تفاجأ تلاميذ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة بفصل الذكور عن الإناث خلال نقلهم عبر حافلات النقل المدرسي وتخصيص حافلتين، فرض المشرفون في الصعود إليها تمييزا على أساس النوع الاجتماعي.
أمر صنفه معز الشريف رئيس "الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل"، بالخطير، ويتنافى مع نص الدستور التونسي الذي يؤكد على المساواة التامة بين النساء والرجال. ويرى أنه أمر مرفوض ويعد شكلا من أشكال التراجع عن مكاسب دولة الاستقلال التي تم تأسيسها منذ عقود وكانت على الدوام مصدر فخر لعموم التونسيات والتونسيين.
وبين الشريف أن هذا النوع من التراجع من شانه أن يؤثر على الأطفال التلاميذ ويغير من الممارسات الطبيعية في ما بينهم. فسلوكيات الفصل على مستوى النقل أو حصص الرياضة أو في ساحة المدرسة يعد من اخطر تداعياته غياب التواصل في ما بين التلاميذ. وتصبح العلاقات بينهم مبنية على المقاربة الجنسية فقط، لا على النظرة أو المقاربة المواطنية القائمة على مفاهيم الزمالة والرفاق والأصدقاء..
في المقابل ورغم أن "الفيديو" الذي تم تناقله نهاية الأسبوع المنقضي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد عملية فرز التلاميذ بين حافلتين وتقسيم على أساس الجنس، فإن شكري براهم المكلف بالإعلام والعلاقات القانونية لشركة النقل بالساحل قد أفاد في تصريح إعلامي أن الخبر لا أساس له من الصحة على أرض الواقع. وأن الحافلة التي تنطلق من وسط سوسة باتجاه سيدي عبد الحميد المنطقة المتواجدة في طريق مدينة المنستير، لم يقع بالمرة اعتماد الفصل بين البنات والذكور فيها . ولكن حفاظا على الأمن داخل الحافلات الخاصة بنقل التلاميذ وتفريق التلميذ المشاغب عن التلميذ الهادئ اتجهت الشركة إلى اعتماد تقسيم على أساس السلوك. ومدى مشاركة التلميذ في سلوكيات لا تعجب سائق الحافلة.
لنجد أن المكلف بالإعلام رغم سعيه إلى نفي حادثة الفصل على أساس الجنس، فقد كشف أن الشركة تعتمد التمييز على أساس السلوك. وسائق الحافلة رغم انه غير مؤهل لمعرفة أو تصنيف التلاميذ فقد أصبح مكلفا بالقيام بهذا التوزيع في مقاربة بعيدة كل البعد عن التناول النفسي والتربوي لأطفالنا التلاميذ.
وللإشارة سعت "الصباح" إلى الاتصال بوزارة التربية لمعرفة موقفها مما يحدث في سيدي عبد الحميد غير أنها لم تنجح في الحصول على موقفها لتعذر إمكانية التواصل مع مكتب الاتصال بالوزارة.
ريم سوودي
تونس -الصباح
تفاجأ تلاميذ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة بفصل الذكور عن الإناث خلال نقلهم عبر حافلات النقل المدرسي وتخصيص حافلتين، فرض المشرفون في الصعود إليها تمييزا على أساس النوع الاجتماعي.
أمر صنفه معز الشريف رئيس "الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل"، بالخطير، ويتنافى مع نص الدستور التونسي الذي يؤكد على المساواة التامة بين النساء والرجال. ويرى أنه أمر مرفوض ويعد شكلا من أشكال التراجع عن مكاسب دولة الاستقلال التي تم تأسيسها منذ عقود وكانت على الدوام مصدر فخر لعموم التونسيات والتونسيين.
وبين الشريف أن هذا النوع من التراجع من شانه أن يؤثر على الأطفال التلاميذ ويغير من الممارسات الطبيعية في ما بينهم. فسلوكيات الفصل على مستوى النقل أو حصص الرياضة أو في ساحة المدرسة يعد من اخطر تداعياته غياب التواصل في ما بين التلاميذ. وتصبح العلاقات بينهم مبنية على المقاربة الجنسية فقط، لا على النظرة أو المقاربة المواطنية القائمة على مفاهيم الزمالة والرفاق والأصدقاء..
في المقابل ورغم أن "الفيديو" الذي تم تناقله نهاية الأسبوع المنقضي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد عملية فرز التلاميذ بين حافلتين وتقسيم على أساس الجنس، فإن شكري براهم المكلف بالإعلام والعلاقات القانونية لشركة النقل بالساحل قد أفاد في تصريح إعلامي أن الخبر لا أساس له من الصحة على أرض الواقع. وأن الحافلة التي تنطلق من وسط سوسة باتجاه سيدي عبد الحميد المنطقة المتواجدة في طريق مدينة المنستير، لم يقع بالمرة اعتماد الفصل بين البنات والذكور فيها . ولكن حفاظا على الأمن داخل الحافلات الخاصة بنقل التلاميذ وتفريق التلميذ المشاغب عن التلميذ الهادئ اتجهت الشركة إلى اعتماد تقسيم على أساس السلوك. ومدى مشاركة التلميذ في سلوكيات لا تعجب سائق الحافلة.
لنجد أن المكلف بالإعلام رغم سعيه إلى نفي حادثة الفصل على أساس الجنس، فقد كشف أن الشركة تعتمد التمييز على أساس السلوك. وسائق الحافلة رغم انه غير مؤهل لمعرفة أو تصنيف التلاميذ فقد أصبح مكلفا بالقيام بهذا التوزيع في مقاربة بعيدة كل البعد عن التناول النفسي والتربوي لأطفالنا التلاميذ.
وللإشارة سعت "الصباح" إلى الاتصال بوزارة التربية لمعرفة موقفها مما يحدث في سيدي عبد الحميد غير أنها لم تنجح في الحصول على موقفها لتعذر إمكانية التواصل مع مكتب الاتصال بالوزارة.
