-اهتمام بقطاع تصدير منتوجات الفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية
تونس- الصباح
طالب النواب أمس خلال منتدى الأكاديمية البرلمانية المنعقد بقصر باردو حول ملف تصدير منتوجات الفلاحة والصيد البحري، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالعمل على تحقيق السيادة الغذائية وضمان الاكتفاء الذاتي من الحبوب والأعلاف وزيت الزيتون واللحوم والخضر والغلال والأسماك، وتلافي إتلاف المنتوجات من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية.
وأكدوا على ضرورة تحسين مستوى الإنتاج الفلاحي والنهوض بالصادرات وبحث أسواق جديدة لترويج زيت الزيتون والتمور وغيرها من المنتوجات وتوجيه البوصلة إلى الصين وإفريقيا، وهناك منهم من يرى أنه لا مفر من تطوير منظومة البحث العلمي والتكوين المهني الفلاحي، في حين دعا آخرون إلى تنويع الإنتاج الغابي ومراجعة منظومة التراخيص والعناية بحراس الغابات، كما تحدثوا عن معاناة الفلاحين الصغار التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بسبب الشح المائي والاحتباس الحراري، ونبهوا إلى موت عدد كبير من أشجار الزياتين خاصة في صفاقس، وطالبوا بالتدخل العاجل وإنقاذ الزياتين قبل فوات الأوان ..
ومن النقاط الأخرى التي تطرق إليها النواب، الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الألبان نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف خاصة إثر جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية مما أدى إلى تخلي العديد من مربي الأبقار عن قطعانهم فضلا عن استفحال ظاهرة التهريب الأمر الذي ساهم في اختلال المنظومة. كما أثار النواب مشكل ارتفاع سعر زيت الزيتون مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطن، وطالبوا بمراجعة التسعيرة، وهناك من دعا إلى تعميم تغطية مراكز التكوين المهني بالانترنيت وتثمين المرجين وحسن استغلال الأراضي الدولية وتخصيص مساحات كبيرة منها لزراعة الحبوب وتكثيف الحراسة البحرية والتصدي للتصحر والقضاء على ظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية ومقاومة معضلة الصيد البري الذي أصبح يتم في المحميات، والتركيز على الفلاحة البيولوجية ودعم الاستثمار في مجال الزراعة على الأسطح والتصدي للري بالمياه المستعملة الملوثة.
وقبل النقاش استمع النواب إلى مداخلات الفتاح سعيد المدير العام للإنتاج الفلاحي وعلي الشيخ السبوعي المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك ومحمد نوفل بن حاحا المدير العام للغابات وعصام عناصر المدير العام للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وخميس الزياني المدير العام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وهشام بن سالم المكلف بتسيير مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. وتمحورت مداخلات إطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول المنتوجات الفلاحية والصيد البحري واقع الإنتاج والتصدير وتربية الأحياء المائية، والغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية ثروة مهددة، والتعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي.
تصدير الزيت
ففي ما يتعلق تصدير المنتوجات الفلاحية من زيت وتمور وقوارص وغلال وخضر، أشار عبد الفتاح سعيد المدير العام للإنتاج الفلاحي إلى أن إنتاج الزيتون سنة 2023 كان في حدود مليون ومائة ألف طن، وبلغت الصادرات 195 ألف طن ووفرت عائدات قدرها 3500 مليون دينار، وذكر أن صادرات زيتون الزيتون السائب موجهة أساسا على اسبانيا وإيطاليا بحوالي 77 بالمائة وثم نجد الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، أما الزيت المعلب فهو مجال واعد لتنويع وجهات التصدير إذ هناك أكثر من 70 وجهة، وتتوزع صادرات الزيوت التونسية المعلبة والتي تبلغ كميتها 20 ألف طن على كندا بنسبة 37 بالمائة والولايات المتحدة الأمريكية 16 بالمائة وفرنسا 16 بالمائة والسعودية 5 بالمائة والبرازيل 3 بالمائة ودول أخرى 23 بالمائة.
وأضاف سعيد أن تقديرات موسم 2023ـ 2024 تشير إلى إنتاج كميات من الزيتون تتراوح بين مليون ومليون ومائة ألف طن وكميات من الزيت تتراوح بين 210 و220 ألف طن، وأشار إلى أن ولاية سيدي بوزيد تصدرت للموسم الثاني على التوالي المرتبة الأولى في الإنتاج تليها القيروان ثم المهدية فصفاقس فقفصة وقابس ونابل وسوسة فباجة والمنستير ثم القصرين.. وذكر أن النهوض بالقطاع السقوي مهم للغاية لضمان التصدير وتوفير حاجيات الاستهلاك الداخلي.
وبالنسبة إلى تقدم موسم تصدير زيت الزيتون، بين سعيد أنه يأمل في أن يكون الموسم واعدا نظرا لتراجع إنتاج الزيتون في إسبانيا وايطاليا واليونان وبالتالي هناك مجال متاح أمام تونس لبيع الزيت بسعر أعلى وكميات أكبر. وذكر أنه بالنظر إلى تقدم موسم تصدير زيت الزيتون 2023ـ 2024 يمكن الإشارة إلى أنه تم بلوغ 39144 ألف طن من الزيت بقيمة تناهز 986 مليون دينار منها: 35044 طن زيت زيتون سائب بقيمة 876 مليون دينار 4100 ألف طن زيت زيتون معلب بقيمة 110 مليون دينار.
وأضاف أنه تم القيام بتشخيص الوضع ودراسة نقاط القوة ونقاط الضعف لقطاع الزيتون والزيت وتتمثل نقاط القوة في وجود آليات لدعم التصدير والترويج خاصة صندوق النهوض بالصادرات وصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب، وكذلك وجود مصدرين خواص قادرين على اكتساح الأسواق الجديدة وهناك إمكانية نمو عالية لسوق زيت الزيتون المعلب محليا وللتصدير ووجود جيل جديد من المصدرين لزيت زيتون معلب يتميز بقيمة مضافة عالية. أما نقاط الضعف فتتمثل حسب قوله في غياب أسواق جملة منظمة للزيتون بكافة الجهات وضعف القيمة المضافة جراء تصدير 80 بالمائة من الكميات في شكل زيت سائب وضعف العلاقة التعاقدية المقننة بين المنتج والمحوّل والمصدّر وضعف القدرة على الترفيع في نسبة زيت الزيتون المعلّب بما فيها زيت الزيتون البيولوجي.
