-قرض السكن سيصل إلى 100 ألف دينار تسدد على 20 سنة.. وسنعمل على إنشاء مساكن
- القرض الشخصي في حدود 25 ألف دينار يسدد على 3 سنوات
- قرض السيارة في حدود 50 ألف دينار ويسدد على 5 سنوات
-سددنا مستحقات 36 مؤسسة استشفائية عمومية مع ضخ 800 مليون دينار للصيدلية المركزية
تونس – الصباح
أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إن قرار الترفيع في مبالغ القروض المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية راجع بالأساس إلى الإصلاحات التي تم اتخاذها لتخفيف العجز عن صناديق الضمان الاجتماعية التي تسلك طريقها نحو التعافي والعودة إلى مجدها، مؤكدا في حواره لـ"الصباح" أن هذا القرار يندرج ضمن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية وهو إعادة الدور الاجتماعي للدولة وستتسع قاعدة المنتفعين بالإجراء لتشمل منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يجري تدارس إمكانية توسيع دائرة المنتفعين لتشمل المتقاعدين.
وزير الشؤون الاجتماعية تحدث كذلك لـ"الصباح" عن تقريب خدمات الضمان الاجتماعي من المواطن عبر إحداث مكاتب جديدة مع اتخاذ إجراءات تتعلق بالترفيع في سقف استرجاع مصاريف العلاج الذي يندرج كذلك ضمن توصيات رئيس الدولة الذي أكد على مراعاة التونسيين في مختلف مشاغلهم الاجتماعية.
وفي ما يلي نص الحوار:
أجرت الحوار: جهاد الكلبوسي
* لننطلق من قرار الترفيع في مبالغ القروض المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، هل هذا القرار مرده تعافي الصناديق الاجتماعية ماليا؟
-في البداية، يمكن القول أن وضعية الصناديق الاجتماعية كانت كارثية قبل أن ننطلق في القيام بمجموعة من الإصلاحات الجذرية والراديكالية في نفس الوقت، مثل ضخ السيولة وإلغاء المصاريف الإضافية إلى جانب تثمين العقارات والممتلكات التابعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وهذه الإصلاحات متواصلة إلى حين تعافي منظومة الضمان الاجتماعي تماما وإعادتها إلى مجدها لأنه في وقت سابق كانت الصناديق الاجتماعية في تونس تقرض الدولة أموالا.
* فيم تتمثل هذه الإصلاحات؟
-أبرزها أننا مضينا في تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية عبر ضخ الأموال حتى تتعافى لأن المشاكل التي تعاني منها هذه المنظومة مادية بالأساس وفي هذه الحال إذا "مرض" صندوق من الصناديق الاجتماعية الثلاثة ستنتقل العدوى إلى البقية.
كما تم في 2022 إحداث حساب في خزينة الدولة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي وتتأتى موارد الحساب من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية وتوجيهها مباشرة إلى الصناديق الاجتماعية الثلاثة وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وتمكنا من خلاص36 مؤسسة استشفائية عمومية في كامل مستحقاتها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، فضلا عن خلاص كامل المستحقات الراجعة إلى المضمونين الاجتماعين ومصحات تصفية الدم والمستشفى العسكري بتونس.
وتمكنت وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا من خلاص جزء هام من مستحقات 30 مؤسسة استشفائية عمومية ومن مستحقات مسدي الخدمات في القطاع الخاص مما سمح باحترام الآجال التعاقدية، علاوة على تأمين تحويلات مالية هامة للصيدلية المركزية قدرت بـ800 مليون دينار.
