سجلت صادرات تونس من مختلف السلع خلال كامل سنة 2023, ارتفاعا لافتا تجاوز نسبة 7.9% ، وبحسب معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء تتعلق بنتائج تجارة تونس مع العالم الخارجي بالأسعار الجارية خلال سنة 2023، ارتفعت الصادرات لتبلغ 62 مليار دينار مقابل 57.5 مليار في 2022، في حين سجلت الواردات،انخفاضا بنسبة 4.4% (مقابل +31.7% عام 2022) لتبلغ 79.1 مليار دينار، مقابل 82.8 مليار خلال عام 2022.
وكشف المعهد الوطني للإحصاء أن الزيادة الملحوظة في الصادرات تتعلق بصادرات الصناعات الغذائية (+17,8%) والنسيج والملابس والجلود (+6,9%) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (+6,9%).في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 16,2%، وصادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 25,8%.
أما بالنسبة للانخفاض الملحوظ في الواردات، فهو يأتي أساسا من الانخفاض المسجل في واردات منتجات الطاقة (-10,8%) والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة (-7,3%). بينما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 2.9% و1.8% على التوالي.
علاوة على ذلك، فإن عجز الميزان التجاري يأتي بشكل رئيسي من العجز المسجل مع بعض الدول، مثل الصين (-8,418 م د)، روسيا (-6,788 م د)، الجزائر (-4,376 م د)، تركيا (-3,395 م د)، البرازيل (-1,299 م د) ومصر (-853 م د).في المقابل، سجل الميزان التجاري فائضاً مع دول أخرى، أبرزها فرنسا (5,854 م د)، ألمانيا (2,744 م د)، ليبيا (2,313= م د) وإيطاليا (1,384 م د). وسجل عجز الميزان التجاري باستثناء الطاقة انخفاضًا إلى 7.4 مليار دينار. وبالفعل، يبلغ عجز ميزان الطاقة 9.6 مليار دينار بنسبة 56.6% من إجمالي العجز، مقابل 10.5 مليار خلال سنة 2022.
الاتحاد الأوروبي في الصدارة
وبخصوص التوزيع الجغرافي، شهدت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة بنسبة 22.7%. وسجلت إيطاليا أكبر زيادة لتبلغ 72.6% مدفوعة بشكل رئيسي بمنتجات الطاقة. كما لوحظت زيادات كبيرة نحو فرنسا (17.2%) وبلجيكا (12.9%) في حين ظلت مستقرة مع دولة ألمانيا (0.2%) وانخفضت نحو إسبانيا بنسبة 17.5%. وارتفعت الصادرات إلى دول المغرب العربي بنسبة 8.9%، معظمها إلى الجزائر بنسبة 36%.وفي المقابل، سجلت الصادرات تراجعا مع المملكة المتحدة (44.7%) وسويسرا (31.7%) وروسيا (20.9%).
وعلى صعيد الواردات، من الاتحاد الأوروبي، حافظت على استقرارها بنسبة 0.1%. ويأتي هذا الاستقرار نتيجة الانخفاضات الملحوظة مع إيطاليا (7.5%) وألمانيا (3.1%) وهولندا (23.7%). وفي المقابل، سجلت الواردات بصفة جزئية، مع فرنسا زيادات بنسبة 11.3% واسبانيا بنسبة 7.1%. وفي الوقت ذاته شهدت الواردات من بلدان المغرب العربي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 90.4% خاصة من الجزائر بنسبة 111.7% (أغلبها متأتية من الغاز). في حين انخفضت الواردات من الصين بنسبة 5.4% وروسيا بنسبة 58.9% ، وتركيا بنسبة 48.8% خاصة واردات القمح.
خطة للنهوض بالصادرات
وانطلقت الحكومة التونسية، مؤخرا، في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة خلال سنة 2024، تعتمد على النهوض بـ4 قطاعات حيوية في البلاد، والاستفادة من إيراداتها لدفع الاستثمارات في السنوات القادمة، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2024 لتبلغ أكثر من 3 %، وذلك اعتمادا على تمش يقوم على توجيه الاستثمارات الى قطاعات السياحة والصناعة والخدمات ورفع صادرات الفسفاط الى أكثر من 5 مليون طن.
