13 سنة بعد الثورة وتونس إلى الآن دون منوال اقتصادي، فمع قدوم كل حكومة تعلن عن انطلاقها في إعداد منوال تنموي يتماشى واحتياجات البلاد وآخرها حكومة نجلاء بودن، حيث نشرت وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ 8 فيفري 2022 عرضا يتضمن الإطار العام ومنهجية إعداد المخطط التنموي2023/2025 ومحاوره الكبرى.
وكان مبرمجا الإعلان عن المنوال التنموي مع انطلاق العام الماضي 2023 إلا أنه وبعد مرور عامين منذ الانطلاق في إعداد المنوال المزعوم لم يتم الإعلان عنه إلى اليوم.
ويعي خبراء الاقتصاد جيدا أهمية أن تنشر أي دولة منوالها التنموي الذي من شأنه أن يضعها ضمن رادارات رؤوس الأموال العالمية والمؤسسات المالية الدولية كونه يعلن صراحة عن توجهاتها الاقتصادية والقطاعات المراد تنميتها عبر استقطاب الاستثمارات.
كما يكشف منوال التنمية عن الرهانات الوطنية المنتظرة خاصة دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي والتي تستوجب مزيد التعمق في مضامين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية الكفيلة بتحقيق نمو دامج ومستدام ومتوازن.
فشل ذريع لمنوال تنموي قديم
وحول الموضوع أفاد الخبير الاقتصادي محسن حسن لـ"الصباح" أن المنوال الاقتصادي أو منوال التنمية هو الخيارات الاقتصادية والرؤى الاقتصادية التي تنتهجها الدولة والمتعلقة بالسياسات الاقتصادية العمومية والسياسات القطاعية ومناخ الأعمال والتجارة الخارجية ..
وبين أن تونس انتهجت في بداية الستينات منوالا اقتصاديا متجها نحو الداخل يهدف إلى تلبية الحاجيات الاقتصادية للشعب التونسي ثم الانطلاق في تجربة التعاضد، وأضاف انه وفي سبعينات القرن الماضي انتهجت تونس خيار الانفتاح وهو خيار تجسد في منتصف الـ80 عندما اعتمدت تونس على برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أقر المزيد من الانفتاح وتحرر الاقتصاد وخوصصة عديد المؤسسات العمومية وهو خيار تدعم بخيار الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي والانفتاح على الخارج ما أدى إلى نتائج إيجابية تميزت بنمو اقتصادي متواصل يقوم على التحفيز وتحقيق التوازنات والتحكم في العجز العمومي والعجز التجاري وتقليص الضغوط على ميزان الدفعات.
واستدرك الخبير الاقتصادي مبينا أنه ومنذ 2008/2009 بدأ المنوال الاقتصادي في التآكل إذ أخذ في خلق النمو وليس التنمية وغير قادر على خلق مواطن الشغل ما أدى إلى اندلاع الثورة التونسية.
واعتبر محسن حسن أن فشل المنوال الاقتصادي تواصل وتدعم منذ الثورة إلى الآن، إذ عاشت تونس حالة من الفشل على المستوى الاقتصادي عمقه عدم القيام بالإصلاحات الضرورية وغياب الرؤية الاقتصادية وعدم وضوح السياسات العمومية والافتقار إلى سياسات قطاعية متطورة وعصرية، مع فقدان مناخ الأعمال لجاذبيه حيث أصبح مترديا، وخير دليل على ذلك فقدان تونس منذ 2010 إلى الآن 55 مرتبة وفق تقرير "دافوس" المتعلق بالتنافسية ما يعني الجهات الحكومية لم تقم بما هو مطلوب على المستوى الاقتصادي.
وبين أن الفشل الاقتصادي كان واضحا إذ خلال 10 سنوات نسبة النمو لم تتجاوز 1%، خاصة في ظل الفشل في جلب الاستثمار الذي كانت نسبته في حدود 12.8 % وهو المستوى الأضعف منذ 6 عقود، وفق رأيه.
وأبرز محسن حسن أن نسبة الادخار في تونس من أضعف النسب في المنطقة، مع عجز في الميزانية بأكثر من 7% ونسبة تداين عمومي بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا أن كل هذه المؤشرات تؤكد فشل السياسات الاقتصادية والسياسات القطاعية وعدم القدرة على خلق مناخ أعمال جذاب رافقه فشل في إتباع سياسات عمومية تحقق التوازنات الكبرى.
وضع منوال اقتصادي قوي وتنافسي في أقرب الآجال
وشدد الخبير الاقتصادي محسن حسن أن تونس لها مقومات قادرة على جعلها بلدا ناجحا اقتصاديا إذ لها ثوابت اقتصادية مازالت سليمة ولها إطار تشريعي مهم ولها علاقات اقتصادية وازنة مع الإتحاد الأوروبي وإفريقيا والعالم العربي وآسيا ولها رأس مال بشري كفؤ وهو ما يؤكد أن تونس قادرة على العودة من بعيد لو نجحنا في رسم منوال اقتصادي ورسم المستقبل .
