65 ألف مواطن شارك في حملة الاستخلاص.. وعجز خزينة الشركة بلغ حوالي 4518,4 مليون دينار
تونس – الصباح
أكد سليم بوزيدي كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أن قيمة فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال سنة 2023 بلغت، 5600 مليون دينار تم استخلاص 60 بالمائة منها فقط.
وشدد كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز في حديثه لـ"الصباح" على أن الشركة تعاني أزمة مالية منذ توخي استراتيجيا جديدة تم إقرارها خلال سنة 2014 مع حكومة مهدي جمعة.
وحسب محدثنا فقد بلغت مداخيل الشركة خلال السنة الفارطة 6000 مليون دينار مع احتساب الفاقد الطاقي، مع العلم انه لم يتم خلاص 40 بالمائة من رقم المعاملات.
وعن نتائج حملة الاستخلاص لدى الحرفاء التي أطلقت في نوفمبر 2023 قال بوزيدي انه شارك فيها 65 ألف مواطن وتواصلت الى غاية موفى ديسمبر 2023 .. والتي تم التمديد فيها الى غاية 29 فيفري المقبل .
وعن مشكل الفاقد الطاقي قال كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز أن الستاغ تسجل نسبة فاقد طاقي ما بين 6 و8 في المائة سنويا مع تسجيل سرقات بنسبة 12 بالمائة أي أن ما يعادل 20 بالمائة من إنتاج الشركة سنويا يذهب هباء.
وأضاف بوزيدي أنه بالنسبة لسرقات الكهرباء فقد تم رفع 14500 ملف سرقة مع موفى شهر نوفمبر 2023 موزعة على كامل تراب الجمهورية تمكن من خلالها الستاغ من تحصيل نحو 60 مليارا، أما في ما يتعلق بسرقة المعدات والتجهيزات فقد تم بين سنتي 2022 و2023 تسجيل 22 ملف في إقليم تونس الكبرى حيث بلغت قيمة المعدات المستولى عليها 200 ألف دينار.
كما أكد محدثنا أن السرقات لم تعد حكرا على الحرفاء المنزليين أو حرفاء الجهد المنخفض فقد تم الكشف عن مصانع تلاعب بالعدادات وفي هذه الحالة يتم قطع الكهرباء الى حين خلاص مستحقات الشركة ويتم اللجوء الى القضاء في حالة سرقة المعدات مثل "الكوابل".
وحسب كاتب عام الجامعة سيتم في الثلاثي الأول من السنة الحالية الانطلاق في إجراء اختبارات أولية بخصوص مشروع الشبكة الكهربائية الذكية للاطلاع على مدى تجاوز هذه العدادات وفي 2025 ما بين 40 و50 بالمائة من الشعب التونسي لديه عدادات ذكية من بين 4500 مليون عداد، وستبلغ كلفة مشروع العداد الذكي 86 مليون أورو.
وتعتمد الشركة التونسية للكهرباء والغاز على مصدرين للتزود بالغاز الطبيعي وهما الغاز الجزائري بحوالي 60 بالمائة من الحاجيات الجملية بالعملة الصعبة والغاز المحلي يمثل بقية الحاجيات الجملية التي تقوم الشركة بشرائها من أصحاب امتيازات المحروقات بالسعر العالمي وبالعملة الصعبة أساسا وكانت الشركة قبل 2015 تتحصل على دعم غير مباشر عبر شراء الغاز الجزائري بسعر تفاضلي ( 8,90 دينار للطن مكافئ نفط) هذا بالإضافة الى الدعم المباشر من خلال التغطية الكلية للعجز في النتيجة الصافية.
وذكر كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز أنه في 2014 قام رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة بتغيير سياسة الشركة وعملا بقرار جلسة العمل الوزارية بتاريخ 30 ديسمبر 2014 تم إقرار الفصل في شراء وبيع الغاز الطبيعي بين الشركات العمومية المعنية (الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية) كما تقرر دعم الستاغ من خلال تغطية العجز في النتيجة الصافية وصرف تسبقات مالية.
