- تراجع الخطوط الساحلية.. وتملح المياه على الشريط الساحلي
تونس - الصباح
انتظم صباح أمس الثلاثاء 16 جانفي الجاري بمقر وزارة البيئة بالمركز العمراني الشمالي، الاجتماع الثالث عشر للجنة قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرتي بنزرت واشكل لعرض ومناقشة النسخة الأولية لمخطط التنمية المستدامة بالمنطقة، وتقديم نتائج دراسة تحليل وتقييم المخاطر المتعلقة بالتأثيرات المناخية على بحيرتي بنزرت وإشكل بحضور وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي وممثل عن الاتحاد الأوروبي الجهة المموّلة للمشروع والكاتبة العامة لبلدية بنزرت وممثلين عن المجتمع المدني.
إيمان عبد اللطيف
تهدف دراسة تحليل وتقييم المخاطر المتعلقة بالتأثيرات المناخية على بحيرتي بنزرت وإشكل إلى اقتراح أهم التوجهات الإستراتيجية اللازمة لتعزيز تكيّف المنظومة البيئية بالمنطقة والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها مع التغيّرات المناخية المتوقعة مثل ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية والتي يمكن أن تصل من 1،8 إلى 2 درجة مائوية بحلول عام 2070، كما ستشهد اضطراب تساقطات الأمطار في الأشهر الممطرة من 30 إلى 40 بالمائة بحلول عام 2070 بحسب ما ورد بالورقة التمهيدية لاجتماع لجنة القيادة.
ووفق الدراسات المنجزة سيرتفع منسوب مياه البحر خلال السنوات المقبلة يرافقه تراجع الخطوط الساحلية وتملح المياه خصوصا على الشريط الساحلي حيث تُظهر خرائط ارتفاع مستوى البحر أن المناطق الأكثر عرضة للخطر في منطقة بنزرت عديدة على غرار جنوب بحيرة اشكل، منطقة منزل بورقيبة وبحيرة جومين.
على خلفية هذه المعطيات والتطورات المناخية والبيئية تم إعداد مخطط التنمية المستدامة في إطار البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت من قبل مكونات المجتمع المدني في إطار التزام كافة الأطراف المعنية بتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة حيث يهدف المخطط إلى مزيد تعزيز الديناميكية التشاركية وضمان تحقيق نتائجها.
في هذا السياق، أكّدت رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف بمشروع إزالة التلوث ببحيرة بنزرت ذكرى الغربي في تصريح إعلامي على هامش الاجتماع أن "هذا المشروع يهدف إلى إزالة التلوث والمحافظة على المنظومة الإيكولوجية ببحيرة بنزرت عبر التدخل في مصادر التلوث في المنطقة".
وأضافت الغربي "هذا البرنامج فريد من نوعه من حيث الحوكمة، لأنه ولأول مرة يتم إنجاز مثل هذه المشاريع في منطقة سكنية وصناعية، لفائدة المواطن وتحسين وعيه بالمسائل البيئية لضمان استدامة أنشطة البرنامج".
ووفق رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف بمشروع إزالة التلوث ببحيرة بنزرت فإنّ القيمة الجملية للمشروع تقدر بـ80 مليون أورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر هبة وبقروض من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وبمساهمة الدولة التونسية.
وأوضحت ذكرى الغربي أنّ "أهم المخاطر تتمثل في تهديد الثروات البحرية والنشاط الاقتصادي للبحيرة الذي يرتكز أكثر على الصيد البحري وتربية القوقعيات ببحيرة بنزرت"، مضيفة "التهديدات لا تأتي فقط من النشاط البشري وإنما أيضا التهديدات المترتبة عن التغيرات المناخية التي تعتبر تأثيراتها جدية بالنسبة للبحيرة، لذلك تم تنظيم هذا الاجتماع لعرض التدابير ذات الأولوية للحد من هذه التداعيات إلى جانب الدعوة للانخراط في ديناميكية إزالة التلوث باعتباره شأنا يخص كل المتدخلين في بحيرة بنزرت من صناعيين إضافة إلى القطاعين العام والخاص ومؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني".
وقالت رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف بمشروع إزالة التلوث ببحيرة بنزرت ذكرى الغربي إنّ "هذا المشروع انطلق منذ سنة 2018 وينتهي في ديسمبر من سنة 2026، وقد كان هناك تمديد بثلاث سنوات فكان من المفترض أن ينتهي في ديسمبر 2023 علما وأنّ أغلب طلبات العروض لإنجاز الأشغال تم إطلاقها وبصدد اختيار المقاولات".
من جهتها أكدت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي في تصريح إعلامي، على هامش الاجتماع الثالث عشر للجنة قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرتي بنزرت واشكل، على "أهمية هذا المشروع في المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة بالمنطقة وفي إزالة التلوّث، الذي بات يؤرق السكان ويمس من جمالية البحيرة، من خلال تشريك كافة الأطراف المتدخلة في البحيرة من صناعيين ومنظمات وغيرهم بغاية إرجاعها إلى حالتها الأصلية وتكون متنفسا للمنطقة".
وذكرت الشيخاوي، أنّ "للوزارة عديد البرامج لإزالة التلوّث في جل مناطق الجمهورية إلى حدود سنة 2030، إلا أنّ توفير التمويلات وتنفيذ الأشغال على الميدان يتطلب الكثير من الوقت".
يذكر أن منطقة بحيرة بنزرت تتميز بمنظومة بيئية متنوعة جعلها عرضة أكثر للضغوط البشرية وتهديدات التغيرات المناخية وارتفاع نسبة ملوحة المياه وارتفاع مستوى البحر خاصة جنوب بحيرة اشكل ومنطقة منزل بورقيبة ومنزل جميل وبحيرة جومين .