ولدى حديثه عن فرص التصدير أشار سعيد إلى تنامي الطلب على زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية وإلى جود إمكانيات هامة لتصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي خارج السوقين التقليديين لايطاليا وإسبانيا، فضلا عن توفر إمكانيات أفضل لاستغلال الاتفاقيات التجارية الممضاة مع الدول الشقيقة والصديقة من قبيل تقييم طرق التصرف في حصة الاتحاد الأوروبي والترفيع في حصة سويسرا، كما هناك إمكانيات لتطوير منظومة التتبع للمنتوج من الإنتاج إلى العصر إلى التسويق وتطوير تسميات المنشأ.
أما المخاطر فهي على حد قوله ناجمة عن التطورات السريعة للمواصفات وشروط النفاذ للأسواق الواعدة والمنافسة الشديدة على الدخول إلى قنوات التوزيع الكبرى بعدد من البلدان وذلك إضافة إلى وجود مصنع وحيد بتونس لإنتاج القوارير لتعليب زيت الزيتون.
ولتطوير صادرات زيت الزيتون وبلوغ معدل 260 ألف طن سنويا في أفق 2030 بين أنه لا بد من تنويع جودة المنتجات من خلال التعليب وبلوغ نسبة 30 بالمائة من الصادرات المعلبة مقابل 10 بالمائة تم تسجيلها خلال العشرية الأخيرة. كما ينبغي توجيه الخواص نحو تركيز وحدات التعبئة والتغليف وبعث جيل جديد من المنتجين والمصدرين الشبان مع تثمين جودة زيت الزيتون، ومراجعة الحصص التعريفية الممنوحة من قبل الإتحاد الأوروبي وسويسرا وبريطانيا، وتحيين كراس الشروط الخاص بتصدير زيت الزيتون.
وليس هذا فقط بل يجب حسب رأيه التوجه إلى أسواق جديدة و مزيد تحفيز المصدرين لتنويع الصادرات في اتجاه بلدان خارج الاتحاد الأوروبي واكتساح أسواق أخرى كاليابان والصين والهند والدول الإفريقية، وإحداث آلية لتعديل سوق زيت الزيتون عبر التخزين عند الاقتضاء للمحافظة على جودة الزيت واستقرار الأسعار، وذلك فضلا عن التشجيع على استهلاك الزيت التونسي البكر الممتاز داخل المؤسسات السياحية ومزيد التعريف بهذا المنتوج الوطني للسياح في النزل وعبر الخطوط التونسية، وإحداث مسلك الزيتون للتعريف بالمخزون التراثي والبيئي لشجرة الزيتون والزيت ودعم علامة زيت الزيتون التونسي.
التمور والقوارص
ولدى حديثه عن قطاع التمور أشار عبد الفتاح سعيد إلى أن الإنتاج في تحسن من سنة إلى أخرى حيث بلغ خلال سنة 2023 نحو 340 ألف طن ولكن مستوى التصدير لم يواكب تطور الإنتاج وتم خلال نفس السنة تصدير 125 ألف طن، وتوجد في تونس أكثر من 150 مؤسسة مصدرة من محطات تكييف وشركات تجارية دولية، ويتم ترويج التمور التونسية في حوالي 93 سوقا خارجية.
وتتمثل الأهداف الإستراتجية لسنة 2025 حسب قوله في إنتاج 400 ألف طن منها 320 ألف طن دقلة نور وتصدير 150 ألف طن وذلك على أمل الوصول سنة 2030 إلى إنتاج 450 ألف طن منها 400 ألف طن دقلة نور وتصدير 200 ألف طن. في حين تتمثل الإشكاليات التي توجه قطاع تصدير التمور في وجود مزاحمة شديدة بالأسواق القريبة والتقليدية وخاصة بالسوق الفرنسية ومنافسة حادة من قبل البلدان المنتجة للتمور بالأسواق الخارجية خاصة أصناف البرحي والمجهول والسكري فضلا عن ضعف التصدير نحو الأسواق الواعدة على غرار الهند وأمريكا وكندا وضعف حصّة التمور التونسية بالسوق الآسيوية فهي في حدود 3 بالمائة وكذلك بالقارة الأمريكية. أما آفاق القطاع فتتمثل في اكتساح الأسواق الإفريقية عبر تركيز منصّة لترويج وتوزيع التمور التونسية وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إيجاد حلول على مستوى النقل البحري والمشاركات في المعارض السنوية التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية و كندا.
وبخصوص قطاع القوارص أشار سعيد إلى أنه إنتاج القوارص يساهم بنسبة 4 فاصل 4 بالمائة من القيمة الجملية للإنتاج الفلاحي ويوفر دخلا لحوالي 12 ألف منتج جلهم من صغار الفلاحين، وبلغت المساحة جملية لغراسات القوارص خلال موسم 2022ـ 2023 حوالي 26ألف هكتار ونصف أي ما يمثل ستة فاصل خمسة بالمائة من المساحات الجملية للأشجار المثمرة المغروسة و16 فاصل خمسة بالمائة من المساحة المروية منها . وأضاف أن معدل الإنتاج بلغ 376 ألف طن خلال الفترة 2019-2023 مما يمثل 26 بالمائة من الإنتاج الجملي للغلال والمقدر بمليون و430 ألف طن. 1.43 وتتمثل الأهداف الإستراتيجية لقطاع القوارص لسنة 2026 في إنتاج 400 ألف طن وتصدير 25 ألف طن وذلك على أمل الوصول سنة 2030 إلى إنتاج 450 ألف طن وتصدير 30 ألف طن. وتتمثل الإشكاليات في قلة التحكم في تقنيات الإنتاج ببعض مناطق الإنتاج الجديدة وصعوبة التحكم في الحماية الصحية ضد الأمراض والآفات وضعف نسبة المنتجين المنضويين في هياكل مهنية وتراجع الصادرات والاقتصار على السوق الفرنسية، واقتصار الصناعات التحويلية للقوارص ومشتقاتها على إنتاج الزهر والزيوت الروحية. أما الآفاق فهي على حد قوله تتمثل في مزيد التعريف بالقوارص التونسية في مختلف الوجهات التصديرية وانجاز برامج اشهارية وإعداد دراسة حول ترويج القوارص بالأسواق الخليجية، وبلدان أوروبا الشرقية والبلدان الإفريقية وخاصة دعم الدبلوماسية الاقتصادية مع بلدان الجوار لرفع الحواجز غير الجمركي وتأطير الفلاحين في مجال وضع نظم الإشهاد والمصادقة وعلامات الجودة والتسمية المثبتة للمالطي بالوطن القبلي.