وبين انه من الضروري رسم رؤية اقتصادية أو "حلمة" يتحد حولها التونسيون، رؤية تقوم على تطوير الاقتصاد وصنع النمو مع توزيع عادل للثروة وإحداث بنية تحتية متطورة ومرافق حياة متطورة، مع خلق مواطن شغل والتحكم في نسبة الفقر والنهوض بقطاعات الصحة والتربية والتعليم.
واعتبر أن "الحلمة" هي الأساس ويجب تحويلها وصياغتها إلى رؤية إستراتيجية تنبثق عنها سياسات عمومية وهي السياسات والخيارات الاقتصادية الكبرى التي لن تتحقق إلا من خلال القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة بغض النظر عن خيارات المؤسسات المالية العالمية وخيارات صندوق النقد الدولي. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المهم هو الانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تهم السياسات العمومية والسياسات القطاعية التي يجب أن تكون مجددة ومتناغمة مع الوضع الوطني والعالمي في الفلاحة والانتقال الطاقية والانتقال الرقمي والجانب البيئي والتغيرات المناخية التي باتت معضلة.
وابرز أن الفشل الاقتصادي الذي تعيش على وقعه تونس منذ تسعينات القرن الماضي يعود بالأساس إلى ضعف الاستثمار الناتج عن تردي مناخ الأعمال وهو ما انعكس على تقرير دافوس الذي يستند إلى معايير معينة أفقدت تونس 55 مرتبة.
ركائز المنوال التنموي
وأشار محسن حسن إلى أن هذا التدهور يحتم على تونس إذا ما أرادت الذهاب في رؤية اقتصادية جديدة ومنوال اقتصادي جديد تطوير مناخ الأعمال من خلال النهوض بالإدارة والتوجه الحقيقي نحو الرقمنة وتطوير منظومة التربية والتكوين لبناء كفاءات تنهض بالاقتصاد،كل هذا مع مقاومة الفساد والرشوة.
وأكد الخبير على وجوب الاعتناء بالجانب اللوجستي والنهوض بالبنية التحتية الاتصالية وعلى مستوى الطرقات والموانئ، واعتبر أنه من غير المقبول أن يسعى أي بلد للحصول على منابه من الاستثمارات الأجنبية في حين انه لا يستثمر في الجانب اللوجستي.
واعتبر محسن حسن أن بناء خيار اقتصادي أو منوال تنموي يستوجب إعادة النظر في نجاعة النظام المالي والمصرفي وفي تمويل الموارد المالية وطرق تمويل البنوك للمؤسسات ومراجعة نسبة الفائدة المشطة وإعادة النظر في المنوال الاقتصادي والتضامني وتمويله، ومراجعة نظام التمويل الصغير الذي بات يحتاج بدوره لمراجعات عميقة.
وأكد أن من أهم النقاط التي يرتكز عليها إحداث منوال اقتصادي ناجح تتمثل في مراجعة سياسة المالية العمومية إذ يتحتم على الدولة أن لا تبقى رهينة التمويل الخارجي والتداين إذ لابد من الاتجاه نحو سياسة التعويل على الذات من خلال تطوير موارد الدولة عبر إصلاح جبائي عميق مع إصلاح المؤسسات العمومية حتى تساهم في ميزانية الدولة، دون نسيان محاربة السوق الموازية.
وأكد الخبير على وجوب دفع التصدير على اعتبار أن تونس قادرة على مضاعفة رقم معاملات التصدير وهو ما يتطلب إجراءات لدفع التصدير.
واعتبر أنه من الضروري التحكم في العجز الطاقي والنهوض بقطاع الطاقات البديلة.
وختم محسن حسن معتبرا أن النهوض بالطاقات البديلة وتقليص عجز الميزان التجاري والتعويل على الذات يعد أحد الركائز الأساسية لبناء منوال اقتصادي يستجيب لطموحات الأجيال القادمة، معتبرا أن موروثنا الحضاري والاقتصادي قادر على جعلنا في طليعة الدولة التي تصنع منوالا اقتصاديا قويا تنافسيا يتحكم في التضخم وقادر على خلق الثروة. وأكد على أن تونس بلد الفرص الضائعة إذ بعد الثورة فشلت في التعاطي مع الملفات الاقتصادية.
وبين أن الوضع السياسي الحالي قادر على البناء اقتصادي عبر وضع سياسات اقتصادية ناجعة كما أنه قادر على الدفع نحو تجسيد هذه السياسات والخيارات على ارض الواقع.
