ـ نحو ربط 3300 مؤسسة تربوية بـالألياف البصرية عالية التدفق
تونس- الصباح
قال محمد علي البوغديري وزير التربية إنه سيتم العمل تدريجيا على تسوية وضعية الأساتذة النواب في أقرب الآجال ومثلما نصت عليه الاتفاقية المبرمة مع الطرف الاجتماعي، وبين أنه مع حق هؤلاء في الاحتجاج لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب حق التلاميذ في التعليم، وأضاف أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو انتهت بالمصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل القسط الثاني من برنامج تعصير المؤسسات التربوية، أن مسألة التشغيل الهش تقلق الحكومة ورئيس الجمهورية ووزارة التربية وأنه لا أحد منهم يقبل تواصل هذه الظاهرة التي هي في حقيقة الأمر نتيجة تراكمات حصلت طيلة السنوات السابقة، ووصف الوزير التشغيل الهش بالمذل وقال إنه يعبر عن الجحود.
وأشار إلى أنه لا بد من التذكير بأن رئيس الجمهورية أذن هذا العام بمضاعفة المنحة المسندة للنواب من 750 لتصل إلى 1500 دينار وهي حاليا في حدود 1250 دينار، وفسر أن التأخير في صرفها ليس مرده عدم توفر الأموال وإنما كان لا بد من انتظار صدور الأمر الترتيبي في الرائد الرسمي، وطمأن الوزير المدرسين النواب بأنه سيتم صرف كامل مستحقاتهم انطلاقا من 14 سبتمبر وقال إنه سيتم العمل مستقبلا على منح أجور النواب بصفة منتظمة كل شهر.
وذكر البوغديري أنه تم وضع برنامج كامل لتسوية وضعية النواب وفي هذا الإطار تم حل المشكل نهائيا في التعليم الأساسي من خلال انتداب خريجي معاهد علوم التربية أما بالنسبة للتعليم الثانوي فإن عدد النواب كبير فهو يناهز ستة آلاف، وتريد الوزارة تسوية وضعياتهم لأن الإعداديات والمعاهد في حاجة إليهم نظرا إلى وجود موجة من الأساتذة والمعلمين الذين هم على أبواب التقاعد.
لا للتعويل على القرض
وتحدث وزير التربية قبل ذلك عن اتفاقية القرض المعروضة على أنظار الجلسة العامة وهي تهدف إلى تحسين البنية التحتية ومؤشر الجودة والحوكمة بالمدارس الابتدائية، ويحتوي برنامج تعصير المؤسسات التربوية على عدة مكونات من بناء 80 مدرسة ابتدائية عصرية ومحترمة للبيئة وتوفير التجهيزات البيداغوجية والمطاعم المدرسية والرقمنة واقتناء وسائل نقل مدرسي وتقدر الكلفة الجملية للقسط الجديد من المشروع بـ80 مليون أورو أي ما يعادل 255 مليار ونصف بالعملة التونسية وهي تنقسم إلى ثلاثة أجراء وهي قرض من البنك الأوروبي للاستثمار قيمته 40 مليون أورو يتم سداده في غضون 24 سنة مع فترة إمهال تصل إلى 7 سنوات، وهبة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 25 مليون أورو منها 5 ملايين أورو سيقع تخصيصها لتوفير الدعم الفني لانجاز المشروع، أما مساهمة ميزانية الدولة فهي في حدود 15 مليون أورو.
وذكر وزير التربية أن القسط الأول حقق جزءا مما هو مبرمج وعلى 59 مؤسسة تمت برمجتها وقع إحداث 20 مؤسسة، وهو ما وفر فضاءات أكثر جاذبية للتلاميذ بما يخدم توجهات وزارة التربية الرامية إلى ضمان تعليم جيد ومنصف للجميع من خلال تطوير البرامج وطرق التدريس ومنظومة التقييم ومنظومة التكوين والتصدي لظاهرة الفشل المدرسي. وأشار الوزير إلى أن برنامج تعصير المؤسسات التربوية يهدف على الحد مما تعانيه المؤسسات التربوية من اهتراء البنية التحتية والنقص الواضح في الموارد البشرية وفي مستلزمات العمل التربوي.
