إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مهمة ملقاة على عاتق رئيس الحكومة.. التمويلات الخارجية لتونس على طاولة منتدى "دافوس"

 

تونس-الصباح

يشارك  رئيس الحكومة احمد الحشاني والى غاية يوم غد الخميس في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024 . ويرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة.

ووفق بلاغ  رئاسة الحكومة الصادر أمس فانه ستكون للحشاني"مشاركات في حلقات حوارية تهم جملة من المواضيع الاقتصادية الراهنة وأنه سيجري عدة لقاءات هامة مع رؤساء دول وحكومات ومؤسسات مالية عالمية".

قطعا تعد هذه التظاهرة الاقتصادية العالمية مهمة لتونس لاسيما في السياقات الداخلية والإقليمية الراهنة. ولعل الأهم داخليا هو مواصلة البحث عن أرضية التقاء بين تونس والمانحين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي مع تواصل تعثر المفاوضات بشأن حصول الاقتصاد التونسي على التمويلات اللازمة .

كما يعد "دافوس" فرصة للتلاقي بين الحكومات والمستثمرين وبحث عديد الدول كتونس عن جلب المستثمرين وإقناعهم بمناخ الأعمال الملائم للاستثمار.

مشاركة تونس

الاستعداد للمشاركة التونسية في هذا الملتقى العالمي كانت حاضرة في زيارة العمل التي أداها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار إلى سويسرا من 11 إلى 14 ديسمبر الفارط حيث مثل التعاون القائم بين تونس والمنتدى الاقتصادي العالمي، محور محادثة جمعت الوزير بمقر المنتدى بجينيف، مع رئيس المنتدى بورغ برندا.

ونقل بلاغ الوزارة حينها أن الوزير أكد بالمناسبة  أن "الدورة القادمة للمنتدى تمثل مناسبة للتفكير في الإصلاحات اللازمة الرامية إلى تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر عدلا وتضامنا، بما يمكّن من تشجيع الاستثمارات في إطار التنمية المستدامة والشاملة والمتناغمة ومن إيجاد الحلول الناجعة لمواجهة الأزمات والتحدّيات الاقتصادية والاجتماعية في العالم".

ودون شك سيكون ملف علاقة تونس بالمانحين الدوليين وعلى رأسها ملف المحادثات مع صندوق النقد الدولي حاضرا بقوة في محادثات رئيس الحكومة والوفد المرافق له لتوضيح وجهة نظر تونس بهذا الخصوص ومحاولة تجاوز "الفيتو" على قرض صندوق النقد الدولي المعطل إلى حد الآن، لاسيما بعد إقدام صندوق النقد الدولي في 5 جانفي الجاري على إدراج  تونس، لأوّل مرّة، منذ انضمامها إلى الصندوق في 1958، إلى «القائمة السلبية» مما اعتبره البعض خطوة قد تعقد  نفاذ تونس للتمويلات الخارجية اللازمة للميزانية والتي حددت في ميزانية سنة 2024، بـ 28.4 مليار دينار قيمة قروض منها 16.4 مليار دينار قروض خارجية.

مواضيع على الطاولة

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركين في المؤتمر السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يحتضنه منتجع "دافوس" الجبلي بسويسرا من 15 إلى 19 جانفي الجاري يبلغ 2800 مشارك من 120 بلدا  من بينهم 60 بين رئيس دولة ورئيس حكومة و40 وزير خارجية، كما تشمل قائمة المدعوين كبار الشخصيات في مجال الأعمال.

وستكون السياسة والتطورات الإقليمية والعالمية حاضرة بقوة بدءا من غزة مرورا بالتطورات المرتبطة بالتجارة في البحر الأحمر وصولا إلى أوكرانيا، ويتوقع متابعون أن تهيمن القضايا الجيوسياسية على الاجتماع السنوي للنخب السياسية والاقتصادية العالمية.

وتفيد  الجهة المنظمة بحضور الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي المنتدى لأول مرة منذ بدء الحرب في بلاده وسيدلي بـ"خطاب خاص"، كما شارك قبيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في اجتماع لمستشاري الأمن القومي من دول عدة.

وأدرجت أيضاً قضايا المناخ والأمن السيبراني على جدول الأعمال، وكذلك المخاطر المرتبطة بالتضليل الإعلامي.