واعتبر أن هذه السياسة الجديدة المعتمدة منذ 2014 حطمت الشركة لأن قرار تغطية العجز لم يتم تفعيله إلا جزئيا، حيث طبّق هذا القرار كليا بالنسبة فقط خلال سنة 2015 بينما لم يطبق سنة 2016 في ما تم استئناف تطبيقه بشكل جزئي من 2017 والى غاية 2021 مما انجر عنه عجز تراكمي دون احتساب خسائر الصرف المحتملة بحوالي 3930 مليون دينار الى موفى ديسمبر 2021، كما يضاف إليها مبلغ دعم مجمد بعنوان سنة 2021 يقدر بقيمة 22 مليون دينار و273 مليون دينار بعنوان سنة 2022، كما تطالب الشركة بدعم إضافي يقدر بـ2400 مليون دينار بعنوان سنة 2022.
وحسب بوزيدي فإن الشركة وصلت الى مرحلة لم تتمكن حتى من القيام بعمليات الصيانة لشبكات توزيع الكهرباء، كما تم اللجوء الى الاقتراض لخلاص الغاز لان الجزائر لا تمهلنا الا مدة سبعة أيام لتسديد ثمن شراء الغاز وفي حال التأخير في الخلاص يتم فرض خطايا مالية على الشركة وهذا طبعا من حقها.
وعن قيمة شراءات الغاز سنويا من الجزائر أفاد أنها تتراوح ما بين 7000 و8000 مليون دينار، أما عن الصعوبات المالية التي تعيشها الشركة قال بأنها ناتجة أساسا عن عدم تغطية التعريفات للكلفة الحقيقية للكهرباء والغاز التي تكلف الشركة نسبة عجز خلال 2020 حوالي 41 بالمائة بالنسبة للكهرباء و57.8 بالنسبة للغاز الطبيعي هذا الى جانب انعكاسات تغير الأسعار العالمية للمحروقات وسعر صرف الدينار على النتائج المالية للشركة وكذلك عدم تغطية منحة الدعم للنتيجة الصافية للشركة وتفاقم مستحقات الشركة المتخلدة لدى حرفائها.
وتشير النتائج المالية الى تسجيل عجز هام في الخزينة للشركة بحوالي 4518,4 مليون دينار بتاريخ 28 سبتمبر 2023 منها 4682 مليون دينار متخلدات لدى مزودي الغاز الطبيعي و283 مليون دينار تسديد ديون قصيرة المدى.
وبحسب المعطيات التي أفادنا بها بوزيدي "الصباح" فقد يصل عجز الخزينة خلال 2023 الى حدود 6400 مليون دينار، في حين سيبلغ العجز البنكي حوالي 1720 مليون دينار وهو مبلغ يصعب توفيره في الوسق المالية التونسية خاصة في ظل تدهور الوضعية المالية للشركة.
وبلغت وضعية السيولة بتاريخ 28 سبتمبر 2023 في حدود 446.6 مليون دينار (يتم تجميعها لخلاصة فاتورة سوناطراك) وتبلغ جملة القروض متوسطة المدى لتمويل خلاص فواتير شركة سوناطراك حوالي 283 مليون دينار.
أما بالنسبة لديون الشركة تجاه المؤسسات والإدارات العمومية الى غاية 28 سبتمبر 2023 بلغت 4867.1 مليون دينار موزعة بين ديون غير عمومية وتتمثل في فواتير غاز طبيعي غير مستخلصة بقيمة 1675.1 مليون دينار وفواتير الغاز الجزائري لشهر أوت 2023 حوالي 380 مليون دينار الى جانب فواتير المزودين غير المستخلصة والتي بلغت قيمتها 100 مليون دينار أما الديون العمومية للشركة لنفس الفترة وهي 28 سبتمبر 2023 فتتمثل في ديون المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وقيمتها 1500 مليون دينار وديون الستاغ الى الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية بقيمة تناهز 578 مليون دينار وديون مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية 29,6 مليون دينار والديون المعاد إقراضها والتي بلغت 32,8 مليون دينار.
كما تفاقمت مستحقات الشركة المتخلدة لدى حرفائها لتبلغ 3439 مليون دينار موزعة بين مستحقاتها لدى الخواص والتي بلغت 1930 مليون دينار والمستحقات العمومية 1509 مليون دينار.
وعن انعكاسات تغير الأسعار العالمية للمحروقات وسعر صرف الدينار على النتائج المالية للشركة خلال سنة 2022 قال محدثنا إن تأثير زيادة 1 دولار لبرميل النفط تكلف الشركة أكثر من 50 مليون دينار في ما تصل كلفة زيادة بـ100 مليم في سعر صرف الدينار مقابل الدولار 253,4 مليون دينار.
