كشف الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوانة التونسيّة ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات الديوانية بإدارة الحرس الديواني العميد شكري الجبري لـ"الصباح" عن الحصيلة النهائية لعمل الإدارة العامة للحرس الديواني على امتداد 2023 وخاصة المتعلقة بمكافحة التهريب والتي تعطيها الإدارة العامة للديوانة جانبا هاما من نشاطها حيث تمكنت وحدات الحرس الديواني المنتشرة على كامل تراب الجمهورية من القيام بدوريات ميدانية تتمثل في 31479 دورية ميدانية، كما قامت بـ2048 عملية مداهمة لمحلات سكنية وتجارية ومستودعات ومخازن وشركات حيث قامت بتحرير 14979 محضرا بقيمة محجوزات قدرت بـ 494 مليون دينار وهي قيمة المحجوزات الديوانية منذ بداية سنة 2023 وإلى غاية نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.
وأكّد الجبري أن هناك تطورا من حيث عدد المداهمات وعدد القضايا، معتبرا أن الأرقام مقارنة بالعام 2022 تعد أرقاما طيبة ومشجعة ومعتبرة.
أهم المحجوزات
وأبرز العميد شكري الجبري لـ"الصباح" أن محجوزات الحرس الديواني لسنة 2023 قد شملت مختلف أنواع البضائع حيث بلغ حجم الحبوب المخدرة المحجوزة من قبل الحرس الديواني 643 ألف حبة مخدرة، والتّي أصبحت آفة حقيقية تفتك بالمجتمع التونسي، وفق قوله.
أما بالنسبة للسجائر فقد بلغ حجم المحجوز 252 ألفا و938 خرطوشة سجائر بالإضافة إلى 11 طنا من مادة الجيراك، أما بالنسبة للبنزين فقد أفادنا أن المحجوز من المادة بلغ 232 ألف لتر. وبخصوص الملابس الجاهزة فقد تم حجز 722 ألف قطعة من الملابس، مع 56 ألف زوج حذاء رياضي.
وما ميز محجوزات العام الماضي 2023، وفق الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسيّة، فهي الكميات الهامة المحجوزة من الموز والمقدرة بـ 70 ألف كلغ ، إلى جانب حجز 130 طنا من الفواكه الجافة ،بالإضافة إلى حجز 53 ألف جهاز الكتروني ، و67 ألف قطعة دواء، مع حجز كميات هامة من مواد التجميل تتمثل في 1 مليون و406 قطعة.
واعتبر الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوانة التونسيّة العميد، شكري الجبري لـ"الصباح" أن محجوزات سنة 2023 تعد أكثر من الأرقام المحققة سنة 2022.
تطور كبير يصل لـ 100%
وأبرز العميد أن بعض المحجوزات بلغت نسبة تطورها 100% على غرار المحجوز من الحبوب المخدرة التي بلغت 316 ألف حبة في العام 2022 في حين ارتفعت بنسبة 100% في 2023 لتصل إلى 643 ألف حبة. كما بين أن المحجوز من "الجيراك" ارتفع بنسبة تقارب 40% حيث ارتفع من 8 طن في 2022 إلى 11 طنا في 2023.
وأردف محدثنا مبينا أن المحجوز من مادة البنزين بلغ في العام 2022 قرابة 153 ألف لتر في حين بلغ 232 ألف لتر في 2023 أي بنسبة تفوق 80% . وأبرز العميد شكري الجبري أن المحجوز من الموز شهد بدوره ارتفاعا من 26 طنا إلى 70 طنا، إلى جانب الفواكه الجافة التي ارتفعت بأكثر من 20 طنا.وأكد العميد في ذات السياق أن بعض المواد عرفت في المقابل محجوزاتها تراجعا.
