في الوقت الذي كانت فيه توجهات المرسوم 54 موجهة لمكافحة الجريمة السيبرنية إلا أن انحرافات استعماله باتت مهددة لعموم التونسيين سيما لمهني قطاع الصحافة والإعلام والمدونين وكل نشاط متعلق بحرية الرأي والتعبير.
وأمام خطره الداهم اتفقت الأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية كما المعارضة على رفضها لهذا المرسوم واختلفت الدعوات السياسية والمدنية بضرورة التخلي عن المرسوم 54 أو إدخال تنقيحات على البعض من فصوله سيما الفصل 24وما يحمله من عقوبات ماسة بالحرية بالإضافة إلى غموض المصطلحات الواردة بهذا الفصل.
ويجمع جزء واسع من التونسيين على أن مكسب الحرية واقع تحت سياط المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وهو ما دفع بكتل نيابية برلمانية وأحزاب إلى رفضه.
وحتى تكتمل وظيفتها التشريعية عادت أحزاب "حركة الشعب" و"حزب الوطنيين الموحد" (الوطد الوظيفي شق منجي الرحوي) و"صوت الجمهورية" لتضع المرسوم 54 للنقاش النيابي بعد التداول الواسع بضرورة إنهائه وحماية الصحفيين التونسيين عموما من بطش هذا المرسوم.
ويتجه الموقف العام داخل البرلمان وانطلاقا من بعض المواقف إلى عدم الاكتفاء بالاحتجاج الرافض لهذا المرسوم بل إلى بلورة تعديلات أساسية وذلك وفق ما أكده عدد من نواب الشعب بالمجلس النيابي وحتى من خارجه.
وفي هذا السياق قالت القيادية بـ"حركة الشعب" ليلى حداد في تصريح لـ"الصباح" إن "كتلة الخط السيادي" تستعد لطرح مبادرتها البرلمانية لتنقيح المرسوم 54 لما يحمله من مس للحريات وحرية التعبير خاصة بعد تطبيق فصوله على صحفيين ونشطاء سياسيين ومدونين."
وأضافت حداد "أن خطورة المرسوم تكمن أساسا في تصنيفه كقانون جنائي وأنه من الواجب اليوم تنقيح هذا المرسوم وإيجاد التناسبية الضرورية بما يتلاءم مع حرية التعبير والرأي وعدم المس بحرية مهنيي القطاع الصحفي وأن تكون هناك موازنة واضحة".
ويُطرح المرسوم للتداول داخل بقية الكتل على غرار "كتلة صوت الجمهورية"، حيث أكدت رئيسة الكتلة أمال مؤدب في تصريح لـ"الصباح" أن "ملف المرسوم مطروح على طاولة نقاش كتلة الحزب وأننا في صوت الجمهورية منفتحون على بقية الكتل للتشاور والاستئناس بمختلف الآراء".
وقالت المؤدب أيضا "نحن تساند تنقيح هذا المرسوم خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم الواردة به لتجنب سوء استعماله."
من جهته بين النائب بمجلس نواب الشعب عن "حركة الشعب" وعن "كتلة الخط الوطني السيادي" بدر الدين القمودي لـ"الصباح" أنه "سيتم تقديم مبادرة صلب البرلمان لمراجعة المرسوم 54 حيث سيكون واحدا من أولوياتنا، لأن هذه المبادرة هدفها ضمان حرية التعبير والتي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد، ولكن بوجود مطبات عند تطبيق هذا المرسوم فان في ذلك تهديد لهذه الحرية".
وفي تصريح سابق له لـ"الصباح" قال رئيس كتلة "لينتصر الشعب"، علي زغدود: ”حرية الفكر والتعبير خطّ أحمر، وهي مبادئ لن نتخلّى عنها، وكنّا من أوّل النواب الّذين أدانوا منع الصحفيين من الدخول إلى البرلمان خلال الجلسة الافتتاحية“، ويضيف: ”لابدّ من فهم المرسوم في إطاره، وسيزول مفعوله بزوال أسبابه ولن يبقى سيفًا مسلّطًا على رقاب التونسيين".
وتقود الكتل الثلاث معركة "حرية التعبير" من داخل مجلس النواب، كما أنها من المنتظر أن تجد لها إسنادا قويا خارج أسوار باردو حيث يرفض المجتمع المدني برمته استعمال هذا المرسوم الذي كان محل انتقادات من قبل نقابة الصحفيين التونسيين التي دعت رئيس الجمهورية إلى سحبه لما يتضمنه من "اخلالات قانونية ودستورية تهدد حرية التعبير والإعلام بشكل مباشر عبر الفصل 24 ."
ولم تكن تخوفات استعمال هذا الفصل مجرد هلوسات بعد أن أضحت حقيقة كانت نتيجتها المباشرة إحالة عدد من صحفيين على التحقيق، كما عرف عدد من التونسيين الملاحقات على معنى هذا الفصل .
ورصدت "جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات" و"جمعية المساءلة الاجتماعية" في آخر تقرير لهما في هذا السياق أن حوالي 47 شخصا أحيلوا على القضاء على معنى المرسوم 54 من بينهم 10 صحفيين و7 سياسيين و11 ناشطا في الحقل السياسي أو الجمعياتي و6 محامين و11 مواطنا ومواطنة، وقد نشر التقرير هوية هؤلاء الذين التحق بهم مؤخرا عددا إضافيا من الملاحقين قضائيا وفق للمرسوم 54 بعضهم صدر في شأنه حكم بات والآخر لازال ينتظر قرار القضاء،فهل ينجح البرلمان في الإطاحة والتخلي عن المرسوم 54؟..