كما من المتوقع أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، منها تخصيص ميزانية استثمارية بقيمة 5 مليارات دينار للعام 2024، سيتم توجيهها إلى تطوير القطاعات الحيوية، بالإضافة الى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت الصادرات التونسية ارتفاعا لافتا بداية من شهر نوفمبر 2023 بنسبة 7.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، لتصل إلى 1.7 مليار دينار. وقد ساهم قطاع الطاقة بشكل كبير في هذا النمو، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 118.5%.وخارج قطاع الطاقة، سجلت الصادرات نموا ضعيفا، حيث بلغ 1.1% فقط. وحقق قطاع النسيج والملابس والجلد نموا ملحوظا بنسبة 9.5%، ويرجع ذلك أساسا إلى منتوجات الملابس والإكسسوارات. كما ساهمت الصناعات الميكانيكية والكهربائية، في هذا النمو، بزيادة صادراتها بنسبة 1.2%. وحسب ما كشف عنه معهد الإحصاء الوطني في أحدث نشرية للشهر الجاري، شهد قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 2.5%.
وحسب مؤسسة الإصدار، تقلص العجز التجاري لتونس سنة 2023 ليبلغ 17 مليار دينار، مقابل 25.2 مليار سنة 2022، بتحسن بنسبة 32%. وبذلك ارتفعت نسبة التغطية 8.9 نقطة لتصل إلى 78.4%.
ومن بين أهم الوجهات التي ساهمت في ارتفاع الصادرات التونسية، نجد دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.7%، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 10.3 مليار دينار تونسي. وتصدرت إيطاليا قائمة الدول المستوردة للمنتجات التونسية من الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة الصادرات التونسية إلى إيطاليا 4.9 مليار دينار تونسي، بزيادة قدرها 72.6%. كما ارتفعت الصادرات التونسية إلى الدول العربية بنسبة 8.9%، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى الدول العربية 2.7 مليار دينار تونسي. وتصدرت الجزائر قائمة الدول المستوردة للمنتجات التونسية من الدول العربية، حيث بلغت قيمة الصادرات التونسية إلى الجزائر 1.2 مليار دينار تونسي، بزيادة قدرها 36% ، كما ارتفعت الصادرات التونسية إلى فرنسا بنسبة 17.2%، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى فرنسا 5.8 مليار دينار تونسي.
آفاق الصادرات
وتتوقع الحكومة التونسية أن تستمر الصادرات في النمو خلال عام 2024، حيث تستهدف تحقيق نمو بنسبة أكثر من 7%. ويأتي هذا التوقع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتحسن الطلب العالمي على منتجات تونس. ولكن هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على نمو الصادرات التونسية، منها استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وخفض القدرة التنافسية للصادرات التونسية، بالإضافة الى الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، والتي قد تؤثر على الطلب على منتجات تونس، وبالتالي، فإن تحقيق الهدف المرجو من نمو الصادرات التونسية خلال عام 2024 يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انعكاسات المخاطر الإقليمية على الاقتصاد التونسي.
وهناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها لتطوير صادرات تونس خلال عام 2024، ومنها استمرار الجهود الحكومية لتشجيع الصادرات، وذلك من خلال تقديم الحوافز المالية واللوجستية للمصدرين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها تونس مع العديد من البلدان، وذلك من خلال تسهيل دخول المنتجات التونسية إلى هذه الأسواق، والتركيز على الصادرات غير التقليدية، مثل المنتجات الزراعية والصناعة التحويلية، وذلك لزيادة التنوع الاقتصادي التونسي، بالإضافة الى تحسين جودة المنتجات التونسية وملاءمتها لمعايير الأسواق العالمية، وتطوير القدرات التسويقية للمصدرين التونسيين.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجلت صادرات تونس من مختلف السلع خلال كامل سنة 2023, ارتفاعا لافتا تجاوز نسبة 7.9% ، وبحسب معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء تتعلق بنتائج تجارة تونس مع العالم الخارجي بالأسعار الجارية خلال سنة 2023، ارتفعت الصادرات لتبلغ 62 مليار دينار مقابل 57.5 مليار في 2022، في حين سجلت الواردات،انخفاضا بنسبة 4.4% (مقابل +31.7% عام 2022) لتبلغ 79.1 مليار دينار، مقابل 82.8 مليار خلال عام 2022.