وأبرز الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوانة أن العائدات المالية لعمل وحدات الحرس الديواني لا يمكن حصرها لان عددا من القضايا تتوج بالصلح وأخرى تحال على القضاء، كما أن بعض المحجوزات تحال إلى الإتلاف، كما أن البعض الآخر يتم التفويت فيه بالبيع في إطار بتات عمومية، أو أنها تحال لصالح هياكل عمومية.
مناطق ساخنة
وأكّد الجبري، في ذات السياق، أنّ مكافحة التهريب تعد أحد أبرز ركائز إستراتيجية الديوانة التونسيّة منذ سنة 2020 إلى غاية سنة 2024.
وأن من أكثر المناطق النشيطة والتي استحوذت على اكبر كميات من المحجوزات هي المناطق الحدودية الجنوبية على الوحدة الـ5 بمدنين التي تشمل تطاوين ومدنين والتي تطل على مناطق حدودية تعرف بكثرة نشاطها في التهريب.
إلى جانب منطقة قابس التي تتبع الوحدة الـ6، والوحدة 1 بتونس التي تعود لها بالنظر ولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت وزغوان، والوحدة 3 بسوسة .
وبين أن الوحدة 4 بالقصرين قد حققت نتائج جيدة خاصة في التصدي لتهريب الحبوب المخدرة والقنب الهندي والسجائر والملابس.
تدعيم الوحدات الميدانية
ولتحقيق نتائج أفضل يعد تعزيز العنصر البشري من بين العناصر الإستراتيجية بالنسبة للديوانة، وفق العميد شكري الجبري، حيث بين أن الإدارة العامّة للديوانة تمكّنت في غضون السنوات الثلاث الماضية من فتح باب الانتدابات ولأوّل مرّة منذ سنة 2013، لفائدة الضباط والأعوان، وذلك في إطار توجه الدولة والإدارة العامة نحو توفير العنصر البشري للعمل داخل المعابر الحدودية وفي مجال مكافحة التهريب.
حيث تم في 2023 انتداب 200 عون، كاشفا عن وجود وعود بفتح مناظرة أخرى لتعزيز الانتدابات لتدعيم العمل الميداني.
وبين العميد انه قد تم أيضا تدعيم الأسطول بسيارات رباعية الدفع عددها تقريبا 40 سيارة، كاشفا عن وجود مساع لتعزيز الأسطول بسيارات أخرى رباعية الدفع ودراجات نارية للعمل الميداني.
كما سعت الإدارة العامة للديوان خلال سنة 2023، بحسب محدثنا، إلى اقتناء عديد التجهيزات الخصوصية للتفتيش وكشف البضائع المهربة، علاوة على توفير التكوين اللازم لفائدة أعوان الديوانة في العمل الميداني وكل ما يهم مكافحة التهريب، فضلا عن إبرام اتفاقيات مع شركاء في الأمن والحرس الوطنيين ومكتب مراقبة الاداءات وتبادل الخبرات بين السلكين في مجالي الغش التجاري ومكافحة التهريب.
ولفت الجبري، إلى أن الديوانة التونسية ستعزز سنة 2024، نشاطها الرقمي، الذي شرعت في تنفيذه منذ 2023، عبر القيام بالصلح الالكتروني والذي يخول للمواطن القيام بمطلب الصلح وتلقي الجواب بصفة الكترونية والقيام بالدفع الالكتروني للاداءات والخطايا وذلك بالتنسيق مع البريد الالكتروني فضلا عن توفير المحضر الالكتروني.
وأعلن العميد، بالمناسبة، أن المنظومة المعلوماتية "سندة 2"، ستدخل حيز التنفيذ موفى سنة 2025، وهي منظومة إعلامية جديدة متطوّرة جدا في العمل الميداني الديواني، وسيتم من خلالها رقمنة كافة الإجراءات الديوانية والمعاملات مع مختلف الهياكل المتداخلة، معتبرا أن هذه الخطوة تعد اكبر تحد تقوم به الإدارة العامة للديوانة في إطار التحول نحو اعتماد الإجراءات اللامادية.
