أوردت الصفحة الرسمية لمهرجان بنزرت الدولي بلاغا ممضى من الكاتب العام للهيئة التسييرية مهدي السيفاوي ينص على عقد الجلسة العامة الانتخابية لجمعية مهرجان بنزرت الدولي اليوم الأحد 21 جانفي بمسرح الهواء الطلق عبد الحفيظ بن عيسى ببنزرت للفترة النيابية 2024_ 2026 ، بدءا من الساعة العاشرة صباحاً ، واوردت بالصفحة الرسمية الإعلان عن هذه الجلسة بنصيه العربي والفرنسي في بعض الصحف .
تأجيل الجلسة الأولى
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البلاغ هو الثاني الذي تعلن عنه جمعية المهرجان ؛ إذ كان من المقرر أن تنعقد الجلسة العامة الانتخابية في 30 ديسمبر الماضي ، ولكن تعذر ذلك لعدم اكتمال النصاب ، وذلك بحضور عضوي اللجنة المستقلة للانتخابات المحاميين أمجد جبالية ، وعلي العفوري ، ومراقب الانتخابات عدل التنفيذ انيس الصوابني .
ووفقا لما صرح به الأستاذ أنيس الصوابني ل"الصباح" آنذاك ، فإن عدد المنخرطين الحاضرين كان 17 فقط ، من مجموع 186 ، وهو ما استدعى تأجيل الجلسة العامة . وأوضح أن عدد المترشحين للهيئة المديرة القادمة 23 ، سيتم انتخاب 13 منهم لتشكيل الهيئة المديرة الجديدة .
هل يوجد خرق للقانون ؟
ومما يستدعي الوقوف عنده أن هذه الجلسة العامة الانتخابية المقرر عقدها اليوم أثارت ومازالت تثير استغراب عدد من المنخرطين بجمعية المهرجان ، لأنها تنعقد دون أن تعقد هيئة أحمد الطريفي وهيئة سامي حنيني الجلسة العامة العادية لتينك الهيئتين اللتين تقاسمتا مسؤولية الإشراف على تسيير الجمعية في 2023، وكأن في ذلك خرقا واضحا لقانون الجمعيات ؛ ذلك أن سنة 2023 شهدت وجود وتصرف هاتين الهيئتين المختلفتين ، ترأس الأولى أحمد الطريفي وتضم كلا من الكاتب العام رضا الغربي وبقية الاعضاء محمد مهدي السيفاوي ، معز القرفالي ، رضا الغربي ،محمد طاهر بن عبد الله ، ايمان العباسي ، زيار العمري ، عبد العزيز القرفالي ، محمد فليس ، سهام الزوالي ، سامي حنيني ، رمزي بن غربية ، فرح السعيداني ، وقد باشرت مهامها منذ انتخابها في 2019 وحتى شهر جويلية 2023 عندما تم تعيين هيئة تسييرية أشرفت على الدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي في الصائفة المنقضية. والسؤال الذي يفرض نفسه في هذه الحالة أليست هذه الهيئة مطالبة بتقديم التقرير المالي والأدبي لهذه الفترة وعرضهما على المنخرطين للتصويت والمصادقة ، وهو حقهم الذي يكفله لهم قانون الجمعيات ؟ ثم أليس من حق المنخرطين خاصة والرأي العام عامة معرفة مآل القضايا التي رفعت إلى المحاكم ؟
وأما الهيئة الثانية ، فهي الهيئة التسييرية التي تم الاتفاق عليها في جلسة عمل بالولاية بإشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، وتتركب من 8 أعضاء 6 منهم من الهيئة المديرة المنتخبة ، واثنان من خارجها وهما كمال بن سالم ودوجة المحواشي ، وشهدت عملية توزيع المهام بين هؤلاء الأعضاء بعض التحويرات ؛ حيث كانت كالتالي : سامي حنيني رئيساً ، أحمد الطريفي نائبا للرئيس مكلفا بالعلاقة مع الهياكل ، مهدي السيفاوي كاتبا عاما وناطقا رسميا للمهرجان ،طاهر بن عبد الله أمين مال ، معز القرفالي عضوا مسؤولا عن التسويق والاشهار ، محمد فليس عضواً مكلفا بالاعلام ، دوجة المحواشي كاتبة عامة مساعدة وكمال بن سالم عضوا مكلفا باللوجستيك . وقد تولت الإشراف على نشاط الجمعية وأوكلت إليها مهمة إنجاز الدورة 40 للمهرجان ، والإعداد للجلسة العامة الانتخابية . والمنطق يقتضي كذلك أن تقوم هذه الهيئة بتقديم التقرير الأدبي والمالي من تاريخ استلامها مهامها حتى 31 ديسمبر 2023 ، إلى المنخرطين وعرضهما على المصادقة ، وذلك من باب الحفاظ على الشفافية واحترام القانون والمنخرطين .
هل تجيب الجلسة اليوم على الأسئلة العالقة؟
هذه الأسئلة وغيرها ينتظر أن تثار في الجلسة العامة اليوم ، وإن تجد لها الأجوبة الشافية والمقنعة ، حتى يتم تبديد سحب الخلافات التي أفرزت الانقسام في شهر جوان الماضي بين أعضاء الهيئة المديرة آنذاك ، والتي امتدت إلى أنصار هذين الشقين ، وانتهى الأمر إلى أروقة المحاكم ، وهو ما كاد يعصف بالدورة 40 للمهرجان .
