تحفيز أهالي جهة بعينها للتكاتف والتعاضد والتشارك من أجل خلق الثروة بما توفر لمنطقتهم من خصائص مختلفة الأبعاد والمستويات ثقافيّة واقتصادية واجتماعية
بقلم محمدّ المهدي بن عمّار / باحث جامعي
تميّزت ردّة فعل بعض النخبة القانونيّة في التقاعس والتكاسل عن تناول دراسة مرسوم الشركات الأهليّة دراسة علمية أكاديميّة نقديّة من شأنها التفاعل مع هذا النصّ القانوني لتأمين تفسيره للجمهور بمختلف درجاته من الحاصلين على أعلى الدرجات العلميّة إلى الكادحات اللواتي يسقي عرقهنّ طين الأرض لينبت زرعا بهيّا وبالتالي تنزيله للواقع والإستتفادة منه عمليا، و تأتي هذه الملاحظة ترجمة لغياب الدراسات القانونية المختصةّ حول الشركات الأهليّة من ناحية، ولتعثرّ إنشائها بعد سنتين من نشر النصّ المنظمّ لها بتاريخ 20 مارس 2022 كما صرّح بذلك السيدّ مالك الزاهي في أحد تصريحاته أواخر سنة 2023 أفاد من خلالها بتأسيس 66 شركة أهلية منها 4 فقط انطلقت في الإنتاج.
وتبرز القراءة المتعمّقة للمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهليّة والتدقيق في مصطلحاته العديدة واستنطاق كلماته المعبرّة حرص المشرّع على توفير آلية قانونية تساهم في تنشيط الاقتصاد التونسي والتي من خلال ذلك تساهم في تحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 المجيدة التي صدحت بشعاراتها جماهير شعبنا مشيعة قوافل حملت نحو 300 شهيد منادية بالشغل والحرّية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنيّة ، ومن أهمّ الكلمات المفاتيح في هذا النصّ القانوني التي تترجم إرادة المشرّع في تحقيق مطالب الشعب التونسي هو مفهوم "الانطلاق" الذي نجد صداه في كامل مرسوم الشركات الأهليّة إذ نصّ الفصل 2 من المرسوم على ما يلي " تعتبر شركة أهليّة على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثة مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابيّة المستقرّين بها"كما يؤكدّ الفصل الرابع من المرسوم على مفهوم الانطلاق و يؤكدّ عليه مجددا بما نصهّ:" تمارس الشركات الأهليّة نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابيّة المختصّة ".
يستنج من تأكيد المشرّع إذا على استعمال كلمة الانطلاق الإصرار على المعنى التحفيزي لأهالي جهة بعينها للتكاتف والتعاضد والتشارك من أجل خلق الثروة بما توفر لمنطقتهم من خصائص مختلفة الأبعاد والمستويات ثقافيّة واقتصادية واجتماعية ، وبالتالي هذا النص القانوني يدعو من خلاله المشرّع كلّ مجموعة من المواطنين إلى التأمل والتدبّر والبحث" عن مكامن القوّة في محيطهم واستغلالها للانطلاق لبناء مستقبل جديد عبر بعث شركة أهليّة أكدّ السيدّ رئيس الجمهورية شمولها لكلّ المواضيع والأنشطة الاقتصادية المشروعة والمطابقة للتشريع الجاري به العمل دون حواجز انطلاقا من العمادة أو المعتمدية إذا تعلّق الأمر بشركة أهليّة محليّة أو الولاية إذا أحتاج مشروع الأهالي لاعداد العدّة والعدد فتبعث شركة أهليّة جهويّة.
وفي الحقيقة فإن مفهوم الانطلاق في مرسوم الشركات الأهليّة كما نصّ المرسوم نفسه يحتاج لدراسات مكثفة حتى لا تظلم إرادة المشرّع التي اتجهت من خلال هذا النصّ إلى بناء اقتصاد لا تحكمه عائلات أربع كما اعترف بذلك منسق البعثة الأوربية في تونس ذات تصريح، وإنما يتوزع فيه خير هذه الأرض المبارك، زيتونها وتينها، سمكها وغلتها، فسفاطها وملحها، عدلا بين الناس.
