* تقرير "دافوس" 2024 يكشف عن مخاطر اقتصادية ستواجهها تونس خلال الفترة القادمة
* معالجة ملف الديون.. تقليص التضخم والحصول على تمويلات، مطالب تونس في منتدى "دافوس"
* خسائر اقتصادية تقدر بـ12.5 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم!
تونس- الصباح
شاركت تونس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، خلال الفترة من 16 إلى 20 جانفي 2024، بحضور رئيس الحكومة احمد الحشاني، وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أنه "سيكون لرئيس الحكومة مشاركات في حلقات حوارية تهم جملة من المواضيع الاقتصادية الراهنة، كما سيجري عدة لقاءات هامة مع رؤساء دول وحكومات ومؤسسات مالية عالمية".
ويرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية منير بن رجيبة، علما وأن مشاركة الوفد التونسي ستتمحور حول التحديات الاقتصادية التي ستشهدها تونس خلال المرحلة القادمة، وأبرزها الحصول على تمويلات دولية، دون المرور بصندوق النقد الدولي.
وانطلقت، الاثنين 15 جانفي 2024، أولى جلسات النسخة 53 من المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الذي ينعقد خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 جانفي الجاري، تحت شعار "التعاون في عالم مجزأ".
وركزت المشاركة التونسية على تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وبحث سبل التعاون مع شركاء تونس الدوليين لتجاوز هذه التحديات.
ولعل أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس هي ارتفاع نسبة الدين العام، حيث تجاوزت نسبة الدين العام التونسي 80% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سنة 2023، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمتوسط الدول النامية، بالإضافة الى ضعف الإنتاجية، حيث تعاني تونس من ضعف الإنتاجية في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤثر على تنافسية الاقتصاد التونسي، بالإضافة الى ارتفاع ديونها مع المؤسسات المالية المانحة، وخطر التضخم الذي ساهم بشكل مباشر في الركود الاقتصادي العالمي.
وخلال مشاركته في المنتدى، أكد الوفد التونسي أن الحكومة التونسية تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادي واجتماعي، وتشمل هذه الإصلاحات إصلاحات مالية وإدارية، والتي تهدف إلى تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وإصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل.
ورغم التحديات التي تواجهها، شدد الوفد على أن تونس تتمتع بالعديد من المزايا التي يمكن أن تساعدها على تجاوز هذه التحديات، ومن هذه المزايا موقعها الجغرافي، حيث تقع تونس في موقع استراتيجي متميز، يربط بين أوروبا وإفريقيا، بالإضافة الى امتلاكها لرصيد بشري مهم، حيث تمتلك تونس قاعدة عريضة من الشباب المتعلمين والمدربين، كما تمتلك تونس العديد من الموارد الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها خلال السنوات القادمة.
وأكد الوفد التونسي قدرة تونس على تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الخاص بها، بما يمكنها من تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها، والمضي قدمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتزامنا مع المنتدى، تم الكشف عن النسخة التاسعة عشرة من تقرير المخاطر العالمية 2024 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ونتائج استطلاع تصور المخاطر العالمية، الذي يجمع آراء ما يقرب من 1500 خبير عالمي. ويحلل التقرير المخاطر العالمية على مدى ثلاث فترات زمنية لمساعدة صناع السياسات على الموازنة بين الأزمات الحالية والأولويات طويلة الأجل. والواقع أن نتائج مسح 2023-2024 تسلط الضوء على توقعات سلبية في الغالب للعالم على مدى العامين المقبلين، ومن المتوقع أن تتفاقم خلال العقد المقبل. وفيما يتعلق بتونس، صنف التقرير جملة من المخاطر الرئيسية التي حددها استطلاع الرأي الذي أجراه الخبراء، وتتعلق الأولى بتوقعات بتباطؤ اقتصادي، وارتفاع الديون، والتضخم، فضلا عن مخاطر جدية للتغييرات المناخية، والتي تهدد تونس جديا بداية من سنة 2024.
خسائر اقتصادية تقدر بـ12.5 تريليون دولار!
وكشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه، أن تغير المناخ قد يتسبب في 14.5 مليون حالة وفاة إضافية وخسائر اقتصادية تقدر بـ12.5 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050. وأشار التقرير إلى أن المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ هي أفريقيا وجنوب آسيا، حيث تعاني هذه المناطق من محدودية الموارد والبنية التحتية والمعدات الطبية الأساسية، مما يزيد من صعوبة مواجهة التحديات البيئية والتكيف معها. وبالنسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من المتوقع أن تشهد حالات جفاف مدعاة للقلق نتيجة انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الجفاف ما بين 20 و110 في المائة بحلول عام 2100.
وحسب الدراسة، فإن هذه العوامل ستؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في المنطقة، حيث من المتوقع أن تتحمل دول البحر الأبيض المتوسط تكلفة قدرها 700 مليار دولار للنظام الصحي. كما ستؤدي موجات الحرارة إلى تأثيرات سلبية على الصحة المهنية وإنتاجية القوى العاملة، خاصة في مجالي الزراعة والبناء، وعلى السكان الأكثر فقرا بسبب وصولهم المحدود إلى أجهزة تكييف الهواء وإمدادات المياه العذبة.
وبالنسبة لأفريقيا، فإنها ستتحمّل جميع هذه التبعات لتغيّر المناخ، بما في ذلك تهديد الأمن الغذائي لـ40 مليون شخص في القارة، رغم أنها لا تنتج سوى حوالي 2-3 في المائة من الإنتاج العالمي للانبعاثات.
ومن بين الظواهر الطبيعية الأخرى التي تم الكشف عنها، وجد التقرير أن الفيضانات تشكل أعلى خطر حاد للوفيات الناجمة عن المناخ على مستوى العالم، حيث يتوقع أن تتسبّب في 8.5 ملايين حالة وفاة بحلول عام 2050.
كما ستؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئًا إلى زيادة فترة التكاثر، مما يؤدي إلى انتشار أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك وزيكا إلى مناطق مناخية معتدلة كانت أقل تأثرًا في السابق مثل أوروبا والولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، قد يتعرض 500 مليون شخص إضافي لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بحلول عام 2050. وسيؤدي تغير المناخ أيضًا إلى تفاقم عدم المساواة في مجال الصحة العالمية، حيث ستكون الفئات السكانية الأكثر ضعفا، بمن في ذلك النساء والشباب وكبار السن والفئات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها، الأكثر تضررا من العواقب المرتبطة بالمناخ. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يملك وقتا لخفض الانبعاثات بشكل حاسم ووضع استراتيجيات لحماية صحة الإنسان من آثار تغير المناخ. وشدد على ضرورة إدراك واضعي السياسات عدم جاهزية أنظمة الرعاية الصحية الكافية للتخفيف من العواقب الصحية، ومعالجة ذلك.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى مشاركة أكثر من 2700 مسؤول بارز من 130 دولة، بما في ذلك 50 رئيس دولة، ورئيس حكومة، في ظل استبعاد تام لروسيا ومسؤوليها.
مخاطر اقتصادية على تونس خلال 2024
وأشار تقرير دافوس 2024 إلى أن تونس تواجه مجموعة من المخاطر الاقتصادية خلال عام 2024، والتي تشمل ارتفاع معدلات التضخم والدين الخارجي، والتي قد تؤدي إلى ضغوط على الاقتصاد التونسي. كما تواجه تونس تحديات خارجية أخرى، مثل الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما قد يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين التونسيين. كما تواجه تونس تحديات اجتماعية، مثل البطالة والفقر، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
وحسب ذات التقرير تعاني تونس من ارتفاع معدلات التضخم والدين الخارجي، والتي قد تؤدي إلى ضغوط على الاقتصاد التونسي. وبلغ معدل التضخم في تونس 8.1٪ في ديسمبر 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011. ويرجع ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، والتي تأثرت بالحرب في أوكرانيا. وبلغ الدين الخارجي لتونس 102 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويؤدي ارتفاع الدين الخارجي إلى زيادة أعباء خدمة الدين، مما قد يؤثر سلبًا على ميزانية الدولة. كما تواجه تونس تحديات خارجية أخرى، مثل الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما قد يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين التونسيين. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين التونسيين، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
سفيان المهداوي
* تقرير "دافوس" 2024 يكشف عن مخاطر اقتصادية ستواجهها تونس خلال الفترة القادمة
* معالجة ملف الديون.. تقليص التضخم والحصول على تمويلات، مطالب تونس في منتدى "دافوس"
* خسائر اقتصادية تقدر بـ12.5 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم!