منصور غرسلي
بنزرت _الصباح
أوردت الصفحة الرسمية لمهرجان بنزرت الدولي بلاغا ممضى من الكاتب العام للهيئة التسييرية مهدي السيفاوي ينص على عقد الجلسة العامة الانتخابية لجمعية مهرجان بنزرت الدولي اليوم الأحد 21 جانفي بمسرح الهواء الطلق عبد الحفيظ بن عيسى ببنزرت للفترة النيابية 2024_ 2026 ، بدءا من الساعة العاشرة صباحاً ، واوردت بالصفحة الرسمية الإعلان عن هذه الجلسة بنصيه العربي والفرنسي في بعض الصحف .
تأجيل الجلسة الأولى
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البلاغ هو الثاني الذي تعلن عنه جمعية المهرجان ؛ إذ كان من المقرر أن تنعقد الجلسة العامة الانتخابية في 30 ديسمبر الماضي ، ولكن تعذر ذلك لعدم اكتمال النصاب ، وذلك بحضور عضوي اللجنة المستقلة للانتخابات المحاميين أمجد جبالية ، وعلي العفوري ، ومراقب الانتخابات عدل التنفيذ انيس الصوابني .
ووفقا لما صرح به الأستاذ أنيس الصوابني ل"الصباح" آنذاك ، فإن عدد المنخرطين الحاضرين كان 17 فقط ، من مجموع 186 ، وهو ما استدعى تأجيل الجلسة العامة . وأوضح أن عدد المترشحين للهيئة المديرة القادمة 23 ، سيتم انتخاب 13 منهم لتشكيل الهيئة المديرة الجديدة .
هل يوجد خرق للقانون ؟
ومما يستدعي الوقوف عنده أن هذه الجلسة العامة الانتخابية المقرر عقدها اليوم أثارت ومازالت تثير استغراب عدد من المنخرطين بجمعية المهرجان ، لأنها تنعقد دون أن تعقد هيئة أحمد الطريفي وهيئة سامي حنيني الجلسة العامة العادية لتينك الهيئتين اللتين تقاسمتا مسؤولية الإشراف على تسيير الجمعية في 2023، وكأن في ذلك خرقا واضحا لقانون الجمعيات ؛ ذلك أن سنة 2023 شهدت وجود وتصرف هاتين الهيئتين المختلفتين ، ترأس الأولى أحمد الطريفي وتضم كلا من الكاتب العام رضا الغربي وبقية الاعضاء محمد مهدي السيفاوي ، معز القرفالي ، رضا الغربي ،محمد طاهر بن عبد الله ، ايمان العباسي ، زيار العمري ، عبد العزيز القرفالي ، محمد فليس ، سهام الزوالي ، سامي حنيني ، رمزي بن غربية ، فرح السعيداني ، وقد باشرت مهامها منذ انتخابها في 2019 وحتى شهر جويلية 2023 عندما تم تعيين هيئة تسييرية أشرفت على الدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي في الصائفة المنقضية. والسؤال الذي يفرض نفسه في هذه الحالة أليست هذه الهيئة مطالبة بتقديم التقرير المالي والأدبي لهذه الفترة وعرضهما على المنخرطين للتصويت والمصادقة ، وهو حقهم الذي يكفله لهم قانون الجمعيات ؟ ثم أليس من حق المنخرطين خاصة والرأي العام عامة معرفة مآل القضايا التي رفعت إلى المحاكم ؟
وأما الهيئة الثانية ، فهي الهيئة التسييرية التي تم الاتفاق عليها في جلسة عمل بالولاية بإشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، وتتركب من 8 أعضاء 6 منهم من الهيئة المديرة المنتخبة ، واثنان من خارجها وهما كمال بن سالم ودوجة المحواشي ، وشهدت عملية توزيع المهام بين هؤلاء الأعضاء بعض التحويرات ؛ حيث كانت كالتالي : سامي حنيني رئيساً ، أحمد الطريفي نائبا للرئيس مكلفا بالعلاقة مع الهياكل ، مهدي السيفاوي كاتبا عاما وناطقا رسميا للمهرجان ،طاهر بن عبد الله أمين مال ، معز القرفالي عضوا مسؤولا عن التسويق والاشهار ، محمد فليس عضواً مكلفا بالاعلام ، دوجة المحواشي كاتبة عامة مساعدة وكمال بن سالم عضوا مكلفا باللوجستيك . وقد تولت الإشراف على نشاط الجمعية وأوكلت إليها مهمة إنجاز الدورة 40 للمهرجان ، والإعداد للجلسة العامة الانتخابية . والمنطق يقتضي كذلك أن تقوم هذه الهيئة بتقديم التقرير الأدبي والمالي من تاريخ استلامها مهامها حتى 31 ديسمبر 2023 ، إلى المنخرطين وعرضهما على المصادقة ، وذلك من باب الحفاظ على الشفافية واحترام القانون والمنخرطين .
هل تجيب الجلسة اليوم على الأسئلة العالقة؟
هذه الأسئلة وغيرها ينتظر أن تثار في الجلسة العامة اليوم ، وإن تجد لها الأجوبة الشافية والمقنعة ، حتى يتم تبديد سحب الخلافات التي أفرزت الانقسام في شهر جوان الماضي بين أعضاء الهيئة المديرة آنذاك ، والتي امتدت إلى أنصار هذين الشقين ، وانتهى الأمر إلى أروقة المحاكم ، وهو ما كاد يعصف بالدورة 40 للمهرجان .
 (1).jpg)