الغلال والخضر
وقدم المدير العام للإنتاج الفلاحي عبد الفتاح سعيد للنواب معطيات حول قطاع الغلال وبين أنه لابد من العمل على مزيد تعزيز القدرة التنافسية للغلال التونسية من خلال الحفاظ على مكانة تونس في السوق الليبية التي تستوعب حوالي 90 بالمائة من صادرات الغلال ومواصلة المجهود الترويجي بمختلف الوجهات التصديرية لمزيد التعريف بالميزات التفاضلية للغلال التونسي، إضافة إلى متابعة أسعار البيع بسوق الجملة والأسواق الخارجية وذلك حفاظا على سمعة المنتوج التونسي وإنشاء مصلحة أس أو آس تصدير من قبل الديوانة التونسية لتسهيل عمليات التصديرية .. وبلغت المساحة المننتجة للخضروات الحرارية خلال الموسم الماضي حوالي 264 هكتار مقابل 274 هكتارا خلال موسم 2021ـ 2022 وبلغ الإنتاج الجملي حوالي 34.840 ألف طن خلال الموسم الماضي مقابل 34.950 ألف طن خلال موسم 2021ـ 2022 أما بالنسبة للموسم 2023ـ 2024 فقد بلغت المساحة المبرمجة لزراعة الخضروات الجيوحرارية حوالي 286هكتار وتم انجاز 202 هكتار منها ومن المتوقع أن يكون الإنتاج باحتساب المساحة المبرمجة في حدود 37 ألف طن. وذكر سعيد أن قابس تعتبر أهم منطقة للإنتاج الجيوحراري حيث يوجه جل إنتاجها للتصدير في حين يتم توجيه إنتاج قبلي وتوزر للسوق المحلية.
وذكر أن صادرات الطماطم الطازجة مثلت 54 بالمائة من جملة صادرات الخضر خلال موسم 2022ـ 2023 وبلغت نحو 24 ألف و500 طن 99 بالمائة منها متأتية من البيوت الحامية المسخنة بالمياه الجيوحرارية. أما بالنسبة لموسم 2023ـ 2024 فتوزعت صادرات الخضروات على 14 نوع أهمها الطماطم حيث بلغت صادراتها أربعة آلاف و300 طن بقيمة تجاوزت 32 مليار متأتية بالأساس من الطماطم الجيوحرارية. وتتمثل الإشكاليات في عدم ملائمة فترات الإعفاء من الأداء الديواني في إطار اتفاقية التبادل التجاري مع الإتحاد الأوروبي وذروة الإنتاج والتصدير على غرار البطاطا والقناريّة والسلاطة، ومحدودية النقل الجوي والبحري وارتفاع كلفته ممّا حال دون تطوير الصادرات الموجهة إلى بعض الأسواق البعيدة كالسّوق الروسيّة والآسيويّة و بلدان الخليج وعدم انتظامية تصدير بعض المنتوجات خاصّة القناريّة ولتجاوز هذه الإشكاليات تم اقتراح إعداد دراسة إستشرافيّة للبحث عن المنتجات المطلوبة بالأسواق الخارجية الواعدة مثل الإفريقية والآسيوية وكيفية توفير وسائل النقل وتحسين الجانب اللوجستي، ويجري العمل حسب قوله على مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع بلدان الإتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية وبين أنه لا بد من التشجيع على التصدير الجماعي وتحفيز الشركات التعاونية وشركات الإحياء ومجامع التنمية للانخراط في منظومة التصدير والتشجيع على التعامل بعقود الإنتاج .
الصيد البحري
أما علي الشيخ السبوعي المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك فأشار إلى أن القطاع يشغل 44 ألف بحار ويوجد حسب قوله 12695 مركب صيد بحري منها 92 بالمائة صيد ساحلي وهناك 41 ميناء منها 10 صيد أعماق والبقية صيد ساحلي. وذكر أن الإنتاج الوطني خلال سنة 2022 كان في حدود 158564 طن وهي تتوزع على 54 بالمائة أسماك قاعيّة أي صيد ساحلي وصيد بالبحيرات وصيد بالجر القاعي و33 بالمائة أسماك عائمة أي صيد سمك ازرق وصيد التنيات و13 بالمائة منتوجات تربية الأحياء المائية، وذكر أن الإنتاج الوطني لقطاع الأحياء المائية بلغ سنة 2022 نحو 20924 طن بقيمة تناهز 329 مليون دينار وقد تراجع بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2021. وبين أن صادرت منتوجات الصيد البحري خلال سنة 2022 بلغت حـوالي 38447 طن بقيمة 871 مليون دينار مقابل 33189 طن فاصل 4 بقيمة 708 فاصل واحد مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021. حيث تم تسجيل زيادة ملحوظة في صادرات تربية الأحياء المائيّة وتطور صادرات السوبيا في حين شهدت صادرات السلطعون استقرارا رغم أنها تأتي في المرتبة الأولى من حيث الكميات المصدرة بينما تضاعفت صادرات مصبّرات التن من حيث الكمية والقيمة. وتتمثل وجهات التصدير في ليبيا وايطاليا ومالطا والإمارات واسبانيا أما الخمس منتوجات الأكثر تصديرا فهي على التوالي السلطعون الأزرق والوراطة ومصبرات التن والقمبري والتن الأحمر.
