اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها أمس أنّ "قضاة تونس يعملون في ظل أجواء من التوجس والترهيب تحت حد الإعفاء المباشر من رئيس الجمهورية والإيقافات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفية من وزيرة العدل، وأن كل هذا يمثل تهديدًا خطيرًا ومستمرًا للحقوق والحريات وللتوازن بين السلط ودولة القانون" ..، وفق ما جاء في البيان.
كما أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين "تواصل التدخل التسلطي والمباشر دون حدود لوزيرة العدل في شبه حركات جزئية متواصلة بتنحية رؤساء محاكم ونقلتهم تعسفيا وتعيين آخرين خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس النزيه والشفاف على المسؤوليات القضائية"، وفق نص البيان.
ودعت الجمعية كافة القضاة الذين شملتهم الإجراءات الأخيرة من نقل أو إيقاف عن العمل خارج أي ضمانات إلى الطعن في هذه القرارات لدى القضاء الإداري.
الحركة القضائية
انتقد أيضا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الوضع القضائي بتونس والحركة القضائية لسنة 2023/2024 معتبرا " أن الحركة القضائية الجديدة تم بموجبها المساس بتركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي بنقلة اثنين من أعضائه في مخالفة لأحكام القانون وأحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 الذي وضعه رئيس الجمهورية بنفسه".
كما جاء في البيان أن المساس بتركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي "لم يكن إلا تمهيدا لتعطيل أعماله وشلها وهو ما تحقق فعليا بإحالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على التقاعد منذ شهر أكتوبر 2023، وعلى إثره وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، الأمر الذي أدى إلى وضعية فراغ مؤسسي في القضاء العدلي حالت دون البت في اعتراضات القضاة على تلك الحركة القضائية وتجاوز الاخلالات الحاصلة فيها وسد عديد الشغورات بالمحاكم في سابقة لم يعرفها القضاء التونسي طوال تاريخه".
إلغاء ضمانات الاستقلالية
وعبر المكتب التنفيذي "عن صدق رؤيته الاستباقية من اعتبار أن التمشي الذي انتهجته السلطة منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية لا يتعلق مطلقا بإصلاح القضاء مثلما وقع الترويج له، بل اندرج ضمن مشروع سلطوي يهدف لإرساء القضاء الوظيفة التابع كليا للسلطة السياسية وذلك عبر هدر كل ضمانات الاستقلالية الشخصية للقضاة وإلغاء لكل ضمانات الاستقلالية الهيكلية والمؤسسية عبر تنصيب مجلس تابع وخاضع للسلطة السياسية والفشل في وضع خطة متكاملة للنهوض بالأوضاع المادية للمحاكم وبنيتها التحية وتجهيزاتها وتفاقم الحالة المزرية لمرفق العدالة من اكتظاظ وتراكم أحجام العمل التي لم يُحقق بشأنها أي إصلاح مما أبّد المعاناة اليومية للمتقاضين والمحامين والإطار القضائي".
ودعا البلاغ القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى"التحصّن بأمانة رسالة القضاء والتمسك باستقلالهم وحيادهم ونزاهتهم في تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات دون الخضوع لأي ضغوطات أيّا كان نوعها ومهما كانت الجهة التي صدرت عنها".
مناخ متوتر
ما ورد في بيان جمعية القضاة هو تأكيد آخر على ما اتسمت بع العلاقة بين الرئيس قيس سعيد وجزء هام من القضاة وجمعيتهم من مناخ متوتر لم يهدأ أبدا. فالرئيس يواصل انتقاده لأداء السلطة القضائية والقضاة ولا يكاد يخلو لقاء مع وزيرة العدل أو غيرها من الحديث عن تقصير واخلالات في العمل القضائي إلى جانب التأكيد في كل مرة على ضرورة تحملهم لمسؤولياتهم التاريخية في التصدي للفساد آخر هذه اللقاءات في 3 جانفي الجاري أين شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله السيدة ليلى جفال وزيرة العدل على "ضرورة البت في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة أمام المحاكم لأكثر من عقد".
كما أكد على ضرورة "تحمل القضاة مسؤولياتهم التاريخية في تطهير البلاد من الشبكات التي عربدت ولا تزال تسعى إلى العربدة بكل الطرق بما في ذلك الارتماء في أحضان دوائر أجنبية".
وفي 20 نوفمبر الفارط وخلال لقائه بوزيرة العدل أكد الرئيس أيضا "على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، والبت في آجال معقولة في عديد القضايا التي لم يتم البت فيها منذ سنوات عديدة، وفتح كل الملفات دون تردد"، داعيا القضاة إلى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية لتسليط الجزاء على كل من أذنب في حق الشعب".
في المقابل تواصل جمعية القضاة انتقاد تعامل وزيرة العدل مع القضاة وتعتبر أن مسار الرئيس قيس سعيد هو محاولة متواصلة لتوظيف القضاء وتأكيد تبعيته للسلطة التنفيذية.
كما تصدر هذه الانتقادات عن معارضي الرئيس وعدد من الهيئات الحقوقية في الداخل والخارج آخرها بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الصادر السبت الفارط بمناسبة ذكرى الثورة والتي طالبت فيه "باحترام الفصل الفعلي بين السلط ورفع يد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وكل المؤسسات الموكول لها الإشراف على الانتخابات والإعلام ومواجهة الفساد"، وفق البيان.
ودعت رابطة حقوق الإنسان، إلى "التوقف عن توظيف القضاء لاستهداف المعارضين والنشطاء السياسيين، والتسريع بإطلاق سراح المساجين منهم ما لم تتوفّر الأدلة عن تورطهم في قضايا الفساد أو خرق مبادئ العمل السياسي السلمي".