وبين البوغديري أن تونس تعيش تجربة جديدة وهي نتاج عملية تصحيح أقدم عليها رئيس الجمهورية باقتدار وشجاعة يوم 25 جويلية 2021 أدت بالبلاد إلى الدخول في مرحلة بناء وإصلاح ومقاومة الفساد.
وأكد أن الرئيس يتابع دقائق الأمور في كل الجهات والمعتمديات والعمادات، وأضاف أن الوزارة حريصة على القيام بدورها من أجل تحسين البنية التحتية والحد من الاكتظاظ وعبر عن فخر دولة الاستقلال برفعها شعار فوق كل ربوة مدرسة، وقال انه بالتوازي مع تعصير المؤسسات التربوية وتطويرها لا بد من العمل على تحسين البنية التحتية وبناء مؤسسات جديدة وصيانة أخرى والاهتمام بالإطار التربوي حتى لا تتأخر تونس عن ركب الحداثة والتقدم. وأشار إلى أن البرنامج الأول لتعصير المؤسسات التربوية تمخض عن إحداث العديد من المؤسسات في الكثير من الجهات، وهي مؤسسات جاذبة وعبر عن رغبته في أن تصبح جميع المؤسسات التربوية مماثلة لتلك المؤسسات التي تم تشييدها بالقرض لكن لا يمكن تعصير كل المؤسسات من الشمال الى الجنوب بقروض، وفسر أن هناك مشاريع مبرمجة في السنوات السابقة وتم الاتفاق عليها سنة 2016، وتأخر انجازها وهذا ناجم عن سلبيات عدم الاستقرار الحكومي.
وقال الوزير إنه يجب عدم التعويل على القرض فقط ولا بد من فتح باب النقاش حول الشأن التربوي الذي يهم جميع العائلات التونسية، وذكر أنه سبق له أن تطرق إلى المقاربة المعتمدة من قبل الحكومة في تدارس الشأن التربوي وهي المقاربة المنظومية، وفي إطارها تعمل وزارة تكنولوجيات الاتصال جاهدة على ربط 3300 مؤسسة تربوية خلال السنة الجارية بالألياف البصرية عالية التدفق وذلك إضافة إلى 800 مدرسة تم ربطها سابقا بالألياف البصرية، وقال إن هناك إرادة لبلوغ 6 آلاف مؤسسة تربوية مرتبطة بالأجهزة المتطورة وذلك في إطار برنامج مدرسة تونس المستقل.
المجلس الأعلى للتربية
وأضاف محمد علي البوغديري أن وزارة التربية بصدد العمل على تفعيل جملة من المنصات وهي منصة مدرستي ومنصة معهدي ومرصد عين لرصد التجاوزات والاعتداءات في المحيط المدرسي ومنصة خدمات لتمكين أبناء وزارة التربية من الحصول على الوثائق وذكر أن كل هذه المنصات مجمعة في منصة مدرسة تونس للمستقل وهي تأتي في إطار الاستعداد لبعث المجلس الأعلى للتربية.
ولدى حديثه عن الاستشارة الوطنية حول التربية بين أن عدد المشاركين فيها 580 ألفا لكن العدد الحقيقي أعلى بكثير لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شاركوا فيها مع عائلاتهم وقال إن الاستشارة يمكن أن تكون مرجعا يتم الاستئناس به في أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم خاصة ما تعلق بالأسئلة الخطيرة من قبيل التكوين المهني وإعادة "السيزيام" وهذا الخيار ليس سهلا لأنه يمكن أن يؤول إلى عدم تمكن مائة ألف تلميذ من اجتياز هذه المناظرة وهو ما يتطلب حسن الاستعداد لها من خلال توفير البنية التحتية لاستيعاب هؤلاء في الإعداديات التقنية ومراكز التكوين المهني لأن التلميذ يمكن أن يكون ناجحا في مهارات أخرى.
وأقر وزير التربية بوجود نقائص بالجملة في المؤسسات التربوية وبين أن المشروع الجديد سيمكن من العناية بالمؤسسات التي توجد في المناطق ذات الأولوية.