وتتمثل أبرز التحديات حسب قوله في ضمان الاستغلال الرشيد للثروات السمكية لتحقيق وضمان التنمية المستدامة لقطاع تصدير منتوجات الصيد البحري والمحافظة على المخزونات السمكية من خلال الحد من مجهود الصيد المسلّط والاعتماد على خطط تصرّف في المصائد السمكيّة ومقاومة الصيد البحري الغير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم مع ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون بين كل الوزارات المتداخلة (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع) قصد التصدّي لهذه الظاهرة ورصد الموارد اللازمة لتوفير المعدات والموارد البشرية الضروري، كما يجب حسب قوله النهوض بقطاع تربية الأحياء المائيّة كركيزة لزيادة الصادرات وتوسيع الوجهات التصديريّة من خلال إقرار تشجيعات للتقليص من كلفة الإنتاج وإقرار امتيازات جبائيّة عند توريد المدخلات والتجهيزات المستعملة في تركيز مفرخات الأسماك ومصانع صناعة الأعلاف السمكية، والولوج إلى أسواق تصديرية جديدة واعدة، والعمل على تمكين المصدرين من المعطيات الاقتصادية والتجارية والقانونية المتعلقة بالأسواق الواعدة فضلا عن رقمنة سلاسل القيمة ووضع نظام يقظة تجارية وقانونية على ذمة المصدرين.
وذكر السبوعي أنه لا بد من تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية التونسية والعمل على التفاوض مع الدول المعنية لتسهيل عميلة الحصول على المصادقة الصحية.
ولدى حديثه عن الإشكاليات التي تواجه المصدرين قال إنها متعددة وتتعلق خاصة بالنقل البري والبحري والجوي وذكر أنه يتعين وضع اتفاقيات مع شركات النقل الجوية والبحرية للتقليص من الإجراءات الإدارية والأداءات الموظفة عند نقل المنتوج مع ضمان نقل المنتوج طبقا للشروط الصحية المستوجبة. كما تحدث المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك عن تراجع التأهيل الصحي لموانئ الصيد البحري وعدم حصول أي سوق وطنية للبيع بالجملة بموانئ الصيد البحري على المصادقة الصحية وذكر أنه لا بد من العمل على الالتزام بالشروط الصحيّة المستوجبة عند التصدير والإسراع بإعادة تأهيل موانئ الصيد البحري وأسواق البيع بالجملة من خلال رصد الميزانية المناسبة في أقرب الآجال الممكنة.
قطاع الغابات
وقدم محمد نوفل بن حاحا المدير العام للغابات خلال منتدى الأكاديمية البرلمانية معطيات ضافية حول الغابات والمراعي في تونس وبين بالخصوص أنها تمتد على مساحة 5 ملايين و700 ألف هكتار وتوفر مداخيل قدرها 230 مليون دينار. وتتمثل أبرز التحديات حسب قوله في الترفيع في نسبة الغطاء النباتي الغابي والرعوي وحماية الأراضي الفلاحية والحد من تدهورها في ظل تغير المناخ وتواتر الفيضانات والجفاف المحافظة على الأحياء البرية النباتية والحيوانية لدورها الفعال في إقرار التوازنات البيئية والمحافظة على المحيط والتنوع البيولوجي وحوكمة التصرّف في المنظومات وترشيد استغلال وتثمين الموارد الطبيعية والمنتوجات الغابية. وذكر أن الإدارة العامة للغابات تتطلع إلى الترفيع في نسبة الغطاء الغابي والرعوي والمحافظة على التنوّع البيولوجي، والترفيع في دخل العائلات القاطنة في الوسط الغابي وتحسين ظروف عيشها والترفيع في نسبة المواد العضوية على مستوى التربة وقابليتها لتخزين المياه، وتهيئة أحواض مصبات الأودية والحد من الترسبات على مستوى أحواض السدود الكبرى والبحيرات الجبليّة وتعديل مجاري المياه فضلا عن الترفيع في نسبة تخزين المياه في التربة وتغذية المائدة المائية والتوجه نحو الفلاحة المطرية، وإعادة الهيكلة والقيام بالمراجعات القانونية والمؤسساتية الشاملة.
التكوين والبحث العلمي
وتطرق خميس الزياني المدير العام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي لملف التكوين في القطاع الفلاحي وبين أنه توجد 40 مؤسسة تكوينية بحساب مؤسسة على الأقل بكل ولاية باستثناء تونس العاصمة، وهي تتوزع على: 31 مؤسسة تكوين في الفلاحة منها 6 قطاعية، و8 مؤسسات تكوين في الصيد البحري موزعة على كامل الشريط الساحلي منها 1 قطاعية، وهناك معهد وطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت وهو يعنى بهندسة التكوين وتكوين المكونين والمرشدين الفلاحيين..
ولدى حديثه عن الصعوبات بين أن جهاز التكوين المهني الفلاحي لم يحظ بالتأهيل منذ سنة 2004، وذكر أن مراكز التكوين المهني الفلاحي موجودة خارج مواطن العمران ويفتقر العديد منها لمبيتات ومطاعم، إضافة إلى ضعف جاذبية بعض المراكز لغياب فضاءات الترفيه وشبكة الإنترنت وتقادم البنية التحتية، كما يوجد نقص في عدد القيمين والقيمات بالمراكز مما يحرم الفتيات على وجه الخصوص من متابعة التكوين الأساسي، ولاحظ أن النصوص القانونية أصبحت غير ملائمة وغير منسجمة مع تلك المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني، وقال أن هناك نقص في اليد العاملة بالمستغلات الفلاحية والبحرية، وغياب مختصين في الإعلامية..
أما هشام بن سالم المكلف بتسيير مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي فاستعرض واقع التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي، وقدم معطيات حول عدد المؤسسات والمخابر وغيرها وذكر أن آفاق هذا القطاع تتمثل بالخصوص في إعادة النظر في خارطة توزيع الاختصاصات على مستوى مؤسسات التعليم العالي الفلاحي، وفقًا لمخرجات مرجعيات المهن والكفاءات والتكوين، ومراعاة خصوصية كل مؤسسة تعليمية واحتياجات المنطقة التي تقع فيها، بما يضمن التناغم والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الفلاحي على مستوى التكوين والأساليب والموارد الأمر الذي يساهم في ضمان تشغيلية خريجيها، وذلك إضافة إلى رقمنة التعليم العالي الفلاحي وإحداث معهد بيداغوجي متميز يسهر على تطوير كفاءات المدرسين الباحثين وعلى تطبيق مرجعيات التكوين الهندسي الفلاحي ومتابعة تنفيذها وتحيينها ومرافقة المؤسسات التعليمية في هذا الغرض.