م.ي

مهمة ملقاة على عاتق رئيس الحكومة..   التمويلات الخارجية لتونس على طاولة منتدى "دافوس"

 

تونس-الصباح

يشارك  رئيس الحكومة احمد الحشاني والى غاية يوم غد الخميس في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024 . ويرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة.

ووفق بلاغ  رئاسة الحكومة الصادر أمس فانه ستكون للحشاني"مشاركات في حلقات حوارية تهم جملة من المواضيع الاقتصادية الراهنة وأنه سيجري عدة لقاءات هامة مع رؤساء دول وحكومات ومؤسسات مالية عالمية".

قطعا تعد هذه التظاهرة الاقتصادية العالمية مهمة لتونس لاسيما في السياقات الداخلية والإقليمية الراهنة. ولعل الأهم داخليا هو مواصلة البحث عن أرضية التقاء بين تونس والمانحين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي مع تواصل تعثر المفاوضات بشأن حصول الاقتصاد التونسي على التمويلات اللازمة .

كما يعد "دافوس" فرصة للتلاقي بين الحكومات والمستثمرين وبحث عديد الدول كتونس عن جلب المستثمرين وإقناعهم بمناخ الأعمال الملائم للاستثمار.

مشاركة تونس

الاستعداد للمشاركة التونسية في هذا الملتقى العالمي كانت حاضرة في زيارة العمل التي أداها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار إلى سويسرا من 11 إلى 14 ديسمبر الفارط حيث مثل التعاون القائم بين تونس والمنتدى الاقتصادي العالمي، محور محادثة جمعت الوزير بمقر المنتدى بجينيف، مع رئيس المنتدى بورغ برندا.

ونقل بلاغ الوزارة حينها أن الوزير أكد بالمناسبة  أن "الدورة القادمة للمنتدى تمثل مناسبة للتفكير في الإصلاحات اللازمة الرامية إلى تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر عدلا وتضامنا، بما يمكّن من تشجيع الاستثمارات في إطار التنمية المستدامة والشاملة والمتناغمة ومن إيجاد الحلول الناجعة لمواجهة الأزمات والتحدّيات الاقتصادية والاجتماعية في العالم".

ودون شك سيكون ملف علاقة تونس بالمانحين الدوليين وعلى رأسها ملف المحادثات مع صندوق النقد الدولي حاضرا بقوة في محادثات رئيس الحكومة والوفد المرافق له لتوضيح وجهة نظر تونس بهذا الخصوص ومحاولة تجاوز "الفيتو" على قرض صندوق النقد الدولي المعطل إلى حد الآن، لاسيما بعد إقدام صندوق النقد الدولي في 5 جانفي الجاري على إدراج  تونس، لأوّل مرّة، منذ انضمامها إلى الصندوق في 1958، إلى «القائمة السلبية» مما اعتبره البعض خطوة قد تعقد  نفاذ تونس للتمويلات الخارجية اللازمة للميزانية والتي حددت في ميزانية سنة 2024، بـ 28.4 مليار دينار قيمة قروض منها 16.4 مليار دينار قروض خارجية.

مواضيع على الطاولة

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركين في المؤتمر السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يحتضنه منتجع "دافوس" الجبلي بسويسرا من 15 إلى 19 جانفي الجاري يبلغ 2800 مشارك من 120 بلدا  من بينهم 60 بين رئيس دولة ورئيس حكومة و40 وزير خارجية، كما تشمل قائمة المدعوين كبار الشخصيات في مجال الأعمال.

وستكون السياسة والتطورات الإقليمية والعالمية حاضرة بقوة بدءا من غزة مرورا بالتطورات المرتبطة بالتجارة في البحر الأحمر وصولا إلى أوكرانيا، ويتوقع متابعون أن تهيمن القضايا الجيوسياسية على الاجتماع السنوي للنخب السياسية والاقتصادية العالمية.

وتفيد  الجهة المنظمة بحضور الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي المنتدى لأول مرة منذ بدء الحرب في بلاده وسيدلي بـ"خطاب خاص"، كما شارك قبيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في اجتماع لمستشاري الأمن القومي من دول عدة.

وأدرجت أيضاً قضايا المناخ والأمن السيبراني على جدول الأعمال، وكذلك المخاطر المرتبطة بالتضليل الإعلامي.

م.ي