* بعد الترفيع في القروض المسندة، هل ستتحول الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية؟
-أولا وقبل كل شيء قرار الترفيع في القروض كان نتيجة لتسجيل تراجع في نسب العجز بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مواصلة المحافظة على توازنه المالي، وسيتم خلال سنة 2024 تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية بهدف توفير مصادر تمويل أخرى لهذه الصناديق حيث سيتم الترفيع في مبالغ القروض المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بعد تجربة أولى قمنا بها في 2022 من خلال تمكين المضمونين من قرض شخصي تبلغ قيمته شهرين ونصف من معدل الأجور المصرح بها لمعرفة اثر ذلك على توفير موارد مالية جديدة وقد تبين أن النتيجة كانت ايجابية والموارد المتوفرة محترمة وهذا راجع إلى دراسة معمقة بخصوص عملية الترفيع الجزئي في القرض الشخصي لمدة سنة، وبناء عليه اتخذنا خطوة في اتجاه تنويع مصادر الصناديق الاجتماعية وإعادتها إلى سالف عهدها والقضاء على العجز فوفرنا السيولة اللازمة للانطلاق في إسناد قروض بداية من شهر فيفري 2024 وهذا يندرج في إطار حرص رئيس الجمهورية على إعادة الدور الاجتماعي للدولة.
* ما هي فترات تسديد القروض وهل تم تحديد نسب الفائدة، وما هي قيمتها؟
-تتمثل المبالغ الجديدة في 25 ألف دينار للقرض الشخصي يتم تسديده على ثلاث سنوات بنسبة فائدة ضعيفة سيتم تحديدها والإعلان عنها لاحقا، والاهم أنها بعيدة كل البعد عن نسب الفائدة المعمول بها في القطاع البنكي لان الهدف من هذا التوجه هو مراعاة الطرف الاجتماعي، كما سيتم إسناد قرض خاص باقتناء سيارة يساوي 50 ألف دينار يسدد على 5 سنوات وقرض اقتناء منزل الذي ستصل قيمته إلى 100 ألف دينار بعد تنقيح القانون ويمكن تسديده خلال مدة تتراوح بين 10 أو 15 أو 20 سنة حسب اختيار المنتفع وستكون قيمته قارة مع مراعاة الظرف الاجتماعي للطبقة الوسطى.
* هل القرار سينسحب على منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
-بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينطلق العمل بهذه الإجراءات ابتداء من شهر أفريل 2024 وستمنح القروض إلى الأسلاك النشيطة ونعمل حاليا على تدارس إمكانية أن تتسع دائرة منح القروض إلى المتقاعدين وبالأساس القروض الشخصية.
طبيعي فمثل هذا الإجراء سيحول الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية لضمان توفير مصادر تمويل أخرى، والذي سيكون لمصلحة الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص.
* ماذا عن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من قرار تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية؟
-استبعد أن يقف الاتحاد العام التونسي للشغل ضد أي إجراء شعبي اجتماعي.
* وماذا عن التفويت في الممتلكات والعقارات التابعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية؟
-هذا الملف محل دراسة وسيكون في إطار تثمين ممتلكات الصناديق الاجتماعية وسنعمل عليه بشكل جدي في إطار إعادة الدور الاجتماعي للدولة كما سنعمل على إنشاء مساكن.
*تشهد الوزارة نشاطا مكثفا هل هذه سياسة اتصالية جديدة؟
-الجميع يعلم أن السياسة التي اتبعها رئيس الدولة هي التواصل المباشر مع الشعب لذلك انتهجنا نفس التمشي وهو القرب من الناس والاطلاع على مختلف مشاغلهم وهذه أفضل طريقة لإعادة الثقة بين الدولة والشعب، كما أعدنا مختلف هياكل الوزارة إلى دورها الحقيقي وهو ما يترجم تراجع الاحتجاجات.
واستجابة لتوصيات رئيس الدولة بمراعاة التونسيين في كل مشاغلهم وخاصة الاجتماعية منها تقرر مراجعة والترفيع في سقف استرجاع المصاريف وتوسيع قاعدة التدخل لصالح المواطن لأن السقف المعول به ضعيف ولابد من تعديله استجابة لمطالب المضمونين الاجتماعيين والتي تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات حسب وضعية المضمون الاجتماعي.
