تتجه وزارة التربية إلى تعميم أقسام التحضيري في جميع المدارس الابتدائية العمومية، وهو إجراء لا يزال يواجه رفض الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة للاتحاد التونسي الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية.
وعقدت الغرفة ندوة صحفية في الغرض قالت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون التليلي على هامشها في تصريح لـ"الصباح" إن وزارة التربية سطت على السنة التحضيرية وافتكتها من الغرفة وذلك منذ سنة 2001، تاريخ بعث الأقسام التحضيرية، رغم وعد الوزارة حينها، والذي أخلت به والمتمثل في أن لا تفتح أقسام تحضيرية بالمدارس المتواجدة بالمناطق العمرانية.
وأكدت محدثنا أن القطاع يتجه إلى الاندثار وإلى الغلق بصفة نهائية، واصفة ما يمر به بـ"الوضع الخطير والمزري".
وأطلقت التليلي صيحة فزعة داعية إلى إنقاذ القطاع، مشيرة إلى أنه خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2023 وهي التي تتزامن مع العودة المدرسية تراجع عدد رياض الأطفال من 5902 إلى 5530 أي حوالي 370 روضة توقفت عن النشاط خلال 3 أشهر وذلك مقارنة بالثلاثة الأشهر الأولى من الموسم الدراسي المنقضي 2022/2023، مضيفة إلى أن العديد من الرياض فقدت ما بين 30 و60 بالمائة من عدد أطفالها العادي.
وأرجعت التليلي أسباب هذا النقص إلى عدة أسباب أبرزها ضم أقسام التحضيري إلى المدارس الابتدائية رغم أن أخصائيين نفسانيين يؤكدون أن مصلحة الطفل دون 6 سنوات ستكون في تواجده في رياض الأطفال وليس في المدارس، مبرزة إلى أنه من "غير المعقول" أن تكون مرحلة الابتدائي7 سنوات وليس 6 سنوات، لافتة إلى أنها التقت بوزير التربية محمد علي البوغديري في 20 جوان 2023، حول ضرورة عودة تدريس السنة التحضيرية في رياض الأطفال ووعد ببرمجة عقد جلسة تضم وزارة التربية والغرفة النقابية الوطنية لرياض محاضن الأطفال ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لدراسة المقترح، إلا أن هذا لم يحدث وتم توجيه العديد من المراسلات إلى وزارة التربية غير أن الغرفة لم تتلق أي رد.
وقالت التليلي إن الفصل التحضيري في المدارس العمومية يدرس فقط خلال فترة محددة من 1 أكتوبر إلى 15 جوان، وذلك خلال الفترة الصباحية فقط مما يضطر العديد من الأولياء إلى أخذ أطفالهم إلى روضة أو محضنة مدرسية، رغم أن هذه الأخيرة القانون لا يخول لها ذلك.
وشرحت أن اختلاط الأطفال دون 6 سنوات بأطفال من 6 إلى 12 سنة في المدارس قد سبب العديد منه الإشكاليات من بينها "التنمر" و "التحرش الجنسي"، وفق قولها.
كما ذكرت التليلي أن من تسند إليهم تدريس السنة التحضيرية في المدارس العمومية هم المعلّمون الذين يقترب سنهم من سن التقاعد، بالنظر إلى أن ساعات العمل في السنة التحضيرية أسبوعيا أقل من ساعات العمل مقارنة بالفصول الأخرى.
وبالعودة إلى الأسباب الأخرى التي أدت إلى التراجع في عدد الأطفال المسجّلين في رياض الأطفال، وفق رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض محاضن الأطفال، انتشار المدارس الخاصة التي عدد منها يعمل على إجبار الطفل على دراسة السنة التحضيرية بنفس المدرسة حتى يسمح له بإكمال المرحلة الابتدائية فيها، كما أنها تقوم باستقطاب أطفال في سن الثالثة قبل التمهيدي وذوي 4 سنوات وليس فقط السنة التحضيرية وهو أمر غير قانوني، مشددة على ضرورة الرقابة في هذا المجال.
من جهتها أفادت دنيا بن محمود عضو المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أن مداخيل السنة التحضيرية نحو 34 بالمائة، من إجمالي مداخيل رياض الأطفال أي ما يمثل ثلث المداخيل، وعندما يتم تجريد رياض الأطفال من هذه المداخيل فإن العديد منها سيجبر على الانضمام إلى القطاع العشوائي تفاديا لدفع الآداءات في ظل التراجع الكبير للمداخيل.
ودعت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال في صورة رغبة وزارة التربية في أن تكون ضمن المدارس رياض أطفال فلا مانع في ذلك، شرط أن يكون الإطار التربوي من المختصين في المجال وليس معلمين مع توفير فضاءات خاصة تتلاءم والأطفال في المدارس، وأن تشرف عليها وزارة الأسرة على غرار إشراف وزارة الشباب والرياضة على مدرسي التربية البدنية في المؤسسات التربوية.