تونس- الصباح
شاركت تونس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، خلال الفترة من 16 إلى 20 جانفي 2024، بحضور رئيس الحكومة احمد الحشاني، وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أنه "سيكون لرئيس الحكومة مشاركات في حلقات حوارية تهم جملة من المواضيع الاقتصادية الراهنة، كما سيجري عدة لقاءات هامة مع رؤساء دول وحكومات ومؤسسات مالية عالمية".
ويرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية منير بن رجيبة، علما وأن مشاركة الوفد التونسي ستتمحور حول التحديات الاقتصادية التي ستشهدها تونس خلال المرحلة القادمة، وأبرزها الحصول على تمويلات دولية، دون المرور بصندوق النقد الدولي.
وانطلقت، الاثنين 15 جانفي 2024، أولى جلسات النسخة 53 من المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الذي ينعقد خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 جانفي الجاري، تحت شعار "التعاون في عالم مجزأ".
وركزت المشاركة التونسية على تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وبحث سبل التعاون مع شركاء تونس الدوليين لتجاوز هذه التحديات.
ولعل أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس هي ارتفاع نسبة الدين العام، حيث تجاوزت نسبة الدين العام التونسي 80% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سنة 2023، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمتوسط الدول النامية، بالإضافة الى ضعف الإنتاجية، حيث تعاني تونس من ضعف الإنتاجية في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤثر على تنافسية الاقتصاد التونسي، بالإضافة الى ارتفاع ديونها مع المؤسسات المالية المانحة، وخطر التضخم الذي ساهم بشكل مباشر في الركود الاقتصادي العالمي.
وخلال مشاركته في المنتدى، أكد الوفد التونسي أن الحكومة التونسية تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادي واجتماعي، وتشمل هذه الإصلاحات إصلاحات مالية وإدارية، والتي تهدف إلى تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وإصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل.
ورغم التحديات التي تواجهها، شدد الوفد على أن تونس تتمتع بالعديد من المزايا التي يمكن أن تساعدها على تجاوز هذه التحديات، ومن هذه المزايا موقعها الجغرافي، حيث تقع تونس في موقع استراتيجي متميز، يربط بين أوروبا وإفريقيا، بالإضافة الى امتلاكها لرصيد بشري مهم، حيث تمتلك تونس قاعدة عريضة من الشباب المتعلمين والمدربين، كما تمتلك تونس العديد من الموارد الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها خلال السنوات القادمة.
وأكد الوفد التونسي قدرة تونس على تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الخاص بها، بما يمكنها من تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها، والمضي قدمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتزامنا مع المنتدى، تم الكشف عن النسخة التاسعة عشرة من تقرير المخاطر العالمية 2024 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ونتائج استطلاع تصور المخاطر العالمية، الذي يجمع آراء ما يقرب من 1500 خبير عالمي. ويحلل التقرير المخاطر العالمية على مدى ثلاث فترات زمنية لمساعدة صناع السياسات على الموازنة بين الأزمات الحالية والأولويات طويلة الأجل. والواقع أن نتائج مسح 2023-2024 تسلط الضوء على توقعات سلبية في الغالب للعالم على مدى العامين المقبلين، ومن المتوقع أن تتفاقم خلال العقد المقبل. وفيما يتعلق بتونس، صنف التقرير جملة من المخاطر الرئيسية التي حددها استطلاع الرأي الذي أجراه الخبراء، وتتعلق الأولى بتوقعات بتباطؤ اقتصادي، وارتفاع الديون، والتضخم، فضلا عن مخاطر جدية للتغييرات المناخية، والتي تهدد تونس جديا بداية من سنة 2024.
خسائر اقتصادية تقدر بـ12.5 تريليون دولار!
وكشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه، أن تغير المناخ قد يتسبب في 14.5 مليون حالة وفاة إضافية وخسائر اقتصادية تقدر بـ12.5 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050. وأشار التقرير إلى أن المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ هي أفريقيا وجنوب آسيا، حيث تعاني هذه المناطق من محدودية الموارد والبنية التحتية والمعدات الطبية الأساسية، مما يزيد من صعوبة مواجهة التحديات البيئية والتكيف معها. وبالنسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من المتوقع أن تشهد حالات جفاف مدعاة للقلق نتيجة انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الجفاف ما بين 20 و110 في المائة بحلول عام 2100.
وحسب الدراسة، فإن هذه العوامل ستؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في المنطقة، حيث من المتوقع أن تتحمل دول البحر الأبيض المتوسط تكلفة قدرها 700 مليار دولار للنظام الصحي. كما ستؤدي موجات الحرارة إلى تأثيرات سلبية على الصحة المهنية وإنتاجية القوى العاملة، خاصة في مجالي الزراعة والبناء، وعلى السكان الأكثر فقرا بسبب وصولهم المحدود إلى أجهزة تكييف الهواء وإمدادات المياه العذبة.
وبالنسبة لأفريقيا، فإنها ستتحمّل جميع هذه التبعات لتغيّر المناخ، بما في ذلك تهديد الأمن الغذائي لـ40 مليون شخص في القارة، رغم أنها لا تنتج سوى حوالي 2-3 في المائة من الإنتاج العالمي للانبعاثات.
ومن بين الظواهر الطبيعية الأخرى التي تم الكشف عنها، وجد التقرير أن الفيضانات تشكل أعلى خطر حاد للوفيات الناجمة عن المناخ على مستوى العالم، حيث يتوقع أن تتسبّب في 8.5 ملايين حالة وفاة بحلول عام 2050.
كما ستؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئًا إلى زيادة فترة التكاثر، مما يؤدي إلى انتشار أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك وزيكا إلى مناطق مناخية معتدلة كانت أقل تأثرًا في السابق مثل أوروبا والولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، قد يتعرض 500 مليون شخص إضافي لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بحلول عام 2050. وسيؤدي تغير المناخ أيضًا إلى تفاقم عدم المساواة في مجال الصحة العالمية، حيث ستكون الفئات السكانية الأكثر ضعفا، بمن في ذلك النساء والشباب وكبار السن والفئات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها، الأكثر تضررا من العواقب المرتبطة بالمناخ. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يملك وقتا لخفض الانبعاثات بشكل حاسم ووضع استراتيجيات لحماية صحة الإنسان من آثار تغير المناخ. وشدد على ضرورة إدراك واضعي السياسات عدم جاهزية أنظمة الرعاية الصحية الكافية للتخفيف من العواقب الصحية، ومعالجة ذلك.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى مشاركة أكثر من 2700 مسؤول بارز من 130 دولة، بما في ذلك 50 رئيس دولة، ورئيس حكومة، في ظل استبعاد تام لروسيا ومسؤوليها.
مخاطر اقتصادية على تونس خلال 2024
وأشار تقرير دافوس 2024 إلى أن تونس تواجه مجموعة من المخاطر الاقتصادية خلال عام 2024، والتي تشمل ارتفاع معدلات التضخم والدين الخارجي، والتي قد تؤدي إلى ضغوط على الاقتصاد التونسي. كما تواجه تونس تحديات خارجية أخرى، مثل الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما قد يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين التونسيين. كما تواجه تونس تحديات اجتماعية، مثل البطالة والفقر، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
وحسب ذات التقرير تعاني تونس من ارتفاع معدلات التضخم والدين الخارجي، والتي قد تؤدي إلى ضغوط على الاقتصاد التونسي. وبلغ معدل التضخم في تونس 8.1٪ في ديسمبر 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011. ويرجع ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، والتي تأثرت بالحرب في أوكرانيا. وبلغ الدين الخارجي لتونس 102 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويؤدي ارتفاع الدين الخارجي إلى زيادة أعباء خدمة الدين، مما قد يؤثر سلبًا على ميزانية الدولة. كما تواجه تونس تحديات خارجية أخرى، مثل الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما قد يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين التونسيين. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين التونسيين، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
