بعد الاستماع إلى محمد علي البوغديري وزير التربية، صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة البرلمانية المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بمبلغ قدره 40 مليون أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية 2، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 128 نعم و7 محتفظ و1 لا.
وخلال النقاش العام سلط أعضاء المجلس النيابي الأضواء على النقائص التي تشكو منها المؤسسات التربوية في جهاتهم سواء على مستوى البنية التحتية أو التجهيزات أو الإطار التربوي، وهناك منهم من رفع صورة بناية مهترئة وتنذر بالسقوط وقال إنها ليست غزة وإنهما هي مدرسة بمعتمدية منزل شاكر، وتحدث بعضهم عن معضلة اكتظاظ داخل الأقسام، وعن غياب الأمن في محيط المؤسسات التربوية، وعن الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم وعن المجلس الأعلى للتربية وطالبوا بالتعجيل بالإصلاح التربوي.
وأثار أغلب النواب مشكل الأساتذة النواب وطالبوا وزارة التربية بإيجاد حلول عاجلة لتسوية وضعياتهم، وهناك من طالب بالعناية بالمبيتات المدرسية وتجهيزها بمنظومة تدفئة مركزية في حين دعا آخرون إلى توفير وسائل نقل آمنة لتلاميذ المدارس الريفية وتوفير الماء..
أين الإصلاح التربوي؟
النائب غير المنتمي إلى كتل هشام حسني بين أن قيمة القرض تقارب 128 مليارا وكان بالإمكان التخلي عنه لأن سياسة رئيس الجمهورية تقوم على الاعتماد على الذات، وعبر عن أمله في أن يكون هذا القرض آخر قرض يصادق عليه البرلمان. وأضاف أنه كان يجب العمل على بحث سبل لتمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية بموارد ذاتية ودون الخضوع لشروط الجهات المانحة.. وأشار حسني إلى أنه قبل الموافقة على القرض لا بد من تقييم القسط الأول ودراسة ما إذا حقق أهدافه وذكر أنه منذ عهد محمد الشرفي ونحن نتحدث عن الإصلاح التربوي لكن هذا الإصلاح لم يتحقق لأنه لا يمكن تحقيق الإصلاح في ظل انتداب مدرسين دون مناظرات حتى أن هناك منهم من لا يحسن رسم الهمزة وذكر أن نظام تقييم مردودية المنظومة التربوية غير جيد. وقال انه لا بد من رسم سياسة تربوية مدروسة والكف عن إحداث اللجان لأنه كلما تم بعث لجنة للإصلاح التربوي إلا وتم قبر أعمالها.
أما نبيل الحامدي النائب عن كتلة صوت الجمهورية فأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن تعصير المؤسسات التربوية في ظل وجود مدارس تفتقر للماء. وتحدث النائب عن النقائص التي تعاني منها مدارس مقرة وعين جلولة وواد القصب وأولاد عيار في الوسلاتية أولاد عون في السيبخة ومدرسة بن عائشة ومدرسة الذريعات.
وقال النائب إنه يساند وزارة التربية في عملها الرامي إلى إصلاح البنية التحية للمدرسة العمومية ولكن على الوزير أن يكون على إطلاع على حقيقة أوضاع جميع المدارس والمعاهد في تونس فهو أستاذ ومن المفروض أن يكون على بنية من الأوضاع المعيشية لجميع المربين وعليه العمل على تحسينها من أجل التخلي عن الدروس الخصوصية وطالب النائب الوزير بأن يوجه رسالة طمأنة للنواب. ودعا إلى فتح قاعات مراجعة في كل مؤسسة تربوية وحث التلاميذ على تحية العمل وإسعاف تلاميذ وقع طردهم من معهد السبيخة لإنقاذهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم.
