- مخاوف من أزمات مالية ستمر بها الشركات التونسية بسبب الترفيع في الضرائب
تونس- الصباح
ألقت الضرائب في قانون المالية لسنة 2024 بظلالها على المؤسسات التونسية، وأثقلت كاهلها، خصوصا مع ارتفاع نسب الفائدة، وغياب التمويلات، وعدم قدرة البعض منها على مجاراة الأوضاع العالمية المشتعلة، وخاصة الشركات التي تعتمد على المواد الأولية من مناطق بؤر التوتر، بالإضافة الى ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار الشحن، الأمر الذي يضع العشرات من المؤسسات التونسية في دائرة الخطر، خصوصا مع تنامي الضرائب المسلطة على هذه الشركات في قانون المالية لسنة 2024.
وفي هذا الإطار، حذر الكاتب العام للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة محمد الوزير، في تصريح لـ"الصباح" الأربعاء 17 جانفي 2024، من أزمة ستعيشها المؤسسات التونسية والقطاع الخاص بشكل عام خلال السنة الجارية، وذلك على خلفية إثقال كاهل الشركات بالضرائب، لافتا الى أن قانون المالية لسنة 2024، يهدف الى جمع قرابة 44 مليار دينار من الضرائب لتغطية عجز الميزانية البالغ أكثر من 10 مليار دينار.
وأوضح الوزير خلال ندوة نظمتها الغرفة حول تأثيرات قانون المالية لسنة 2024 على المؤسسات التونسية أنه سيتم في السنة الحالية إثقال كاهل المستثمرين التونسيين جبائيا بسبب الترفيع في المداخيل الجبائية في قانون المالية لسنة 2024.
وبين الوزير أن التوجه العام في تونس لفرض المزيد من الضرائب على المؤسسات الخاصة من شأنه أن يتسبب في إغلاق بعض الشركات، خصوصا وأن الضرائب المفروضة في قانون المالية لسنة 2024، تعد مرتفعة جدا، ولا تتماشى مع تحديات المرحلة التي تفرض التشجيع على الاستثمار والتقليل من الضرائب.
وتابع الكاتب العام للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بالقول إن المؤسسات التونسية تمر بأزمات متعددة نتيجة الأوضاع العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الفائدة للقروض، مما يقلص هامش تقديم المساعدة لهذه الشركات، مبرزا أن بعض الشركات التونسية فقط من تتمتع بامتيازات إضافية في سنة 2024، وجلها ينشط في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، في حين تواجه بقية المؤسسات التونسية الأخرى أزمات مالية، بسبب الترفيع في الضرائب، مبرزا أن سنة 2024، وضعت فيها الدولة توجها نحو جمع قرابة 44 مليار دينار من الضرائب لسد عجز في الميزانية بأكثر من 10 مليار دينار. كما استبعد الوزير تحقيق نسبة نمو مرتفعة في تونس خلال العام الجاري، وذلك نظرا لارتفاع الضرائب في قانون المالية لسنة 2024 من جهة، ومن جهة أخرى أن هذه القوانين لا تغري المستثمرين، على حد تعبيره.
زيادة الضرائب في قانون المالية
ويتضمن قانون المالية لسنة 2024 مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة، والتي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها زيادة الإيرادات الضريبية لتمويل النفقات الحكومية، وتحسين العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، كما تضمن بعض الإجراءات الضريبية الجديدة مثل رفع معدل الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين من 10% إلى 15%، وذلك للأشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم السنوية 100 ألف دينار، وتوسيع نطاق الخضوع للضريبة على الشركات، وذلك لتشمل الشركات الناشئة وشركات الأشخاص، وزيادة معدل الضريبة على الشركات من 17% إلى 20%، وتخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة من 19% إلى 18%، وإعفاء المواد الأولية والمواد الاستهلاكية المستخدمة في الإنتاج من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الضريبة على الدخل لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار برنامج دعم الاستثمار.
