقة الرخيصة ذات الجودة العالية، "وهذا أمر ضروري لنظام الدخل الأساسي الشامل" على حد تعبيره. أما الدبيبة، فيتحرك طوال هذه الفترة، في ما يشبه حملة انتخابية، من خلال الزيارات الميدانية التي يؤديها إلى عدة مشاريع، من بينها تجديد مطار طرابلس الدولي وتأمين الإنارة على طول الطريق الساحلي. وهذا ما جعله يتردد في رفع الدعم عن المحروقات، باعتباره إجراء غير شعبي، خاصة في أجواء التمهيد لانتخابات عامة. في المقابل يُلح الأمريكيون على ضرورة استقالة رئيس الحكومة المؤقتة، ولاشك أنهم أبلغوا هذا الموقف إلى الزعماء الذين اجتمعوا معهم.
تقارب ليبي جزائري
شملت جولات الوفد الأمريكي وزياراته رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة. وفي هذا المضمار، برز مُتغير مهم تمثل في عودة مجموعة "سوناطراك" النفطية الجزائرية إلى ليبيا بقوة، بعد ثماني سنوات من الغياب. وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة رشيد حشيشي أعلن عن هذه العودة، في لقاء بطرابلس في نوفمبر مع نظيره فرحات بن غدارة. وتعلقت المشاورات باستئناف الالتزامات التعاقدية لمجموعة سوناطراك، في مجال الاستكشاف في حوض غدامس، إلى جانب إعادة النظر في شروط استغلال الآبار الحدودية في كلا الجانبين. ومن المقرر أن تتفاوض سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط حول المشروعات المقرر إطلاقها قريبا. ويقع حوض غدامس في جنوب غرب ليبيا، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز، تلتقي عندها الحدود بين ليبيا والجزائر وتونس. وفي الإطار نفسه دعا الليبيون الشركات الجزائرية إلى المشاركة في إعادة اعمار ليبيا. وأتت الدعوة على لسان وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، خلال اجتماعه في الجزائر مع نظيره محمد طارق بلعريبي، على هامش مشاركة الأخير في أعمال "الملتقى الدولي حول الوقاية من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف" بالعاصمة الجزائر.
أبعادٌ سياسية
ولهذه الخطوة الاقتصادية الجزائرية أبعادٌ سياسية لا تخطئها العين، فالجزائريون غير راضين عن المنحدر الذي تردت فيه الأزمة الليبية. وهم يُحملون الزعماء السياسيين، وخاصة اللواء المتقاعد حفتر، مسؤولية فتح أبواب البلد على مصراعيه شرقا وغربا، ليصبح ساحة لحروب بالوكالة، ما أحدث شرخا في البلد، بين الموالين للشرق والتابعين للغرب. من هنا فإن استئناف التعاون النفطي بين ليبيا والجزائر سيجعل العلاقات أكثر تقاربا ودفئا، بحسب السفير الجزائري لدى ليبيا. ومازال الليبيون يذكرون التصريح الشهير للرئيس عبد المجيد تبون، الذي حذر فيه قوات خليفة حفتر من الهجوم على طرابلس، مُعتبرا ذلك خطا أحمر، ما شكل أحد العناصر الحاسمة، التي وضعت حدا للحرب التي شنها حفتر للاستيلاء على طرابلس، في 2019.
وبالإضافة لقطاع المحروقات، هناك مجال آخر للتعاون الثلاثي لا يقل أهمية عن مصادر الطاقة، ويتمثل في بحيرات المياه الجوفية العميقة، في كل من الجزائر وتونس وليبيا، والتي يُقدر الخبراء أنها تمتد على مساحة 1 مليون كيلومتر مربع، من بينها 700 ألف في الأراضي الجزائرية و250 ألفا في أراضي ليبيا و80 ألفا في الأراضي التونسية.
استراتيجيا زيادة الإنتاج
المُلاحظ أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، الذي قاد الوفد الأمريكي إلى طرابلس، أكد لبن غدارة دعم واشنطن لاستراتيجيا زيادة إنتاج المؤسسة من النفط، بالنظر إلى أن "مستقبل ليبيا الاقتصادي يعتمد على قطاع الطاقة"، وأن قيادة المؤسسة الوطنية للنفط "أمرٌ حيوي ويجب حماية نزاهتها التكنوقراطية"، بحسب تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس". وزار نورلاند والوفد المرافق له الدبيبة، في مقر رئاسة الوزراء. لكن وسائل الإعلام الرسمية في الجانبين لم تُشر من قريب أو بعيد، إلى موضوع استقالة الحكومة، الذي لا يمكن للمرء أن يتصور أن المجتمعين لم يخوضوا فيه.
قصارى القول أن ليبيا تواجه مشاكل سياسية واقتصادية مركبة، والتي لا يمكن حلها إلا في إطار حزمة من الاجراءات والتوافقات السياسية، إضافة إلى حلول، وإن كانت مؤقتة، للمعضلات الاقتصادية، التي لا يمكن مجابهتها من دون وحدة في الأهداف، لأنها تتطلب في الأساس إرساء الثقة بين جميع الفرقاء.
 (1).jpg)