سعيدة بوهلال
-اهتمام بقطاع تصدير منتوجات الفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية
تونس- الصباح
طالب النواب أمس خلال منتدى الأكاديمية البرلمانية المنعقد بقصر باردو حول ملف تصدير منتوجات الفلاحة والصيد البحري، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالعمل على تحقيق السيادة الغذائية وضمان الاكتفاء الذاتي من الحبوب والأعلاف وزيت الزيتون واللحوم والخضر والغلال والأسماك، وتلافي إتلاف المنتوجات من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية.
وأكدوا على ضرورة تحسين مستوى الإنتاج الفلاحي والنهوض بالصادرات وبحث أسواق جديدة لترويج زيت الزيتون والتمور وغيرها من المنتوجات وتوجيه البوصلة إلى الصين وإفريقيا، وهناك منهم من يرى أنه لا مفر من تطوير منظومة البحث العلمي والتكوين المهني الفلاحي، في حين دعا آخرون إلى تنويع الإنتاج الغابي ومراجعة منظومة التراخيص والعناية بحراس الغابات، كما تحدثوا عن معاناة الفلاحين الصغار التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بسبب الشح المائي والاحتباس الحراري، ونبهوا إلى موت عدد كبير من أشجار الزياتين خاصة في صفاقس، وطالبوا بالتدخل العاجل وإنقاذ الزياتين قبل فوات الأوان ..
ومن النقاط الأخرى التي تطرق إليها النواب، الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الألبان نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف خاصة إثر جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية مما أدى إلى تخلي العديد من مربي الأبقار عن قطعانهم فضلا عن استفحال ظاهرة التهريب الأمر الذي ساهم في اختلال المنظومة. كما أثار النواب مشكل ارتفاع سعر زيت الزيتون مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطن، وطالبوا بمراجعة التسعيرة، وهناك من دعا إلى تعميم تغطية مراكز التكوين المهني بالانترنيت وتثمين المرجين وحسن استغلال الأراضي الدولية وتخصيص مساحات كبيرة منها لزراعة الحبوب وتكثيف الحراسة البحرية والتصدي للتصحر والقضاء على ظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية ومقاومة معضلة الصيد البري الذي أصبح يتم في المحميات، والتركيز على الفلاحة البيولوجية ودعم الاستثمار في مجال الزراعة على الأسطح والتصدي للري بالمياه المستعملة الملوثة.
وقبل النقاش استمع النواب إلى مداخلات الفتاح سعيد المدير العام للإنتاج الفلاحي وعلي الشيخ السبوعي المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك ومحمد نوفل بن حاحا المدير العام للغابات وعصام عناصر المدير العام للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وخميس الزياني المدير العام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وهشام بن سالم المكلف بتسيير مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. وتمحورت مداخلات إطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول المنتوجات الفلاحية والصيد البحري واقع الإنتاج والتصدير وتربية الأحياء المائية، والغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية ثروة مهددة، والتعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي.
تصدير الزيت
ففي ما يتعلق تصدير المنتوجات الفلاحية من زيت وتمور وقوارص وغلال وخضر، أشار عبد الفتاح سعيد المدير العام للإنتاج الفلاحي إلى أن إنتاج الزيتون سنة 2023 كان في حدود مليون ومائة ألف طن، وبلغت الصادرات 195 ألف طن ووفرت عائدات قدرها 3500 مليون دينار، وذكر أن صادرات زيتون الزيتون السائب موجهة أساسا على اسبانيا وإيطاليا بحوالي 77 بالمائة وثم نجد الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، أما الزيت المعلب فهو مجال واعد لتنويع وجهات التصدير إذ هناك أكثر من 70 وجهة، وتتوزع صادرات الزيوت التونسية المعلبة والتي تبلغ كميتها 20 ألف طن على كندا بنسبة 37 بالمائة والولايات المتحدة الأمريكية 16 بالمائة وفرنسا 16 بالمائة والسعودية 5 بالمائة والبرازيل 3 بالمائة ودول أخرى 23 بالمائة.
وأضاف سعيد أن تقديرات موسم 2023ـ 2024 تشير إلى إنتاج كميات من الزيتون تتراوح بين مليون ومليون ومائة ألف طن وكميات من الزيت تتراوح بين 210 و220 ألف طن، وأشار إلى أن ولاية سيدي بوزيد تصدرت للموسم الثاني على التوالي المرتبة الأولى في الإنتاج تليها القيروان ثم المهدية فصفاقس فقفصة وقابس ونابل وسوسة فباجة والمنستير ثم القصرين.. وذكر أن النهوض بالقطاع السقوي مهم للغاية لضمان التصدير وتوفير حاجيات الاستهلاك الداخلي.
وبالنسبة إلى تقدم موسم تصدير زيت الزيتون، بين سعيد أنه يأمل في أن يكون الموسم واعدا نظرا لتراجع إنتاج الزيتون في إسبانيا وايطاليا واليونان وبالتالي هناك مجال متاح أمام تونس لبيع الزيت بسعر أعلى وكميات أكبر. وذكر أنه بالنظر إلى تقدم موسم تصدير زيت الزيتون 2023ـ 2024 يمكن الإشارة إلى أنه تم بلوغ 39144 ألف طن من الزيت بقيمة تناهز 986 مليون دينار منها: 35044 طن زيت زيتون سائب بقيمة 876 مليون دينار 4100 ألف طن زيت زيتون معلب بقيمة 110 مليون دينار.
وأضاف أنه تم القيام بتشخيص الوضع ودراسة نقاط القوة ونقاط الضعف لقطاع الزيتون والزيت وتتمثل نقاط القوة في وجود آليات لدعم التصدير والترويج خاصة صندوق النهوض بالصادرات وصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب، وكذلك وجود مصدرين خواص قادرين على اكتساح الأسواق الجديدة وهناك إمكانية نمو عالية لسوق زيت الزيتون المعلب محليا وللتصدير ووجود جيل جديد من المصدرين لزيت زيتون معلب يتميز بقيمة مضافة عالية. أما نقاط الضعف فتتمثل حسب قوله في غياب أسواق جملة منظمة للزيتون بكافة الجهات وضعف القيمة المضافة جراء تصدير 80 بالمائة من الكميات في شكل زيت سائب وضعف العلاقة التعاقدية المقننة بين المنتج والمحوّل والمصدّر وضعف القدرة على الترفيع في نسبة زيت الزيتون المعلّب بما فيها زيت الزيتون البيولوجي.
