تواجه الهيئة المستقلة للانتخابات انتقادات حادة بعد أن تحولت على حد تعبير بعض الأطراف إلى طرف في النزاع السياسي والانتخابي الحاصل في بلادنا، وذلك بعد سلسلة الشكايات التي تقدمت بها هيئة بوعسكر للقضاء التونسي في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والقيادي بـ"جبهة الخلاص" جوهر بن مبارك على خلفية انتقادهما للمسار الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2022.
ولم تكن تهمة "الانحياز إلى السلطة" مجرد موقف عابر بل عبرت عنه كل من هيئة الدفاع عن موسي وهيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين، وفق تصريحات إعلامية وبلاغات في الغرض تقاطعت جميعها في التأكيد على ورطة الهيئة في الخلاف السياسي بالبلاد.
وفي هذا السياق عبّر نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي عن استغرابه من تحريك شكاية جديدة ضد موكلته، وقال بودن "إن النيابة العمومية أحالت عبير موسي منذ 3 جانفي على أحد مكاتب التحقيق للتحقيق معها بخصوص "جريمة" في إطار الفصل 24 من المرسوم 54 بتهمة الإساءة ونشر أخبار زائفة."
وأضاف بودن أن موضوع شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات منذ ديسمبر 2022 من طرف رئيس هيئة مستقلة "والتي لا يمكن لها أن تكون طرفا في نزاع مع أحد الأطراف في العملية الانتخابية، حسب تعبيره.
وتساءل الحزب في ندوة صحفية مؤخرا عن الأسباب الحقيقة لهكذا إحالات أي بعد سنتين من القضية المرفوعة وبعد نحو أيام من إعلان النتائج الاختبارية في القضية الأصلية الموقوفة من اجلها موسي منذ أكثر من 3اشهر.
وعن هذا السؤال أجاب عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر محمد كريم كريفة "أن هيئة الانتخابات كانت قد رفعت شكاية بمنوبتهم منذ شهر ديسمبر من سنة 2022 مستغربا من إحالتها على أنظار قاضي التحقيق بعد يوم واحد أي يوم 3 جانفي من إعلان هيئة الدفاع "أن نتائج الاختبارات في القضية الموقوفة من أجلها موسي أكدت انه لا وجود لجريمة ومن المؤسف أن يتحول القضاء إلى ذراع من الأذرع للتخلص من المنافسين السياسيين وان تنضم إليه اليوم هيئة الانتخابات ."
من جهتها وضحت الهيئة المستقلة للانتخابات على لسان الناطق باسمها، محمد التليلي المنصري للتأكيد على "أن مقاضاة الهيئة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي نابع من الاتهامات التي وجهتها للهيئة بارتكاب جرائم على غرار التدليس وإهدار المال العام وليس لأنها وصفت الهيئة بغير الشرعية".
وأوضح المنصري أن "هذه الشكايات كانت في إطار رقابة حملة الانتخابات التشريعية والاستفتاء وقدمت ضد عدد من الأشخاص من بينهم مساندون لمسار 25 جويلية ."
بن مبارك.. والملاحقة الجديدة
وإذ دافعت الهيئة عن استقلاليتها ضد عبير موسي ونفت تورطها في أي ملاحقة السياسيين والنشطاء ممن انتقدوا هيئة بوعسكر، فان ذلك قد يسقط إذا علمنا أن الناشط السياسي جوهر بن مبارك يحاكم هو أيضا على خلفية شكاية من طرف الهيئة.
واتهمت هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن "الموقوفين في قضيّة التّآمر" أنّ الهيئة العليا للانتخابات تقوم بحملة لملاحقة النّشطاء السّياسيّين بعد أن طالت جوهر بن مبارك "على خلفيّة إدلائه بتصريحات تلفزيّة قال فيها أنّ الانتخابات التي أجريت سنة 2022 "مهزلة وليست محطّة سياسيّة".
