قبل المرور إلى الدور الثاني للانتخابات المجالس المحلية، التي ينتظر أن تكون منتصف شهر فيفري القادم، يفترض على المشرع التونسي التنصيص الواضح على صلاحيات تلك المجالس وبالتالي التسريع بإصدار النصوص الترتيبة المنظمة لها. الأمر نفسه يطرح مع الغرفة الثانية، المجلس الوطني للأقاليم والجهات، ومسار تركيزها خاصة أنها في ترابط وثيق مع مواعيد صدور النتائج النهائية للفائزين في المجالس المحلية. وما يثير الانتباه انه والى غاية اليوم لا حديث حول هذه الأوامر أو قانون تم تقديمها للمشرع التونسي من اجل النظر فيه ومناقشته.
ضبابية وعدم وضوح، نبهت منه جمعيات مهتمة بالشأن الانتخابي، وأشارت إلى أن عدم تحديد صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها بالمجالس البلدية وبالمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من شانه أن يؤدي بنا خلال الأشهر القادمة في مرحلة من النزاع الإيجابي حول الاختصاصات والصلاحيات، خاصة أن مهامها تتداخل، فمثلا هناك من يطرح مسائل مثل النظافة والتنوير عند الحديث عن دور المجالس المحلية وتتقاسم في نفس الوقت مجلس الأقاليم والجهات عددا من المهام مع مجلس نواب الشعب على غرار المصادقة على قانون المالية وتحديد المشاريع التنموية الكبرى..
وتؤكد مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي سواء من هيئة الانتخابات أو من المجتمع المدني أن هناك توجها نحو إصدار قانون يحدد صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها ببقية المجالس، إلا أن مسالة مروره عبر مجلس نواب الشعب غير مؤكد وهو فرضيات يمكن أن تصدر عن السلطة التنفيذية وأساسا رئاسة الجمهورية.
وأفاد طارق قرواشي المدير التنفيذي لشبكة "مراقبون" في تصريحه لـ"الصباح"، انه ورغم أن السلطة التشريعية هي المخول لها النظر في النصوص الترتيبية المنظم للمجالس المحلية وعلاقتها بالمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبالغرفة الثانية المجلس الوطني للأقاليم والجهات، فإنه قياسا على السياق العام الذي نعيشه منذ 25 جويلية 2021، على الأرجح "ستقوم قبل يومين أو ثلاثة من موعد الدور الثاني مؤسسة رئاسة الجمهورية بإصدار الأوامر الترتيبية للمجالس المحلية وتحديد مهامها"،على حد تعبيره .
ونفس الأمر قد يسحب على مهام وأجور ومنح وطريقة عمل الغرفة الثانية التي يرتبط تركيزها مع صدور النتائج النهائية للمجالس المحلية أي مع نهاية شهر مارس. فيمكن أيضا أن تقوم رئاسة الجمهورية بإصدار أو تقديم قانون ينظمها أمام مجلس نواب الشعب أياما قبل تركيزها.
ويعتبر طارق قرواشي أن "السياق العام الانتخابي يتسم في مجمله بعدم الوضوح، فليس لنا معطيات تهم تركيبة البناء القاعدي التصعيدي الذي سنصل به إلى الغرفة الثانية والمهام الموكولة لكل جزء وأجور أو منح كل على حدة والعلاقة بينها".
وقال قرواشي إن التحدي الواضح اليوم هو تركيز المجالس المحلية، لكن في نظره مراجعة أو تغيير القانون الانتخابي يعتبر مسالة أوكد، فرضها الواقع، وخصوصية الدوائر الانتخابية التي لم تتماش مع القانون الانتخابي سواء في انتخابات مجلس نواب الشعب واستحالة سد الشغور في خصوص دوائر الخارج مع شروط الترشح الموجودة ثم في المجالس المحلية أيضا.
ودعا المدير التنفيذي لشبكة "مراقبون" إلى محاولة ملاءمة القانون الانتخابي مع السياق التونسي وخصوصية الدوائر الانتخابية.
ولتأكيد غياب نصوص ترتيبية أو مشاريع قوانين خاصة بمهام النواب الجدد بعد انتهاء الانتخابات المحلية فان أخر القوانين المعروضة للنقاش أمام مجلس نواب الشعب خلال الأسابيع الأخيرة، هي مشروع قانون عدد 060/2023 يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ومشروع قانون عدد 059/2023 يتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة. ومشروع قانون عدد 058/ 2023 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته. ومشروع قانون أساسي عدد 2023/057 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. وٍمشروع قانون أساسي عدد 056/2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية. ومشروع قانون أساسي عدد 054/2023 يتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، وتم في شانه طلب الاستعجال بالنظر.