ولدى حديثه عن فرص التصدير أشار سعيد إلى تنامي الطلب على زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية وإلى جود إمكانيات هامة لتصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي خارج السوقين التقليديين لايطاليا وإسبانيا، فضلا عن توفر إمكانيات أفضل لاستغلال الاتفاقيات التجارية الممضاة مع الدول الشقيقة والصديقة من قبيل تقييم طرق التصرف في حصة الاتحاد الأوروبي والترفيع في حصة سويسرا، كما هناك إمكانيات لتطوير منظومة التتبع للمنتوج من الإنتاج إلى العصر إلى التسويق وتطوير تسميات المنشأ.
أما المخاطر فهي على حد قوله ناجمة عن التطورات السريعة للمواصفات وشروط النفاذ للأسواق الواعدة والمنافسة الشديدة على الدخول إلى قنوات التوزيع الكبرى بعدد من البلدان وذلك إضافة إلى وجود مصنع وحيد بتونس لإنتاج القوارير لتعليب زيت الزيتون.
ولتطوير صادرات زيت الزيتون وبلوغ معدل 260 ألف طن سنويا في أفق 2030 بين أنه لا بد من تنويع جودة المنتجات من خلال التعليب وبلوغ نسبة 30 بالمائة من الصادرات المعلبة مقابل 10 بالمائة تم تسجيلها خلال العشرية الأخيرة. كما ينبغي توجيه الخواص نحو تركيز وحدات التعبئة والتغليف وبعث جيل جديد من المنتجين والمصدرين الشبان مع تثمين جودة زيت الزيتون، ومراجعة الحصص التعريفية الممنوحة من قبل الإتحاد الأوروبي وسويسرا وبريطانيا، وتحيين كراس الشروط الخاص بتصدير زيت الزيتون.
وليس هذا فقط بل يجب حسب رأيه التوجه إلى أسواق جديدة و مزيد تحفيز المصدرين لتنويع الصادرات في اتجاه بلدان خارج الاتحاد الأوروبي واكتساح أسواق أخرى كاليابان والصين والهند والدول الإفريقية، وإحداث آلية لتعديل سوق زيت الزيتون عبر التخزين عند الاقتضاء للمحافظة على جودة الزيت واستقرار الأسعار، وذلك فضلا عن التشجيع على استهلاك الزيت التونسي البكر الممتاز داخل المؤسسات السياحية ومزيد التعريف بهذا المنتوج الوطني للسياح في النزل وعبر الخطوط التونسية، وإحداث مسلك الزيتون للتعريف بالمخزون التراثي والبيئي لشجرة الزيتون والزيت ودعم علامة زيت الزيتون التونسي.
التمور والقوارص
ولدى حديثه عن قطاع التمور أشار عبد الفتاح سعيد إلى أن الإنتاج في تحسن من سنة إلى أخرى حيث بلغ خلال سنة 2023 نحو 340 ألف طن ولكن مستوى التصدير لم يواكب تطور الإنتاج وتم خلال نفس السنة تصدير 125 ألف طن، وتوجد في تونس أكثر من 150 مؤسسة مصدرة من محطات تكييف وشركات تجارية دولية، ويتم ترويج التمور التونسية في حوالي 93 سوقا خارجية.
وتتمثل الأهداف الإستراتجية لسنة 2025 حسب قوله في إنتاج 400 ألف طن منها 320 ألف طن دقلة نور وتصدير 150 ألف طن وذلك على أمل الوصول سنة 2030 إلى إنتاج 450 ألف طن منها 400 ألف طن دقلة نور وتصدير 200 ألف طن. في حين تتمثل الإشكاليات التي توجه قطاع تصدير التمور في وجود مزاحمة شديدة بالأسواق القريبة والتقليدية وخاصة بالسوق الفرنسية ومنافسة حادة من قبل البلدان المنتجة للتمور بالأسواق الخارجية خاصة أصناف البرحي والمجهول والسكري فضلا عن ضعف التصدير نحو الأسواق الواعدة على غرار الهند وأمريكا وكندا وضعف حصّة التمور التونسية بالسوق الآسيوية فهي في حدود 3 بالمائة وكذلك بالقارة الأمريكية. أما آفاق القطاع فتتمثل في اكتساح الأسواق الإفريقية عبر تركيز منصّة لترويج وتوزيع التمور التونسية وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إيجاد حلول على مستوى النقل البحري والمشاركات في المعارض السنوية التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية و كندا.
وبخصوص قطاع القوارص أشار سعيد إلى أنه إنتاج القوارص يساهم بنسبة 4 فاصل 4 بالمائة من القيمة الجملية للإنتاج الفلاحي ويوفر دخلا لحوالي 12 ألف منتج جلهم من صغار الفلاحين، وبلغت المساحة جملية لغراسات القوارص خلال موسم 2022ـ 2023 حوالي 26ألف هكتار ونصف أي ما يمثل ستة فاصل خمسة بالمائة من المساحات الجملية للأشجار المثمرة المغروسة و16 فاصل خمسة بالمائة من المساحة المروية منها . وأضاف أن معدل الإنتاج بلغ 376 ألف طن خلال الفترة 2019-2023 مما يمثل 26 بالمائة من الإنتاج الجملي للغلال والمقدر بمليون و430 ألف طن. 1.43 وتتمثل الأهداف الإستراتيجية لقطاع القوارص لسنة 2026 في إنتاج 400 ألف طن وتصدير 25 ألف طن وذلك على أمل الوصول سنة 2030 إلى إنتاج 450 ألف طن وتصدير 30 ألف طن. وتتمثل الإشكاليات في قلة التحكم في تقنيات الإنتاج ببعض مناطق الإنتاج الجديدة وصعوبة التحكم في الحماية الصحية ضد الأمراض والآفات وضعف نسبة المنتجين المنضويين في هياكل مهنية وتراجع الصادرات والاقتصار على السوق الفرنسية، واقتصار الصناعات التحويلية للقوارص ومشتقاتها على إنتاج الزهر والزيوت الروحية. أما الآفاق فهي على حد قوله تتمثل في مزيد التعريف بالقوارص التونسية في مختلف الوجهات التصديرية وانجاز برامج اشهارية وإعداد دراسة حول ترويج القوارص بالأسواق الخليجية، وبلدان أوروبا الشرقية والبلدان الإفريقية وخاصة دعم الدبلوماسية الاقتصادية مع بلدان الجوار لرفع الحواجز غير الجمركي وتأطير الفلاحين في مجال وضع نظم الإشهاد والمصادقة وعلامات الجودة والتسمية المثبتة للمالطي بالوطن القبلي.