جهاد الكلبوسي
كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز لـ"الصباح":
65 ألف مواطن شارك في حملة الاستخلاص.. وعجز خزينة الشركة بلغ حوالي 4518,4 مليون دينار
تونس – الصباح
أكد سليم بوزيدي كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أن قيمة فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال سنة 2023 بلغت، 5600 مليون دينار تم استخلاص 60 بالمائة منها فقط.
وشدد كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز في حديثه لـ"الصباح" على أن الشركة تعاني أزمة مالية منذ توخي استراتيجيا جديدة تم إقرارها خلال سنة 2014 مع حكومة مهدي جمعة.
وحسب محدثنا فقد بلغت مداخيل الشركة خلال السنة الفارطة 6000 مليون دينار مع احتساب الفاقد الطاقي، مع العلم انه لم يتم خلاص 40 بالمائة من رقم المعاملات.
وعن نتائج حملة الاستخلاص لدى الحرفاء التي أطلقت في نوفمبر 2023 قال بوزيدي انه شارك فيها 65 ألف مواطن وتواصلت الى غاية موفى ديسمبر 2023 .. والتي تم التمديد فيها الى غاية 29 فيفري المقبل .
وعن مشكل الفاقد الطاقي قال كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز أن الستاغ تسجل نسبة فاقد طاقي ما بين 6 و8 في المائة سنويا مع تسجيل سرقات بنسبة 12 بالمائة أي أن ما يعادل 20 بالمائة من إنتاج الشركة سنويا يذهب هباء.
وأضاف بوزيدي أنه بالنسبة لسرقات الكهرباء فقد تم رفع 14500 ملف سرقة مع موفى شهر نوفمبر 2023 موزعة على كامل تراب الجمهورية تمكن من خلالها الستاغ من تحصيل نحو 60 مليارا، أما في ما يتعلق بسرقة المعدات والتجهيزات فقد تم بين سنتي 2022 و2023 تسجيل 22 ملف في إقليم تونس الكبرى حيث بلغت قيمة المعدات المستولى عليها 200 ألف دينار.
كما أكد محدثنا أن السرقات لم تعد حكرا على الحرفاء المنزليين أو حرفاء الجهد المنخفض فقد تم الكشف عن مصانع تلاعب بالعدادات وفي هذه الحالة يتم قطع الكهرباء الى حين خلاص مستحقات الشركة ويتم اللجوء الى القضاء في حالة سرقة المعدات مثل "الكوابل".
وحسب كاتب عام الجامعة سيتم في الثلاثي الأول من السنة الحالية الانطلاق في إجراء اختبارات أولية بخصوص مشروع الشبكة الكهربائية الذكية للاطلاع على مدى تجاوز هذه العدادات وفي 2025 ما بين 40 و50 بالمائة من الشعب التونسي لديه عدادات ذكية من بين 4500 مليون عداد، وستبلغ كلفة مشروع العداد الذكي 86 مليون أورو.
وتعتمد الشركة التونسية للكهرباء والغاز على مصدرين للتزود بالغاز الطبيعي وهما الغاز الجزائري بحوالي 60 بالمائة من الحاجيات الجملية بالعملة الصعبة والغاز المحلي يمثل بقية الحاجيات الجملية التي تقوم الشركة بشرائها من أصحاب امتيازات المحروقات بالسعر العالمي وبالعملة الصعبة أساسا وكانت الشركة قبل 2015 تتحصل على دعم غير مباشر عبر شراء الغاز الجزائري بسعر تفاضلي ( 8,90 دينار للطن مكافئ نفط) هذا بالإضافة الى الدعم المباشر من خلال التغطية الكلية للعجز في النتيجة الصافية.
وذكر كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز أنه في 2014 قام رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة بتغيير سياسة الشركة وعملا بقرار جلسة العمل الوزارية بتاريخ 30 ديسمبر 2014 تم إقرار الفصل في شراء وبيع الغاز الطبيعي بين الشركات العمومية المعنية (الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية) كما تقرر دعم الستاغ من خلال تغطية العجز في النتيجة الصافية وصرف تسبقات مالية.
