كشف المترشح المحتمل لرئاسة الجمهورية نزار الشعري أمس عن تعرضه وعائلته وأصدقائه إلى ما اسماه "بالترهيب السياسي" قصد إجباره على مغادرة السباق الرئاسي بعد أن تحالفت من وصفهم بـ"القوة الصلبة والناعمة" لتحقيق هذا الهدف.
واتهم الشعري في فيديو على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "القضاء" بالوقوف وراء تسريب وثيقة فيها شبهات غسيل الأموال اتهمت من خلالها ابنته القاصر"14سنة" وأفرادا من عائلته "للحيلولة وترشحه للاستحقاق الرئاسي القادم"، على حد تعبيره.
وفي هذا الخصوص قال الشعري "لقد طلبت من محاميتي تقديم شكاية جزائية في الغرض ضد كل من وزارة العدل في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث في ظروف تسريب هذه الوثيقة الخطيرة ونشرها والتعليق عليها."
وأضاف الشعري "كما طالبت من الأستاذة المحامية بالتوجه إلى مندوب حماية الطفولة وإشعاره بما حصل في حق ابنتي قصد التدخل لفائدتها وحمايتها كما كلفتها بالاتصال بالمنظمات وجمعيات حماية الطفولة وحقوق الإنسان للتنديد باستغلال طفلة قاصر في لعبة سياسية قذرة غايتها ترهيبي وممارسة نشاط سياسي".
وعلى عكس حزب الحر الدستوري والذي اتهم الرئيس قيس سعيد بقطع الطريق أمام مرشحة الحزب عبير موسي فقد انتهج الشعري منحى مخالفا تماما إذ توجه بنداء عاجل للرئيس قيس سعد للتدخل لفائدته وإنصافه وعائلته من هذه التهم، منزها إياه من أي علاقة محتملة لهذا الفعل المشين"، حسب قوله.
واستند الشعري في تنزيهه إلى قيس سعيد إلى سبب ذاتي وموضوعي، فأما الذاتي حسب الشعري فهي "العلاقة الحاصلة بين الرجلين وما يعرفه كلاهما عن بعضهما البعض"، خاصة ما اعتبره المترشح المحتمل نزار الشعري "أخلاق الفاروق التي يتحلى بها رئيس الجمهورية ورفضه لإقحام الأطفال القصر في المعارك السياسية".
وأما السبب الموضوعي حسب فيديو نزار الشعري "إن على مكتبه ملفي الشخصي بما يحتويه من معاملات مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية وهو يعلم عدد عمليات التدقيق المالية التي تعرضت لها في الماضي وعدد بطاقات الإرشاد الأمنية التي طلبت من أجهزة وزارة الداخلية عندما طرح اسمي لتولي عدد من المناصب السامية."
ولم يكتف الشعري بما قدمه من توصيف وحصر لقضيته فحسب بل توجه إلى سعيد للتدخل لفتح تحقيق في ما تسرب "من فعل مشين ومرتكبيه الذين يحاولون التقرب من محيطه بإتيان أفعال تسيء لمؤسسة الجمهورية في محاولة لإقصاء كل من تسول له نفسه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة."
وإذ فهمت محاولة الشعري على أنها خروج ذكي إعلاميا وردة فعل استباقية على ما قد يحصل مستقبلا من تضييقات سياسية لو واصل في حلمه ومخططه للدخول إلى قصر قرطاج وهو ما كشف عنه الشعري أمس وقبله الحزب الدستوري الحر، فان ذلك لم يمنع البعض من اعتبار أن ما قاله الشعري يندرج في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها.
ويذكر أن الشعري قد أعلن عن ترشحه للرئاسة منذ 8 أكتوبر 2022، سبقه بقرار الاستقالة من رئاسة "حركة قرطاج الجديدة" ومن كل عمل مدني ليترشح للانتخابات الرئاسية.
وصرّح الشعري وقتها قائلا:''سأستقيل من رئاسة حركة قرطاج الجديدة وسأستقيل من كل ما هو عمل مدني لأتفرّغ للعمل السياسي وسأقدم نفسي من الآن بشكل فاعل وبشكل رسمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاقات الرئاسية القادمة ''.
ولم يكن موضوع الشعري ووزارة العدل والقضية المرفوعة ضدها وحدها محل النقاش السياسي في تونس حيث لا تزال القضايا المتعلقة بالمتهمين في ما تعرف بقضية "التامر على امن الدولة" محل مد وجزر بين هيئات الدفاع والوزارة.
ففيما يتهم لسان الدفاع المرفق القضائي بالوقوف وراء ما سمي بقضية "التآمر"، قالت وزيرة العدل، ليلى جفال، إنه لابد من احترام الإجراءات القضائية وعدم التداول في قضايا مازالت أمام التحقيق.
وأضافت خلال جلسة عامة، أول أمس الثلاثاء، للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة تونس والجزائر، أن احترام الإجراءات غير مرتبط بقضية التآمر على أمن الدولة فقط، بل إن تطبيق القانون يتم على الجميع ودون استثناء.