حنان قيراط
تونس-الصباح
13 سنة بعد الثورة وتونس إلى الآن دون منوال اقتصادي، فمع قدوم كل حكومة تعلن عن انطلاقها في إعداد منوال تنموي يتماشى واحتياجات البلاد وآخرها حكومة نجلاء بودن، حيث نشرت وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ 8 فيفري 2022 عرضا يتضمن الإطار العام ومنهجية إعداد المخطط التنموي2023/2025 ومحاوره الكبرى.
وكان مبرمجا الإعلان عن المنوال التنموي مع انطلاق العام الماضي 2023 إلا أنه وبعد مرور عامين منذ الانطلاق في إعداد المنوال المزعوم لم يتم الإعلان عنه إلى اليوم.
ويعي خبراء الاقتصاد جيدا أهمية أن تنشر أي دولة منوالها التنموي الذي من شأنه أن يضعها ضمن رادارات رؤوس الأموال العالمية والمؤسسات المالية الدولية كونه يعلن صراحة عن توجهاتها الاقتصادية والقطاعات المراد تنميتها عبر استقطاب الاستثمارات.
كما يكشف منوال التنمية عن الرهانات الوطنية المنتظرة خاصة دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي والتي تستوجب مزيد التعمق في مضامين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية الكفيلة بتحقيق نمو دامج ومستدام ومتوازن.
فشل ذريع لمنوال تنموي قديم
وحول الموضوع أفاد الخبير الاقتصادي محسن حسن لـ"الصباح" أن المنوال الاقتصادي أو منوال التنمية هو الخيارات الاقتصادية والرؤى الاقتصادية التي تنتهجها الدولة والمتعلقة بالسياسات الاقتصادية العمومية والسياسات القطاعية ومناخ الأعمال والتجارة الخارجية ..
وبين أن تونس انتهجت في بداية الستينات منوالا اقتصاديا متجها نحو الداخل يهدف إلى تلبية الحاجيات الاقتصادية للشعب التونسي ثم الانطلاق في تجربة التعاضد، وأضاف انه وفي سبعينات القرن الماضي انتهجت تونس خيار الانفتاح وهو خيار تجسد في منتصف الـ80 عندما اعتمدت تونس على برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أقر المزيد من الانفتاح وتحرر الاقتصاد وخوصصة عديد المؤسسات العمومية وهو خيار تدعم بخيار الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي والانفتاح على الخارج ما أدى إلى نتائج إيجابية تميزت بنمو اقتصادي متواصل يقوم على التحفيز وتحقيق التوازنات والتحكم في العجز العمومي والعجز التجاري وتقليص الضغوط على ميزان الدفعات.
واستدرك الخبير الاقتصادي مبينا أنه ومنذ 2008/2009 بدأ المنوال الاقتصادي في التآكل إذ أخذ في خلق النمو وليس التنمية وغير قادر على خلق مواطن الشغل ما أدى إلى اندلاع الثورة التونسية.
واعتبر محسن حسن أن فشل المنوال الاقتصادي تواصل وتدعم منذ الثورة إلى الآن، إذ عاشت تونس حالة من الفشل على المستوى الاقتصادي عمقه عدم القيام بالإصلاحات الضرورية وغياب الرؤية الاقتصادية وعدم وضوح السياسات العمومية والافتقار إلى سياسات قطاعية متطورة وعصرية، مع فقدان مناخ الأعمال لجاذبيه حيث أصبح مترديا، وخير دليل على ذلك فقدان تونس منذ 2010 إلى الآن 55 مرتبة وفق تقرير "دافوس" المتعلق بالتنافسية ما يعني الجهات الحكومية لم تقم بما هو مطلوب على المستوى الاقتصادي.
وبين أن الفشل الاقتصادي كان واضحا إذ خلال 10 سنوات نسبة النمو لم تتجاوز 1%، خاصة في ظل الفشل في جلب الاستثمار الذي كانت نسبته في حدود 12.8 % وهو المستوى الأضعف منذ 6 عقود، وفق رأيه.
وأبرز محسن حسن أن نسبة الادخار في تونس من أضعف النسب في المنطقة، مع عجز في الميزانية بأكثر من 7% ونسبة تداين عمومي بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا أن كل هذه المؤشرات تؤكد فشل السياسات الاقتصادية والسياسات القطاعية وعدم القدرة على خلق مناخ أعمال جذاب رافقه فشل في إتباع سياسات عمومية تحقق التوازنات الكبرى.
وضع منوال اقتصادي قوي وتنافسي في أقرب الآجال
وشدد الخبير الاقتصادي محسن حسن أن تونس لها مقومات قادرة على جعلها بلدا ناجحا اقتصاديا إذ لها ثوابت اقتصادية مازالت سليمة ولها إطار تشريعي مهم ولها علاقات اقتصادية وازنة مع الإتحاد الأوروبي وإفريقيا والعالم العربي وآسيا ولها رأس مال بشري كفؤ وهو ما يؤكد أن تونس قادرة على العودة من بعيد لو نجحنا في رسم منوال اقتصادي ورسم المستقبل .