سعيدة بوهلال
ـ نحو ربط 3300 مؤسسة تربوية بـالألياف البصرية عالية التدفق
تونس- الصباح
قال محمد علي البوغديري وزير التربية إنه سيتم العمل تدريجيا على تسوية وضعية الأساتذة النواب في أقرب الآجال ومثلما نصت عليه الاتفاقية المبرمة مع الطرف الاجتماعي، وبين أنه مع حق هؤلاء في الاحتجاج لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب حق التلاميذ في التعليم، وأضاف أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو انتهت بالمصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل القسط الثاني من برنامج تعصير المؤسسات التربوية، أن مسألة التشغيل الهش تقلق الحكومة ورئيس الجمهورية ووزارة التربية وأنه لا أحد منهم يقبل تواصل هذه الظاهرة التي هي في حقيقة الأمر نتيجة تراكمات حصلت طيلة السنوات السابقة، ووصف الوزير التشغيل الهش بالمذل وقال إنه يعبر عن الجحود.
وأشار إلى أنه لا بد من التذكير بأن رئيس الجمهورية أذن هذا العام بمضاعفة المنحة المسندة للنواب من 750 لتصل إلى 1500 دينار وهي حاليا في حدود 1250 دينار، وفسر أن التأخير في صرفها ليس مرده عدم توفر الأموال وإنما كان لا بد من انتظار صدور الأمر الترتيبي في الرائد الرسمي، وطمأن الوزير المدرسين النواب بأنه سيتم صرف كامل مستحقاتهم انطلاقا من 14 سبتمبر وقال إنه سيتم العمل مستقبلا على منح أجور النواب بصفة منتظمة كل شهر.
وذكر البوغديري أنه تم وضع برنامج كامل لتسوية وضعية النواب وفي هذا الإطار تم حل المشكل نهائيا في التعليم الأساسي من خلال انتداب خريجي معاهد علوم التربية أما بالنسبة للتعليم الثانوي فإن عدد النواب كبير فهو يناهز ستة آلاف، وتريد الوزارة تسوية وضعياتهم لأن الإعداديات والمعاهد في حاجة إليهم نظرا إلى وجود موجة من الأساتذة والمعلمين الذين هم على أبواب التقاعد.
لا للتعويل على القرض
وتحدث وزير التربية قبل ذلك عن اتفاقية القرض المعروضة على أنظار الجلسة العامة وهي تهدف إلى تحسين البنية التحتية ومؤشر الجودة والحوكمة بالمدارس الابتدائية، ويحتوي برنامج تعصير المؤسسات التربوية على عدة مكونات من بناء 80 مدرسة ابتدائية عصرية ومحترمة للبيئة وتوفير التجهيزات البيداغوجية والمطاعم المدرسية والرقمنة واقتناء وسائل نقل مدرسي وتقدر الكلفة الجملية للقسط الجديد من المشروع بـ80 مليون أورو أي ما يعادل 255 مليار ونصف بالعملة التونسية وهي تنقسم إلى ثلاثة أجراء وهي قرض من البنك الأوروبي للاستثمار قيمته 40 مليون أورو يتم سداده في غضون 24 سنة مع فترة إمهال تصل إلى 7 سنوات، وهبة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 25 مليون أورو منها 5 ملايين أورو سيقع تخصيصها لتوفير الدعم الفني لانجاز المشروع، أما مساهمة ميزانية الدولة فهي في حدود 15 مليون أورو.
وذكر وزير التربية أن القسط الأول حقق جزءا مما هو مبرمج وعلى 59 مؤسسة تمت برمجتها وقع إحداث 20 مؤسسة، وهو ما وفر فضاءات أكثر جاذبية للتلاميذ بما يخدم توجهات وزارة التربية الرامية إلى ضمان تعليم جيد ومنصف للجميع من خلال تطوير البرامج وطرق التدريس ومنظومة التقييم ومنظومة التكوين والتصدي لظاهرة الفشل المدرسي. وأشار الوزير إلى أن برنامج تعصير المؤسسات التربوية يهدف على الحد مما تعانيه المؤسسات التربوية من اهتراء البنية التحتية والنقص الواضح في الموارد البشرية وفي مستلزمات العمل التربوي.