الغلال والخضر
وقدم المدير العام للإنتاج الفلاحي عبد الفتاح سعيد للنواب معطيات حول قطاع الغلال وبين أنه لابد من العمل على مزيد تعزيز القدرة التنافسية للغلال التونسية من خلال الحفاظ على مكانة تونس في السوق الليبية التي تستوعب حوالي 90 بالمائة من صادرات الغلال ومواصلة المجهود الترويجي بمختلف الوجهات التصديرية لمزيد التعريف بالميزات التفاضلية للغلال التونسي، إضافة إلى متابعة أسعار البيع بسوق الجملة والأسواق الخارجية وذلك حفاظا على سمعة المنتوج التونسي وإنشاء مصلحة أس أو آس تصدير من قبل الديوانة التونسية لتسهيل عمليات التصديرية .. وبلغت المساحة المننتجة للخضروات الحرارية خلال الموسم الماضي حوالي 264 هكتار مقابل 274 هكتارا خلال موسم 2021ـ 2022 وبلغ الإنتاج الجملي حوالي 34.840 ألف طن خلال الموسم الماضي مقابل 34.950 ألف طن خلال موسم 2021ـ 2022 أما بالنسبة للموسم 2023ـ 2024 فقد بلغت المساحة المبرمجة لزراعة الخضروات الجيوحرارية حوالي 286هكتار وتم انجاز 202 هكتار منها ومن المتوقع أن يكون الإنتاج باحتساب المساحة المبرمجة في حدود 37 ألف طن. وذكر سعيد أن قابس تعتبر أهم منطقة للإنتاج الجيوحراري حيث يوجه جل إنتاجها للتصدير في حين يتم توجيه إنتاج قبلي وتوزر للسوق المحلية.
وذكر أن صادرات الطماطم الطازجة مثلت 54 بالمائة من جملة صادرات الخضر خلال موسم 2022ـ 2023 وبلغت نحو 24 ألف و500 طن 99 بالمائة منها متأتية من البيوت الحامية المسخنة بالمياه الجيوحرارية. أما بالنسبة لموسم 2023ـ 2024 فتوزعت صادرات الخضروات على 14 نوع أهمها الطماطم حيث بلغت صادراتها أربعة آلاف و300 طن بقيمة تجاوزت 32 مليار متأتية بالأساس من الطماطم الجيوحرارية. وتتمثل الإشكاليات في عدم ملائمة فترات الإعفاء من الأداء الديواني في إطار اتفاقية التبادل التجاري مع الإتحاد الأوروبي وذروة الإنتاج والتصدير على غرار البطاطا والقناريّة والسلاطة، ومحدودية النقل الجوي والبحري وارتفاع كلفته ممّا حال دون تطوير الصادرات الموجهة إلى بعض الأسواق البعيدة كالسّوق الروسيّة والآسيويّة و بلدان الخليج وعدم انتظامية تصدير بعض المنتوجات خاصّة القناريّة ولتجاوز هذه الإشكاليات تم اقتراح إعداد دراسة إستشرافيّة للبحث عن المنتجات المطلوبة بالأسواق الخارجية الواعدة مثل الإفريقية والآسيوية وكيفية توفير وسائل النقل وتحسين الجانب اللوجستي، ويجري العمل حسب قوله على مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع بلدان الإتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية وبين أنه لا بد من التشجيع على التصدير الجماعي وتحفيز الشركات التعاونية وشركات الإحياء ومجامع التنمية للانخراط في منظومة التصدير والتشجيع على التعامل بعقود الإنتاج .
الصيد البحري
أما علي الشيخ السبوعي المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك فأشار إلى أن القطاع يشغل 44 ألف بحار ويوجد حسب قوله 12695 مركب صيد بحري منها 92 بالمائة صيد ساحلي وهناك 41 ميناء منها 10 صيد أعماق والبقية صيد ساحلي. وذكر أن الإنتاج الوطني خلال سنة 2022 كان في حدود 158564 طن وهي تتوزع على 54 بالمائة أسماك قاعيّة أي صيد ساحلي وصيد بالبحيرات وصيد بالجر القاعي و33 بالمائة أسماك عائمة أي صيد سمك ازرق وصيد التنيات و13 بالمائة منتوجات تربية الأحياء المائية، وذكر أن الإنتاج الوطني لقطاع الأحياء المائية بلغ سنة 2022 نحو 20924 طن بقيمة تناهز 329 مليون دينار وقد تراجع بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2021. وبين أن صادرت منتوجات الصيد البحري خلال سنة 2022 بلغت حـوالي 38447 طن بقيمة 871 مليون دينار مقابل 33189 طن فاصل 4 بقيمة 708 فاصل واحد مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021. حيث تم تسجيل زيادة ملحوظة في صادرات تربية الأحياء المائيّة وتطور صادرات السوبيا في حين شهدت صادرات السلطعون استقرارا رغم أنها تأتي في المرتبة الأولى من حيث الكميات المصدرة بينما تضاعفت صادرات مصبّرات التن من حيث الكمية والقيمة. وتتمثل وجهات التصدير في ليبيا وايطاليا ومالطا والإمارات واسبانيا أما الخمس منتوجات الأكثر تصديرا فهي على التوالي السلطعون الأزرق والوراطة ومصبرات التن والقمبري والتن الأحمر.