*على مستوى تقريب خدمات الضمان الاجتماعي من المواطن، هل سيتم إحداث مكاتب جديدة؟
-تم إحداث عدد من مكاتب الضمان الاجتماعي وهي في حدود 11 في إطار تقريب الخدمات من المواطن كما سيتم إحداث 9 مكاتب أخرى قريبا، وبخصوص الأدوية الخصوصية وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين ولتخفيف الضغط على صيدلية الأدوية الخصوصية سيتم الشروع في 2024 في تعميم المراكز التابعة للصندوق الوطني للتامين على المرض في كل الولايات وهذا يندرج ضمن توسيع شبكة المكاتب والمراكز الجهوية والمحلية لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتامين على المرض.
كما نذكر بأننا انطلقنا منذ مدة في عقد ندوات إقليمية وهي إستراتيجية اتصالية اعتمدتها الوزارة، ولتقريب هذه السياسة من المواطن قمنا بتنظيم أيام إقليمية تحت شعار "تونس الاجتماعية، إحاطة وتمكين وإدماج اجتماعي واقتصادي بالأقاليم الخمسة"، والاختتام سيكون يوم 22 من الشهر الجاري بولاية تطاوين.
* كيف تقيمون نتائج برنامج التحدي الخاص بالأشخاص من ذوي الإعاقة؟
-بالنسبة للمعاقين تم وضع رؤية جديدة من خلال إطلاق برنامج تحدي لتجاوز الإقصاء الاجتماعي والهادف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للأشخاص من ذوي الإعاقة، والذي خصصت له نسبة 30 بالمائة من اعتمادات برنامج التمكين الاقتصادي مع تمويل إضافي وهو يأتي في إطار التزام الدولة بدورها الاجتماعي تجاه الأشخاص حاملي الإعاقة.
ويخصّص مشروع تحدي 3,2 مليون دينار لبعث موارد رزق بسقف تمويل يصل إلى 50 ألف دينار وقد تم إنشاء ألف مشروع بين سنتي 2022 و2023 بنسبة نجاح فاقت الـ 90 بالمائة.
-قرض السكن سيصل إلى 100 ألف دينار تسدد على 20 سنة.. وسنعمل على إنشاء مساكن
- القرض الشخصي في حدود 25 ألف دينار يسدد على 3 سنوات
- قرض السيارة في حدود 50 ألف دينار ويسدد على 5 سنوات
-سددنا مستحقات 36 مؤسسة استشفائية عمومية مع ضخ 800 مليون دينار للصيدلية المركزية
تونس – الصباح
أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إن قرار الترفيع في مبالغ القروض المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية راجع بالأساس إلى الإصلاحات التي تم اتخاذها لتخفيف العجز عن صناديق الضمان الاجتماعية التي تسلك طريقها نحو التعافي والعودة إلى مجدها، مؤكدا في حواره لـ"الصباح" أن هذا القرار يندرج ضمن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية وهو إعادة الدور الاجتماعي للدولة وستتسع قاعدة المنتفعين بالإجراء لتشمل منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يجري تدارس إمكانية توسيع دائرة المنتفعين لتشمل المتقاعدين.
وزير الشؤون الاجتماعية تحدث كذلك لـ"الصباح" عن تقريب خدمات الضمان الاجتماعي من المواطن عبر إحداث مكاتب جديدة مع اتخاذ إجراءات تتعلق بالترفيع في سقف استرجاع مصاريف العلاج الذي يندرج كذلك ضمن توصيات رئيس الدولة الذي أكد على مراعاة التونسيين في مختلف مشاغلهم الاجتماعية.
وفي ما يلي نص الحوار:
أجرت الحوار: جهاد الكلبوسي
* لننطلق من قرار الترفيع في مبالغ القروض المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، هل هذا القرار مرده تعافي الصناديق الاجتماعية ماليا؟
-في البداية، يمكن القول أن وضعية الصناديق الاجتماعية كانت كارثية قبل أن ننطلق في القيام بمجموعة من الإصلاحات الجذرية والراديكالية في نفس الوقت، مثل ضخ السيولة وإلغاء المصاريف الإضافية إلى جانب تثمين العقارات والممتلكات التابعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وهذه الإصلاحات متواصلة إلى حين تعافي منظومة الضمان الاجتماعي تماما وإعادتها إلى مجدها لأنه في وقت سابق كانت الصناديق الاجتماعية في تونس تقرض الدولة أموالا.