وكشف المعهد الوطني للإحصاء أن الزيادة الملحوظة في الصادرات تتعلق بصادرات الصناعات الغذائية (+17,8%) والنسيج والملابس والجلود (+6,9%) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (+6,9%).في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 16,2%، وصادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 25,8%.
أما بالنسبة للانخفاض الملحوظ في الواردات، فهو يأتي أساسا من الانخفاض المسجل في واردات منتجات الطاقة (-10,8%) والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة (-7,3%). بينما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 2.9% و1.8% على التوالي.
علاوة على ذلك، فإن عجز الميزان التجاري يأتي بشكل رئيسي من العجز المسجل مع بعض الدول، مثل الصين (-8,418 م د)، روسيا (-6,788 م د)، الجزائر (-4,376 م د)، تركيا (-3,395 م د)، البرازيل (-1,299 م د) ومصر (-853 م د).في المقابل، سجل الميزان التجاري فائضاً مع دول أخرى، أبرزها فرنسا (5,854 م د)، ألمانيا (2,744 م د)، ليبيا (2,313= م د) وإيطاليا (1,384 م د). وسجل عجز الميزان التجاري باستثناء الطاقة انخفاضًا إلى 7.4 مليار دينار. وبالفعل، يبلغ عجز ميزان الطاقة 9.6 مليار دينار بنسبة 56.6% من إجمالي العجز، مقابل 10.5 مليار خلال سنة 2022.
الاتحاد الأوروبي في الصدارة
وبخصوص التوزيع الجغرافي، شهدت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة بنسبة 22.7%. وسجلت إيطاليا أكبر زيادة لتبلغ 72.6% مدفوعة بشكل رئيسي بمنتجات الطاقة. كما لوحظت زيادات كبيرة نحو فرنسا (17.2%) وبلجيكا (12.9%) في حين ظلت مستقرة مع دولة ألمانيا (0.2%) وانخفضت نحو إسبانيا بنسبة 17.5%. وارتفعت الصادرات إلى دول المغرب العربي بنسبة 8.9%، معظمها إلى الجزائر بنسبة 36%.وفي المقابل، سجلت الصادرات تراجعا مع المملكة المتحدة (44.7%) وسويسرا (31.7%) وروسيا (20.9%).
وعلى صعيد الواردات، من الاتحاد الأوروبي، حافظت على استقرارها بنسبة 0.1%. ويأتي هذا الاستقرار نتيجة الانخفاضات الملحوظة مع إيطاليا (7.5%) وألمانيا (3.1%) وهولندا (23.7%). وفي المقابل، سجلت الواردات بصفة جزئية، مع فرنسا زيادات بنسبة 11.3% واسبانيا بنسبة 7.1%. وفي الوقت ذاته شهدت الواردات من بلدان المغرب العربي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 90.4% خاصة من الجزائر بنسبة 111.7% (أغلبها متأتية من الغاز). في حين انخفضت الواردات من الصين بنسبة 5.4% وروسيا بنسبة 58.9% ، وتركيا بنسبة 48.8% خاصة واردات القمح.
خطة للنهوض بالصادرات
وانطلقت الحكومة التونسية، مؤخرا، في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة خلال سنة 2024، تعتمد على النهوض بـ4 قطاعات حيوية في البلاد، والاستفادة من إيراداتها لدفع الاستثمارات في السنوات القادمة، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2024 لتبلغ أكثر من 3 %، وذلك اعتمادا على تمش يقوم على توجيه الاستثمارات الى قطاعات السياحة والصناعة والخدمات ورفع صادرات الفسفاط الى أكثر من 5 مليون طن.
