أثار ولا يزال موضوع الترويج لحليب مركز تم توريده من ماليزيا الكثير من الجدل في الوسط الإعلامي وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وسط تضارب التصريحات بخصوص مضاره الصحية وعدم مطابقته للمواصفات التونسية ..
وتفاعلا مع ما نشرته جريدة "الصباح" و"الصباح نيوز" قامت السلط المعنية وفي مقدمتها وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وأيضا وزارة الصحة بمتابعة مع هذه المسألة واتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك سحب المنتوج المذكور من السوق .
إيمان عبد اللطيف
في إطار متابعة هذا الجدل، تحصلت "الصباح" على نسخة من مراسلة تمّ توجيهها من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى كافة منسقيها الجهويين بتاريخ 24 جانفي 2024 للإعلام بـ "اتخاذ إجراء الحجز الوقتي إلى حين استكمال المراقبة من طرف الإدارة المركزية" مع الإعلام "في الإبان بما يتمّ إنجازه في الغرض".
وجاء في تفاصيل المراسلة أنّه "إثر عملية مراقبة قام بها فريق تابع للإدارة المركزية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمنتوج مورد من ماليزيا حامل لتسمية "حليب مركز غني بالموارد الدهنية النباتية" من طرف شركة (...)، والتي تبيّن من خلالها عدم مطابقة المنتوج من حيث التأشير، الرجاء تأمين مراقبة المنتوج المذكور بمسالك التوزيع بجهتكم (تجار العملة، المساحات الكبرى، المحلات التجارية، ..) واتخاذ إجراء الحجز الوقتي إلى حين استكمال المراقبة من طرف الإدارة المركزية مع إعلامنا في الإبان بما يتمّ إنجازه في الغرض".
في ذات السياق، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ توضيحي صدر عنها الخميس 24 جانفي 2024، بأنّ منتج الحليب المركز المورد من ماليزيا وقع إخضاعه للمراقبة الصحية، وتم إجراء تحاليل مخبرية عليه والتي أكّدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، إلاّ أنّه تمّ تسجيل اخلالات على مستوى العنونة (étiquetage).
وأشارت الوزارة إلى أنّ المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج، هي مواد مستعملة عالميا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي (codex alimentarius) والمعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص المبادلات التجارية من أصل حيواني (CXS/210-1999 في آخر تعديل بتاريخ 01 فيفري 2023).
وذكّرت الوزارة، في بيانها، الموردين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل فيما يخص جودة وسلامة وعنونة المنتجات الموردة.
وكان عميد البياطرة أحمد رجب، قد أطلق في تصريحات إعلامية قد نبّه إلى خطورة الحليب المُركّز مُستورد من ماليزيا باعتباره يحتوي على مواد مُسرطنة وهو موجود في المساحات الكبرى وبعديد الأسواق التونسية.
وبيّن أيضا أنّ هذا الحليب المركّز متكوّن من سكر وماء وزيت النخيل وجوامد حليب وهي كلمة لا وجود لها في الدستور الغذائي وكل هذه المكونات لا يمكن أن تكون للحليب المركز وبالتالي فان الهوية غير مطابقة لتسمية الحليب.
وأوضح أنّه تمّت إضافة لاصقة على علبة الحليب تحتوي على معطيات خاطئة من أجل ''تبرير'' عملية توزيعه وإدخاله للبلاد التونسية وهي ''جريمة'' حسب القانون.
وأكّد أنّ زيت النخيل يتكوّن على مادة سامة وخطيرة ويجب استعمال هذا الزيت بكمية معيّنة وقبل استعماله يجب التثبت إن كان يحتوي على هذه المادة أم لا، ولا شيء في هوية الحليب المركز المذكور يدلّ على هذه المعطيات، وفق قوله.
تونس – الصباح
أثار ولا يزال موضوع الترويج لحليب مركز تم توريده من ماليزيا الكثير من الجدل في الوسط الإعلامي وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وسط تضارب التصريحات بخصوص مضاره الصحية وعدم مطابقته للمواصفات التونسية ..
وتفاعلا مع ما نشرته جريدة "الصباح" و"الصباح نيوز" قامت السلط المعنية وفي مقدمتها وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وأيضا وزارة الصحة بمتابعة مع هذه المسألة واتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك سحب المنتوج المذكور من السوق .
إيمان عبد اللطيف
في إطار متابعة هذا الجدل، تحصلت "الصباح" على نسخة من مراسلة تمّ توجيهها من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى كافة منسقيها الجهويين بتاريخ 24 جانفي 2024 للإعلام بـ "اتخاذ إجراء الحجز الوقتي إلى حين استكمال المراقبة من طرف الإدارة المركزية" مع الإعلام "في الإبان بما يتمّ إنجازه في الغرض".
وجاء في تفاصيل المراسلة أنّه "إثر عملية مراقبة قام بها فريق تابع للإدارة المركزية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمنتوج مورد من ماليزيا حامل لتسمية "حليب مركز غني بالموارد الدهنية النباتية" من طرف شركة (...)، والتي تبيّن من خلالها عدم مطابقة المنتوج من حيث التأشير، الرجاء تأمين مراقبة المنتوج المذكور بمسالك التوزيع بجهتكم (تجار العملة، المساحات الكبرى، المحلات التجارية، ..) واتخاذ إجراء الحجز الوقتي إلى حين استكمال المراقبة من طرف الإدارة المركزية مع إعلامنا في الإبان بما يتمّ إنجازه في الغرض".
في ذات السياق، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ توضيحي صدر عنها الخميس 24 جانفي 2024، بأنّ منتج الحليب المركز المورد من ماليزيا وقع إخضاعه للمراقبة الصحية، وتم إجراء تحاليل مخبرية عليه والتي أكّدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، إلاّ أنّه تمّ تسجيل اخلالات على مستوى العنونة (étiquetage).
وأشارت الوزارة إلى أنّ المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج، هي مواد مستعملة عالميا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي (codex alimentarius) والمعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص المبادلات التجارية من أصل حيواني (CXS/210-1999 في آخر تعديل بتاريخ 01 فيفري 2023).
وذكّرت الوزارة، في بيانها، الموردين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل فيما يخص جودة وسلامة وعنونة المنتجات الموردة.
وكان عميد البياطرة أحمد رجب، قد أطلق في تصريحات إعلامية قد نبّه إلى خطورة الحليب المُركّز مُستورد من ماليزيا باعتباره يحتوي على مواد مُسرطنة وهو موجود في المساحات الكبرى وبعديد الأسواق التونسية.
وبيّن أيضا أنّ هذا الحليب المركّز متكوّن من سكر وماء وزيت النخيل وجوامد حليب وهي كلمة لا وجود لها في الدستور الغذائي وكل هذه المكونات لا يمكن أن تكون للحليب المركز وبالتالي فان الهوية غير مطابقة لتسمية الحليب.
وأوضح أنّه تمّت إضافة لاصقة على علبة الحليب تحتوي على معطيات خاطئة من أجل ''تبرير'' عملية توزيعه وإدخاله للبلاد التونسية وهي ''جريمة'' حسب القانون.
وأكّد أنّ زيت النخيل يتكوّن على مادة سامة وخطيرة ويجب استعمال هذا الزيت بكمية معيّنة وقبل استعماله يجب التثبت إن كان يحتوي على هذه المادة أم لا، ولا شيء في هوية الحليب المركز المذكور يدلّ على هذه المعطيات، وفق قوله.