* فيم تتمثل هذه الإصلاحات؟
-أبرزها أننا مضينا في تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية عبر ضخ الأموال حتى تتعافى لأن المشاكل التي تعاني منها هذه المنظومة مادية بالأساس وفي هذه الحال إذا "مرض" صندوق من الصناديق الاجتماعية الثلاثة ستنتقل العدوى إلى البقية.
كما تم في 2022 إحداث حساب في خزينة الدولة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي وتتأتى موارد الحساب من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية وتوجيهها مباشرة إلى الصناديق الاجتماعية الثلاثة وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وتمكنا من خلاص36 مؤسسة استشفائية عمومية في كامل مستحقاتها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، فضلا عن خلاص كامل المستحقات الراجعة إلى المضمونين الاجتماعين ومصحات تصفية الدم والمستشفى العسكري بتونس.
وتمكنت وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا من خلاص جزء هام من مستحقات 30 مؤسسة استشفائية عمومية ومن مستحقات مسدي الخدمات في القطاع الخاص مما سمح باحترام الآجال التعاقدية، علاوة على تأمين تحويلات مالية هامة للصيدلية المركزية قدرت بـ800 مليون دينار.
* بعد الترفيع في القروض المسندة، هل ستتحول الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية؟
-أولا وقبل كل شيء قرار الترفيع في القروض كان نتيجة لتسجيل تراجع في نسب العجز بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مواصلة المحافظة على توازنه المالي، وسيتم خلال سنة 2024 تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية بهدف توفير مصادر تمويل أخرى لهذه الصناديق حيث سيتم الترفيع في مبالغ القروض المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بعد تجربة أولى قمنا بها في 2022 من خلال تمكين المضمونين من قرض شخصي تبلغ قيمته شهرين ونصف من معدل الأجور المصرح بها لمعرفة اثر ذلك على توفير موارد مالية جديدة وقد تبين أن النتيجة كانت ايجابية والموارد المتوفرة محترمة وهذا راجع إلى دراسة معمقة بخصوص عملية الترفيع الجزئي في القرض الشخصي لمدة سنة، وبناء عليه اتخذنا خطوة في اتجاه تنويع مصادر الصناديق الاجتماعية وإعادتها إلى سالف عهدها والقضاء على العجز فوفرنا السيولة اللازمة للانطلاق في إسناد قروض بداية من شهر فيفري 2024 وهذا يندرج في إطار حرص رئيس الجمهورية على إعادة الدور الاجتماعي للدولة.
* ما هي فترات تسديد القروض وهل تم تحديد نسب الفائدة، وما هي قيمتها؟
-تتمثل المبالغ الجديدة في 25 ألف دينار للقرض الشخصي يتم تسديده على ثلاث سنوات بنسبة فائدة ضعيفة سيتم تحديدها والإعلان عنها لاحقا، والاهم أنها بعيدة كل البعد عن نسب الفائدة المعمول بها في القطاع البنكي لان الهدف من هذا التوجه هو مراعاة الطرف الاجتماعي، كما سيتم إسناد قرض خاص باقتناء سيارة يساوي 50 ألف دينار يسدد على 5 سنوات وقرض اقتناء منزل الذي ستصل قيمته إلى 100 ألف دينار بعد تنقيح القانون ويمكن تسديده خلال مدة تتراوح بين 10 أو 15 أو 20 سنة حسب اختيار المنتفع وستكون قيمته قارة مع مراعاة الظرف الاجتماعي للطبقة الوسطى.
