تضمنت التعيينات الأخيرة صلب الحكومة خطة جديدة لكاتب دولة مكلف بالشركات الأهلية ويترجم هذا التوجه ما دأب رئيس الجمهورية قيس سعيد على تكراره في أكثر من مناسبة في علاقة بالعراقيل التي يؤكد أن البعض يتعمد إحداثها لعرقلة إحداث هذه الشركات .
ولعل إفراد الشركات الأهلية بخطة كاتب دولة محاولة للترفيع من نسق إحداث هذه الشركات وهذا تقريبا ما عبر عنه رياض شوّد، كاتب الدولة الجديد لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية خلال موكب تنصيبه عندما أكد في كلمته بالمناسبة على "ضرورة استمرارية العمل الجاد والمسؤول وعزمه على مزيد الارتقاء بالمشاريع التي تنفذها الوزارة وعلى دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وإزالة العراقيل التي تعترضها بما يساهم في خلق الثروة ومواطن الشغل ودفع التنمية في الجهات".
لوبيات وعراقيل
ورغم الانتقادات التي تطال فكرة الشركات الأهلية منذ بداية الحديث عنها وتأكيد الكثيرين أنها لن تكون البديل عن التنمية وتوفير مواطن الشغل كما سوق لها بالنظر إلى عدة أسباب لا علاقة لها بمؤامرات العرقلة التي يتحدث عنها الرئيس. إلا أن رئيس الجمهورية أشار في أكثر من مناسبة إلى تعمد عرقلة مشروعه من قبل بعض اللوبيات مؤكدا إيمانه بمشروع الشركات الأهلية وقدرته على تحقيق التنمية والتشغيل .
في ديسمبر الفارط قال رئيس الجمهورية إن "هناك أشخاصا في الإدارة لا يقومون بعملهم، وآخرون من الإدارة، ومن المستولين على أراضي تعود ملكيتها الى الدولة، يعطّلون الشركات الأهلية ".
وأكد رئيس الدولة أن "استثمار الأراضي في الشركات الأهلية يوفر حلولا لخلق الثروة ضمن تصوّر وطني كامل".
وأشار الى أن تحويل الثروة الفكرية والشعارات الى مكتسبات يتم بالآليات القانونية التي من ضمنها آلية الشركات الأهلية، مذكّرا في هذا الصدد بمثال واحات جمنة المستغلة من طرف جمعية أهلية أضحت تدرّ عائدات تناهز 16 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 27 ألف دينار.
وأشار رئيس الدولة إلى "أن نمط الشركات الأهلية ليس جديدا في تونس بل انطلق بتطبيق من رائد الحركة العمالية والوطنية، محمد علي الحامي الذي أسّس جمعية التعاون الاقتصاد التونسي ووضع لها قانونا أساسيا بقاعة الخلدونية يوم 21 جوان من سنة 1924.
وذكر رئيس الجمهورية، أن الشركات الأهلية" ليست تعاونيات ويشمل نشاطها كافة المشاريع وقد بدأ نشاطها في القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الصنف من الشركات يتجاوز المنظور النفعي من الجمهور كمستهلكين بل يمكنّهم من كل الوسائل المنتجة حتى يسيرّوا بأنفسهم المشاريع".
توجيهات الرئيس
ويبدو أن توجيهات الرئيس للحكومة تتمحور حول العمل بكل الوسائل على دفع نسق إحداث الشركات الأهلية خلال الفترة القادمة. ونشير بهذا الصدد إلى ما أعلنته أمس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من أن الوزير منعم بلعاتي أشرف على جلسة عمل خصصت للنظر في الصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الأهلية الناشطة في القطاع الفلاحي حيث أكد الوزير أن 60 بالمائة من 100 شركة أهلية محدثة مؤخرا تنشط في المجال الفلاحي .
وأفادت الوزارة في بلاغ لها أن الشركات الأهلية "توجه وطني يهدف الى تنظيم صغار الفلاحين والحد من تشتّت الأراضي الفلاحية بالإضافة الى التقليص في كلفة الإنتاج وتحسين المردوديّة وتسهيل التّمتّع بامتيازات الدولة وضمان العيش الكريم لصغار الفلاحين مؤكدة انه أوصى باعثي مثل هذه المشاريع بإعداد ملف متكامل يعتمد على دراسة جدوى المشاريع تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب".
كما أشارت الوزارة إلى جملة من الإجراءات لدعم وتأطير الشركات الأهلية ومنها "إحداث نقطة اتّصال بديوان الوزير خاصة بها ووضع آلية لمتابعة مشاريع الشركات الأهليّة بصفة دوريّة والنظر في الإشكاليات المطروحة لكل شركة على حدة والعمل على حلحلتها مع الجهات المختصّة وإعطاء التعليمات للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتوفير المساندة الجهويّة بهدف خلق الثروة بالجهات وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية وتنظيم دورات تكوينيّة للباعثين كل في مجاله بهدف دعم معرفتهم بالقطاع باعتبار أنّ الفلاحة علم والعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الامتيازات الممنوحة من قبل الدّولة والتسريع فيها وذلك حسب الإمكانات المتاحة ومواصلة تدخل الوكالة العقاريّة الفلاحيّة للمساهمة في حل الملف المتعلق بتصفية الأراضي الفلاحية الاشتراكية وتمكين مستحقيها من شهائد الملكية".
ويذكر أن البنك التونسي للتضامن خصص مبلغا قدّر بـ4 ملايين دينار لتمويل 15 شركة أهلية ناشطة في المجال الفلاحي وذلك في إطار دفع مشاريع الشركات وتيسير نفاذها الى الموارد الماليّة.