وبين انه من الضروري رسم رؤية اقتصادية أو "حلمة" يتحد حولها التونسيون، رؤية تقوم على تطوير الاقتصاد وصنع النمو مع توزيع عادل للثروة وإحداث بنية تحتية متطورة ومرافق حياة متطورة، مع خلق مواطن شغل والتحكم في نسبة الفقر والنهوض بقطاعات الصحة والتربية والتعليم.
واعتبر أن "الحلمة" هي الأساس ويجب تحويلها وصياغتها إلى رؤية إستراتيجية تنبثق عنها سياسات عمومية وهي السياسات والخيارات الاقتصادية الكبرى التي لن تتحقق إلا من خلال القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة بغض النظر عن خيارات المؤسسات المالية العالمية وخيارات صندوق النقد الدولي. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المهم هو الانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تهم السياسات العمومية والسياسات القطاعية التي يجب أن تكون مجددة ومتناغمة مع الوضع الوطني والعالمي في الفلاحة والانتقال الطاقية والانتقال الرقمي والجانب البيئي والتغيرات المناخية التي باتت معضلة.
وابرز أن الفشل الاقتصادي الذي تعيش على وقعه تونس منذ تسعينات القرن الماضي يعود بالأساس إلى ضعف الاستثمار الناتج عن تردي مناخ الأعمال وهو ما انعكس على تقرير دافوس الذي يستند إلى معايير معينة أفقدت تونس 55 مرتبة.
ركائز المنوال التنموي
وأشار محسن حسن إلى أن هذا التدهور يحتم على تونس إذا ما أرادت الذهاب في رؤية اقتصادية جديدة ومنوال اقتصادي جديد تطوير مناخ الأعمال من خلال النهوض بالإدارة والتوجه الحقيقي نحو الرقمنة وتطوير منظومة التربية والتكوين لبناء كفاءات تنهض بالاقتصاد،كل هذا مع مقاومة الفساد والرشوة.
وأكد الخبير على وجوب الاعتناء بالجانب اللوجستي والنهوض بالبنية التحتية الاتصالية وعلى مستوى الطرقات والموانئ، واعتبر أنه من غير المقبول أن يسعى أي بلد للحصول على منابه من الاستثمارات الأجنبية في حين انه لا يستثمر في الجانب اللوجستي.
واعتبر محسن حسن أن بناء خيار اقتصادي أو منوال تنموي يستوجب إعادة النظر في نجاعة النظام المالي والمصرفي وفي تمويل الموارد المالية وطرق تمويل البنوك للمؤسسات ومراجعة نسبة الفائدة المشطة وإعادة النظر في المنوال الاقتصادي والتضامني وتمويله، ومراجعة نظام التمويل الصغير الذي بات يحتاج بدوره لمراجعات عميقة.
وأكد أن من أهم النقاط التي يرتكز عليها إحداث منوال اقتصادي ناجح تتمثل في مراجعة سياسة المالية العمومية إذ يتحتم على الدولة أن لا تبقى رهينة التمويل الخارجي والتداين إذ لابد من الاتجاه نحو سياسة التعويل على الذات من خلال تطوير موارد الدولة عبر إصلاح جبائي عميق مع إصلاح المؤسسات العمومية حتى تساهم في ميزانية الدولة، دون نسيان محاربة السوق الموازية.
وأكد الخبير على وجوب دفع التصدير على اعتبار أن تونس قادرة على مضاعفة رقم معاملات التصدير وهو ما يتطلب إجراءات لدفع التصدير.
واعتبر أنه من الضروري التحكم في العجز الطاقي والنهوض بقطاع الطاقات البديلة.
وختم محسن حسن معتبرا أن النهوض بالطاقات البديلة وتقليص عجز الميزان التجاري والتعويل على الذات يعد أحد الركائز الأساسية لبناء منوال اقتصادي يستجيب لطموحات الأجيال القادمة، معتبرا أن موروثنا الحضاري والاقتصادي قادر على جعلنا في طليعة الدولة التي تصنع منوالا اقتصاديا قويا تنافسيا يتحكم في التضخم وقادر على خلق الثروة. وأكد على أن تونس بلد الفرص الضائعة إذ بعد الثورة فشلت في التعاطي مع الملفات الاقتصادية.
وبين أن الوضع السياسي الحالي قادر على البناء اقتصادي عبر وضع سياسات اقتصادية ناجعة كما أنه قادر على الدفع نحو تجسيد هذه السياسات والخيارات على ارض الواقع.
.jpg)