واعتبر أن هذه السياسة الجديدة المعتمدة منذ 2014 حطمت الشركة لأن قرار تغطية العجز لم يتم تفعيله إلا جزئيا، حيث طبّق هذا القرار كليا بالنسبة فقط خلال سنة 2015 بينما لم يطبق سنة 2016 في ما تم استئناف تطبيقه بشكل جزئي من 2017 والى غاية 2021 مما انجر عنه عجز تراكمي دون احتساب خسائر الصرف المحتملة بحوالي 3930 مليون دينار الى موفى ديسمبر 2021، كما يضاف إليها مبلغ دعم مجمد بعنوان سنة 2021 يقدر بقيمة 22 مليون دينار و273 مليون دينار بعنوان سنة 2022، كما تطالب الشركة بدعم إضافي يقدر بـ2400 مليون دينار بعنوان سنة 2022.
وحسب بوزيدي فإن الشركة وصلت الى مرحلة لم تتمكن حتى من القيام بعمليات الصيانة لشبكات توزيع الكهرباء، كما تم اللجوء الى الاقتراض لخلاص الغاز لان الجزائر لا تمهلنا الا مدة سبعة أيام لتسديد ثمن شراء الغاز وفي حال التأخير في الخلاص يتم فرض خطايا مالية على الشركة وهذا طبعا من حقها.
وعن قيمة شراءات الغاز سنويا من الجزائر أفاد أنها تتراوح ما بين 7000 و8000 مليون دينار، أما عن الصعوبات المالية التي تعيشها الشركة قال بأنها ناتجة أساسا عن عدم تغطية التعريفات للكلفة الحقيقية للكهرباء والغاز التي تكلف الشركة نسبة عجز خلال 2020 حوالي 41 بالمائة بالنسبة للكهرباء و57.8 بالنسبة للغاز الطبيعي هذا الى جانب انعكاسات تغير الأسعار العالمية للمحروقات وسعر صرف الدينار على النتائج المالية للشركة وكذلك عدم تغطية منحة الدعم للنتيجة الصافية للشركة وتفاقم مستحقات الشركة المتخلدة لدى حرفائها.
وتشير النتائج المالية الى تسجيل عجز هام في الخزينة للشركة بحوالي 4518,4 مليون دينار بتاريخ 28 سبتمبر 2023 منها 4682 مليون دينار متخلدات لدى مزودي الغاز الطبيعي و283 مليون دينار تسديد ديون قصيرة المدى.
وبحسب المعطيات التي أفادنا بها بوزيدي "الصباح" فقد يصل عجز الخزينة خلال 2023 الى حدود 6400 مليون دينار، في حين سيبلغ العجز البنكي حوالي 1720 مليون دينار وهو مبلغ يصعب توفيره في الوسق المالية التونسية خاصة في ظل تدهور الوضعية المالية للشركة.
وبلغت وضعية السيولة بتاريخ 28 سبتمبر 2023 في حدود 446.6 مليون دينار (يتم تجميعها لخلاصة فاتورة سوناطراك) وتبلغ جملة القروض متوسطة المدى لتمويل خلاص فواتير شركة سوناطراك حوالي 283 مليون دينار.
أما بالنسبة لديون الشركة تجاه المؤسسات والإدارات العمومية الى غاية 28 سبتمبر 2023 بلغت 4867.1 مليون دينار موزعة بين ديون غير عمومية وتتمثل في فواتير غاز طبيعي غير مستخلصة بقيمة 1675.1 مليون دينار وفواتير الغاز الجزائري لشهر أوت 2023 حوالي 380 مليون دينار الى جانب فواتير المزودين غير المستخلصة والتي بلغت قيمتها 100 مليون دينار أما الديون العمومية للشركة لنفس الفترة وهي 28 سبتمبر 2023 فتتمثل في ديون المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وقيمتها 1500 مليون دينار وديون الستاغ الى الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية بقيمة تناهز 578 مليون دينار وديون مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية 29,6 مليون دينار والديون المعاد إقراضها والتي بلغت 32,8 مليون دينار.
كما تفاقمت مستحقات الشركة المتخلدة لدى حرفائها لتبلغ 3439 مليون دينار موزعة بين مستحقاتها لدى الخواص والتي بلغت 1930 مليون دينار والمستحقات العمومية 1509 مليون دينار.
وعن انعكاسات تغير الأسعار العالمية للمحروقات وسعر صرف الدينار على النتائج المالية للشركة خلال سنة 2022 قال محدثنا إن تأثير زيادة 1 دولار لبرميل النفط تكلف الشركة أكثر من 50 مليون دينار في ما تصل كلفة زيادة بـ100 مليم في سعر صرف الدينار مقابل الدولار 253,4 مليون دينار.
