يعود إلغاء تونس للرق إلى يوم 23 جانفي 1846، أين اقره أحمد باشا باي بوثيقة رسمية صادرة عن الدولة الحسينية. لتكون بذلك تونس أول بلد في العالم يقوم بهذه الخطوة. وليتحول ذلك التاريخ سنة 2019 إلى حدث تحتفي به البلاد سنويا كيوم وطني لإلغاء العبودية.
ويتوافق اليوم الثلاثاء 23 جانفي مع الذكرى 178 لإلغاء العبودية في تونس. في وقت يرى فيه زياد رويني منسق عام" جمعية منامتي"، انه ورغم ان تونس كانت سباقة في خصوص تبنيها لمبادئ حقوق الإنسان وإلغاء العبودية، وفي إيمانها بالدولة المدنية، إلا أن معركة التمييز العنصري على أساس اللون والدين والانتماءات الجنسانية مازالت قائمة اليوم حسب الرصد الذي تقوم به الجمعية وشركاؤها من منظمات المجتمع المدني.
وقال زياد رويني في تصريحه لـ"الصباح"، انه ورغم صدور القانون الذي يعطي الحق للعائلات السود بإلغاء عدد من الألقاب المشينة والتي تحمل في معناها عنصرية أو إهانة فإنه إلى غاية الآن لم نصل الى إلغائها والتخلص منها بصفة نهائية ومازال عدد من التونسيات والتونسيين يتعرضون الى الانتهاك والتمييز على خلفية ألقابهم، وفق كاتب عام الجمعية المذكورة آنفا
وكشف رويني أن دليل الانتهاكات الذي تقدمه جمعية منامتي بالتنسيق مع مختلف شركائها، يقول إن حالات التمييز على أساس اللون قد تضاعفت السنة الماضية مقارنة بالتي قبلها 2022 أين تم تسجيل 368 حالة اعتداء وتمييز على أساس اللون.
وبين أنه وفي انتظار إعلان الأرقام الدقيقة، فإن السنة الفارطة قد سجلت موجة عالية من حالة التمييز العنصري على أساس اللون.
وأفاد منسق عام جمعية منامتي، أن الدولة التونسية اليوم مطالبة بالالتزام بجميع تعهداتها والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها. كما أن من واجبها الالتزام بالفصل 11 من القانون عدد 50 وتكوين اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري.
وطالب في الوقت ذاته، الدولة التونسية بوضع خط اخضر لتلقي الشكايات والبلاغات الخاصة بالتمييز العنصري بمختلف أشكاله. مذكرا أنه من المهم أن يكون للدولة تقاريرها السنوية في خصوص عدد الانتهاكات المسجلة وعدد الشكايات والفضاءات التي تعرف هذا النوع من الانتهاكات.
وشدد زياد رويني، على أن جمعية منامتي مازالت على نفس مبادئها، وهو إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري وتحقيق فضاء للعيش المشترك وبناء مجتمع متسامح.
وللإشارة فإن مسار إلغاء العبودية في تونس قد انطلق منذ سبتمبر 1841، أين أصدر أحمد باي الأول، أمرا يقضي بمنع الاتجار بالرقيق وبيعهم في أسواق البلاد، كما أمر بهدم الدكاكين الخاصة بالعبيد.
ليقوم بعد نحو السنة في ديسمبر 1842، بإصدار أمر آخر، يعتبر من يولد على التراب التونسي حرا ولا يباع ولا يشترى، ثم أصدر أمرا يقضي بعتق جميع العبيد في البلاد وإبطال العبودية نهائيا في 23 جانفي 1846.
ويعتبر مؤرخون، أن قرار إلغاء العبودية، من أهم وثائق الأرشيف التونسي وأحد أبرز الإصلاحات الاجتماعية التي كرست ريادة تونس على الصعيدين العربي والإسلامي من حيث تبني قيم الحداثة.
كما يرى هؤلاء أنه قرار تقدمي رائد مقارنة بعصره، ففرنسا مثلا لم تلغ العبودية إلا عام 1848، في حين أن الولايات المتحدة ألغتها عام 1865.
أسبقية، مكنت تونس من تسجيل تجربتها في ذاكرة العالم. لتتسلم في 2018، الوثائق الرسمية الخاصة بتسجيل تجربتها في إلغاء العبودية بـ"ذاكرة العالم" من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".