حنان قيراط
تونس-الصباح
كشف الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوانة التونسيّة ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات الديوانية بإدارة الحرس الديواني العميد شكري الجبري لـ"الصباح" عن الحصيلة النهائية لعمل الإدارة العامة للحرس الديواني على امتداد 2023 وخاصة المتعلقة بمكافحة التهريب والتي تعطيها الإدارة العامة للديوانة جانبا هاما من نشاطها حيث تمكنت وحدات الحرس الديواني المنتشرة على كامل تراب الجمهورية من القيام بدوريات ميدانية تتمثل في 31479 دورية ميدانية، كما قامت بـ2048 عملية مداهمة لمحلات سكنية وتجارية ومستودعات ومخازن وشركات حيث قامت بتحرير 14979 محضرا بقيمة محجوزات قدرت بـ 494 مليون دينار وهي قيمة المحجوزات الديوانية منذ بداية سنة 2023 وإلى غاية نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.
وأكّد الجبري أن هناك تطورا من حيث عدد المداهمات وعدد القضايا، معتبرا أن الأرقام مقارنة بالعام 2022 تعد أرقاما طيبة ومشجعة ومعتبرة.
أهم المحجوزات
وأبرز العميد شكري الجبري لـ"الصباح" أن محجوزات الحرس الديواني لسنة 2023 قد شملت مختلف أنواع البضائع حيث بلغ حجم الحبوب المخدرة المحجوزة من قبل الحرس الديواني 643 ألف حبة مخدرة، والتّي أصبحت آفة حقيقية تفتك بالمجتمع التونسي، وفق قوله.
أما بالنسبة للسجائر فقد بلغ حجم المحجوز 252 ألفا و938 خرطوشة سجائر بالإضافة إلى 11 طنا من مادة الجيراك، أما بالنسبة للبنزين فقد أفادنا أن المحجوز من المادة بلغ 232 ألف لتر. وبخصوص الملابس الجاهزة فقد تم حجز 722 ألف قطعة من الملابس، مع 56 ألف زوج حذاء رياضي.
وما ميز محجوزات العام الماضي 2023، وفق الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسيّة، فهي الكميات الهامة المحجوزة من الموز والمقدرة بـ 70 ألف كلغ ، إلى جانب حجز 130 طنا من الفواكه الجافة ،بالإضافة إلى حجز 53 ألف جهاز الكتروني ، و67 ألف قطعة دواء، مع حجز كميات هامة من مواد التجميل تتمثل في 1 مليون و406 قطعة.
واعتبر الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوانة التونسيّة العميد، شكري الجبري لـ"الصباح" أن محجوزات سنة 2023 تعد أكثر من الأرقام المحققة سنة 2022.
تطور كبير يصل لـ 100%
وأبرز العميد أن بعض المحجوزات بلغت نسبة تطورها 100% على غرار المحجوز من الحبوب المخدرة التي بلغت 316 ألف حبة في العام 2022 في حين ارتفعت بنسبة 100% في 2023 لتصل إلى 643 ألف حبة. كما بين أن المحجوز من "الجيراك" ارتفع بنسبة تقارب 40% حيث ارتفع من 8 طن في 2022 إلى 11 طنا في 2023.
وأردف محدثنا مبينا أن المحجوز من مادة البنزين بلغ في العام 2022 قرابة 153 ألف لتر في حين بلغ 232 ألف لتر في 2023 أي بنسبة تفوق 80% . وأبرز العميد شكري الجبري أن المحجوز من الموز شهد بدوره ارتفاعا من 26 طنا إلى 70 طنا، إلى جانب الفواكه الجافة التي ارتفعت بأكثر من 20 طنا.وأكد العميد في ذات السياق أن بعض المواد عرفت في المقابل محجوزاتها تراجعا.
