أفاد وزير التجارة الأسبق محسن حسن في تصريح لـ "الصباح" بأن الوضع السياسي محفز لمراجعة كل اتفاقيات التبادل التجاري التي تربط تونس بالدول التي تشكو معها عجزا في ميزانها التجاري على غرار الصين وتركيا وروسيا وكانت الانطلاقة باتفاقية التبادل الحر مع تركيا...، حسب تعبيره.
وأضاف حسن أن المراجعة الأخيرة كانت مدروسة لأنه قد تم التركيز لأول مرة في تاريخ الاتفاقيات على ربط المعاملات التجارية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو الخيار الصحيح، مشيرا إلى أن تعديل الاتفاقية مع تركيا تم مرة وحيدة بعد الثورة تحديدا زمن حكومة "الترويكا" في 2013 ....
ويعتبر حسن في ذات التصريح أن التعديل الذي تم إمضاؤه مطلع شهر ديسمبر المنقضي في اسطنبول سيحمل معه تغيرات قد تقلب الموازين هذه المرة لفائدة اقتصاد تونس، موضحا أن مراجعة الاتفاقيات يعد أمرا عاديا ويتم بصفة دورية تقوم به كل دولة تمر بأزمة اقتصادية لإيجاد حلول وأبرزها الإجراءات الحمائية التي تكون في الأغلب عبر الترفيع في المعاليم الجمركية للمنتجات إلى حدود النسب المحددة من قبل منظمة التجارة العالمية..، حسب تعبيره.
وشملت المراجعة ثلاث نقاط وهي ربط المبادلات التجارية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن دفع الصادرات التونسية إلى تركيا مما سيسمح للمنتجات المحلية من اكتساح السوق التركية وهو إجراء غاية في الأهمية ويأتي بعد فشل الدولة مع مرور كل الحكومات المتعاقبة، ومنذ تفعيل اتفاقية التبادل الحر في 2005 في الولوج إلى هذه السوق التي تعد من أبرز الأسواق الاستهلاكية الخارجية..، كما شمل التعديل، الترفيع في المعاليم والاداءات على قائمة من المنتجات التركية التي لها مثيل في تونس...
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب متكررة أطلقها اقتصاديون ومنظمات وطنية وحتى مسؤولي الحكومات المتعاقبة لمراجعة هذه الاتفاقية بالذات، والتي يرون أنها "مجحفة" وأضرت بالإنتاج التونسي المحلي واستنزفت احتياطي البلاد من العملة الصعبة..
وحتى أن التعديل الوحيد الذي تم في هذه الاتفاقية بعد الثورة، لم يكن في صالح الجانب التونسي بل أدى هذا التعديل إلى مزيد تعميق العجز في الميزان التجاري من جهة، وإغراق السوق التونسية بالضائع التركية من جهة ثانية...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أفاد وزير التجارة الأسبق محسن حسن في تصريح لـ "الصباح" بأن الوضع السياسي محفز لمراجعة كل اتفاقيات التبادل التجاري التي تربط تونس بالدول التي تشكو معها عجزا في ميزانها التجاري على غرار الصين وتركيا وروسيا وكانت الانطلاقة باتفاقية التبادل الحر مع تركيا...، حسب تعبيره.
وأضاف حسن أن المراجعة الأخيرة كانت مدروسة لأنه قد تم التركيز لأول مرة في تاريخ الاتفاقيات على ربط المعاملات التجارية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو الخيار الصحيح، مشيرا إلى أن تعديل الاتفاقية مع تركيا تم مرة وحيدة بعد الثورة تحديدا زمن حكومة "الترويكا" في 2013 ....
ويعتبر حسن في ذات التصريح أن التعديل الذي تم إمضاؤه مطلع شهر ديسمبر المنقضي في اسطنبول سيحمل معه تغيرات قد تقلب الموازين هذه المرة لفائدة اقتصاد تونس، موضحا أن مراجعة الاتفاقيات يعد أمرا عاديا ويتم بصفة دورية تقوم به كل دولة تمر بأزمة اقتصادية لإيجاد حلول وأبرزها الإجراءات الحمائية التي تكون في الأغلب عبر الترفيع في المعاليم الجمركية للمنتجات إلى حدود النسب المحددة من قبل منظمة التجارة العالمية..، حسب تعبيره.
وشملت المراجعة ثلاث نقاط وهي ربط المبادلات التجارية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن دفع الصادرات التونسية إلى تركيا مما سيسمح للمنتجات المحلية من اكتساح السوق التركية وهو إجراء غاية في الأهمية ويأتي بعد فشل الدولة مع مرور كل الحكومات المتعاقبة، ومنذ تفعيل اتفاقية التبادل الحر في 2005 في الولوج إلى هذه السوق التي تعد من أبرز الأسواق الاستهلاكية الخارجية..، كما شمل التعديل، الترفيع في المعاليم والاداءات على قائمة من المنتجات التركية التي لها مثيل في تونس...
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب متكررة أطلقها اقتصاديون ومنظمات وطنية وحتى مسؤولي الحكومات المتعاقبة لمراجعة هذه الاتفاقية بالذات، والتي يرون أنها "مجحفة" وأضرت بالإنتاج التونسي المحلي واستنزفت احتياطي البلاد من العملة الصعبة..
وحتى أن التعديل الوحيد الذي تم في هذه الاتفاقية بعد الثورة، لم يكن في صالح الجانب التونسي بل أدى هذا التعديل إلى مزيد تعميق العجز في الميزان التجاري من جهة، وإغراق السوق التونسية بالضائع التركية من جهة ثانية...