ريم سوودي
تونس- الصباح
قبل المرور إلى الدور الثاني للانتخابات المجالس المحلية، التي ينتظر أن تكون منتصف شهر فيفري القادم، يفترض على المشرع التونسي التنصيص الواضح على صلاحيات تلك المجالس وبالتالي التسريع بإصدار النصوص الترتيبة المنظمة لها. الأمر نفسه يطرح مع الغرفة الثانية، المجلس الوطني للأقاليم والجهات، ومسار تركيزها خاصة أنها في ترابط وثيق مع مواعيد صدور النتائج النهائية للفائزين في المجالس المحلية. وما يثير الانتباه انه والى غاية اليوم لا حديث حول هذه الأوامر أو قانون تم تقديمها للمشرع التونسي من اجل النظر فيه ومناقشته.
ضبابية وعدم وضوح، نبهت منه جمعيات مهتمة بالشأن الانتخابي، وأشارت إلى أن عدم تحديد صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها بالمجالس البلدية وبالمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من شانه أن يؤدي بنا خلال الأشهر القادمة في مرحلة من النزاع الإيجابي حول الاختصاصات والصلاحيات، خاصة أن مهامها تتداخل، فمثلا هناك من يطرح مسائل مثل النظافة والتنوير عند الحديث عن دور المجالس المحلية وتتقاسم في نفس الوقت مجلس الأقاليم والجهات عددا من المهام مع مجلس نواب الشعب على غرار المصادقة على قانون المالية وتحديد المشاريع التنموية الكبرى..
وتؤكد مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي سواء من هيئة الانتخابات أو من المجتمع المدني أن هناك توجها نحو إصدار قانون يحدد صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها ببقية المجالس، إلا أن مسالة مروره عبر مجلس نواب الشعب غير مؤكد وهو فرضيات يمكن أن تصدر عن السلطة التنفيذية وأساسا رئاسة الجمهورية.
وأفاد طارق قرواشي المدير التنفيذي لشبكة "مراقبون" في تصريحه لـ"الصباح"، انه ورغم أن السلطة التشريعية هي المخول لها النظر في النصوص الترتيبية المنظم للمجالس المحلية وعلاقتها بالمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبالغرفة الثانية المجلس الوطني للأقاليم والجهات، فإنه قياسا على السياق العام الذي نعيشه منذ 25 جويلية 2021، على الأرجح "ستقوم قبل يومين أو ثلاثة من موعد الدور الثاني مؤسسة رئاسة الجمهورية بإصدار الأوامر الترتيبية للمجالس المحلية وتحديد مهامها"،على حد تعبيره .
ونفس الأمر قد يسحب على مهام وأجور ومنح وطريقة عمل الغرفة الثانية التي يرتبط تركيزها مع صدور النتائج النهائية للمجالس المحلية أي مع نهاية شهر مارس. فيمكن أيضا أن تقوم رئاسة الجمهورية بإصدار أو تقديم قانون ينظمها أمام مجلس نواب الشعب أياما قبل تركيزها.
ويعتبر طارق قرواشي أن "السياق العام الانتخابي يتسم في مجمله بعدم الوضوح، فليس لنا معطيات تهم تركيبة البناء القاعدي التصعيدي الذي سنصل به إلى الغرفة الثانية والمهام الموكولة لكل جزء وأجور أو منح كل على حدة والعلاقة بينها".
وقال قرواشي إن التحدي الواضح اليوم هو تركيز المجالس المحلية، لكن في نظره مراجعة أو تغيير القانون الانتخابي يعتبر مسالة أوكد، فرضها الواقع، وخصوصية الدوائر الانتخابية التي لم تتماش مع القانون الانتخابي سواء في انتخابات مجلس نواب الشعب واستحالة سد الشغور في خصوص دوائر الخارج مع شروط الترشح الموجودة ثم في المجالس المحلية أيضا.
ودعا المدير التنفيذي لشبكة "مراقبون" إلى محاولة ملاءمة القانون الانتخابي مع السياق التونسي وخصوصية الدوائر الانتخابية.
ولتأكيد غياب نصوص ترتيبية أو مشاريع قوانين خاصة بمهام النواب الجدد بعد انتهاء الانتخابات المحلية فان أخر القوانين المعروضة للنقاش أمام مجلس نواب الشعب خلال الأسابيع الأخيرة، هي مشروع قانون عدد 060/2023 يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ومشروع قانون عدد 059/2023 يتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة. ومشروع قانون عدد 058/ 2023 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته. ومشروع قانون أساسي عدد 2023/057 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. وٍمشروع قانون أساسي عدد 056/2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية. ومشروع قانون أساسي عدد 054/2023 يتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، وتم في شانه طلب الاستعجال بالنظر.