وأبرز الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوانة أن العائدات المالية لعمل وحدات الحرس الديواني لا يمكن حصرها لان عددا من القضايا تتوج بالصلح وأخرى تحال على القضاء، كما أن بعض المحجوزات تحال إلى الإتلاف، كما أن البعض الآخر يتم التفويت فيه بالبيع في إطار بتات عمومية، أو أنها تحال لصالح هياكل عمومية.
مناطق ساخنة
وأكّد الجبري، في ذات السياق، أنّ مكافحة التهريب تعد أحد أبرز ركائز إستراتيجية الديوانة التونسيّة منذ سنة 2020 إلى غاية سنة 2024.
وأن من أكثر المناطق النشيطة والتي استحوذت على اكبر كميات من المحجوزات هي المناطق الحدودية الجنوبية على الوحدة الـ5 بمدنين التي تشمل تطاوين ومدنين والتي تطل على مناطق حدودية تعرف بكثرة نشاطها في التهريب.
إلى جانب منطقة قابس التي تتبع الوحدة الـ6، والوحدة 1 بتونس التي تعود لها بالنظر ولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت وزغوان، والوحدة 3 بسوسة .
وبين أن الوحدة 4 بالقصرين قد حققت نتائج جيدة خاصة في التصدي لتهريب الحبوب المخدرة والقنب الهندي والسجائر والملابس.
تدعيم الوحدات الميدانية
ولتحقيق نتائج أفضل يعد تعزيز العنصر البشري من بين العناصر الإستراتيجية بالنسبة للديوانة، وفق العميد شكري الجبري، حيث بين أن الإدارة العامّة للديوانة تمكّنت في غضون السنوات الثلاث الماضية من فتح باب الانتدابات ولأوّل مرّة منذ سنة 2013، لفائدة الضباط والأعوان، وذلك في إطار توجه الدولة والإدارة العامة نحو توفير العنصر البشري للعمل داخل المعابر الحدودية وفي مجال مكافحة التهريب.
حيث تم في 2023 انتداب 200 عون، كاشفا عن وجود وعود بفتح مناظرة أخرى لتعزيز الانتدابات لتدعيم العمل الميداني.
وبين العميد انه قد تم أيضا تدعيم الأسطول بسيارات رباعية الدفع عددها تقريبا 40 سيارة، كاشفا عن وجود مساع لتعزيز الأسطول بسيارات أخرى رباعية الدفع ودراجات نارية للعمل الميداني.
كما سعت الإدارة العامة للديوان خلال سنة 2023، بحسب محدثنا، إلى اقتناء عديد التجهيزات الخصوصية للتفتيش وكشف البضائع المهربة، علاوة على توفير التكوين اللازم لفائدة أعوان الديوانة في العمل الميداني وكل ما يهم مكافحة التهريب، فضلا عن إبرام اتفاقيات مع شركاء في الأمن والحرس الوطنيين ومكتب مراقبة الاداءات وتبادل الخبرات بين السلكين في مجالي الغش التجاري ومكافحة التهريب.
ولفت الجبري، إلى أن الديوانة التونسية ستعزز سنة 2024، نشاطها الرقمي، الذي شرعت في تنفيذه منذ 2023، عبر القيام بالصلح الالكتروني والذي يخول للمواطن القيام بمطلب الصلح وتلقي الجواب بصفة الكترونية والقيام بالدفع الالكتروني للاداءات والخطايا وذلك بالتنسيق مع البريد الالكتروني فضلا عن توفير المحضر الالكتروني.
وأعلن العميد، بالمناسبة، أن المنظومة المعلوماتية "سندة 2"، ستدخل حيز التنفيذ موفى سنة 2025، وهي منظومة إعلامية جديدة متطوّرة جدا في العمل الميداني الديواني، وسيتم من خلالها رقمنة كافة الإجراءات الديوانية والمعاملات مع مختلف الهياكل المتداخلة، معتبرا أن هذه الخطوة تعد اكبر تحد تقوم به الإدارة العامة للديوانة في إطار التحول نحو اعتماد الإجراءات اللامادية.