العناية بالبنية النفسية
تساءلت النائبة منال بديدة غير منتمية إلى كتل هل سيتم الأخذ بعين الاعتبار البون الشاسع بين وضعية المؤسسات التربوية في المدن والمؤسسات التربوية في الأرياف التي تعاني من بينة تحتية مهترئة وانعدام وسائل النقل وهو ما يفسر ضعف النتائج والانقطاع المبكر عن الدراسة، ففي معتمدية بير علي بن خليفة حسب قولها توجد 52 مدرسة ابتدائية يعود تاريخ فتح أغلبها إلى الخمسينات والستينات ولكن منذ ذلك الوقت لم يتغير حالها، وأضحت جدرانها آلية للسقوط وساحاتها غير مبلطة ولا يوجد فيها ملعب أو مطعم أو قسم تحضيري أو ربط بشبكة الانترنيت كما توجد مدارس إعدادية ومعاهد تقع في الخلاء وهي بعيدة عن الدوريات الأمنية مما جعل العنف يتزايد أمامها وقد تم الأسبوع الماضي تسجيل حادثة اعتداء على تلميذ بسكين.. وقالت النائبة إن التقسيم الجديد للمناطق ذات الأولوية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المعتمديات ذات الطابع الريفي في صفاقس عملا بمبدأ العدالة الاجتماعية. وأضافت انه يجب الاهتمام بتحسين البنية النفسية للتلاميذ وعدم الاكتفاء بتهيئة البنية التحتية والبناء النفسي السليم للتلاميذ يكون من خلال إجبارية ممارسة الأنشطة الثقافية من مسرح وموسيقى ورقص وأدب وإجبارية إحداث خطة معالج سلوكي ومستشار نفسي خاص بالتلاميذ في كل المؤسسات التربوية وتجهيز كل المؤسسات التربوية بفضاءات رياضية متنوعة وتأمين دورات تكوينية للتلاميذ في بناء القدرات الذاتية وتطوير الكفاءات ودورات تكوينية للأولياء تشرف عليها مندوبيات التربية في فنون التعامل مع الأبناء ودورات تكوينية مستمرة مع المربين في مهارات التواصل الفعال مع التلاميذ.
أما النائب عبد الستار الزارعي عن كتلة الأمانة والعمل فأشار إلى أنه جاء محملا برسائل من عدة أطراف وخاصة الأساتذة النواب وبين أن مجموعة منهم أرادوا الأسبوع الماضي الاعتصام أمام البرلمان للمطالبة بتسوية وضعياتهم وهناك منهم من لديه أقدمية تصل إلى 15سنة وهو ما يبعث على القلق وطالب بوضع برنامج مشترك بين الوزارة ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان لحلحة هذا المشكل وطمأنة النواب بأنه سيتم انتدابهم تدريجيا حسب الأولوية وعدد سنوات العمل النيابي والسن. وأضاف النائب أن بطالة أصحاب الشهادات العليا مشكل مخيف وهو ما يتطلب رسم سياسة لحلحلة هذا المشكل خاصة وأن تونس في مسار إصلاحي وليس بالإمكان إقناع هذه الفئة إذا لم تكن هناك سياسة واضحة لانتدابهم وفق رزنامة مضبوطة.
حادث موجع
النائب محمد شعباني عن كتلة لينتصر الشعب قال إنه يريد الحديث عن تلميذة كانت تزاول تعليمها في مدرسة الهادي العجلاني الابتدائية بفريانة ولكن منذ أسبوعين دهستها حافلة والحال أنه سبق له أن حذر السلط من إمكانية حصول كوارث، وقال انه من المؤسف أن يقع نقل التلاميذ بواسطة "التكتك" وفي وضعيات مخجلة وبين أنه تمت المطالبة بتوفير حافلة لكن قيل إنه لا يوجد سائق ، وتساءل كيف يمكنه طمأنه الشعب والحال أن المدرسة المذكورة فيها ثلاثة أقسام ولم يقع تجهيزها منذ ثلاث سنوات وقال انه لا بد من إيجاد حلول عاجلة لتوفير وسيلة نقل لتلاميذ هذه المدرسة، وطالب بتحقيق العدالة الجهوية لأن هناك مدارس في القصرين لم تتمتع بالقسط الأول من مشروع تطوير المؤسسات التربوية ومازالت توجد في هذه الولاية مدارس دون سياج وماء وكهرباء وأغلب المدرسين من النواب وهي تفتقر للتجهيزات والمطاعم والتلاميذ فيها يتناولون قطعة من الخبز والهريسة. وأشار النائب إلى أنه إضافة الى الفقر والبطالة هناك مدارس ريفية أغلقت أبوابها، وبين أن عماد الإصلاح التربوي هو الإطار التربوي من مرشدين وقيمين وأساتذة ومعلمين وإذا لم يشعر الإطار التربوي بالطمأنينة على مستقبله فلا يمكن تحقيق الإصلاح التربوي.
