تنظر غدا الاثنين الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ما عرف بملف أحداث الخبز.
والمنسوب لهم الانتهاك وعددهم 29 لم يحضر عدد منهم في الجلسات السابقة كما أن بعضهم فارقوا الحياة.
وقد شهدت الجلسات السابقة بعض الاحتجاج من بعض المتضررين بسبب عدم التسريع في الفصل في ملفهم وكان رد رئيسة الدائرة أن سبب ذلك يعود بالأساس إلى عدم استكمال السماع للعديد من المتضررين وكذلك عدم استكمال الاستنطاقات خاصة وأن جل المنسوب لهم الانتهاك لم يستجيبوا لاستدعاءات المحكمة والبطاقات الصادرة في شأنهم لم يتم تنفيذها علاوة على وفاة بعضهم الٱخر ولم ترد مضامين وفاتهم على المحكمة.
مفيدة القيزاني
وقد انطلقت أحداث انتفاضة الخبز لسنة 1984 من مدينة دوز بالجنوب التونسي بمناسبة السوق الأسبوعية في 29 ديسمبر 1983 في شكل مظاهرات أدت إلى المواجهة بين المتظاهرين وقوات النظام العام، وقد انتشرت المظاهرات لتشمل مدينة قبلي ومدينة سوق الأحد المتجاورتين في اليوم الموالي متخذة طابعا عنيفا بعد أن اتسعت لتشمل مدينة الحامة.
ومع دخول مشروع الزيادة في أسعار العجين ومشتقاته حيز التنفيذ يوم 1 جانفي 1984 شملت الحركة الاحتجاجية مناطق الشمال والوسط الغربي في الكاف والقصرين وتالة وبقية مناطق الجنوب في قفصة وقابس ومدنين، مما استدعى دخول الجيش لهذه المناطق بعد أن سجل عجز قوات النظام العام في الحد من توسع الانتفاضة ومع إعلان وزارة الداخلية يوم 2 جانفي عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق قبلي والحامة والقصرين وقفصة، دخلت المنطقة الصناعية بقابس في إضراب شامل ومسيرات كبرى شارك في تنظيمها كل من العمال والطلاب كما التحق طلبة الجامعات والمدارس الثانوية في مدن تونس وصفاقس بالشوارع معبرين عن رفضهم إلغاء الدعم عن العجين ومشتقاته.
وفي يوم 3 جانفي بلغت الانتفاضة أوج أحداثها وباتت المواجهة مفتوحة بين المتظاهرين من ناحية وقوات النظام العام والجيش من ناحية أخرى، وأصبح العنف سيد الموقف فأحرقت المحلات والسيارات والمؤسسات والحافلات في شوارع العاصمة وضواحيها وفي كثير من المدن في الساحل وفي الداخل ونجم عن ذلك إطلاق الرصاص وسقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
تصريحات مدير عام سابق بالأمن
حضر في جلسة سابقة احد المنسوب إليهم الانتهاك وهو مدير عام سابق للأمن وكان كذلك نائبا بمجلس النواب حتى اواخر سنة 1979 حيث تم تعيينه ككاتب دولة نظرا لخبرته في وزارة الدفاع منذ سنة 1974 واستقال من الحكومة سنة 1977مع جملة من الاعضاء اثر انسداد الحوار بين الوزير الاول حينها والاتحاد.
وذكر المنسوب إليه الانتهاك انه في سنة 1980 تم تعيينه مديرا عاما للامن وذلك بعد حادثة المحاولة الانقلابية بقفصة مكلفا بالاشراف على إدارة امن الدولة والاستعلامات والاتصالات بخصوص الامن الخارجي، واوضح بان مهامه لا علاقة لها بمواجهة الشغب والاحتجاجات الداخلية التي كانت مسؤولة عنها ادارة الشرطة الوطنية.
واضاف بانه خلال بداية الأحداث يوم 27 ديسمبر 1983 كان في مهمة بالسعودية ووصل الى تونس يوم 1جانفي 1984 واتصل بالرئيس يوم 5 جانفي وطلب منه التراجع عن الزيادة في اسعار الخبز ووافقه الوزير الاول محمد مزالي وبين انه لا علاقة للحكومة بصندوق النقد الدولي كما جاء في لائحة الاتهام لهيئة الحقيقة والكرامة وان الزيادة كانت لنقص في ميزانية الدولة قدر بـ176 مليون دينار وهو المبلغ المخصص للدعم، وأوضح انه بتاريخ 7 جانفي تمت اقالة وزير الداخلية حينها الذي حمل المسؤولية عن عمليات القتل.
وأكد محدثنا بان المنسوب إليه الانتهاك ذكر خلال سماعه بانه تم إعفاءه من خطة مدير عام للامن الوطني خلال شهر ماي 1984 بمؤامرة من محمد مزالي وجيء بالجنرال حينها زين العابدين بن علي، واكد المنسوب إليه الانتهاك انه بريء من جميع التهم الموجهة اليه.