- تراجع الخطوط الساحلية.. وتملح المياه على الشريط الساحلي
تونس - الصباح
انتظم صباح أمس الثلاثاء 16 جانفي الجاري بمقر وزارة البيئة بالمركز العمراني الشمالي، الاجتماع الثالث عشر للجنة قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرتي بنزرت واشكل لعرض ومناقشة النسخة الأولية لمخطط التنمية المستدامة بالمنطقة، وتقديم نتائج دراسة تحليل وتقييم المخاطر المتعلقة بالتأثيرات المناخية على بحيرتي بنزرت وإشكل بحضور وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي وممثل عن الاتحاد الأوروبي الجهة المموّلة للمشروع والكاتبة العامة لبلدية بنزرت وممثلين عن المجتمع المدني.
إيمان عبد اللطيف
تهدف دراسة تحليل وتقييم المخاطر المتعلقة بالتأثيرات المناخية على بحيرتي بنزرت وإشكل إلى اقتراح أهم التوجهات الإستراتيجية اللازمة لتعزيز تكيّف المنظومة البيئية بالمنطقة والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها مع التغيّرات المناخية المتوقعة مثل ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية والتي يمكن أن تصل من 1،8 إلى 2 درجة مائوية بحلول عام 2070، كما ستشهد اضطراب تساقطات الأمطار في الأشهر الممطرة من 30 إلى 40 بالمائة بحلول عام 2070 بحسب ما ورد بالورقة التمهيدية لاجتماع لجنة القيادة.
ووفق الدراسات المنجزة سيرتفع منسوب مياه البحر خلال السنوات المقبلة يرافقه تراجع الخطوط الساحلية وتملح المياه خصوصا على الشريط الساحلي حيث تُظهر خرائط ارتفاع مستوى البحر أن المناطق الأكثر عرضة للخطر في منطقة بنزرت عديدة على غرار جنوب بحيرة اشكل، منطقة منزل بورقيبة وبحيرة جومين.
على خلفية هذه المعطيات والتطورات المناخية والبيئية تم إعداد مخطط التنمية المستدامة في إطار البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت من قبل مكونات المجتمع المدني في إطار التزام كافة الأطراف المعنية بتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة حيث يهدف المخطط إلى مزيد تعزيز الديناميكية التشاركية وضمان تحقيق نتائجها.
في هذا السياق، أكّدت رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف بمشروع إزالة التلوث ببحيرة بنزرت ذكرى الغربي في تصريح إعلامي على هامش الاجتماع أن "هذا المشروع يهدف إلى إزالة التلوث والمحافظة على المنظومة الإيكولوجية ببحيرة بنزرت عبر التدخل في مصادر التلوث في المنطقة".
وأضافت الغربي "هذا البرنامج فريد من نوعه من حيث الحوكمة، لأنه ولأول مرة يتم إنجاز مثل هذه المشاريع في منطقة سكنية وصناعية، لفائدة المواطن وتحسين وعيه بالمسائل البيئية لضمان استدامة أنشطة البرنامج".
ووفق رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف بمشروع إزالة التلوث ببحيرة بنزرت فإنّ القيمة الجملية للمشروع تقدر بـ80 مليون أورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر هبة وبقروض من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وبمساهمة الدولة التونسية.
وأوضحت ذكرى الغربي أنّ "أهم المخاطر تتمثل في تهديد الثروات البحرية والنشاط الاقتصادي للبحيرة الذي يرتكز أكثر على الصيد البحري وتربية القوقعيات ببحيرة بنزرت"، مضيفة "التهديدات لا تأتي فقط من النشاط البشري وإنما أيضا التهديدات المترتبة عن التغيرات المناخية التي تعتبر تأثيراتها جدية بالنسبة للبحيرة، لذلك تم تنظيم هذا الاجتماع لعرض التدابير ذات الأولوية للحد من هذه التداعيات إلى جانب الدعوة للانخراط في ديناميكية إزالة التلوث باعتباره شأنا يخص كل المتدخلين في بحيرة بنزرت من صناعيين إضافة إلى القطاعين العام والخاص ومؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني".
وقالت رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف بمشروع إزالة التلوث ببحيرة بنزرت ذكرى الغربي إنّ "هذا المشروع انطلق منذ سنة 2018 وينتهي في ديسمبر من سنة 2026، وقد كان هناك تمديد بثلاث سنوات فكان من المفترض أن ينتهي في ديسمبر 2023 علما وأنّ أغلب طلبات العروض لإنجاز الأشغال تم إطلاقها وبصدد اختيار المقاولات".
من جهتها أكدت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي في تصريح إعلامي، على هامش الاجتماع الثالث عشر للجنة قيادة البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرتي بنزرت واشكل، على "أهمية هذا المشروع في المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة بالمنطقة وفي إزالة التلوّث، الذي بات يؤرق السكان ويمس من جمالية البحيرة، من خلال تشريك كافة الأطراف المتدخلة في البحيرة من صناعيين ومنظمات وغيرهم بغاية إرجاعها إلى حالتها الأصلية وتكون متنفسا للمنطقة".
وذكرت الشيخاوي، أنّ "للوزارة عديد البرامج لإزالة التلوّث في جل مناطق الجمهورية إلى حدود سنة 2030، إلا أنّ توفير التمويلات وتنفيذ الأشغال على الميدان يتطلب الكثير من الوقت".
يذكر أن منطقة بحيرة بنزرت تتميز بمنظومة بيئية متنوعة جعلها عرضة أكثر للضغوط البشرية وتهديدات التغيرات المناخية وارتفاع نسبة ملوحة المياه وارتفاع مستوى البحر خاصة جنوب بحيرة اشكل ومنطقة منزل بورقيبة ومنزل جميل وبحيرة جومين .