وفيما يتعلق بمدى قدرة هذه الإجراءات الضريبية الجديدة على مساعدة الشركات على الصمود، فإن أغلب خبراء الاقتصاد يحذرون من أن هذه الإجراءات قد تساهم في مرور العديد من الشركات التونسية في القطاع الخاص بأزمات مالية حادة تصل بها حد إعلان الإفلاس، خصوصا مع ارتفاع نسب الفائدة، وغياب الدعم. المالي المباشر من الدولة.
كما أن هذه الإجراءات الضريبية الجديدة قد تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات، خاصة الشركات الكبيرة والمتوسطة، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الضريبة. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأرباح وزيادة التكاليف، مما قد يؤثر على القدرة التنافسية لهذه الشركات.
انعكاسات إجراءات الترفيع في الضرائب
وبشكل عام، فإن تأثير هذه الإجراءات الضريبية الجديدة على الشركات على المدى الطويل سيتوقف على عدة عوامل، منها مدى نجاح الحكومة التونسية في تحقيق أهدافها الاقتصادية، مثل خفض معدلات البطالة وزيادة النمو الاقتصادي، ومدى قدرة الشركات التونسية على التكيف مع هذه الإجراءات الضريبية الجديدة.
وفي حالة نجاح الحكومة التونسية في تحقيق أهدافها الاقتصادية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات التونسية، مما سيساهم في تحسين أداء الشركات التونسية وزيادة أرباحها. وفي هذه الحالة، فإن الإجراءات الضريبية الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية لهذه الشركات.
أما في حالة عدم نجاح الحكومة التونسية في تحقيق أهدافها الاقتصادية، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات التونسية، مما سيؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات التونسية وزيادة التكاليف. وفي هذه الحالة، فإن الإجراءات الضريبية الجديدة قد تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية لهذه الشركات. ولذلك، فإن الشركات التونسية بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع هذه الإجراءات الضريبية الجديدة، وذلك من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف، والبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها وخدماتها، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها تونس مع العديد من البلدان، وعلى الحكومة التونسية أن تدعم الشركات التونسية في هذه المرحلة، وذلك من خلال تقديم الحوافز المالية واللوجستية التي تساعدها على التكيف مع البيئة الضريبية الجديدة.
* سفيان المهداوي
- مخاوف من أزمات مالية ستمر بها الشركات التونسية بسبب الترفيع في الضرائب
تونس- الصباح
ألقت الضرائب في قانون المالية لسنة 2024 بظلالها على المؤسسات التونسية، وأثقلت كاهلها، خصوصا مع ارتفاع نسب الفائدة، وغياب التمويلات، وعدم قدرة البعض منها على مجاراة الأوضاع العالمية المشتعلة، وخاصة الشركات التي تعتمد على المواد الأولية من مناطق بؤر التوتر، بالإضافة الى ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار الشحن، الأمر الذي يضع العشرات من المؤسسات التونسية في دائرة الخطر، خصوصا مع تنامي الضرائب المسلطة على هذه الشركات في قانون المالية لسنة 2024.
وفي هذا الإطار، حذر الكاتب العام للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة محمد الوزير، في تصريح لـ"الصباح" الأربعاء 17 جانفي 2024، من أزمة ستعيشها المؤسسات التونسية والقطاع الخاص بشكل عام خلال السنة الجارية، وذلك على خلفية إثقال كاهل الشركات بالضرائب، لافتا الى أن قانون المالية لسنة 2024، يهدف الى جمع قرابة 44 مليار دينار من الضرائب لتغطية عجز الميزانية البالغ أكثر من 10 مليار دينار.
وأوضح الوزير خلال ندوة نظمتها الغرفة حول تأثيرات قانون المالية لسنة 2024 على المؤسسات التونسية أنه سيتم في السنة الحالية إثقال كاهل المستثمرين التونسيين جبائيا بسبب الترفيع في المداخيل الجبائية في قانون المالية لسنة 2024.
وبين الوزير أن التوجه العام في تونس لفرض المزيد من الضرائب على المؤسسات الخاصة من شأنه أن يتسبب في إغلاق بعض الشركات، خصوصا وأن الضرائب المفروضة في قانون المالية لسنة 2024، تعد مرتفعة جدا، ولا تتماشى مع تحديات المرحلة التي تفرض التشجيع على الاستثمار والتقليل من الضرائب.