ولعله من الطريف الكشف على إرادة بعض أهالي معتمدّية الورديّة الانطلاق من معتمديتهم بداية من يوم 20 مارس 2024 لإطلاق تصوّر لخلق الثروة من معتمدية الورديّة عبر بعث 25 شركة أهليّة في مواضيع عدّة يجري ضبطها ووضع أخر اللامسات عليها قبل إطلاقها تعنى بخلق 1000 موطن شغل للعاطلين عن العمل بالمعتمديّة والذين ينقسمون بين مؤسسين وشركاء لها وإعلانها، إن تحقق هدف الأهالي إن شاء الله في تجربة نموذجية سيحدّث التاريخ عنها، أولّ معتمدية خالية من البطالة وطاردة للفقر بفضل آلية الشركات الأهليّة وذلك بفضل مناطق شاغرة ومهدورة تحتضنها عماداتها الستة مثل برج علي الرايس المهجور بعد إنفاق نحو 11 مليون دينار لإنجازه، وقاعة الأفراح بلفي، مصانع الجلد الثلاثة المغلقة، ومقطع الرّخام الخطير والمهمل، والفضاءات الشاغرة العديدة جدا بمركب شركة اللحوم جوهرة المعتمديّة، وأخيرا وليس آخرا عمادة سيدي بلحسن الشاذلي تاج معتمدية الورديّة طبق قرار السيدّ وزير الداخلية المؤرخ في 22 جويلية 2023 ، ألم يقل قائد أركان الجيش التونسي في ساحة القصبة في يوم كهذا اليوم " تونس تحميها صلاّحها" فما بلك بمعتمديّة تحتضن المغارة الشاذلية التي يمكنها إحتظان مهرجان دولي للإنشاد الصوفي ينطلق من عمادة بالورديّة ليكون إشعاعه عالميا على غرار مهرجان روحانيات بتوزر.
وختاما في هذه الخاطرة، فإنّ مرسوم الشركات الأهليّة يؤخر بمفاهيم يتوجب على الباحثين الجامعين وها دورهم فضلا لا أمرا للبحث فيها من أجل تكريس النص القانوني وتجذيره في واقعه من ذلك مفاهيم الشفافية والنجاعة والمسؤوليّة التي تكررت أيضا في المرسوم وتحتاج من كل باحث جامعي التوقف عنها والبحث فيها ، والانطلاق منها لإطلاق مشروع فكري ثقافي واقتصادي جديد لتونس يستفيد من مفهوم الانطلاق التحفيزي الوارد بمرسوم الشركات الأهليّة ليردّ لهذا الشعب بعض جميله علينا جميعا بتجسيم أهداف الشغل والحريّة والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنيّة....وللحديث بقيّة.
تحفيز أهالي جهة بعينها للتكاتف والتعاضد والتشارك من أجل خلق الثروة بما توفر لمنطقتهم من خصائص مختلفة الأبعاد والمستويات ثقافيّة واقتصادية واجتماعية
بقلم محمدّ المهدي بن عمّار / باحث جامعي
تميّزت ردّة فعل بعض النخبة القانونيّة في التقاعس والتكاسل عن تناول دراسة مرسوم الشركات الأهليّة دراسة علمية أكاديميّة نقديّة من شأنها التفاعل مع هذا النصّ القانوني لتأمين تفسيره للجمهور بمختلف درجاته من الحاصلين على أعلى الدرجات العلميّة إلى الكادحات اللواتي يسقي عرقهنّ طين الأرض لينبت زرعا بهيّا وبالتالي تنزيله للواقع والإستتفادة منه عمليا، و تأتي هذه الملاحظة ترجمة لغياب الدراسات القانونية المختصةّ حول الشركات الأهليّة من ناحية، ولتعثرّ إنشائها بعد سنتين من نشر النصّ المنظمّ لها بتاريخ 20 مارس 2022 كما صرّح بذلك السيدّ مالك الزاهي في أحد تصريحاته أواخر سنة 2023 أفاد من خلالها بتأسيس 66 شركة أهلية منها 4 فقط انطلقت في الإنتاج.
وتبرز القراءة المتعمّقة للمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهليّة والتدقيق في مصطلحاته العديدة واستنطاق كلماته المعبرّة حرص المشرّع على توفير آلية قانونية تساهم في تنشيط الاقتصاد التونسي والتي من خلال ذلك تساهم في تحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 المجيدة التي صدحت بشعاراتها جماهير شعبنا مشيعة قوافل حملت نحو 300 شهيد منادية بالشغل والحرّية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنيّة ، ومن أهمّ الكلمات المفاتيح في هذا النصّ القانوني التي تترجم إرادة المشرّع في تحقيق مطالب الشعب التونسي هو مفهوم "الانطلاق" الذي نجد صداه في كامل مرسوم الشركات الأهليّة إذ نصّ الفصل 2 من المرسوم على ما يلي " تعتبر شركة أهليّة على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثة مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابيّة المستقرّين بها"كما يؤكدّ الفصل الرابع من المرسوم على مفهوم الانطلاق و يؤكدّ عليه مجددا بما نصهّ:" تمارس الشركات الأهليّة نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابيّة المختصّة ".