وقال النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة أنور المرزوقي إن برنامج تعصير المؤسسات التربوية هو برنامج طموح لكنه لا بد من الإشارة إلى نقطتين هامتين أولهما أن الإمكانيات المرصودة له تعتبر محدودة ولا تفي بالحاجة ولا تستجيب لتطلعات جميع المعتمديات لأن البرنامج يغطي ثلث المعتمديات فقط كما أن مساهمة الدولة في هذا المشروع ضعيفة. وأضاف أن الملاحظة الثانية تتعلق بدور وزارة التربية في اقتناء الحافلات والتصرف فيها لأن هذه الحافلات في حاجة إلى سواق وصيانة وهل أن هذا الأمر من اختصاصات وزارة التربية. وخلص المرزوقي إلى دعوة وزارة التربية إلى وضع برنامج تكميلي إضافي لتعصير المؤسسات التربوية وتحسين البنية التحتية وتوفير حافلات لنقل التلاميذ وذلك بهدف تحقيق توزيع عادل بين المؤسسات التربوية في جميع المعتمديات. ولاحظ أن تعصير المؤسسات التربوية يمكن أن يكون أحد محاور الإصلاح التربوي وأضاف انه لا بد من وضع المشروع في إطاره العام المتعلق بمدرسة المستقبل وتساءل متى ستنطلق أشغال المجلس الأعلى للتربية بصفة فعلية ومتى سيقع رصد إمكانيات مالية وبشرية لهذا المجلس حتى يتمكن من تحقيق أهدافه وتساءل هل قامت الوزارة بجرد لأسباب انقطاع التلاميذ عن الدراسة في كل منطقة وهل تقوم بتشريك مختصين في علم الاجتماع في اتخاذ القرار من أجل أن تكون جميع المقاربات المعتمدة من قبلها علمية. وذكر أنه لا بد من العمل على الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي والترفيع في جرايات المربين ورد الاعتبار لهذا السلك وإعادة النظر في عدد ساعات التدريس المخصصة للغات و للرياضيات والعلوم واستفسر النائب إن تم التفكير في دعم المدارس العليا لتكوين المربين وفي أن يتم انتداب المدرسين على أساس المناظرات لان تونس لم تعد منذ سنة 2016 موجودة في تصنيف بيزا . وذكر المرزوقي ان تحديث المؤسسات التربوية وتعصيرها يجب ألا يقتصر على البنية التحتية.
أما ضحى السالمي النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي فقد تساءلت عن حصيلة القسط الأول من مشروع تعصير المؤسسات التربوية وقالت إنه لم تقع الإشارة إلى المحاذير والمخاطر الناجمة عن التعاطي مع المؤسسات المالية الخارجية خاصة حينما لا تكون غايتها ربحية وأضافت أن القسط الثاني من القرض يتعلق بالمدرسة العصرية وبالتالي فهو ابعد بكثير من مجرد الإمضاء على اتفاقية قرض أو هبة لأنه مهما كان التمويل مهما فإن كنوز الأرض مجتمعة تعجز عن تعصير المؤسسات التربية طالما غابت الرؤية التشاركية لمدرسة المستقبل التي تضبط خطط عمل متدرجة لتحقيق الأهداف المنشودة مع وضع موارد مالية ولوجستية لتحقيها. واستفسرت النائبة عن رؤية وزير التربية لمدرسة المستقبل، مدرسة الجمهورية، مدرسة تكافؤ الفرص والتجديد العلمي والمعرفة الشاملة المندمجة ومتعددة الحوامل والوسائط في قلب روح العصر العلمي وفي تناغم مع الهوية بمختلف روافدها وأبعادها العربية والإسلامية والإنسانية. كما تساءلت عن الاستشارة الوطنية حول التربية وهل هي بديل للحوار المجتمعي وكيف تقيم الوزارة غياب أي حوار جدي مع الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابات التعليم واستفسرت وزيرة التربية عن حقيقة ما يروج من أخبار حول فرضه إقصاء أسماء بعينها من النقابيين كشرط لاستئناف الحوار وتساءلت هل يمكن إصلاح المدرسة في ظل مناخ التوتر وغياب الثقة من قبل منظوريها من أساتذة ومعلمين نواب. كما تحدثت النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي عن النقائص التي تشكو منها المؤسسات التربوية بحمام الأنف وحمام الشط وبير الباي وبرج السدرية وبوقرنين سواء تعلق الأمر بنقص التجهيزات أو تردي البنية التحتية أو انعدام الحراسة أو شدة الاكتظاظ..