وتابع الكاتب العام للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بالقول إن المؤسسات التونسية تمر بأزمات متعددة نتيجة الأوضاع العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الفائدة للقروض، مما يقلص هامش تقديم المساعدة لهذه الشركات، مبرزا أن بعض الشركات التونسية فقط من تتمتع بامتيازات إضافية في سنة 2024، وجلها ينشط في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، في حين تواجه بقية المؤسسات التونسية الأخرى أزمات مالية، بسبب الترفيع في الضرائب، مبرزا أن سنة 2024، وضعت فيها الدولة توجها نحو جمع قرابة 44 مليار دينار من الضرائب لسد عجز في الميزانية بأكثر من 10 مليار دينار. كما استبعد الوزير تحقيق نسبة نمو مرتفعة في تونس خلال العام الجاري، وذلك نظرا لارتفاع الضرائب في قانون المالية لسنة 2024 من جهة، ومن جهة أخرى أن هذه القوانين لا تغري المستثمرين، على حد تعبيره.
زيادة الضرائب في قانون المالية
ويتضمن قانون المالية لسنة 2024 مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة، والتي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها زيادة الإيرادات الضريبية لتمويل النفقات الحكومية، وتحسين العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، كما تضمن بعض الإجراءات الضريبية الجديدة مثل رفع معدل الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين من 10% إلى 15%، وذلك للأشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم السنوية 100 ألف دينار، وتوسيع نطاق الخضوع للضريبة على الشركات، وذلك لتشمل الشركات الناشئة وشركات الأشخاص، وزيادة معدل الضريبة على الشركات من 17% إلى 20%، وتخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة من 19% إلى 18%، وإعفاء المواد الأولية والمواد الاستهلاكية المستخدمة في الإنتاج من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الضريبة على الدخل لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار برنامج دعم الاستثمار.
وفيما يتعلق بمدى قدرة هذه الإجراءات الضريبية الجديدة على مساعدة الشركات على الصمود، فإن أغلب خبراء الاقتصاد يحذرون من أن هذه الإجراءات قد تساهم في مرور العديد من الشركات التونسية في القطاع الخاص بأزمات مالية حادة تصل بها حد إعلان الإفلاس، خصوصا مع ارتفاع نسب الفائدة، وغياب الدعم. المالي المباشر من الدولة.
كما أن هذه الإجراءات الضريبية الجديدة قد تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات، خاصة الشركات الكبيرة والمتوسطة، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الضريبة. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأرباح وزيادة التكاليف، مما قد يؤثر على القدرة التنافسية لهذه الشركات.
انعكاسات إجراءات الترفيع في الضرائب
وبشكل عام، فإن تأثير هذه الإجراءات الضريبية الجديدة على الشركات على المدى الطويل سيتوقف على عدة عوامل، منها مدى نجاح الحكومة التونسية في تحقيق أهدافها الاقتصادية، مثل خفض معدلات البطالة وزيادة النمو الاقتصادي، ومدى قدرة الشركات التونسية على التكيف مع هذه الإجراءات الضريبية الجديدة.
وفي حالة نجاح الحكومة التونسية في تحقيق أهدافها الاقتصادية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات التونسية، مما سيساهم في تحسين أداء الشركات التونسية وزيادة أرباحها. وفي هذه الحالة، فإن الإجراءات الضريبية الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية لهذه الشركات.
أما في حالة عدم نجاح الحكومة التونسية في تحقيق أهدافها الاقتصادية، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات التونسية، مما سيؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات التونسية وزيادة التكاليف. وفي هذه الحالة، فإن الإجراءات الضريبية الجديدة قد تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية لهذه الشركات. ولذلك، فإن الشركات التونسية بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع هذه الإجراءات الضريبية الجديدة، وذلك من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف، والبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها وخدماتها، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها تونس مع العديد من البلدان، وعلى الحكومة التونسية أن تدعم الشركات التونسية في هذه المرحلة، وذلك من خلال تقديم الحوافز المالية واللوجستية التي تساعدها على التكيف مع البيئة الضريبية الجديدة.
