أدرج صندوق النقد الدولي تونس في القائمة السلبية للبلدان التي تخلفت في المشاورات الخاصة بالمادة الرابعة التي تعني بالأداء الاقتصادي، وتعد هذه الخطوة سابقة هي الأولى في تاريخ العلاقة العقدية بين تونس والهيكل النقدي الدولي، أي منذ انضمامها إلى صندوق النقد الدولي في سنة 1958....
وأرجعت المؤسسة المالية الدولية هذا التصنيف السلبي إلى تأخر تونس في إجراء المشاورات المزمع عقدها في تونس في شهر ديسمبر المنقضي، بعد طلب الحكومة التونسية تأجيل الموعد قبل يوم فقط من زيارة الوفد الرسمي..
حيث كانت الزيارة مبرمجة تحديدا في الفترة ما بين 5 و17 ديسمبر 2023 ليتم تأجيلها بطلب من السلطات التونسية، فيما أكد مصدر من صندوق النقد الدولي، في حين كان رد الصندوق أنه على استعداد للقيام بالمشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة بهدف الإطلاع على الأداء الاقتصادي في تونس.
وتجمع القائمة البلدان، التي تأخرت في إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلقة بالأداء الاقتصادي وتجاوز أجل 18 شهرا خاصة إضافة إلى الأجل العادي والمحدد بـ15 شهرا، لأسباب عديدة وشملت القائمة السلبية إلى جانب تونس فينزويلا واليمن وبلاروسيا والتشاد وهايتي، وأيضا، مينمار.
واعتبر عدد من المتدخلين في الشأن الاقتصادي أن هذا المؤشر السلبي سيزيد من تأزم وضع المالية العمومية خاصة في ما يتعلق بتعبئة تمويلات جديدة، والحال أن الدولة في حاجة ماسة إلى هذه التمويلات لتغطية العجز الحاصل بميزانيتها والتي قدرتها في قانون المالية الجديد بقيمة 28،4 مليار دينار منها 16،4 مليار دينار كقروض خارجية...
من ذلك، أفاد الخبير الاقتصادي آرام بالحاج في تصريح إعلامي أن هذا التصنيف ستكون له تأثيرات مباشرة على قرارات الدول التي تجري مباحثات مع تونس بشأن قروض ثنائية أو تلك التي ربطت صرف مساعداتها بضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتنص المادة الرابعة لصندوق النقد على ضرورة أن كل بلد عضو أن يستقبل وفدا من الصندوق سنويا، ليلتقي مسؤولي البلد وحتى ممثلين عن المجتمع المدني، ويقوم بنقاشات حول الوضعية الاقتصادية للبلد ودراسة حول جدوى السياسات العمومية المعتمدة ثم يقع إعداد تقرير من الوفد بعد عودته لواشنطن، يقع نشره على الموقع بصفة سنوية.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أدرج صندوق النقد الدولي تونس في القائمة السلبية للبلدان التي تخلفت في المشاورات الخاصة بالمادة الرابعة التي تعني بالأداء الاقتصادي، وتعد هذه الخطوة سابقة هي الأولى في تاريخ العلاقة العقدية بين تونس والهيكل النقدي الدولي، أي منذ انضمامها إلى صندوق النقد الدولي في سنة 1958....
وأرجعت المؤسسة المالية الدولية هذا التصنيف السلبي إلى تأخر تونس في إجراء المشاورات المزمع عقدها في تونس في شهر ديسمبر المنقضي، بعد طلب الحكومة التونسية تأجيل الموعد قبل يوم فقط من زيارة الوفد الرسمي..
حيث كانت الزيارة مبرمجة تحديدا في الفترة ما بين 5 و17 ديسمبر 2023 ليتم تأجيلها بطلب من السلطات التونسية، فيما أكد مصدر من صندوق النقد الدولي، في حين كان رد الصندوق أنه على استعداد للقيام بالمشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة بهدف الإطلاع على الأداء الاقتصادي في تونس.
وتجمع القائمة البلدان، التي تأخرت في إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلقة بالأداء الاقتصادي وتجاوز أجل 18 شهرا خاصة إضافة إلى الأجل العادي والمحدد بـ15 شهرا، لأسباب عديدة وشملت القائمة السلبية إلى جانب تونس فينزويلا واليمن وبلاروسيا والتشاد وهايتي، وأيضا، مينمار.
واعتبر عدد من المتدخلين في الشأن الاقتصادي أن هذا المؤشر السلبي سيزيد من تأزم وضع المالية العمومية خاصة في ما يتعلق بتعبئة تمويلات جديدة، والحال أن الدولة في حاجة ماسة إلى هذه التمويلات لتغطية العجز الحاصل بميزانيتها والتي قدرتها في قانون المالية الجديد بقيمة 28،4 مليار دينار منها 16،4 مليار دينار كقروض خارجية...
من ذلك، أفاد الخبير الاقتصادي آرام بالحاج في تصريح إعلامي أن هذا التصنيف ستكون له تأثيرات مباشرة على قرارات الدول التي تجري مباحثات مع تونس بشأن قروض ثنائية أو تلك التي ربطت صرف مساعداتها بضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتنص المادة الرابعة لصندوق النقد على ضرورة أن كل بلد عضو أن يستقبل وفدا من الصندوق سنويا، ليلتقي مسؤولي البلد وحتى ممثلين عن المجتمع المدني، ويقوم بنقاشات حول الوضعية الاقتصادية للبلد ودراسة حول جدوى السياسات العمومية المعتمدة ثم يقع إعداد تقرير من الوفد بعد عودته لواشنطن، يقع نشره على الموقع بصفة سنوية.