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في الوقت الذي كانت فيه توجهات المرسوم 54 موجهة لمكافحة الجريمة السيبرنية إلا أن انحرافات استعماله باتت مهددة لعموم التونسيين سيما لمهني قطاع الصحافة والإعلام والمدونين وكل نشاط متعلق بحرية الرأي والتعبير.
وأمام خطره الداهم اتفقت الأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية كما المعارضة على رفضها لهذا المرسوم واختلفت الدعوات السياسية والمدنية بضرورة التخلي عن المرسوم 54 أو إدخال تنقيحات على البعض من فصوله سيما الفصل 24وما يحمله من عقوبات ماسة بالحرية بالإضافة إلى غموض المصطلحات الواردة بهذا الفصل.
ويجمع جزء واسع من التونسيين على أن مكسب الحرية واقع تحت سياط المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وهو ما دفع بكتل نيابية برلمانية وأحزاب إلى رفضه.
وحتى تكتمل وظيفتها التشريعية عادت أحزاب "حركة الشعب" و"حزب الوطنيين الموحد" (الوطد الوظيفي شق منجي الرحوي) و"صوت الجمهورية" لتضع المرسوم 54 للنقاش النيابي بعد التداول الواسع بضرورة إنهائه وحماية الصحفيين التونسيين عموما من بطش هذا المرسوم.
ويتجه الموقف العام داخل البرلمان وانطلاقا من بعض المواقف إلى عدم الاكتفاء بالاحتجاج الرافض لهذا المرسوم بل إلى بلورة تعديلات أساسية وذلك وفق ما أكده عدد من نواب الشعب بالمجلس النيابي وحتى من خارجه.
وفي هذا السياق قالت القيادية بـ"حركة الشعب" ليلى حداد في تصريح لـ"الصباح" إن "كتلة الخط السيادي" تستعد لطرح مبادرتها البرلمانية لتنقيح المرسوم 54 لما يحمله من مس للحريات وحرية التعبير خاصة بعد تطبيق فصوله على صحفيين ونشطاء سياسيين ومدونين."
وأضافت حداد "أن خطورة المرسوم تكمن أساسا في تصنيفه كقانون جنائي وأنه من الواجب اليوم تنقيح هذا المرسوم وإيجاد التناسبية الضرورية بما يتلاءم مع حرية التعبير والرأي وعدم المس بحرية مهنيي القطاع الصحفي وأن تكون هناك موازنة واضحة".
ويُطرح المرسوم للتداول داخل بقية الكتل على غرار "كتلة صوت الجمهورية"، حيث أكدت رئيسة الكتلة أمال مؤدب في تصريح لـ"الصباح" أن "ملف المرسوم مطروح على طاولة نقاش كتلة الحزب وأننا في صوت الجمهورية منفتحون على بقية الكتل للتشاور والاستئناس بمختلف الآراء".
وقالت المؤدب أيضا "نحن تساند تنقيح هذا المرسوم خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم الواردة به لتجنب سوء استعماله."
من جهته بين النائب بمجلس نواب الشعب عن "حركة الشعب" وعن "كتلة الخط الوطني السيادي" بدر الدين القمودي لـ"الصباح" أنه "سيتم تقديم مبادرة صلب البرلمان لمراجعة المرسوم 54 حيث سيكون واحدا من أولوياتنا، لأن هذه المبادرة هدفها ضمان حرية التعبير والتي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد، ولكن بوجود مطبات عند تطبيق هذا المرسوم فان في ذلك تهديد لهذه الحرية".
وفي تصريح سابق له لـ"الصباح" قال رئيس كتلة "لينتصر الشعب"، علي زغدود: ”حرية الفكر والتعبير خطّ أحمر، وهي مبادئ لن نتخلّى عنها، وكنّا من أوّل النواب الّذين أدانوا منع الصحفيين من الدخول إلى البرلمان خلال الجلسة الافتتاحية“، ويضيف: ”لابدّ من فهم المرسوم في إطاره، وسيزول مفعوله بزوال أسبابه ولن يبقى سيفًا مسلّطًا على رقاب التونسيين".
وتقود الكتل الثلاث معركة "حرية التعبير" من داخل مجلس النواب، كما أنها من المنتظر أن تجد لها إسنادا قويا خارج أسوار باردو حيث يرفض المجتمع المدني برمته استعمال هذا المرسوم الذي كان محل انتقادات من قبل نقابة الصحفيين التونسيين التي دعت رئيس الجمهورية إلى سحبه لما يتضمنه من "اخلالات قانونية ودستورية تهدد حرية التعبير والإعلام بشكل مباشر عبر الفصل 24 ."
ولم تكن تخوفات استعمال هذا الفصل مجرد هلوسات بعد أن أضحت حقيقة كانت نتيجتها المباشرة إحالة عدد من صحفيين على التحقيق، كما عرف عدد من التونسيين الملاحقات على معنى هذا الفصل .
ورصدت "جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات" و"جمعية المساءلة الاجتماعية" في آخر تقرير لهما في هذا السياق أن حوالي 47 شخصا أحيلوا على القضاء على معنى المرسوم 54 من بينهم 10 صحفيين و7 سياسيين و11 ناشطا في الحقل السياسي أو الجمعياتي و6 محامين و11 مواطنا ومواطنة، وقد نشر التقرير هوية هؤلاء الذين التحق بهم مؤخرا عددا إضافيا من الملاحقين قضائيا وفق للمرسوم 54 بعضهم صدر في شأنه حكم بات والآخر لازال ينتظر قرار القضاء،فهل ينجح البرلمان في الإطاحة والتخلي عن المرسوم 54؟..