بوهلال
تونس- الصباح
بعد الاستماع إلى محمد علي البوغديري وزير التربية، صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة البرلمانية المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بمبلغ قدره 40 مليون أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية 2، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 128 نعم و7 محتفظ و1 لا.
وخلال النقاش العام سلط أعضاء المجلس النيابي الأضواء على النقائص التي تشكو منها المؤسسات التربوية في جهاتهم سواء على مستوى البنية التحتية أو التجهيزات أو الإطار التربوي، وهناك منهم من رفع صورة بناية مهترئة وتنذر بالسقوط وقال إنها ليست غزة وإنهما هي مدرسة بمعتمدية منزل شاكر، وتحدث بعضهم عن معضلة اكتظاظ داخل الأقسام، وعن غياب الأمن في محيط المؤسسات التربوية، وعن الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم وعن المجلس الأعلى للتربية وطالبوا بالتعجيل بالإصلاح التربوي.
وأثار أغلب النواب مشكل الأساتذة النواب وطالبوا وزارة التربية بإيجاد حلول عاجلة لتسوية وضعياتهم، وهناك من طالب بالعناية بالمبيتات المدرسية وتجهيزها بمنظومة تدفئة مركزية في حين دعا آخرون إلى توفير وسائل نقل آمنة لتلاميذ المدارس الريفية وتوفير الماء..
أين الإصلاح التربوي؟
النائب غير المنتمي إلى كتل هشام حسني بين أن قيمة القرض تقارب 128 مليارا وكان بالإمكان التخلي عنه لأن سياسة رئيس الجمهورية تقوم على الاعتماد على الذات، وعبر عن أمله في أن يكون هذا القرض آخر قرض يصادق عليه البرلمان. وأضاف أنه كان يجب العمل على بحث سبل لتمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية بموارد ذاتية ودون الخضوع لشروط الجهات المانحة.. وأشار حسني إلى أنه قبل الموافقة على القرض لا بد من تقييم القسط الأول ودراسة ما إذا حقق أهدافه وذكر أنه منذ عهد محمد الشرفي ونحن نتحدث عن الإصلاح التربوي لكن هذا الإصلاح لم يتحقق لأنه لا يمكن تحقيق الإصلاح في ظل انتداب مدرسين دون مناظرات حتى أن هناك منهم من لا يحسن رسم الهمزة وذكر أن نظام تقييم مردودية المنظومة التربوية غير جيد. وقال انه لا بد من رسم سياسة تربوية مدروسة والكف عن إحداث اللجان لأنه كلما تم بعث لجنة للإصلاح التربوي إلا وتم قبر أعمالها.
أما نبيل الحامدي النائب عن كتلة صوت الجمهورية فأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن تعصير المؤسسات التربوية في ظل وجود مدارس تفتقر للماء. وتحدث النائب عن النقائص التي تعاني منها مدارس مقرة وعين جلولة وواد القصب وأولاد عيار في الوسلاتية أولاد عون في السيبخة ومدرسة بن عائشة ومدرسة الذريعات.
وقال النائب إنه يساند وزارة التربية في عملها الرامي إلى إصلاح البنية التحية للمدرسة العمومية ولكن على الوزير أن يكون على إطلاع على حقيقة أوضاع جميع المدارس والمعاهد في تونس فهو أستاذ ومن المفروض أن يكون على بنية من الأوضاع المعيشية لجميع المربين وعليه العمل على تحسينها من أجل التخلي عن الدروس الخصوصية وطالب النائب الوزير بأن يوجه رسالة طمأنة للنواب. ودعا إلى فتح قاعات مراجعة في كل مؤسسة تربوية وحث التلاميذ على تحية العمل وإسعاف تلاميذ وقع طردهم من معهد السبيخة لإنقاذهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم.