وبين البوغديري أن تونس تعيش تجربة جديدة وهي نتاج عملية تصحيح أقدم عليها رئيس الجمهورية باقتدار وشجاعة يوم 25 جويلية 2021 أدت بالبلاد إلى الدخول في مرحلة بناء وإصلاح ومقاومة الفساد.
وأكد أن الرئيس يتابع دقائق الأمور في كل الجهات والمعتمديات والعمادات، وأضاف أن الوزارة حريصة على القيام بدورها من أجل تحسين البنية التحتية والحد من الاكتظاظ وعبر عن فخر دولة الاستقلال برفعها شعار فوق كل ربوة مدرسة، وقال انه بالتوازي مع تعصير المؤسسات التربوية وتطويرها لا بد من العمل على تحسين البنية التحتية وبناء مؤسسات جديدة وصيانة أخرى والاهتمام بالإطار التربوي حتى لا تتأخر تونس عن ركب الحداثة والتقدم. وأشار إلى أن البرنامج الأول لتعصير المؤسسات التربوية تمخض عن إحداث العديد من المؤسسات في الكثير من الجهات، وهي مؤسسات جاذبة وعبر عن رغبته في أن تصبح جميع المؤسسات التربوية مماثلة لتلك المؤسسات التي تم تشييدها بالقرض لكن لا يمكن تعصير كل المؤسسات من الشمال الى الجنوب بقروض، وفسر أن هناك مشاريع مبرمجة في السنوات السابقة وتم الاتفاق عليها سنة 2016، وتأخر انجازها وهذا ناجم عن سلبيات عدم الاستقرار الحكومي.
وقال الوزير إنه يجب عدم التعويل على القرض فقط ولا بد من فتح باب النقاش حول الشأن التربوي الذي يهم جميع العائلات التونسية، وذكر أنه سبق له أن تطرق إلى المقاربة المعتمدة من قبل الحكومة في تدارس الشأن التربوي وهي المقاربة المنظومية، وفي إطارها تعمل وزارة تكنولوجيات الاتصال جاهدة على ربط 3300 مؤسسة تربوية خلال السنة الجارية بالألياف البصرية عالية التدفق وذلك إضافة إلى 800 مدرسة تم ربطها سابقا بالألياف البصرية، وقال إن هناك إرادة لبلوغ 6 آلاف مؤسسة تربوية مرتبطة بالأجهزة المتطورة وذلك في إطار برنامج مدرسة تونس المستقل.
المجلس الأعلى للتربية
وأضاف محمد علي البوغديري أن وزارة التربية بصدد العمل على تفعيل جملة من المنصات وهي منصة مدرستي ومنصة معهدي ومرصد عين لرصد التجاوزات والاعتداءات في المحيط المدرسي ومنصة خدمات لتمكين أبناء وزارة التربية من الحصول على الوثائق وذكر أن كل هذه المنصات مجمعة في منصة مدرسة تونس للمستقل وهي تأتي في إطار الاستعداد لبعث المجلس الأعلى للتربية.
ولدى حديثه عن الاستشارة الوطنية حول التربية بين أن عدد المشاركين فيها 580 ألفا لكن العدد الحقيقي أعلى بكثير لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شاركوا فيها مع عائلاتهم وقال إن الاستشارة يمكن أن تكون مرجعا يتم الاستئناس به في أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم خاصة ما تعلق بالأسئلة الخطيرة من قبيل التكوين المهني وإعادة "السيزيام" وهذا الخيار ليس سهلا لأنه يمكن أن يؤول إلى عدم تمكن مائة ألف تلميذ من اجتياز هذه المناظرة وهو ما يتطلب حسن الاستعداد لها من خلال توفير البنية التحتية لاستيعاب هؤلاء في الإعداديات التقنية ومراكز التكوين المهني لأن التلميذ يمكن أن يكون ناجحا في مهارات أخرى.
وأقر وزير التربية بوجود نقائص بالجملة في المؤسسات التربوية وبين أن المشروع الجديد سيمكن من العناية بالمؤسسات التي توجد في المناطق ذات الأولوية.