م.ي
تونس-الصباح
اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها أمس أنّ "قضاة تونس يعملون في ظل أجواء من التوجس والترهيب تحت حد الإعفاء المباشر من رئيس الجمهورية والإيقافات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفية من وزيرة العدل، وأن كل هذا يمثل تهديدًا خطيرًا ومستمرًا للحقوق والحريات وللتوازن بين السلط ودولة القانون" ..، وفق ما جاء في البيان.
كما أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين "تواصل التدخل التسلطي والمباشر دون حدود لوزيرة العدل في شبه حركات جزئية متواصلة بتنحية رؤساء محاكم ونقلتهم تعسفيا وتعيين آخرين خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس النزيه والشفاف على المسؤوليات القضائية"، وفق نص البيان.
ودعت الجمعية كافة القضاة الذين شملتهم الإجراءات الأخيرة من نقل أو إيقاف عن العمل خارج أي ضمانات إلى الطعن في هذه القرارات لدى القضاء الإداري.
الحركة القضائية
انتقد أيضا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الوضع القضائي بتونس والحركة القضائية لسنة 2023/2024 معتبرا " أن الحركة القضائية الجديدة تم بموجبها المساس بتركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي بنقلة اثنين من أعضائه في مخالفة لأحكام القانون وأحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 الذي وضعه رئيس الجمهورية بنفسه".
كما جاء في البيان أن المساس بتركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي "لم يكن إلا تمهيدا لتعطيل أعماله وشلها وهو ما تحقق فعليا بإحالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على التقاعد منذ شهر أكتوبر 2023، وعلى إثره وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، الأمر الذي أدى إلى وضعية فراغ مؤسسي في القضاء العدلي حالت دون البت في اعتراضات القضاة على تلك الحركة القضائية وتجاوز الاخلالات الحاصلة فيها وسد عديد الشغورات بالمحاكم في سابقة لم يعرفها القضاء التونسي طوال تاريخه".
إلغاء ضمانات الاستقلالية
وعبر المكتب التنفيذي "عن صدق رؤيته الاستباقية من اعتبار أن التمشي الذي انتهجته السلطة منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية لا يتعلق مطلقا بإصلاح القضاء مثلما وقع الترويج له، بل اندرج ضمن مشروع سلطوي يهدف لإرساء القضاء الوظيفة التابع كليا للسلطة السياسية وذلك عبر هدر كل ضمانات الاستقلالية الشخصية للقضاة وإلغاء لكل ضمانات الاستقلالية الهيكلية والمؤسسية عبر تنصيب مجلس تابع وخاضع للسلطة السياسية والفشل في وضع خطة متكاملة للنهوض بالأوضاع المادية للمحاكم وبنيتها التحية وتجهيزاتها وتفاقم الحالة المزرية لمرفق العدالة من اكتظاظ وتراكم أحجام العمل التي لم يُحقق بشأنها أي إصلاح مما أبّد المعاناة اليومية للمتقاضين والمحامين والإطار القضائي".
ودعا البلاغ القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى"التحصّن بأمانة رسالة القضاء والتمسك باستقلالهم وحيادهم ونزاهتهم في تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات دون الخضوع لأي ضغوطات أيّا كان نوعها ومهما كانت الجهة التي صدرت عنها".
مناخ متوتر
ما ورد في بيان جمعية القضاة هو تأكيد آخر على ما اتسمت بع العلاقة بين الرئيس قيس سعيد وجزء هام من القضاة وجمعيتهم من مناخ متوتر لم يهدأ أبدا. فالرئيس يواصل انتقاده لأداء السلطة القضائية والقضاة ولا يكاد يخلو لقاء مع وزيرة العدل أو غيرها من الحديث عن تقصير واخلالات في العمل القضائي إلى جانب التأكيد في كل مرة على ضرورة تحملهم لمسؤولياتهم التاريخية في التصدي للفساد آخر هذه اللقاءات في 3 جانفي الجاري أين شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله السيدة ليلى جفال وزيرة العدل على "ضرورة البت في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة أمام المحاكم لأكثر من عقد".
كما أكد على ضرورة "تحمل القضاة مسؤولياتهم التاريخية في تطهير البلاد من الشبكات التي عربدت ولا تزال تسعى إلى العربدة بكل الطرق بما في ذلك الارتماء في أحضان دوائر أجنبية".
وفي 20 نوفمبر الفارط وخلال لقائه بوزيرة العدل أكد الرئيس أيضا "على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، والبت في آجال معقولة في عديد القضايا التي لم يتم البت فيها منذ سنوات عديدة، وفتح كل الملفات دون تردد"، داعيا القضاة إلى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية لتسليط الجزاء على كل من أذنب في حق الشعب".
في المقابل تواصل جمعية القضاة انتقاد تعامل وزيرة العدل مع القضاة وتعتبر أن مسار الرئيس قيس سعيد هو محاولة متواصلة لتوظيف القضاء وتأكيد تبعيته للسلطة التنفيذية.
كما تصدر هذه الانتقادات عن معارضي الرئيس وعدد من الهيئات الحقوقية في الداخل والخارج آخرها بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الصادر السبت الفارط بمناسبة ذكرى الثورة والتي طالبت فيه "باحترام الفصل الفعلي بين السلط ورفع يد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وكل المؤسسات الموكول لها الإشراف على الانتخابات والإعلام ومواجهة الفساد"، وفق البيان.
ودعت رابطة حقوق الإنسان، إلى "التوقف عن توظيف القضاء لاستهداف المعارضين والنشطاء السياسيين، والتسريع بإطلاق سراح المساجين منهم ما لم تتوفّر الأدلة عن تورطهم في قضايا الفساد أو خرق مبادئ العمل السياسي السلمي".