العناية بالبنية النفسية
تساءلت النائبة منال بديدة غير منتمية إلى كتل هل سيتم الأخذ بعين الاعتبار البون الشاسع بين وضعية المؤسسات التربوية في المدن والمؤسسات التربوية في الأرياف التي تعاني من بينة تحتية مهترئة وانعدام وسائل النقل وهو ما يفسر ضعف النتائج والانقطاع المبكر عن الدراسة، ففي معتمدية بير علي بن خليفة حسب قولها توجد 52 مدرسة ابتدائية يعود تاريخ فتح أغلبها إلى الخمسينات والستينات ولكن منذ ذلك الوقت لم يتغير حالها، وأضحت جدرانها آلية للسقوط وساحاتها غير مبلطة ولا يوجد فيها ملعب أو مطعم أو قسم تحضيري أو ربط بشبكة الانترنيت كما توجد مدارس إعدادية ومعاهد تقع في الخلاء وهي بعيدة عن الدوريات الأمنية مما جعل العنف يتزايد أمامها وقد تم الأسبوع الماضي تسجيل حادثة اعتداء على تلميذ بسكين.. وقالت النائبة إن التقسيم الجديد للمناطق ذات الأولوية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المعتمديات ذات الطابع الريفي في صفاقس عملا بمبدأ العدالة الاجتماعية. وأضافت انه يجب الاهتمام بتحسين البنية النفسية للتلاميذ وعدم الاكتفاء بتهيئة البنية التحتية والبناء النفسي السليم للتلاميذ يكون من خلال إجبارية ممارسة الأنشطة الثقافية من مسرح وموسيقى ورقص وأدب وإجبارية إحداث خطة معالج سلوكي ومستشار نفسي خاص بالتلاميذ في كل المؤسسات التربوية وتجهيز كل المؤسسات التربوية بفضاءات رياضية متنوعة وتأمين دورات تكوينية للتلاميذ في بناء القدرات الذاتية وتطوير الكفاءات ودورات تكوينية للأولياء تشرف عليها مندوبيات التربية في فنون التعامل مع الأبناء ودورات تكوينية مستمرة مع المربين في مهارات التواصل الفعال مع التلاميذ.
أما النائب عبد الستار الزارعي عن كتلة الأمانة والعمل فأشار إلى أنه جاء محملا برسائل من عدة أطراف وخاصة الأساتذة النواب وبين أن مجموعة منهم أرادوا الأسبوع الماضي الاعتصام أمام البرلمان للمطالبة بتسوية وضعياتهم وهناك منهم من لديه أقدمية تصل إلى 15سنة وهو ما يبعث على القلق وطالب بوضع برنامج مشترك بين الوزارة ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان لحلحة هذا المشكل وطمأنة النواب بأنه سيتم انتدابهم تدريجيا حسب الأولوية وعدد سنوات العمل النيابي والسن. وأضاف النائب أن بطالة أصحاب الشهادات العليا مشكل مخيف وهو ما يتطلب رسم سياسة لحلحلة هذا المشكل خاصة وأن تونس في مسار إصلاحي وليس بالإمكان إقناع هذه الفئة إذا لم تكن هناك سياسة واضحة لانتدابهم وفق رزنامة مضبوطة.
حادث موجع
النائب محمد شعباني عن كتلة لينتصر الشعب قال إنه يريد الحديث عن تلميذة كانت تزاول تعليمها في مدرسة الهادي العجلاني الابتدائية بفريانة ولكن منذ أسبوعين دهستها حافلة والحال أنه سبق له أن حذر السلط من إمكانية حصول كوارث، وقال انه من المؤسف أن يقع نقل التلاميذ بواسطة "التكتك" وفي وضعيات مخجلة وبين أنه تمت المطالبة بتوفير حافلة لكن قيل إنه لا يوجد سائق ، وتساءل كيف يمكنه طمأنه الشعب والحال أن المدرسة المذكورة فيها ثلاثة أقسام ولم يقع تجهيزها منذ ثلاث سنوات وقال انه لا بد من إيجاد حلول عاجلة لتوفير وسيلة نقل لتلاميذ هذه المدرسة، وطالب بتحقيق العدالة الجهوية لأن هناك مدارس في القصرين لم تتمتع بالقسط الأول من مشروع تطوير المؤسسات التربوية ومازالت توجد في هذه الولاية مدارس دون سياج وماء وكهرباء وأغلب المدرسين من النواب وهي تفتقر للتجهيزات والمطاعم والتلاميذ فيها يتناولون قطعة من الخبز والهريسة. وأشار النائب إلى أنه إضافة الى الفقر والبطالة هناك مدارس ريفية أغلقت أبوابها، وبين أن عماد الإصلاح التربوي هو الإطار التربوي من مرشدين وقيمين وأساتذة ومعلمين وإذا لم يشعر الإطار التربوي بالطمأنينة على مستقبله فلا يمكن تحقيق الإصلاح التربوي.
