عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة كاملة يوم الخميس 25 جانفي 2024 استمعت خلالها إلى ممثلي وزارة الصّناعة والمناجم والطاقة حول مشروع قانون عدد 53/2023 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني".
كما شملت جلسة الاستماع مشروع قانون عدد 04/2024 يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصّة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز استغلال "عشتروت"، ومشروع قانون عدد 05/2024 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصّة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز استغلال "رحمورة"، اللّذين طُلبا فيهما استعجال النّظر.
وقدّم ممثلو وزارة الصّناعة والطاقة والمناجم عرضا عن قطاع المحروقات والمسار المعتمد لمواصلة استغلال الامتيازات بعد نهاية مدة صلاحيتها . وبيّنوا أنّ عدد الرّخص السّارية المفعول تراجع من 52 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة في الوقت الحالي ممّا ترتب عنه تقلّص في عدد الآبار الاستكشافية وبالتالي تراجع معدّل الإنتاج، مقابل تسجيل انتعاشة خلال سنة 2021. وأشاروا الى أن ذلك يعود إلى دخول حقلي "نوّارة" و"حقل المنزل" حيّز الاستغلال.
كما تطرّقوا الى النصوص القانونية المنظمة لقطاع المحروقات، وأوضحوا أنها تندرج ضمن ثلاثة أنظمة قانونية وهي نظام الأوامر العلية، ونظام مرسوم 1985، ونظام مجلة المحروقات، وجميعها سارية المفعول بحسب تاريخ إسناد الرّخصة أو الامتياز، وهي تخضع إلى الرّقابة والتدقيق المطلوبين من قبل المصالح المعنية.
كما تمّ التطرّق الى ملف سيدي الكيلاني الذي تمّ اكتشافه سنة 1989 ودخل حيز الإنتاج سنة1991، وتبلغ طاقة إنتاجه اليومي حوالي 930 برميل نفط، بينما يقدّر حجم الاحتياطي المتبقي في حدود 2 مليون برميل. وأفاد ممثلو وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنّ مدّة صلوحية إسناد الامتياز انتهت منذ سنة 2022، وأن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ستواصل استغلال امتياز "سيدي الكيلاني" بنسبة 100%.
ومن ناحية أخرى، أوضحوا أنّ حقل "رحمورة" يحتوي على بئر منتج واحد بمعدّل يومي في حدود 380 برميل نفط خام. كما أبرزوا أن امتياز الاستغلال يندرج ضمن مجموعة من الامتيازات التي تضمّ ثمانية عشر امتيازا انقضت كلّها خلال الفترة الفاصلة بين ديسمبر 2018 وديسمبر 2023، بما استوجب آنذاك اعتماد خطة عمل موحدة لتحديد مآلها ومعالجة وضعيتها. وبيّنوا أن الوزارة اعتمدت على هذا الأساس خيارا يمكّن من ضمان استمرارية استغلالها بعد نهاية صلوحيتها لما لها من مردودية. واعتبروا أن الأمر ذاته ينطبق على امتياز استغلال المحروقات المسمّى "عشتروت" الذي يبلغ معدل انتاجه اليومي حوالي 4700 برميل من النفط.
عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة كاملة يوم الخميس 25 جانفي 2024 استمعت خلالها إلى ممثلي وزارة الصّناعة والمناجم والطاقة حول مشروع قانون عدد 53/2023 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني".
كما شملت جلسة الاستماع مشروع قانون عدد 04/2024 يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصّة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز استغلال "عشتروت"، ومشروع قانون عدد 05/2024 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصّة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز استغلال "رحمورة"، اللّذين طُلبا فيهما استعجال النّظر.
وقدّم ممثلو وزارة الصّناعة والطاقة والمناجم عرضا عن قطاع المحروقات والمسار المعتمد لمواصلة استغلال الامتيازات بعد نهاية مدة صلاحيتها . وبيّنوا أنّ عدد الرّخص السّارية المفعول تراجع من 52 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة في الوقت الحالي ممّا ترتب عنه تقلّص في عدد الآبار الاستكشافية وبالتالي تراجع معدّل الإنتاج، مقابل تسجيل انتعاشة خلال سنة 2021. وأشاروا الى أن ذلك يعود إلى دخول حقلي "نوّارة" و"حقل المنزل" حيّز الاستغلال.
كما تطرّقوا الى النصوص القانونية المنظمة لقطاع المحروقات، وأوضحوا أنها تندرج ضمن ثلاثة أنظمة قانونية وهي نظام الأوامر العلية، ونظام مرسوم 1985، ونظام مجلة المحروقات، وجميعها سارية المفعول بحسب تاريخ إسناد الرّخصة أو الامتياز، وهي تخضع إلى الرّقابة والتدقيق المطلوبين من قبل المصالح المعنية.
كما تمّ التطرّق الى ملف سيدي الكيلاني الذي تمّ اكتشافه سنة 1989 ودخل حيز الإنتاج سنة1991، وتبلغ طاقة إنتاجه اليومي حوالي 930 برميل نفط، بينما يقدّر حجم الاحتياطي المتبقي في حدود 2 مليون برميل. وأفاد ممثلو وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنّ مدّة صلوحية إسناد الامتياز انتهت منذ سنة 2022، وأن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ستواصل استغلال امتياز "سيدي الكيلاني" بنسبة 100%.
ومن ناحية أخرى، أوضحوا أنّ حقل "رحمورة" يحتوي على بئر منتج واحد بمعدّل يومي في حدود 380 برميل نفط خام. كما أبرزوا أن امتياز الاستغلال يندرج ضمن مجموعة من الامتيازات التي تضمّ ثمانية عشر امتيازا انقضت كلّها خلال الفترة الفاصلة بين ديسمبر 2018 وديسمبر 2023، بما استوجب آنذاك اعتماد خطة عمل موحدة لتحديد مآلها ومعالجة وضعيتها. وبيّنوا أن الوزارة اعتمدت على هذا الأساس خيارا يمكّن من ضمان استمرارية استغلالها بعد نهاية صلوحيتها لما لها من مردودية. واعتبروا أن الأمر ذاته ينطبق على امتياز استغلال المحروقات المسمّى "عشتروت" الذي يبلغ معدل انتاجه اليومي حوالي 4700 برميل من النفط.
.jpg)