كما من المتوقع أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، منها تخصيص ميزانية استثمارية بقيمة 5 مليارات دينار للعام 2024، سيتم توجيهها إلى تطوير القطاعات الحيوية، بالإضافة الى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت الصادرات التونسية ارتفاعا لافتا بداية من شهر نوفمبر 2023 بنسبة 7.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، لتصل إلى 1.7 مليار دينار. وقد ساهم قطاع الطاقة بشكل كبير في هذا النمو، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 118.5%.وخارج قطاع الطاقة، سجلت الصادرات نموا ضعيفا، حيث بلغ 1.1% فقط. وحقق قطاع النسيج والملابس والجلد نموا ملحوظا بنسبة 9.5%، ويرجع ذلك أساسا إلى منتوجات الملابس والإكسسوارات. كما ساهمت الصناعات الميكانيكية والكهربائية، في هذا النمو، بزيادة صادراتها بنسبة 1.2%. وحسب ما كشف عنه معهد الإحصاء الوطني في أحدث نشرية للشهر الجاري، شهد قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 2.5%.
وحسب مؤسسة الإصدار، تقلص العجز التجاري لتونس سنة 2023 ليبلغ 17 مليار دينار، مقابل 25.2 مليار سنة 2022، بتحسن بنسبة 32%. وبذلك ارتفعت نسبة التغطية 8.9 نقطة لتصل إلى 78.4%.
ومن بين أهم الوجهات التي ساهمت في ارتفاع الصادرات التونسية، نجد دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.7%، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 10.3 مليار دينار تونسي. وتصدرت إيطاليا قائمة الدول المستوردة للمنتجات التونسية من الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة الصادرات التونسية إلى إيطاليا 4.9 مليار دينار تونسي، بزيادة قدرها 72.6%. كما ارتفعت الصادرات التونسية إلى الدول العربية بنسبة 8.9%، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى الدول العربية 2.7 مليار دينار تونسي. وتصدرت الجزائر قائمة الدول المستوردة للمنتجات التونسية من الدول العربية، حيث بلغت قيمة الصادرات التونسية إلى الجزائر 1.2 مليار دينار تونسي، بزيادة قدرها 36% ، كما ارتفعت الصادرات التونسية إلى فرنسا بنسبة 17.2%، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى فرنسا 5.8 مليار دينار تونسي.
آفاق الصادرات
وتتوقع الحكومة التونسية أن تستمر الصادرات في النمو خلال عام 2024، حيث تستهدف تحقيق نمو بنسبة أكثر من 7%. ويأتي هذا التوقع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتحسن الطلب العالمي على منتجات تونس. ولكن هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على نمو الصادرات التونسية، منها استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وخفض القدرة التنافسية للصادرات التونسية، بالإضافة الى الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، والتي قد تؤثر على الطلب على منتجات تونس، وبالتالي، فإن تحقيق الهدف المرجو من نمو الصادرات التونسية خلال عام 2024 يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انعكاسات المخاطر الإقليمية على الاقتصاد التونسي.
وهناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها لتطوير صادرات تونس خلال عام 2024، ومنها استمرار الجهود الحكومية لتشجيع الصادرات، وذلك من خلال تقديم الحوافز المالية واللوجستية للمصدرين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها تونس مع العديد من البلدان، وذلك من خلال تسهيل دخول المنتجات التونسية إلى هذه الأسواق، والتركيز على الصادرات غير التقليدية، مثل المنتجات الزراعية والصناعة التحويلية، وذلك لزيادة التنوع الاقتصادي التونسي، بالإضافة الى تحسين جودة المنتجات التونسية وملاءمتها لمعايير الأسواق العالمية، وتطوير القدرات التسويقية للمصدرين التونسيين.