م.ي
تونس-الصباح
تضمنت التعيينات الأخيرة صلب الحكومة خطة جديدة لكاتب دولة مكلف بالشركات الأهلية ويترجم هذا التوجه ما دأب رئيس الجمهورية قيس سعيد على تكراره في أكثر من مناسبة في علاقة بالعراقيل التي يؤكد أن البعض يتعمد إحداثها لعرقلة إحداث هذه الشركات .
ولعل إفراد الشركات الأهلية بخطة كاتب دولة محاولة للترفيع من نسق إحداث هذه الشركات وهذا تقريبا ما عبر عنه رياض شوّد، كاتب الدولة الجديد لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية خلال موكب تنصيبه عندما أكد في كلمته بالمناسبة على "ضرورة استمرارية العمل الجاد والمسؤول وعزمه على مزيد الارتقاء بالمشاريع التي تنفذها الوزارة وعلى دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وإزالة العراقيل التي تعترضها بما يساهم في خلق الثروة ومواطن الشغل ودفع التنمية في الجهات".
لوبيات وعراقيل
ورغم الانتقادات التي تطال فكرة الشركات الأهلية منذ بداية الحديث عنها وتأكيد الكثيرين أنها لن تكون البديل عن التنمية وتوفير مواطن الشغل كما سوق لها بالنظر إلى عدة أسباب لا علاقة لها بمؤامرات العرقلة التي يتحدث عنها الرئيس. إلا أن رئيس الجمهورية أشار في أكثر من مناسبة إلى تعمد عرقلة مشروعه من قبل بعض اللوبيات مؤكدا إيمانه بمشروع الشركات الأهلية وقدرته على تحقيق التنمية والتشغيل .
في ديسمبر الفارط قال رئيس الجمهورية إن "هناك أشخاصا في الإدارة لا يقومون بعملهم، وآخرون من الإدارة، ومن المستولين على أراضي تعود ملكيتها الى الدولة، يعطّلون الشركات الأهلية ".
وأكد رئيس الدولة أن "استثمار الأراضي في الشركات الأهلية يوفر حلولا لخلق الثروة ضمن تصوّر وطني كامل".
وأشار الى أن تحويل الثروة الفكرية والشعارات الى مكتسبات يتم بالآليات القانونية التي من ضمنها آلية الشركات الأهلية، مذكّرا في هذا الصدد بمثال واحات جمنة المستغلة من طرف جمعية أهلية أضحت تدرّ عائدات تناهز 16 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 27 ألف دينار.
وأشار رئيس الدولة إلى "أن نمط الشركات الأهلية ليس جديدا في تونس بل انطلق بتطبيق من رائد الحركة العمالية والوطنية، محمد علي الحامي الذي أسّس جمعية التعاون الاقتصاد التونسي ووضع لها قانونا أساسيا بقاعة الخلدونية يوم 21 جوان من سنة 1924.
وذكر رئيس الجمهورية، أن الشركات الأهلية" ليست تعاونيات ويشمل نشاطها كافة المشاريع وقد بدأ نشاطها في القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الصنف من الشركات يتجاوز المنظور النفعي من الجمهور كمستهلكين بل يمكنّهم من كل الوسائل المنتجة حتى يسيرّوا بأنفسهم المشاريع".
توجيهات الرئيس
ويبدو أن توجيهات الرئيس للحكومة تتمحور حول العمل بكل الوسائل على دفع نسق إحداث الشركات الأهلية خلال الفترة القادمة. ونشير بهذا الصدد إلى ما أعلنته أمس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من أن الوزير منعم بلعاتي أشرف على جلسة عمل خصصت للنظر في الصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الأهلية الناشطة في القطاع الفلاحي حيث أكد الوزير أن 60 بالمائة من 100 شركة أهلية محدثة مؤخرا تنشط في المجال الفلاحي .
وأفادت الوزارة في بلاغ لها أن الشركات الأهلية "توجه وطني يهدف الى تنظيم صغار الفلاحين والحد من تشتّت الأراضي الفلاحية بالإضافة الى التقليص في كلفة الإنتاج وتحسين المردوديّة وتسهيل التّمتّع بامتيازات الدولة وضمان العيش الكريم لصغار الفلاحين مؤكدة انه أوصى باعثي مثل هذه المشاريع بإعداد ملف متكامل يعتمد على دراسة جدوى المشاريع تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب".
كما أشارت الوزارة إلى جملة من الإجراءات لدعم وتأطير الشركات الأهلية ومنها "إحداث نقطة اتّصال بديوان الوزير خاصة بها ووضع آلية لمتابعة مشاريع الشركات الأهليّة بصفة دوريّة والنظر في الإشكاليات المطروحة لكل شركة على حدة والعمل على حلحلتها مع الجهات المختصّة وإعطاء التعليمات للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتوفير المساندة الجهويّة بهدف خلق الثروة بالجهات وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية وتنظيم دورات تكوينيّة للباعثين كل في مجاله بهدف دعم معرفتهم بالقطاع باعتبار أنّ الفلاحة علم والعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الامتيازات الممنوحة من قبل الدّولة والتسريع فيها وذلك حسب الإمكانات المتاحة ومواصلة تدخل الوكالة العقاريّة الفلاحيّة للمساهمة في حل الملف المتعلق بتصفية الأراضي الفلاحية الاشتراكية وتمكين مستحقيها من شهائد الملكية".
ويذكر أن البنك التونسي للتضامن خصص مبلغا قدّر بـ4 ملايين دينار لتمويل 15 شركة أهلية ناشطة في المجال الفلاحي وذلك في إطار دفع مشاريع الشركات وتيسير نفاذها الى الموارد الماليّة.
