كما كان منتظرا كان موضوع محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي حاضرا على هامش مشاركة الوفد التونسي في الدورة 54 لمنتدى دافوس الملتئم حاليا بسويسرا. وإن اختلفت الآراء والتقييمات حول جدوى المشاركة التونسية وإمكانية عودة الوفد التونسي برئاسة رئيس الحكومة أحمد الحشاني بنتائج إيجابية سواء فيما يتعلق بالتمويلات أو بجلب المستثمرين.
نقلت أمس الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة إن مسار التعاون المالي والفني مع الصندوق كان محور محادثة للحشاني مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة أكد أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية بعنوان سنة 2023 وأنها لن تتأخر عن تسديد ديونها الخارجية بعنوان سنة 2024.
واستعرض أيضا الحشاني "المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية في مختلف المجالات والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية رغم التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد والى انه شدد على أن تونس ماضية في مسار الإصلاحات التي تستجيب لإنتظارات الشعب التونسي ولمتطلبات الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعية".
من جهة أخرى أوردت رئاسة الحكومة أن جورجييفا اعتبرت "أن تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية، وأنها أوضحت أن السياسة العامة للصندوق لا تعتمد على الإملاءات وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة مؤكدة انفتاحها على كل الاقتراحات في إطار التعاون مع بلادنا".
لقاءات "بروتوكول
وكانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي قد نشرت صورة لها مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ودونت على صفحتها بموقع “اكس”، “فرصة عظيمة للخوض في الاقتصاد التونسي والإصلاحات التي تباشرها الحكومة مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني.”
في المقابل يعتبر كثيرون أن مثل هذه اللقاءات والصور على هامش منتدى دافوس لن تغير شيئا في ملف المحادثات مع صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات المانحة على اعتبار أنها لقاءات "بروتوكول" والدليل على ذلك أن مشاركة تونس في الدورة السابقة كانت بهذا المستوى تقريبا والتقت حينها رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن مديرة صندوق النقد الدولي، وكانت لها أيضا لقاءات ومحادثات مع عديد الأطراف دون أن يتقدم ملف التمويلات الخارجية وظل يراوح مكانه. بل ربما تراجع مسار التفاوض في تقدير البعض بعد أن أدرج الصندوق مؤخرا تونس ضمن قائمة سلبية للبلدان التي تأخرت في الكشف عن بياناتها المالية بعد تأجيل زيارة لوفد الصندوق كانت مبرمجة منذ شهر ديسمبر الماضي.
يقول هنا الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "التركيز على لقاءات السيد رئيس الحكومة مع مديرة صندوق النقد الدولي أو مع رؤساء الدول والحكومات لا معنى له، فهذا المنتدى ليس مسرحا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو فرصة لجمع التمويلات اللازمة لسد الثغرة المالية لميزانية الدولة لسنة 2024، بل فرصة لتقديم تونس كمناخ أعمال ملائم لجلب المستثمرين الأجانب”.
مضيفا ” لكن بترتيب مخجل في التنافسية لمنتدى دافوس والذي تقهقر أكثر من 55 مرتبة بعد الثورة لا يمكن إقناع المستثمرين المتواجدين بكثرة في هذا المنتدى".
ويعتبر رضا الشكندالي أن “الدول والحكومات التي تعرف جيدا قيمة هذا المنتدى تهيئ نفسها قبل عام كامل لهذا الحدث العالمي وذلك بالقيام بالإصلاحات اللازمة لمناخ الأعمال حتى يكون جالبا للاستثمار الأجنبي. فدون إصلاحات عميقة لمناخ الأعمال، ذهابنا إلى منتدى دافوس كبقائنا في تونس، فهو لن يغيّر في الأمر شيئا".
من جهته وإن يعتبر الناشط السياسي حاتم المليكي أن التوصل لنتائج مع صندوق النقد الدولي هو مرتبط أساسا بالوضع الداخلي وضرورة ضبط تصور واضح لكيفية الخروج من الوضع المالي الحالي، إلا أنه يرى أنه من المهم مشاركة تونس في منتدى دافوس بقطع النظر عن حصيلة المشاركة.
وبين حاتم المليكي في تصريح أمس بأنّ "مشاركة الوفد التّونسي في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بسويسرا يعتبر مسألة مطلوبة ولا يجب أن تغيب تونس عن هذا المنتدى الاقتصادي التقليدي والذّي يعتبر الأكبر على المستوى العالمي ويجمع عددا هاما من المسؤولين في الدّول والمنظّمات العالميّة، لربط العلاقات والتفكير في مستقبل الاقتصاد العالمي".
مضيفا أن منتدى دافوس "يعتبر فرصة مهمّة لربط العلاقات مع المانحين الدّوليين وأيضا للاجتماع بعدد من المسؤولين الدّوليين وإجراء جملة من النّقاشات التي تعدّ مهمة".