درصاف اللموشي
تتجه وزارة التربية إلى تعميم أقسام التحضيري في جميع المدارس الابتدائية العمومية، وهو إجراء لا يزال يواجه رفض الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة للاتحاد التونسي الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية.
وعقدت الغرفة ندوة صحفية في الغرض قالت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون التليلي على هامشها في تصريح لـ"الصباح" إن وزارة التربية سطت على السنة التحضيرية وافتكتها من الغرفة وذلك منذ سنة 2001، تاريخ بعث الأقسام التحضيرية، رغم وعد الوزارة حينها، والذي أخلت به والمتمثل في أن لا تفتح أقسام تحضيرية بالمدارس المتواجدة بالمناطق العمرانية.
وأكدت محدثنا أن القطاع يتجه إلى الاندثار وإلى الغلق بصفة نهائية، واصفة ما يمر به بـ"الوضع الخطير والمزري".
وأطلقت التليلي صيحة فزعة داعية إلى إنقاذ القطاع، مشيرة إلى أنه خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2023 وهي التي تتزامن مع العودة المدرسية تراجع عدد رياض الأطفال من 5902 إلى 5530 أي حوالي 370 روضة توقفت عن النشاط خلال 3 أشهر وذلك مقارنة بالثلاثة الأشهر الأولى من الموسم الدراسي المنقضي 2022/2023، مضيفة إلى أن العديد من الرياض فقدت ما بين 30 و60 بالمائة من عدد أطفالها العادي.
وأرجعت التليلي أسباب هذا النقص إلى عدة أسباب أبرزها ضم أقسام التحضيري إلى المدارس الابتدائية رغم أن أخصائيين نفسانيين يؤكدون أن مصلحة الطفل دون 6 سنوات ستكون في تواجده في رياض الأطفال وليس في المدارس، مبرزة إلى أنه من "غير المعقول" أن تكون مرحلة الابتدائي7 سنوات وليس 6 سنوات، لافتة إلى أنها التقت بوزير التربية محمد علي البوغديري في 20 جوان 2023، حول ضرورة عودة تدريس السنة التحضيرية في رياض الأطفال ووعد ببرمجة عقد جلسة تضم وزارة التربية والغرفة النقابية الوطنية لرياض محاضن الأطفال ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لدراسة المقترح، إلا أن هذا لم يحدث وتم توجيه العديد من المراسلات إلى وزارة التربية غير أن الغرفة لم تتلق أي رد.
وقالت التليلي إن الفصل التحضيري في المدارس العمومية يدرس فقط خلال فترة محددة من 1 أكتوبر إلى 15 جوان، وذلك خلال الفترة الصباحية فقط مما يضطر العديد من الأولياء إلى أخذ أطفالهم إلى روضة أو محضنة مدرسية، رغم أن هذه الأخيرة القانون لا يخول لها ذلك.
وشرحت أن اختلاط الأطفال دون 6 سنوات بأطفال من 6 إلى 12 سنة في المدارس قد سبب العديد منه الإشكاليات من بينها "التنمر" و "التحرش الجنسي"، وفق قولها.
كما ذكرت التليلي أن من تسند إليهم تدريس السنة التحضيرية في المدارس العمومية هم المعلّمون الذين يقترب سنهم من سن التقاعد، بالنظر إلى أن ساعات العمل في السنة التحضيرية أسبوعيا أقل من ساعات العمل مقارنة بالفصول الأخرى.
وبالعودة إلى الأسباب الأخرى التي أدت إلى التراجع في عدد الأطفال المسجّلين في رياض الأطفال، وفق رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض محاضن الأطفال، انتشار المدارس الخاصة التي عدد منها يعمل على إجبار الطفل على دراسة السنة التحضيرية بنفس المدرسة حتى يسمح له بإكمال المرحلة الابتدائية فيها، كما أنها تقوم باستقطاب أطفال في سن الثالثة قبل التمهيدي وذوي 4 سنوات وليس فقط السنة التحضيرية وهو أمر غير قانوني، مشددة على ضرورة الرقابة في هذا المجال.
من جهتها أفادت دنيا بن محمود عضو المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أن مداخيل السنة التحضيرية نحو 34 بالمائة، من إجمالي مداخيل رياض الأطفال أي ما يمثل ثلث المداخيل، وعندما يتم تجريد رياض الأطفال من هذه المداخيل فإن العديد منها سيجبر على الانضمام إلى القطاع العشوائي تفاديا لدفع الآداءات في ظل التراجع الكبير للمداخيل.
ودعت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال في صورة رغبة وزارة التربية في أن تكون ضمن المدارس رياض أطفال فلا مانع في ذلك، شرط أن يكون الإطار التربوي من المختصين في المجال وليس معلمين مع توفير فضاءات خاصة تتلاءم والأطفال في المدارس، وأن تشرف عليها وزارة الأسرة على غرار إشراف وزارة الشباب والرياضة على مدرسي التربية البدنية في المؤسسات التربوية.
