- مطالبة بإطلاق سراح المحامين الموقوفين لان مكان المحامي مكتبه ورحاب المحكمة وليس السجن
تونس-الصباح
اثارت الاحالات على القضاء التي طالت العديد من المحامين والتي طالت إحالة المحامية سنية الدهماني على التحقيق من أجل تعمد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف الاضرار بالأمن العام والتشهير بالغير والتحريض عليه إثر تصريحات أدلت بها حول وضعية السجون التونسية.
صباح الشابي
احالتها والعديد من المحامين أثارت ردود أفعال كثيرة داخل المحامين وهياكلهم.
وقد اعتبر في هذا الصدد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري ان الهيئة مع تطبيق القانون ولكن ضد الاحالات التي يكون سببها التعبير عن الرأي لان حرية التعبير جزء لا يتجزأ من الحريات العامة التي ناضل من أجلها شعبنا طيلة عقود من الزمن وتكرست في دستور 2014.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن اية محاولات للمس من الحريات والرجوع عليها مرفوض رفضا قطعيا وباتا مضيفا أن كل السلط عبر التاريخ تسعى لتكميم الافواه وتلجيمها ولكن القوى الحية الديمقراطية تناضل من أجل تلك الحرية معتبرا في سياق متصل ان المرسو م 54 الذي اجمعت كافة القوى الحية على رفض فصوله التي جعلت منه سيفا مسلطا على الرقاب وكل من يعبر عن رأيه يجد نفسه محل تتبع قضائي.
إرباك الهيئة
واعتبر ان إحالات المحامين على القضاء سعي لالهاء الهيئة عن مهامها وارباكها في الذود عن منظوريها وهذا يؤزم الأوضاع حسب رأيه.
وطالب بايقاف كل الاحالات التي طالت المحامين وغلق ملفاتهم وارجاعهم إلى مكاتبهم لان المحامي مكانه في مكتبه وفي رحاب المحاكم وليس في السجون لانه يدافع عن الحقوق والحريات ومن باب الأولى والاحرى التمتع بالحرية التي هي المبدأ.
واكد ان الهيئة الوطنية للمحامين مع تطبيق القانون والمحاكمة العادلة لان من شروطها الإسراع بفصل القضايا وليس إطالة مدة الايقاف في إشارة إلى المحامين الموقوفين منذ مدة دون محاكمة لان إطالة مدة الاحتفاظ فيها مس من الحقوق والحريات كما أن إطلاق سراح المحامين الموقوفين لا يخشى منهم ولا عليهم.
واعتبر ان حرية ابداء الرأي والتعبير مكفولة دستوريا وان الرأي يقبل الصواب والخطأ ولا يمكن محاكمة شخص بسبب ابداء رأيه.
واكد انه مع احترام المؤسسات وعدم المس بها وبالأشخاص ولكن أيضا مع حرية التعبير عن الرأي في كنف الاحترام والتقدير.
وفي رده على اتهام بعض المحامين للهيئة والعميد بالتخاذل والخذلان. اعتبر ان الهيئة اول مدافع عن المحامين الموقوفين وان اعضاء منها زاروا الموقوفين من المحامين في السجن.
وقد طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بإطلاق سراحهم ولا يمكن للعميد ان يتحمل ما لا يحتمل مشددا على أن الهيئة ليست في حاجة إلى الدروس من اي كان ولا المدح والأجدر الالتفاف حول الهياكل وليس كيل الاتهامات الجزافية للهيئة ولعميد المحامين ولكن ورغم ذلك فالهيئة ماضية في الدفاع عن منظوريها الموقوفين وغيرهم والمحاماة ملتفة حول هياكلها معبرا عن رفضه ذمَ الهيئة الوطنية للمحامين ولكن مع نقد عملها لأن البشر يخطئ ويصيب ولكن ضد الاتهامات المجانية حسب قوله.
وتجدر الإشارة ان العديد من المحامين البعض منهم موقوف على غرار الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي الاستاذ غازي الشواشي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج في قضية التآمر على أمن الدولة والبعض الآخر محالين بحالة سراح في نفس الملف على غرار الناشط الحقوقي العياشي الهمامي، الناشط السياسي لزهر العكرمي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الموقوف في غير قضية التآمر... وعبد العزيز الصيد أضف إليهم الاحالات على التحقيق التي طالت أيضا العنصر النسائي من المحاماة على غرار اسلام حمزة ودليلة بن مبارك مصدق وبشرى بلحاج حميدة التي لم يستمع إليها القضاء بعد في ملف التآمر كذلك المحامية سنية الدهماني التي كانت أعلنت امس الاول عبر إحدى الاذاعات احالتها على التحقيق مثلما أشرنا الي ذلك.