م.ي
تونس-الصباح
كما كان منتظرا كان موضوع محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي حاضرا على هامش مشاركة الوفد التونسي في الدورة 54 لمنتدى دافوس الملتئم حاليا بسويسرا. وإن اختلفت الآراء والتقييمات حول جدوى المشاركة التونسية وإمكانية عودة الوفد التونسي برئاسة رئيس الحكومة أحمد الحشاني بنتائج إيجابية سواء فيما يتعلق بالتمويلات أو بجلب المستثمرين.
نقلت أمس الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة إن مسار التعاون المالي والفني مع الصندوق كان محور محادثة للحشاني مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة أكد أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية بعنوان سنة 2023 وأنها لن تتأخر عن تسديد ديونها الخارجية بعنوان سنة 2024.
واستعرض أيضا الحشاني "المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية في مختلف المجالات والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية رغم التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد والى انه شدد على أن تونس ماضية في مسار الإصلاحات التي تستجيب لإنتظارات الشعب التونسي ولمتطلبات الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعية".
من جهة أخرى أوردت رئاسة الحكومة أن جورجييفا اعتبرت "أن تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية، وأنها أوضحت أن السياسة العامة للصندوق لا تعتمد على الإملاءات وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة مؤكدة انفتاحها على كل الاقتراحات في إطار التعاون مع بلادنا".
لقاءات "بروتوكول
وكانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي قد نشرت صورة لها مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ودونت على صفحتها بموقع “اكس”، “فرصة عظيمة للخوض في الاقتصاد التونسي والإصلاحات التي تباشرها الحكومة مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني.”
في المقابل يعتبر كثيرون أن مثل هذه اللقاءات والصور على هامش منتدى دافوس لن تغير شيئا في ملف المحادثات مع صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات المانحة على اعتبار أنها لقاءات "بروتوكول" والدليل على ذلك أن مشاركة تونس في الدورة السابقة كانت بهذا المستوى تقريبا والتقت حينها رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن مديرة صندوق النقد الدولي، وكانت لها أيضا لقاءات ومحادثات مع عديد الأطراف دون أن يتقدم ملف التمويلات الخارجية وظل يراوح مكانه. بل ربما تراجع مسار التفاوض في تقدير البعض بعد أن أدرج الصندوق مؤخرا تونس ضمن قائمة سلبية للبلدان التي تأخرت في الكشف عن بياناتها المالية بعد تأجيل زيارة لوفد الصندوق كانت مبرمجة منذ شهر ديسمبر الماضي.
يقول هنا الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "التركيز على لقاءات السيد رئيس الحكومة مع مديرة صندوق النقد الدولي أو مع رؤساء الدول والحكومات لا معنى له، فهذا المنتدى ليس مسرحا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو فرصة لجمع التمويلات اللازمة لسد الثغرة المالية لميزانية الدولة لسنة 2024، بل فرصة لتقديم تونس كمناخ أعمال ملائم لجلب المستثمرين الأجانب”.
مضيفا ” لكن بترتيب مخجل في التنافسية لمنتدى دافوس والذي تقهقر أكثر من 55 مرتبة بعد الثورة لا يمكن إقناع المستثمرين المتواجدين بكثرة في هذا المنتدى".
ويعتبر رضا الشكندالي أن “الدول والحكومات التي تعرف جيدا قيمة هذا المنتدى تهيئ نفسها قبل عام كامل لهذا الحدث العالمي وذلك بالقيام بالإصلاحات اللازمة لمناخ الأعمال حتى يكون جالبا للاستثمار الأجنبي. فدون إصلاحات عميقة لمناخ الأعمال، ذهابنا إلى منتدى دافوس كبقائنا في تونس، فهو لن يغيّر في الأمر شيئا".
من جهته وإن يعتبر الناشط السياسي حاتم المليكي أن التوصل لنتائج مع صندوق النقد الدولي هو مرتبط أساسا بالوضع الداخلي وضرورة ضبط تصور واضح لكيفية الخروج من الوضع المالي الحالي، إلا أنه يرى أنه من المهم مشاركة تونس في منتدى دافوس بقطع النظر عن حصيلة المشاركة.
وبين حاتم المليكي في تصريح أمس بأنّ "مشاركة الوفد التّونسي في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بسويسرا يعتبر مسألة مطلوبة ولا يجب أن تغيب تونس عن هذا المنتدى الاقتصادي التقليدي والذّي يعتبر الأكبر على المستوى العالمي ويجمع عددا هاما من المسؤولين في الدّول والمنظّمات العالميّة، لربط العلاقات والتفكير في مستقبل الاقتصاد العالمي".
مضيفا أن منتدى دافوس "يعتبر فرصة مهمّة لربط العلاقات مع المانحين الدّوليين وأيضا للاجتماع بعدد من المسؤولين الدّوليين وإجراء جملة من النّقاشات التي تعدّ مهمة".