وأوضحت الوزيرة أن التهم المتعلقة بالموقوفين في هذه القضية معروفة، نافية ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص عدم وجود أي تهم رسمية. وقالت جفال إنه "لا يوجد أشخاص تتم إحالتهم على التحقيق أو الدائرة الجناحية أو الجنائية دون وجود أي تهم".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
كشف المترشح المحتمل لرئاسة الجمهورية نزار الشعري أمس عن تعرضه وعائلته وأصدقائه إلى ما اسماه "بالترهيب السياسي" قصد إجباره على مغادرة السباق الرئاسي بعد أن تحالفت من وصفهم بـ"القوة الصلبة والناعمة" لتحقيق هذا الهدف.
واتهم الشعري في فيديو على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "القضاء" بالوقوف وراء تسريب وثيقة فيها شبهات غسيل الأموال اتهمت من خلالها ابنته القاصر"14سنة" وأفرادا من عائلته "للحيلولة وترشحه للاستحقاق الرئاسي القادم"، على حد تعبيره.
وفي هذا الخصوص قال الشعري "لقد طلبت من محاميتي تقديم شكاية جزائية في الغرض ضد كل من وزارة العدل في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث في ظروف تسريب هذه الوثيقة الخطيرة ونشرها والتعليق عليها."
وأضاف الشعري "كما طالبت من الأستاذة المحامية بالتوجه إلى مندوب حماية الطفولة وإشعاره بما حصل في حق ابنتي قصد التدخل لفائدتها وحمايتها كما كلفتها بالاتصال بالمنظمات وجمعيات حماية الطفولة وحقوق الإنسان للتنديد باستغلال طفلة قاصر في لعبة سياسية قذرة غايتها ترهيبي وممارسة نشاط سياسي".
وعلى عكس حزب الحر الدستوري والذي اتهم الرئيس قيس سعيد بقطع الطريق أمام مرشحة الحزب عبير موسي فقد انتهج الشعري منحى مخالفا تماما إذ توجه بنداء عاجل للرئيس قيس سعد للتدخل لفائدته وإنصافه وعائلته من هذه التهم، منزها إياه من أي علاقة محتملة لهذا الفعل المشين"، حسب قوله.
واستند الشعري في تنزيهه إلى قيس سعيد إلى سبب ذاتي وموضوعي، فأما الذاتي حسب الشعري فهي "العلاقة الحاصلة بين الرجلين وما يعرفه كلاهما عن بعضهما البعض"، خاصة ما اعتبره المترشح المحتمل نزار الشعري "أخلاق الفاروق التي يتحلى بها رئيس الجمهورية ورفضه لإقحام الأطفال القصر في المعارك السياسية".
وأما السبب الموضوعي حسب فيديو نزار الشعري "إن على مكتبه ملفي الشخصي بما يحتويه من معاملات مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية وهو يعلم عدد عمليات التدقيق المالية التي تعرضت لها في الماضي وعدد بطاقات الإرشاد الأمنية التي طلبت من أجهزة وزارة الداخلية عندما طرح اسمي لتولي عدد من المناصب السامية."
ولم يكتف الشعري بما قدمه من توصيف وحصر لقضيته فحسب بل توجه إلى سعيد للتدخل لفتح تحقيق في ما تسرب "من فعل مشين ومرتكبيه الذين يحاولون التقرب من محيطه بإتيان أفعال تسيء لمؤسسة الجمهورية في محاولة لإقصاء كل من تسول له نفسه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة."
وإذ فهمت محاولة الشعري على أنها خروج ذكي إعلاميا وردة فعل استباقية على ما قد يحصل مستقبلا من تضييقات سياسية لو واصل في حلمه ومخططه للدخول إلى قصر قرطاج وهو ما كشف عنه الشعري أمس وقبله الحزب الدستوري الحر، فان ذلك لم يمنع البعض من اعتبار أن ما قاله الشعري يندرج في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها.
ويذكر أن الشعري قد أعلن عن ترشحه للرئاسة منذ 8 أكتوبر 2022، سبقه بقرار الاستقالة من رئاسة "حركة قرطاج الجديدة" ومن كل عمل مدني ليترشح للانتخابات الرئاسية.
وصرّح الشعري وقتها قائلا:''سأستقيل من رئاسة حركة قرطاج الجديدة وسأستقيل من كل ما هو عمل مدني لأتفرّغ للعمل السياسي وسأقدم نفسي من الآن بشكل فاعل وبشكل رسمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاقات الرئاسية القادمة ''.
ولم يكن موضوع الشعري ووزارة العدل والقضية المرفوعة ضدها وحدها محل النقاش السياسي في تونس حيث لا تزال القضايا المتعلقة بالمتهمين في ما تعرف بقضية "التامر على امن الدولة" محل مد وجزر بين هيئات الدفاع والوزارة.
ففيما يتهم لسان الدفاع المرفق القضائي بالوقوف وراء ما سمي بقضية "التآمر"، قالت وزيرة العدل، ليلى جفال، إنه لابد من احترام الإجراءات القضائية وعدم التداول في قضايا مازالت أمام التحقيق.
وأضافت خلال جلسة عامة، أول أمس الثلاثاء، للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة تونس والجزائر، أن احترام الإجراءات غير مرتبط بقضية التآمر على أمن الدولة فقط، بل إن تطبيق القانون يتم على الجميع ودون استثناء.
وأوضحت الوزيرة أن التهم المتعلقة بالموقوفين في هذه القضية معروفة، نافية ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص عدم وجود أي تهم رسمية. وقالت جفال إنه "لا يوجد أشخاص تتم إحالتهم على التحقيق أو الدائرة الجناحية أو الجنائية دون وجود أي تهم".