- مطالبة بإطلاق سراح المحامين الموقوفين لان مكان المحامي مكتبه ورحاب المحكمة وليس السجن
تونس-الصباح
اثارت الاحالات على القضاء التي طالت العديد من المحامين والتي طالت إحالة المحامية سنية الدهماني على التحقيق من أجل تعمد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف الاضرار بالأمن العام والتشهير بالغير والتحريض عليه إثر تصريحات أدلت بها حول وضعية السجون التونسية.
صباح الشابي
احالتها والعديد من المحامين أثارت ردود أفعال كثيرة داخل المحامين وهياكلهم.
وقد اعتبر في هذا الصدد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري ان الهيئة مع تطبيق القانون ولكن ضد الاحالات التي يكون سببها التعبير عن الرأي لان حرية التعبير جزء لا يتجزأ من الحريات العامة التي ناضل من أجلها شعبنا طيلة عقود من الزمن وتكرست في دستور 2014.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن اية محاولات للمس من الحريات والرجوع عليها مرفوض رفضا قطعيا وباتا مضيفا أن كل السلط عبر التاريخ تسعى لتكميم الافواه وتلجيمها ولكن القوى الحية الديمقراطية تناضل من أجل تلك الحرية معتبرا في سياق متصل ان المرسو م 54 الذي اجمعت كافة القوى الحية على رفض فصوله التي جعلت منه سيفا مسلطا على الرقاب وكل من يعبر عن رأيه يجد نفسه محل تتبع قضائي.
إرباك الهيئة
واعتبر ان إحالات المحامين على القضاء سعي لالهاء الهيئة عن مهامها وارباكها في الذود عن منظوريها وهذا يؤزم الأوضاع حسب رأيه.
وطالب بايقاف كل الاحالات التي طالت المحامين وغلق ملفاتهم وارجاعهم إلى مكاتبهم لان المحامي مكانه في مكتبه وفي رحاب المحاكم وليس في السجون لانه يدافع عن الحقوق والحريات ومن باب الأولى والاحرى التمتع بالحرية التي هي المبدأ.
واكد ان الهيئة الوطنية للمحامين مع تطبيق القانون والمحاكمة العادلة لان من شروطها الإسراع بفصل القضايا وليس إطالة مدة الايقاف في إشارة إلى المحامين الموقوفين منذ مدة دون محاكمة لان إطالة مدة الاحتفاظ فيها مس من الحقوق والحريات كما أن إطلاق سراح المحامين الموقوفين لا يخشى منهم ولا عليهم.
واعتبر ان حرية ابداء الرأي والتعبير مكفولة دستوريا وان الرأي يقبل الصواب والخطأ ولا يمكن محاكمة شخص بسبب ابداء رأيه.
واكد انه مع احترام المؤسسات وعدم المس بها وبالأشخاص ولكن أيضا مع حرية التعبير عن الرأي في كنف الاحترام والتقدير.
وفي رده على اتهام بعض المحامين للهيئة والعميد بالتخاذل والخذلان. اعتبر ان الهيئة اول مدافع عن المحامين الموقوفين وان اعضاء منها زاروا الموقوفين من المحامين في السجن.
وقد طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بإطلاق سراحهم ولا يمكن للعميد ان يتحمل ما لا يحتمل مشددا على أن الهيئة ليست في حاجة إلى الدروس من اي كان ولا المدح والأجدر الالتفاف حول الهياكل وليس كيل الاتهامات الجزافية للهيئة ولعميد المحامين ولكن ورغم ذلك فالهيئة ماضية في الدفاع عن منظوريها الموقوفين وغيرهم والمحاماة ملتفة حول هياكلها معبرا عن رفضه ذمَ الهيئة الوطنية للمحامين ولكن مع نقد عملها لأن البشر يخطئ ويصيب ولكن ضد الاتهامات المجانية حسب قوله.
وتجدر الإشارة ان العديد من المحامين البعض منهم موقوف على غرار الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي الاستاذ غازي الشواشي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج في قضية التآمر على أمن الدولة والبعض الآخر محالين بحالة سراح في نفس الملف على غرار الناشط الحقوقي العياشي الهمامي، الناشط السياسي لزهر العكرمي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الموقوف في غير قضية التآمر... وعبد العزيز الصيد أضف إليهم الاحالات على التحقيق التي طالت أيضا العنصر النسائي من المحاماة على غرار اسلام حمزة ودليلة بن مبارك مصدق وبشرى بلحاج حميدة التي لم يستمع إليها القضاء بعد في ملف التآمر كذلك المحامية سنية الدهماني التي كانت أعلنت امس الاول عبر إحدى الاذاعات احالتها على التحقيق مثلما أشرنا الي ذلك.
