تعود القضية الفلسطينية وموضوع تجريم التطبيع إلى قلب النقاش السياسي في تونس بعد أن خفت الحديث عنهما نتيجة النقاشات المفتوحة لميزانية الدولة لسنة 2024 وتراجع التحركات الميدانية المتعلقة بالموضوع والاهتمام المواطني المرافق للانتخابات المحلية.
وتأتي سياقات عودة القضية الفلسطينية على سطح الأحداث بعد أن بدأت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة .
أما على المستوى الوطني فقد ارتبط بقرار اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد أول أمس الجمعة، القاضي باستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يوم الاثنين 26 فيفري القادم على أن تسبق هذه الجلسة العامة مشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاحها شكلا ومحتوى".
ولا يزال مشروع تجريم التطبيع يلقي بضلاله على العلاقات بين رئيس مجلس نواب الشعب وبعض الكتل النيابية وأحزاب اعتبرت إبراهيم بودربالة في وقت سابق قد سعى إلى تعطيل التصويت على هذا المقترح .
وفي هذا السياق كان زهير المغراوي قد حمل ما آلت إليه الأمور لرئيس البرلمان وقال "بالنسبة لمشروع قانون تجريم التطبيع، الإشكال هو وجود خرق واضح للقانون وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من رئيس المجلس وما حدث ما كان ليحدث لو تم احترام القانون".
وأضاف المغزاوي إن رئيس مجلس نواب الشعب "لا يريد تمرير قانون تجريم التطبيع وأن هناك أقلية داخل هذا المجلس تريد فرض موقفها على الجميع".
بودربالة في قفص الاتهام
بدوره عاد المجتمع المدني والسياسي ليفتح النار في وجه البرلمان وبودربالة إذ نددت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، (المكونة من عدة أحزاب وجمعيات ومنظمات) بمواقف رئيس البرلمان واعتماده "كل الحيل الإجرائية والإدارية لتعطيل مواصلة نقاش مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تصرف انفرادي يعرّي بشكل نهائي الاتكاء على الجملة الثورية دون سواها لإظهار تعاطف هش ومخادع مع المقاومة والحق الفلسطينيين".
وعبرت اللجنة عن رفضها ما اعتبرته "تدخل السلطة التنفيذية وممارستها شتى الضغوطات من أجل عدم عودة نقاش مشروع القانون في الجلسة العامة مثلما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس".
نقاشات البرلمان.. الخلاف
وكان عبر كل من النائب القيادي بحركة الشعب بدرالدين القمودي وعضو كتلة لينتصر الشعب أيمن بوغديري في تصريح لـ "الصباح" عن انفتاحهما التام على كل المقترحات والتشاور مع كل الأطراف المعنية.
في المقابل تشبث كلا النائبين بضرورة استئناف الجلسة العامة انطلاقا مما انتهت إليه جلسة 2نوفمبر الماضي والتي كانت السبب المباشر في ظهور خلاف حاد بين رئيس مجلس النواب وعدد من الكتل النيابية التي رفضت رفع الجلسة الماضية دون التمكن من استكمال عملية التصويت على مشروع مناهضة التطبيع.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس لجنة العلاقات العامة والتعاون الدولي وعضو كتلة لينتصر الشعب عمار العيدودي "إنهم متمسكون باستئناف الجلسة العامة"، داعيا في ذات السياق رئيس مجلس نواب الشعب "للتقيد بالإجراءات التي نص عليها النظام الداخلي".
ومن الواضح أن الكتل البرلمانية متشبثة بجلسة 2نوفمبر الماضي حيث لازال الإصرار واضحا على مناقشة الفصول القانونية لمشروع مناهضة التطبيع فصلا فصلا خاصة وأنه وقع فعليا التصويت منذ أكثر من شهرين على الفصل الأول والثاني من هذا المشروع قبل أن يتدخل الرئيس قيس سعيد يوم 3نوفمر.
سعيد يؤطر الخلاف
وحتى يقلل من المزايدات النيابية ويؤكد تمسكه بموقفه الانتخابي لرئاسية 2019 « التطبيع خيانة عظمى"، ألقى رئيس الجمهورية كلمة له مساء الجمعة 3 نوفمبر 2023 تناول من خلالها التشخيص القانوني لمسألة التطبيع وقدم مقترحا للحيلولة وتعميق الخلاف تحت قبة باردو وما قد ينجر عنه من تصدع داخلي.