وأكدت هيئة الدفاع في بيان لها أمس أنّ وكيل الجمهوريّة قد أحال الملفّ على أنظار الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس طبقا لأحكام المرسوم عدد 54 سيء الذكر"، حسب نص البلاغ.
كما كشفت الهيئة "أنّ قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد ختم البحث في القضيّة التحقيقيّة المتعلّقة بالشّكاية التي تقدّمت بها وزيرة العدل ضد غازي الشواشي وقرّر إحالة الشواشي على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس طبقا لأحكام المرسوم 54 سيء الذّكر."
وكانت هيئة الانتخابات تعرضت في وقت سابق لانتقادات واسعة بعد نشرها بالرائد الرسمي لقائمة تتضمن أشخاصا وجهات إعلامية تمّت إحالتها على النيابة العمومية (محكمة تونس1) بدعوى قيامها بجرائم انتخابية في علاقة بالاستفتاء.
وتداول سياسيون وإعلاميون حينها قائمة اسمية نشرتها الهيئة في الرائد الرسمي، المخصصة أصلا لنشر المراسيم والقرارات الرسمية في البلاد بتاريخ ديسمبر 2022 تضمنت أسماء الأشخاص المشتكى بهم، ومن بينهم أعضاء سابقون في الهيئة وإعلاميون وفنانون.
وقد ردت نقابة الصحفيين على لسان رئيسها وقتها مهدي الجلاصي بان “هيئة الانتخابات هي أسوأ تجليات منظومة 25 جويلية وتعبير حقيقي عن حالة العبث والتخبط التي بلغتها مؤسسات الدولة: تهديدات يومية لوسائل الإعلام والنشطاء والسياسيين والمترشحين، تضارب في الأرقام ونسب المشاركة وتصريحات أعضائها مما افقدها مصداقيتها، هروب من مواجهة أسئلة الصحافة والمجتمع، انخراط في أجندة السلطة، وأخيرا التشهير بالمواطنين والنشطاء وصفحات فايسبوكية وتتبعهم قضائيا ونشر أسمائهم على الرائد الرسمي في مشهد مقرف".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
تواجه الهيئة المستقلة للانتخابات انتقادات حادة بعد أن تحولت على حد تعبير بعض الأطراف إلى طرف في النزاع السياسي والانتخابي الحاصل في بلادنا، وذلك بعد سلسلة الشكايات التي تقدمت بها هيئة بوعسكر للقضاء التونسي في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والقيادي بـ"جبهة الخلاص" جوهر بن مبارك على خلفية انتقادهما للمسار الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2022.
ولم تكن تهمة "الانحياز إلى السلطة" مجرد موقف عابر بل عبرت عنه كل من هيئة الدفاع عن موسي وهيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين، وفق تصريحات إعلامية وبلاغات في الغرض تقاطعت جميعها في التأكيد على ورطة الهيئة في الخلاف السياسي بالبلاد.
وفي هذا السياق عبّر نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي عن استغرابه من تحريك شكاية جديدة ضد موكلته، وقال بودن "إن النيابة العمومية أحالت عبير موسي منذ 3 جانفي على أحد مكاتب التحقيق للتحقيق معها بخصوص "جريمة" في إطار الفصل 24 من المرسوم 54 بتهمة الإساءة ونشر أخبار زائفة."
وأضاف بودن أن موضوع شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات منذ ديسمبر 2022 من طرف رئيس هيئة مستقلة "والتي لا يمكن لها أن تكون طرفا في نزاع مع أحد الأطراف في العملية الانتخابية، حسب تعبيره.
وتساءل الحزب في ندوة صحفية مؤخرا عن الأسباب الحقيقة لهكذا إحالات أي بعد سنتين من القضية المرفوعة وبعد نحو أيام من إعلان النتائج الاختبارية في القضية الأصلية الموقوفة من اجلها موسي منذ أكثر من 3اشهر.