ريم سوودي
-تحقيق فضاء للعيش المشترك وبناء مجتمع متسامح
تونس- الصباح
يعود إلغاء تونس للرق إلى يوم 23 جانفي 1846، أين اقره أحمد باشا باي بوثيقة رسمية صادرة عن الدولة الحسينية. لتكون بذلك تونس أول بلد في العالم يقوم بهذه الخطوة. وليتحول ذلك التاريخ سنة 2019 إلى حدث تحتفي به البلاد سنويا كيوم وطني لإلغاء العبودية.
ويتوافق اليوم الثلاثاء 23 جانفي مع الذكرى 178 لإلغاء العبودية في تونس. في وقت يرى فيه زياد رويني منسق عام" جمعية منامتي"، انه ورغم ان تونس كانت سباقة في خصوص تبنيها لمبادئ حقوق الإنسان وإلغاء العبودية، وفي إيمانها بالدولة المدنية، إلا أن معركة التمييز العنصري على أساس اللون والدين والانتماءات الجنسانية مازالت قائمة اليوم حسب الرصد الذي تقوم به الجمعية وشركاؤها من منظمات المجتمع المدني.
وقال زياد رويني في تصريحه لـ"الصباح"، انه ورغم صدور القانون الذي يعطي الحق للعائلات السود بإلغاء عدد من الألقاب المشينة والتي تحمل في معناها عنصرية أو إهانة فإنه إلى غاية الآن لم نصل الى إلغائها والتخلص منها بصفة نهائية ومازال عدد من التونسيات والتونسيين يتعرضون الى الانتهاك والتمييز على خلفية ألقابهم، وفق كاتب عام الجمعية المذكورة آنفا
وكشف رويني أن دليل الانتهاكات الذي تقدمه جمعية منامتي بالتنسيق مع مختلف شركائها، يقول إن حالات التمييز على أساس اللون قد تضاعفت السنة الماضية مقارنة بالتي قبلها 2022 أين تم تسجيل 368 حالة اعتداء وتمييز على أساس اللون.
وبين أنه وفي انتظار إعلان الأرقام الدقيقة، فإن السنة الفارطة قد سجلت موجة عالية من حالة التمييز العنصري على أساس اللون.
وأفاد منسق عام جمعية منامتي، أن الدولة التونسية اليوم مطالبة بالالتزام بجميع تعهداتها والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها. كما أن من واجبها الالتزام بالفصل 11 من القانون عدد 50 وتكوين اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري.
وطالب في الوقت ذاته، الدولة التونسية بوضع خط اخضر لتلقي الشكايات والبلاغات الخاصة بالتمييز العنصري بمختلف أشكاله. مذكرا أنه من المهم أن يكون للدولة تقاريرها السنوية في خصوص عدد الانتهاكات المسجلة وعدد الشكايات والفضاءات التي تعرف هذا النوع من الانتهاكات.
وشدد زياد رويني، على أن جمعية منامتي مازالت على نفس مبادئها، وهو إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري وتحقيق فضاء للعيش المشترك وبناء مجتمع متسامح.
وللإشارة فإن مسار إلغاء العبودية في تونس قد انطلق منذ سبتمبر 1841، أين أصدر أحمد باي الأول، أمرا يقضي بمنع الاتجار بالرقيق وبيعهم في أسواق البلاد، كما أمر بهدم الدكاكين الخاصة بالعبيد.
ليقوم بعد نحو السنة في ديسمبر 1842، بإصدار أمر آخر، يعتبر من يولد على التراب التونسي حرا ولا يباع ولا يشترى، ثم أصدر أمرا يقضي بعتق جميع العبيد في البلاد وإبطال العبودية نهائيا في 23 جانفي 1846.
ويعتبر مؤرخون، أن قرار إلغاء العبودية، من أهم وثائق الأرشيف التونسي وأحد أبرز الإصلاحات الاجتماعية التي كرست ريادة تونس على الصعيدين العربي والإسلامي من حيث تبني قيم الحداثة.
كما يرى هؤلاء أنه قرار تقدمي رائد مقارنة بعصره، ففرنسا مثلا لم تلغ العبودية إلا عام 1848، في حين أن الولايات المتحدة ألغتها عام 1865.
أسبقية، مكنت تونس من تسجيل تجربتها في ذاكرة العالم. لتتسلم في 2018، الوثائق الرسمية الخاصة بتسجيل تجربتها في إلغاء العبودية بـ"ذاكرة العالم" من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".