وفي هذا السياق قال سعيد "إنّ دستور 25 جويلية 2022 نصّ في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع قائلا: "إنه أشار إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجنائية الذي يتحدث عن أوجه وأشكال خيانة الوطن بإضافة نقطة تتحدث عن خيانة الشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها".
كما أضاف رئيس الجمهورية ''نحن في حرب تحرير لا حرب تجريم لست في حاجة لشهادة أحد وتكفيني شهادة الله تعالى والشعب والتاريخ وأؤكد مجددا على أن الأمر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني".
حركة الشعب تراقب.. والتيار الشعبي يتراجع
أظهرت الكتل البرلمانية وأساسا تلك التي تقدمت بمقترح لتجريم التطبيع موقفا قريبا من الرؤية الرئاسية المتعلقة بإدراج فقرة بالفصل 60 من المجلة الجنائية حيث بين القمودي أن إمكانية تعديل المبادرة التشريعية في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار الفصل 60 من المجلة الجزائية الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد واردة.
وخلص القيادي بحركة الشعب بدرالدين القمودي، في تصريح سابق لـ"الصباح"، إلى أن ما تريده كتلته وتصر عليه بشدة هو استئناف الجلسة العامة من أجل تمكين أعضاء المجلس النيابي من تدارس جميع الاحتمالات والنظر في كل المقترحات والمبادرات لأن المهم في نهاية الأمر هو تحقيق نتيجة وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وإذ يبدو تمسك حركة الشعب بالقانون وبإدراج مقترح الفصل 60 ومناقشته، فإن حركة التيار الشعبي عرفت تراجعا في موقفها العام بعد تبنيها للخيارات القانونية التي طرحها سعيد وفي هذا الإطار عبر الأمين العام للتيار الشعبي،زهير حمدي في تصريحات إعلامية "انه لا يمكن إصدار قانون تجريم التطبيع دون مشاركة رئيس الدولة ووزارات الداخلية والدفاع والعدل والخارجية وأن مقاربة رئيس الجمهورية في قانون تجريم التطبيع معقولة ويمكن العمل بها من خلال إضافة فقرة للفصل 60 والذي سيفي بالغرض".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
تعود القضية الفلسطينية وموضوع تجريم التطبيع إلى قلب النقاش السياسي في تونس بعد أن خفت الحديث عنهما نتيجة النقاشات المفتوحة لميزانية الدولة لسنة 2024 وتراجع التحركات الميدانية المتعلقة بالموضوع والاهتمام المواطني المرافق للانتخابات المحلية.
وتأتي سياقات عودة القضية الفلسطينية على سطح الأحداث بعد أن بدأت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة .
أما على المستوى الوطني فقد ارتبط بقرار اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد أول أمس الجمعة، القاضي باستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يوم الاثنين 26 فيفري القادم على أن تسبق هذه الجلسة العامة مشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاحها شكلا ومحتوى".
ولا يزال مشروع تجريم التطبيع يلقي بضلاله على العلاقات بين رئيس مجلس نواب الشعب وبعض الكتل النيابية وأحزاب اعتبرت إبراهيم بودربالة في وقت سابق قد سعى إلى تعطيل التصويت على هذا المقترح .
وفي هذا السياق كان زهير المغراوي قد حمل ما آلت إليه الأمور لرئيس البرلمان وقال "بالنسبة لمشروع قانون تجريم التطبيع، الإشكال هو وجود خرق واضح للقانون وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من رئيس المجلس وما حدث ما كان ليحدث لو تم احترام القانون".
وأضاف المغزاوي إن رئيس مجلس نواب الشعب "لا يريد تمرير قانون تجريم التطبيع وأن هناك أقلية داخل هذا المجلس تريد فرض موقفها على الجميع".
بودربالة في قفص الاتهام
بدوره عاد المجتمع المدني والسياسي ليفتح النار في وجه البرلمان وبودربالة إذ نددت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، (المكونة من عدة أحزاب وجمعيات ومنظمات) بمواقف رئيس البرلمان واعتماده "كل الحيل الإجرائية والإدارية لتعطيل مواصلة نقاش مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تصرف انفرادي يعرّي بشكل نهائي الاتكاء على الجملة الثورية دون سواها لإظهار تعاطف هش ومخادع مع المقاومة والحق الفلسطينيين".