يستنج من تأكيد المشرّع إذا على استعمال كلمة الانطلاق الإصرار على المعنى التحفيزي لأهالي جهة بعينها للتكاتف والتعاضد والتشارك من أجل خلق الثروة بما توفر لمنطقتهم من خصائص مختلفة الأبعاد والمستويات ثقافيّة واقتصادية واجتماعية ، وبالتالي هذا النص القانوني يدعو من خلاله المشرّع كلّ مجموعة من المواطنين إلى التأمل والتدبّر والبحث" عن مكامن القوّة في محيطهم واستغلالها للانطلاق لبناء مستقبل جديد عبر بعث شركة أهليّة أكدّ السيدّ رئيس الجمهورية شمولها لكلّ المواضيع والأنشطة الاقتصادية المشروعة والمطابقة للتشريع الجاري به العمل دون حواجز انطلاقا من العمادة أو المعتمدية إذا تعلّق الأمر بشركة أهليّة محليّة أو الولاية إذا أحتاج مشروع الأهالي لاعداد العدّة والعدد فتبعث شركة أهليّة جهويّة.
وفي الحقيقة فإن مفهوم الانطلاق في مرسوم الشركات الأهليّة كما نصّ المرسوم نفسه يحتاج لدراسات مكثفة حتى لا تظلم إرادة المشرّع التي اتجهت من خلال هذا النصّ إلى بناء اقتصاد لا تحكمه عائلات أربع كما اعترف بذلك منسق البعثة الأوربية في تونس ذات تصريح، وإنما يتوزع فيه خير هذه الأرض المبارك، زيتونها وتينها، سمكها وغلتها، فسفاطها وملحها، عدلا بين الناس.
ولعله من الطريف الكشف على إرادة بعض أهالي معتمدّية الورديّة الانطلاق من معتمديتهم بداية من يوم 20 مارس 2024 لإطلاق تصوّر لخلق الثروة من معتمدية الورديّة عبر بعث 25 شركة أهليّة في مواضيع عدّة يجري ضبطها ووضع أخر اللامسات عليها قبل إطلاقها تعنى بخلق 1000 موطن شغل للعاطلين عن العمل بالمعتمديّة والذين ينقسمون بين مؤسسين وشركاء لها وإعلانها، إن تحقق هدف الأهالي إن شاء الله في تجربة نموذجية سيحدّث التاريخ عنها، أولّ معتمدية خالية من البطالة وطاردة للفقر بفضل آلية الشركات الأهليّة وذلك بفضل مناطق شاغرة ومهدورة تحتضنها عماداتها الستة مثل برج علي الرايس المهجور بعد إنفاق نحو 11 مليون دينار لإنجازه، وقاعة الأفراح بلفي، مصانع الجلد الثلاثة المغلقة، ومقطع الرّخام الخطير والمهمل، والفضاءات الشاغرة العديدة جدا بمركب شركة اللحوم جوهرة المعتمديّة، وأخيرا وليس آخرا عمادة سيدي بلحسن الشاذلي تاج معتمدية الورديّة طبق قرار السيدّ وزير الداخلية المؤرخ في 22 جويلية 2023 ، ألم يقل قائد أركان الجيش التونسي في ساحة القصبة في يوم كهذا اليوم " تونس تحميها صلاّحها" فما بلك بمعتمديّة تحتضن المغارة الشاذلية التي يمكنها إحتظان مهرجان دولي للإنشاد الصوفي ينطلق من عمادة بالورديّة ليكون إشعاعه عالميا على غرار مهرجان روحانيات بتوزر.
وختاما في هذه الخاطرة، فإنّ مرسوم الشركات الأهليّة يؤخر بمفاهيم يتوجب على الباحثين الجامعين وها دورهم فضلا لا أمرا للبحث فيها من أجل تكريس النص القانوني وتجذيره في واقعه من ذلك مفاهيم الشفافية والنجاعة والمسؤوليّة التي تكررت أيضا في المرسوم وتحتاج من كل باحث جامعي التوقف عنها والبحث فيها ، والانطلاق منها لإطلاق مشروع فكري ثقافي واقتصادي جديد لتونس يستفيد من مفهوم الانطلاق التحفيزي الوارد بمرسوم الشركات الأهليّة ليردّ لهذا الشعب بعض جميله علينا جميعا بتجسيم أهداف الشغل والحريّة والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنيّة....وللحديث بقيّة.