وتتمثل أبرز التحديات حسب قوله في ضمان الاستغلال الرشيد للثروات السمكية لتحقيق وضمان التنمية المستدامة لقطاع تصدير منتوجات الصيد البحري والمحافظة على المخزونات السمكية من خلال الحد من مجهود الصيد المسلّط والاعتماد على خطط تصرّف في المصائد السمكيّة ومقاومة الصيد البحري الغير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم مع ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون بين كل الوزارات المتداخلة (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع) قصد التصدّي لهذه الظاهرة ورصد الموارد اللازمة لتوفير المعدات والموارد البشرية الضروري، كما يجب حسب قوله النهوض بقطاع تربية الأحياء المائيّة كركيزة لزيادة الصادرات وتوسيع الوجهات التصديريّة من خلال إقرار تشجيعات للتقليص من كلفة الإنتاج وإقرار امتيازات جبائيّة عند توريد المدخلات والتجهيزات المستعملة في تركيز مفرخات الأسماك ومصانع صناعة الأعلاف السمكية، والولوج إلى أسواق تصديرية جديدة واعدة، والعمل على تمكين المصدرين من المعطيات الاقتصادية والتجارية والقانونية المتعلقة بالأسواق الواعدة فضلا عن رقمنة سلاسل القيمة ووضع نظام يقظة تجارية وقانونية على ذمة المصدرين.
وذكر السبوعي أنه لا بد من تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية التونسية والعمل على التفاوض مع الدول المعنية لتسهيل عميلة الحصول على المصادقة الصحية.
ولدى حديثه عن الإشكاليات التي تواجه المصدرين قال إنها متعددة وتتعلق خاصة بالنقل البري والبحري والجوي وذكر أنه يتعين وضع اتفاقيات مع شركات النقل الجوية والبحرية للتقليص من الإجراءات الإدارية والأداءات الموظفة عند نقل المنتوج مع ضمان نقل المنتوج طبقا للشروط الصحية المستوجبة. كما تحدث المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك عن تراجع التأهيل الصحي لموانئ الصيد البحري وعدم حصول أي سوق وطنية للبيع بالجملة بموانئ الصيد البحري على المصادقة الصحية وذكر أنه لا بد من العمل على الالتزام بالشروط الصحيّة المستوجبة عند التصدير والإسراع بإعادة تأهيل موانئ الصيد البحري وأسواق البيع بالجملة من خلال رصد الميزانية المناسبة في أقرب الآجال الممكنة.
قطاع الغابات
وقدم محمد نوفل بن حاحا المدير العام للغابات خلال منتدى الأكاديمية البرلمانية معطيات ضافية حول الغابات والمراعي في تونس وبين بالخصوص أنها تمتد على مساحة 5 ملايين و700 ألف هكتار وتوفر مداخيل قدرها 230 مليون دينار. وتتمثل أبرز التحديات حسب قوله في الترفيع في نسبة الغطاء النباتي الغابي والرعوي وحماية الأراضي الفلاحية والحد من تدهورها في ظل تغير المناخ وتواتر الفيضانات والجفاف المحافظة على الأحياء البرية النباتية والحيوانية لدورها الفعال في إقرار التوازنات البيئية والمحافظة على المحيط والتنوع البيولوجي وحوكمة التصرّف في المنظومات وترشيد استغلال وتثمين الموارد الطبيعية والمنتوجات الغابية. وذكر أن الإدارة العامة للغابات تتطلع إلى الترفيع في نسبة الغطاء الغابي والرعوي والمحافظة على التنوّع البيولوجي، والترفيع في دخل العائلات القاطنة في الوسط الغابي وتحسين ظروف عيشها والترفيع في نسبة المواد العضوية على مستوى التربة وقابليتها لتخزين المياه، وتهيئة أحواض مصبات الأودية والحد من الترسبات على مستوى أحواض السدود الكبرى والبحيرات الجبليّة وتعديل مجاري المياه فضلا عن الترفيع في نسبة تخزين المياه في التربة وتغذية المائدة المائية والتوجه نحو الفلاحة المطرية، وإعادة الهيكلة والقيام بالمراجعات القانونية والمؤسساتية الشاملة.
التكوين والبحث العلمي
وتطرق خميس الزياني المدير العام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي لملف التكوين في القطاع الفلاحي وبين أنه توجد 40 مؤسسة تكوينية بحساب مؤسسة على الأقل بكل ولاية باستثناء تونس العاصمة، وهي تتوزع على: 31 مؤسسة تكوين في الفلاحة منها 6 قطاعية، و8 مؤسسات تكوين في الصيد البحري موزعة على كامل الشريط الساحلي منها 1 قطاعية، وهناك معهد وطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت وهو يعنى بهندسة التكوين وتكوين المكونين والمرشدين الفلاحيين..
ولدى حديثه عن الصعوبات بين أن جهاز التكوين المهني الفلاحي لم يحظ بالتأهيل منذ سنة 2004، وذكر أن مراكز التكوين المهني الفلاحي موجودة خارج مواطن العمران ويفتقر العديد منها لمبيتات ومطاعم، إضافة إلى ضعف جاذبية بعض المراكز لغياب فضاءات الترفيه وشبكة الإنترنت وتقادم البنية التحتية، كما يوجد نقص في عدد القيمين والقيمات بالمراكز مما يحرم الفتيات على وجه الخصوص من متابعة التكوين الأساسي، ولاحظ أن النصوص القانونية أصبحت غير ملائمة وغير منسجمة مع تلك المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني، وقال أن هناك نقص في اليد العاملة بالمستغلات الفلاحية والبحرية، وغياب مختصين في الإعلامية..
أما هشام بن سالم المكلف بتسيير مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي فاستعرض واقع التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي، وقدم معطيات حول عدد المؤسسات والمخابر وغيرها وذكر أن آفاق هذا القطاع تتمثل بالخصوص في إعادة النظر في خارطة توزيع الاختصاصات على مستوى مؤسسات التعليم العالي الفلاحي، وفقًا لمخرجات مرجعيات المهن والكفاءات والتكوين، ومراعاة خصوصية كل مؤسسة تعليمية واحتياجات المنطقة التي تقع فيها، بما يضمن التناغم والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الفلاحي على مستوى التكوين والأساليب والموارد الأمر الذي يساهم في ضمان تشغيلية خريجيها، وذلك إضافة إلى رقمنة التعليم العالي الفلاحي وإحداث معهد بيداغوجي متميز يسهر على تطوير كفاءات المدرسين الباحثين وعلى تطبيق مرجعيات التكوين الهندسي الفلاحي ومتابعة تنفيذها وتحيينها ومرافقة المؤسسات التعليمية في هذا الغرض.