وعبرت اللجنة عن رفضها ما اعتبرته "تدخل السلطة التنفيذية وممارستها شتى الضغوطات من أجل عدم عودة نقاش مشروع القانون في الجلسة العامة مثلما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس".
نقاشات البرلمان.. الخلاف
وكان عبر كل من النائب القيادي بحركة الشعب بدرالدين القمودي وعضو كتلة لينتصر الشعب أيمن بوغديري في تصريح لـ "الصباح" عن انفتاحهما التام على كل المقترحات والتشاور مع كل الأطراف المعنية.
في المقابل تشبث كلا النائبين بضرورة استئناف الجلسة العامة انطلاقا مما انتهت إليه جلسة 2نوفمبر الماضي والتي كانت السبب المباشر في ظهور خلاف حاد بين رئيس مجلس النواب وعدد من الكتل النيابية التي رفضت رفع الجلسة الماضية دون التمكن من استكمال عملية التصويت على مشروع مناهضة التطبيع.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس لجنة العلاقات العامة والتعاون الدولي وعضو كتلة لينتصر الشعب عمار العيدودي "إنهم متمسكون باستئناف الجلسة العامة"، داعيا في ذات السياق رئيس مجلس نواب الشعب "للتقيد بالإجراءات التي نص عليها النظام الداخلي".
ومن الواضح أن الكتل البرلمانية متشبثة بجلسة 2نوفمبر الماضي حيث لازال الإصرار واضحا على مناقشة الفصول القانونية لمشروع مناهضة التطبيع فصلا فصلا خاصة وأنه وقع فعليا التصويت منذ أكثر من شهرين على الفصل الأول والثاني من هذا المشروع قبل أن يتدخل الرئيس قيس سعيد يوم 3نوفمر.
سعيد يؤطر الخلاف
وحتى يقلل من المزايدات النيابية ويؤكد تمسكه بموقفه الانتخابي لرئاسية 2019 « التطبيع خيانة عظمى"، ألقى رئيس الجمهورية كلمة له مساء الجمعة 3 نوفمبر 2023 تناول من خلالها التشخيص القانوني لمسألة التطبيع وقدم مقترحا للحيلولة وتعميق الخلاف تحت قبة باردو وما قد ينجر عنه من تصدع داخلي.
وفي هذا السياق قال سعيد "إنّ دستور 25 جويلية 2022 نصّ في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع قائلا: "إنه أشار إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجنائية الذي يتحدث عن أوجه وأشكال خيانة الوطن بإضافة نقطة تتحدث عن خيانة الشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها".
كما أضاف رئيس الجمهورية ''نحن في حرب تحرير لا حرب تجريم لست في حاجة لشهادة أحد وتكفيني شهادة الله تعالى والشعب والتاريخ وأؤكد مجددا على أن الأمر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني".
حركة الشعب تراقب.. والتيار الشعبي يتراجع
أظهرت الكتل البرلمانية وأساسا تلك التي تقدمت بمقترح لتجريم التطبيع موقفا قريبا من الرؤية الرئاسية المتعلقة بإدراج فقرة بالفصل 60 من المجلة الجنائية حيث بين القمودي أن إمكانية تعديل المبادرة التشريعية في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار الفصل 60 من المجلة الجزائية الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد واردة.
وخلص القيادي بحركة الشعب بدرالدين القمودي، في تصريح سابق لـ"الصباح"، إلى أن ما تريده كتلته وتصر عليه بشدة هو استئناف الجلسة العامة من أجل تمكين أعضاء المجلس النيابي من تدارس جميع الاحتمالات والنظر في كل المقترحات والمبادرات لأن المهم في نهاية الأمر هو تحقيق نتيجة وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وإذ يبدو تمسك حركة الشعب بالقانون وبإدراج مقترح الفصل 60 ومناقشته، فإن حركة التيار الشعبي عرفت تراجعا في موقفها العام بعد تبنيها للخيارات القانونية التي طرحها سعيد وفي هذا الإطار عبر الأمين العام للتيار الشعبي،زهير حمدي في تصريحات إعلامية "انه لا يمكن إصدار قانون تجريم التطبيع دون مشاركة رئيس الدولة ووزارات الداخلية والدفاع والعدل والخارجية وأن مقاربة رئيس الجمهورية في قانون تجريم التطبيع معقولة ويمكن العمل بها من خلال إضافة فقرة للفصل 60 والذي سيفي بالغرض".
 (1).jpg)