وقال النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة أنور المرزوقي إن برنامج تعصير المؤسسات التربوية هو برنامج طموح لكنه لا بد من الإشارة إلى نقطتين هامتين أولهما أن الإمكانيات المرصودة له تعتبر محدودة ولا تفي بالحاجة ولا تستجيب لتطلعات جميع المعتمديات لأن البرنامج يغطي ثلث المعتمديات فقط كما أن مساهمة الدولة في هذا المشروع ضعيفة. وأضاف أن الملاحظة الثانية تتعلق بدور وزارة التربية في اقتناء الحافلات والتصرف فيها لأن هذه الحافلات في حاجة إلى سواق وصيانة وهل أن هذا الأمر من اختصاصات وزارة التربية. وخلص المرزوقي إلى دعوة وزارة التربية إلى وضع برنامج تكميلي إضافي لتعصير المؤسسات التربوية وتحسين البنية التحتية وتوفير حافلات لنقل التلاميذ وذلك بهدف تحقيق توزيع عادل بين المؤسسات التربوية في جميع المعتمديات. ولاحظ أن تعصير المؤسسات التربوية يمكن أن يكون أحد محاور الإصلاح التربوي وأضاف انه لا بد من وضع المشروع في إطاره العام المتعلق بمدرسة المستقبل وتساءل متى ستنطلق أشغال المجلس الأعلى للتربية بصفة فعلية ومتى سيقع رصد إمكانيات مالية وبشرية لهذا المجلس حتى يتمكن من تحقيق أهدافه وتساءل هل قامت الوزارة بجرد لأسباب انقطاع التلاميذ عن الدراسة في كل منطقة وهل تقوم بتشريك مختصين في علم الاجتماع في اتخاذ القرار من أجل أن تكون جميع المقاربات المعتمدة من قبلها علمية. وذكر أنه لا بد من العمل على الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي والترفيع في جرايات المربين ورد الاعتبار لهذا السلك وإعادة النظر في عدد ساعات التدريس المخصصة للغات و للرياضيات والعلوم واستفسر النائب إن تم التفكير في دعم المدارس العليا لتكوين المربين وفي أن يتم انتداب المدرسين على أساس المناظرات لان تونس لم تعد منذ سنة 2016 موجودة في تصنيف بيزا . وذكر المرزوقي ان تحديث المؤسسات التربوية وتعصيرها يجب ألا يقتصر على البنية التحتية.
أما ضحى السالمي النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي فقد تساءلت عن حصيلة القسط الأول من مشروع تعصير المؤسسات التربوية وقالت إنه لم تقع الإشارة إلى المحاذير والمخاطر الناجمة عن التعاطي مع المؤسسات المالية الخارجية خاصة حينما لا تكون غايتها ربحية وأضافت أن القسط الثاني من القرض يتعلق بالمدرسة العصرية وبالتالي فهو ابعد بكثير من مجرد الإمضاء على اتفاقية قرض أو هبة لأنه مهما كان التمويل مهما فإن كنوز الأرض مجتمعة تعجز عن تعصير المؤسسات التربية طالما غابت الرؤية التشاركية لمدرسة المستقبل التي تضبط خطط عمل متدرجة لتحقيق الأهداف المنشودة مع وضع موارد مالية ولوجستية لتحقيها. واستفسرت النائبة عن رؤية وزير التربية لمدرسة المستقبل، مدرسة الجمهورية، مدرسة تكافؤ الفرص والتجديد العلمي والمعرفة الشاملة المندمجة ومتعددة الحوامل والوسائط في قلب روح العصر العلمي وفي تناغم مع الهوية بمختلف روافدها وأبعادها العربية والإسلامية والإنسانية. كما تساءلت عن الاستشارة الوطنية حول التربية وهل هي بديل للحوار المجتمعي وكيف تقيم الوزارة غياب أي حوار جدي مع الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابات التعليم واستفسرت وزيرة التربية عن حقيقة ما يروج من أخبار حول فرضه إقصاء أسماء بعينها من النقابيين كشرط لاستئناف الحوار وتساءلت هل يمكن إصلاح المدرسة في ظل مناخ التوتر وغياب الثقة من قبل منظوريها من أساتذة ومعلمين نواب. كما تحدثت النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي عن النقائص التي تشكو منها المؤسسات التربوية بحمام الأنف وحمام الشط وبير الباي وبرج السدرية وبوقرنين سواء تعلق الأمر بنقص التجهيزات أو تردي البنية التحتية أو انعدام الحراسة أو شدة الاكتظاظ..
