يواجه موزعو ومصنعو مواد التجميل منذ فترة صعوبات كبيرة في علاقة بتوريد المواد الأولية، ما تسبب في توقف وتراجع نشاط عدد منهم وخلق إشكاليات في خلاص أجور العملة وضمان ديمومة المؤسسات.
ودعت الجمعية الوطنية في أكثر من مناسبة الى إيجاد حلول عاجلة لوضعية القطاع الذي أصبح مهددا في بقائه والالتزام بتعهداته مع حرفائه والحفاظ على مواطن الشغل فيه.
أفاد عبد الرزاق حواص المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح لـ"الصباح"، انهم كمؤسسات مختصة في توزيع المواد الأولية الخاصة بمواد التجميل والعناية بالبشرة، بصدد مواجه إشكاليات تعيق عملهم وتتسبب في تعطيل نشاط كامل قطاع تصنيع هذه المواد. فمنذ مدة، وبأكثر تحديد بعد صدور البلاغ المشترك أصبحت هناك إشكاليات في علاقة بالحصول على رخص التوريد، او ما يعرف برخص المتابعة التقنية، "685 بلغة الديوانة". ويهم ثلاث مواد أساسا وهي الفيتامينات، والزيوت النباتية والمواد الحافظة التي تعد أساس صناعة عدد من المنتجات. وتعتبر وزارة الصحة انه وبعد صدور البلاغ المشترك بينها وبين وزارتي التجارة ووزارة الصناعة في أكتوبر 2022، وإغفاله مسألة تداخل بعض المجالات فيما يهم هذه المواد، وأمام عدم اختصاصها في صناعة المواد الغذائية فهي ليست الطرف المخول لها، من هذه رخص التقنية باعتبار أننا لسنا تحت رقابتها المباشرة.
وبين حواص ان "صعوبة حصول المصنعين على المواد الأولية ادخل القطاع في حالة عطالة، وأصبح المهنيون غير قادرين على تصنيع مواد التجميل في غياب المواد الحافظة والزيوت النباتية.. وبتوجهنا الى وزارات الإشراف، الصحة والتجارة والصناعة، للسؤال عن من المسؤول عن إسنادنا للرخص التقنية لا نجد الإجابة وكل طرف يحيلنا الى الآخر."
وكممثل عن الموزعين والمصنعين لمواد التجميل والعناية بالبشرة دعا عبد الرزاق حواص، مختلف المتدخلين للاجتماع من اجل توضيح الإشكال المطروح ورفع اللبس الذي يواجهه الموزعون والمصنعون على مستوى الديوانة عند توريد هذه المواد وتحديد مرجع نظرهم ومن يمكنهم من الرخص المطلوبة.
وشدد المتحدث باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على ضرورة التسريع في إيجاد حلول للمشكل، فمن غير المعقول ان تصل مواد التصنيع للموانئ التونسية ولا يتمكن الموزعون من الحصول عليها في مواعيدها، مع ما يتسببه ذلك من مشاكل مع المصنعين.
وأشار حواص في نفس السياق ، الى ان المشكل غير مطروح على قطاع صناعة مواد التجميل والعناية بالبشرة، بل يشمل غالبية القطاعات التي ينبني نشاطها على توريد موادها الأولية على غرار صناعة الخشب والأقمشة.. وهو ما يتطلب مراجعة للامر المشترك الصادر في 2022،
ريم سوودي
تونس- الصباح
يواجه موزعو ومصنعو مواد التجميل منذ فترة صعوبات كبيرة في علاقة بتوريد المواد الأولية، ما تسبب في توقف وتراجع نشاط عدد منهم وخلق إشكاليات في خلاص أجور العملة وضمان ديمومة المؤسسات.
ودعت الجمعية الوطنية في أكثر من مناسبة الى إيجاد حلول عاجلة لوضعية القطاع الذي أصبح مهددا في بقائه والالتزام بتعهداته مع حرفائه والحفاظ على مواطن الشغل فيه.
أفاد عبد الرزاق حواص المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح لـ"الصباح"، انهم كمؤسسات مختصة في توزيع المواد الأولية الخاصة بمواد التجميل والعناية بالبشرة، بصدد مواجه إشكاليات تعيق عملهم وتتسبب في تعطيل نشاط كامل قطاع تصنيع هذه المواد. فمنذ مدة، وبأكثر تحديد بعد صدور البلاغ المشترك أصبحت هناك إشكاليات في علاقة بالحصول على رخص التوريد، او ما يعرف برخص المتابعة التقنية، "685 بلغة الديوانة". ويهم ثلاث مواد أساسا وهي الفيتامينات، والزيوت النباتية والمواد الحافظة التي تعد أساس صناعة عدد من المنتجات. وتعتبر وزارة الصحة انه وبعد صدور البلاغ المشترك بينها وبين وزارتي التجارة ووزارة الصناعة في أكتوبر 2022، وإغفاله مسألة تداخل بعض المجالات فيما يهم هذه المواد، وأمام عدم اختصاصها في صناعة المواد الغذائية فهي ليست الطرف المخول لها، من هذه رخص التقنية باعتبار أننا لسنا تحت رقابتها المباشرة.
وبين حواص ان "صعوبة حصول المصنعين على المواد الأولية ادخل القطاع في حالة عطالة، وأصبح المهنيون غير قادرين على تصنيع مواد التجميل في غياب المواد الحافظة والزيوت النباتية.. وبتوجهنا الى وزارات الإشراف، الصحة والتجارة والصناعة، للسؤال عن من المسؤول عن إسنادنا للرخص التقنية لا نجد الإجابة وكل طرف يحيلنا الى الآخر."
وكممثل عن الموزعين والمصنعين لمواد التجميل والعناية بالبشرة دعا عبد الرزاق حواص، مختلف المتدخلين للاجتماع من اجل توضيح الإشكال المطروح ورفع اللبس الذي يواجهه الموزعون والمصنعون على مستوى الديوانة عند توريد هذه المواد وتحديد مرجع نظرهم ومن يمكنهم من الرخص المطلوبة.
وشدد المتحدث باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على ضرورة التسريع في إيجاد حلول للمشكل، فمن غير المعقول ان تصل مواد التصنيع للموانئ التونسية ولا يتمكن الموزعون من الحصول عليها في مواعيدها، مع ما يتسببه ذلك من مشاكل مع المصنعين.
وأشار حواص في نفس السياق ، الى ان المشكل غير مطروح على قطاع صناعة مواد التجميل والعناية بالبشرة، بل يشمل غالبية القطاعات التي ينبني نشاطها على توريد موادها الأولية على غرار صناعة الخشب والأقمشة.. وهو ما يتطلب مراجعة للامر المشترك الصادر في 2022،
.jpg)