تونس-الصباح
تنظر غدا الاثنين الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ما عرف بملف أحداث الخبز.
والمنسوب لهم الانتهاك وعددهم 29 لم يحضر عدد منهم في الجلسات السابقة كما أن بعضهم فارقوا الحياة.
وقد شهدت الجلسات السابقة بعض الاحتجاج من بعض المتضررين بسبب عدم التسريع في الفصل في ملفهم وكان رد رئيسة الدائرة أن سبب ذلك يعود بالأساس إلى عدم استكمال السماع للعديد من المتضررين وكذلك عدم استكمال الاستنطاقات خاصة وأن جل المنسوب لهم الانتهاك لم يستجيبوا لاستدعاءات المحكمة والبطاقات الصادرة في شأنهم لم يتم تنفيذها علاوة على وفاة بعضهم الٱخر ولم ترد مضامين وفاتهم على المحكمة.
مفيدة القيزاني
وقد انطلقت أحداث انتفاضة الخبز لسنة 1984 من مدينة دوز بالجنوب التونسي بمناسبة السوق الأسبوعية في 29 ديسمبر 1983 في شكل مظاهرات أدت إلى المواجهة بين المتظاهرين وقوات النظام العام، وقد انتشرت المظاهرات لتشمل مدينة قبلي ومدينة سوق الأحد المتجاورتين في اليوم الموالي متخذة طابعا عنيفا بعد أن اتسعت لتشمل مدينة الحامة.
ومع دخول مشروع الزيادة في أسعار العجين ومشتقاته حيز التنفيذ يوم 1 جانفي 1984 شملت الحركة الاحتجاجية مناطق الشمال والوسط الغربي في الكاف والقصرين وتالة وبقية مناطق الجنوب في قفصة وقابس ومدنين، مما استدعى دخول الجيش لهذه المناطق بعد أن سجل عجز قوات النظام العام في الحد من توسع الانتفاضة ومع إعلان وزارة الداخلية يوم 2 جانفي عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق قبلي والحامة والقصرين وقفصة، دخلت المنطقة الصناعية بقابس في إضراب شامل ومسيرات كبرى شارك في تنظيمها كل من العمال والطلاب كما التحق طلبة الجامعات والمدارس الثانوية في مدن تونس وصفاقس بالشوارع معبرين عن رفضهم إلغاء الدعم عن العجين ومشتقاته.
وفي يوم 3 جانفي بلغت الانتفاضة أوج أحداثها وباتت المواجهة مفتوحة بين المتظاهرين من ناحية وقوات النظام العام والجيش من ناحية أخرى، وأصبح العنف سيد الموقف فأحرقت المحلات والسيارات والمؤسسات والحافلات في شوارع العاصمة وضواحيها وفي كثير من المدن في الساحل وفي الداخل ونجم عن ذلك إطلاق الرصاص وسقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
تصريحات مدير عام سابق بالأمن
حضر في جلسة سابقة احد المنسوب إليهم الانتهاك وهو مدير عام سابق للأمن وكان كذلك نائبا بمجلس النواب حتى اواخر سنة 1979 حيث تم تعيينه ككاتب دولة نظرا لخبرته في وزارة الدفاع منذ سنة 1974 واستقال من الحكومة سنة 1977مع جملة من الاعضاء اثر انسداد الحوار بين الوزير الاول حينها والاتحاد.
وذكر المنسوب إليه الانتهاك انه في سنة 1980 تم تعيينه مديرا عاما للامن وذلك بعد حادثة المحاولة الانقلابية بقفصة مكلفا بالاشراف على إدارة امن الدولة والاستعلامات والاتصالات بخصوص الامن الخارجي، واوضح بان مهامه لا علاقة لها بمواجهة الشغب والاحتجاجات الداخلية التي كانت مسؤولة عنها ادارة الشرطة الوطنية.
واضاف بانه خلال بداية الأحداث يوم 27 ديسمبر 1983 كان في مهمة بالسعودية ووصل الى تونس يوم 1جانفي 1984 واتصل بالرئيس يوم 5 جانفي وطلب منه التراجع عن الزيادة في اسعار الخبز ووافقه الوزير الاول محمد مزالي وبين انه لا علاقة للحكومة بصندوق النقد الدولي كما جاء في لائحة الاتهام لهيئة الحقيقة والكرامة وان الزيادة كانت لنقص في ميزانية الدولة قدر بـ176 مليون دينار وهو المبلغ المخصص للدعم، وأوضح انه بتاريخ 7 جانفي تمت اقالة وزير الداخلية حينها الذي حمل المسؤولية عن عمليات القتل.
وأكد محدثنا بان المنسوب إليه الانتهاك ذكر خلال سماعه بانه تم إعفاءه من خطة مدير عام للامن الوطني خلال شهر ماي 1984 بمؤامرة من محمد مزالي وجيء بالجنرال حينها زين العابدين بن علي، واكد المنسوب إليه الانتهاك انه بريء من جميع التهم الموجهة اليه.