وعن هذا السؤال أجاب عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر محمد كريم كريفة "أن هيئة الانتخابات كانت قد رفعت شكاية بمنوبتهم منذ شهر ديسمبر من سنة 2022 مستغربا من إحالتها على أنظار قاضي التحقيق بعد يوم واحد أي يوم 3 جانفي من إعلان هيئة الدفاع "أن نتائج الاختبارات في القضية الموقوفة من أجلها موسي أكدت انه لا وجود لجريمة ومن المؤسف أن يتحول القضاء إلى ذراع من الأذرع للتخلص من المنافسين السياسيين وان تنضم إليه اليوم هيئة الانتخابات ."
من جهتها وضحت الهيئة المستقلة للانتخابات على لسان الناطق باسمها، محمد التليلي المنصري للتأكيد على "أن مقاضاة الهيئة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي نابع من الاتهامات التي وجهتها للهيئة بارتكاب جرائم على غرار التدليس وإهدار المال العام وليس لأنها وصفت الهيئة بغير الشرعية".
وأوضح المنصري أن "هذه الشكايات كانت في إطار رقابة حملة الانتخابات التشريعية والاستفتاء وقدمت ضد عدد من الأشخاص من بينهم مساندون لمسار 25 جويلية ."
بن مبارك.. والملاحقة الجديدة
وإذ دافعت الهيئة عن استقلاليتها ضد عبير موسي ونفت تورطها في أي ملاحقة السياسيين والنشطاء ممن انتقدوا هيئة بوعسكر، فان ذلك قد يسقط إذا علمنا أن الناشط السياسي جوهر بن مبارك يحاكم هو أيضا على خلفية شكاية من طرف الهيئة.
واتهمت هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن "الموقوفين في قضيّة التّآمر" أنّ الهيئة العليا للانتخابات تقوم بحملة لملاحقة النّشطاء السّياسيّين بعد أن طالت جوهر بن مبارك "على خلفيّة إدلائه بتصريحات تلفزيّة قال فيها أنّ الانتخابات التي أجريت سنة 2022 "مهزلة وليست محطّة سياسيّة".
وأكدت هيئة الدفاع في بيان لها أمس أنّ وكيل الجمهوريّة قد أحال الملفّ على أنظار الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس طبقا لأحكام المرسوم عدد 54 سيء الذكر"، حسب نص البلاغ.
كما كشفت الهيئة "أنّ قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد ختم البحث في القضيّة التحقيقيّة المتعلّقة بالشّكاية التي تقدّمت بها وزيرة العدل ضد غازي الشواشي وقرّر إحالة الشواشي على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس طبقا لأحكام المرسوم 54 سيء الذّكر."
وكانت هيئة الانتخابات تعرضت في وقت سابق لانتقادات واسعة بعد نشرها بالرائد الرسمي لقائمة تتضمن أشخاصا وجهات إعلامية تمّت إحالتها على النيابة العمومية (محكمة تونس1) بدعوى قيامها بجرائم انتخابية في علاقة بالاستفتاء.
وتداول سياسيون وإعلاميون حينها قائمة اسمية نشرتها الهيئة في الرائد الرسمي، المخصصة أصلا لنشر المراسيم والقرارات الرسمية في البلاد بتاريخ ديسمبر 2022 تضمنت أسماء الأشخاص المشتكى بهم، ومن بينهم أعضاء سابقون في الهيئة وإعلاميون وفنانون.
وقد ردت نقابة الصحفيين على لسان رئيسها وقتها مهدي الجلاصي بان “هيئة الانتخابات هي أسوأ تجليات منظومة 25 جويلية وتعبير حقيقي عن حالة العبث والتخبط التي بلغتها مؤسسات الدولة: تهديدات يومية لوسائل الإعلام والنشطاء والسياسيين والمترشحين، تضارب في الأرقام ونسب المشاركة وتصريحات أعضائها مما افقدها مصداقيتها، هروب من مواجهة أسئلة الصحافة والمجتمع، انخراط في أجندة السلطة، وأخيرا التشهير بالمواطنين والنشطاء وصفحات فايسبوكية وتتبعهم قضائيا ونشر أسمائهم على الرائد الرسمي في مشهد مقرف".