* هل القرار سينسحب على منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
-بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينطلق العمل بهذه الإجراءات ابتداء من شهر أفريل 2024 وستمنح القروض إلى الأسلاك النشيطة ونعمل حاليا على تدارس إمكانية أن تتسع دائرة منح القروض إلى المتقاعدين وبالأساس القروض الشخصية.
طبيعي فمثل هذا الإجراء سيحول الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية لضمان توفير مصادر تمويل أخرى، والذي سيكون لمصلحة الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص.
* ماذا عن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من قرار تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية؟
-استبعد أن يقف الاتحاد العام التونسي للشغل ضد أي إجراء شعبي اجتماعي.
* وماذا عن التفويت في الممتلكات والعقارات التابعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية؟
-هذا الملف محل دراسة وسيكون في إطار تثمين ممتلكات الصناديق الاجتماعية وسنعمل عليه بشكل جدي في إطار إعادة الدور الاجتماعي للدولة كما سنعمل على إنشاء مساكن.
*تشهد الوزارة نشاطا مكثفا هل هذه سياسة اتصالية جديدة؟
-الجميع يعلم أن السياسة التي اتبعها رئيس الدولة هي التواصل المباشر مع الشعب لذلك انتهجنا نفس التمشي وهو القرب من الناس والاطلاع على مختلف مشاغلهم وهذه أفضل طريقة لإعادة الثقة بين الدولة والشعب، كما أعدنا مختلف هياكل الوزارة إلى دورها الحقيقي وهو ما يترجم تراجع الاحتجاجات.
واستجابة لتوصيات رئيس الدولة بمراعاة التونسيين في كل مشاغلهم وخاصة الاجتماعية منها تقرر مراجعة والترفيع في سقف استرجاع المصاريف وتوسيع قاعدة التدخل لصالح المواطن لأن السقف المعول به ضعيف ولابد من تعديله استجابة لمطالب المضمونين الاجتماعيين والتي تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات حسب وضعية المضمون الاجتماعي.
*على مستوى تقريب خدمات الضمان الاجتماعي من المواطن، هل سيتم إحداث مكاتب جديدة؟
-تم إحداث عدد من مكاتب الضمان الاجتماعي وهي في حدود 11 في إطار تقريب الخدمات من المواطن كما سيتم إحداث 9 مكاتب أخرى قريبا، وبخصوص الأدوية الخصوصية وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين ولتخفيف الضغط على صيدلية الأدوية الخصوصية سيتم الشروع في 2024 في تعميم المراكز التابعة للصندوق الوطني للتامين على المرض في كل الولايات وهذا يندرج ضمن توسيع شبكة المكاتب والمراكز الجهوية والمحلية لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتامين على المرض.
كما نذكر بأننا انطلقنا منذ مدة في عقد ندوات إقليمية وهي إستراتيجية اتصالية اعتمدتها الوزارة، ولتقريب هذه السياسة من المواطن قمنا بتنظيم أيام إقليمية تحت شعار "تونس الاجتماعية، إحاطة وتمكين وإدماج اجتماعي واقتصادي بالأقاليم الخمسة"، والاختتام سيكون يوم 22 من الشهر الجاري بولاية تطاوين.
* كيف تقيمون نتائج برنامج التحدي الخاص بالأشخاص من ذوي الإعاقة؟
-بالنسبة للمعاقين تم وضع رؤية جديدة من خلال إطلاق برنامج تحدي لتجاوز الإقصاء الاجتماعي والهادف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للأشخاص من ذوي الإعاقة، والذي خصصت له نسبة 30 بالمائة من اعتمادات برنامج التمكين الاقتصادي مع تمويل إضافي وهو يأتي في إطار التزام الدولة بدورها الاجتماعي تجاه الأشخاص حاملي الإعاقة.
ويخصّص مشروع تحدي 3,2 مليون دينار لبعث موارد رزق بسقف تمويل يصل إلى 50 ألف دينار وقد تم إنشاء ألف مشروع بين سنتي 2022 و2023 بنسبة نجاح فاقت الـ 90 بالمائة.
