قراران ترتيبيان لتركيز الغرفة الثانية للبرلمان وسحب الوكالة
عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الخميس جلسة عمل مع الإدارة المركزي
تونس -الصباح
عجزت الزيادات المسجلة في أجور الموظفين، في القطاع العام أو الخاص، خلال السنوات الأخيرة، على مجابهة نسق الغلاء وارتفاع الأسعار وقفزات نسب التضخم المسجلة.
وأصبحت شريحة عريضة منهم غير قادرة على تغطية تكلفة حياة كريمة حسب نتائج دراسة منظمة "انترناشيونال ألارت" تونس، إذا ما قارنها بالبيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء الصادرة مؤخرا عن معدلات أجور العاملين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية. أو تلك الخاصة بفئة العاملين والعاملات في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم والتي تعرف أجورا أقل بكثير.
ففي الوقت الذي تقول الدراسة، التي تم إعدادها في شهر مارس 2021، بالشراكة مع معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة "فريدريش ايبرت"، أن الحياة الكريمة لأسرة تونسية بأربعة أفراد تتطلب ما لا يقل عن 2400 دينار شهريا، تكشف معطيات معهد الإحصاء أن معدل أجور الـ 670 ألفا العاملين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية، لا يتجاوز الـ 1387 دينارا شهريا. في حين تكون معدلات أجور الـ 2.7 مليون العاملين في القطاع الخاص اقل بكثير من ذلك أين تم تحديدها ما بين الـ 500 و900 دينار حسب القطاعات.
ويوضح منذر بلهادي الباحث في علم السكان، أن دراسة منظمة "انترناشيونال ألارت" التي عنونتها بـ "ميزانية الكرامة في تونس" تم إنجازها في كل من حي التضامن ودوار هيشر، وكشفت أن الدخل الذي يضمن حياة كريمة لعائلة مصغرة تتكون من أب وأم وطفلين، يجب أن يكون في حدود 2400 دينار (وفقًا للأسعارِ المعمولِ بهَا في ربيع 2019)، وهو دخل يغطي تكاليف العائلة بالنسبة للسكن والصحة والتعليم والنقل والأكل والملبس.
ومن ظاهر هذا الرقم، يمكن أن نفهم منه حسب منذر بلهادي، أن عائلة يشتغل فيها كل من الأب والأم باجر يتنزل ضمن المعدل المعلن من قبل المعهد الوطني للإحصاء بالوظيفة العمومية قادر على تغطية كلفة الحياة الكريمة للعائلة. في حين أننا في قراءتنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية لسكان الأحياء الشعبية التي وقع عليها الاختيار خلال إنجاز هذه الدراسة، والتي تتسم بمستوى بطالة مرتفع مقارنة بالمركز ونسب تشغيلية مرتفعة في السوق غير المنظم (غير الخاضع للقوانين الشّغلية) وحتّى المشتغلين منهم في القطاع الخاص المنظم معدلات أجورهم أدنى بكثير من الرقم المعلن من قبل معهد الإحصاء، ويتأثر بصفة مباشرة بقيمة الأجر الأدنى المضمون المنخفض والذي لا يتجاوز الـ 500 دينار في تونس. بالإضافة إلى التفاوت في النفاذ للعمل بين الجنسين وضعف تشغيلية النساء ما يحول في أغلب الأحيان دون توفر أجرين في العائلة الواحدة.
وأشار بلهادي إلى أن كل هذه العوامل وغيرها تجعل من غالبية سكان الأحياء الشعبية يفتقرون إلى الموارد اللازمة الضامنة لظروف معيشية كريمة وأنه في نفس الوقت وبانتقالنا من حي شعبي إلى أحياء الطبقة الوسطى بالعاصمة فان كلفة المعيشة الكريمة تكون أعلى بنسب متفاوتة تتغير أساسًا بتغير كلفة السكن.
ويقول الباحث في علم السكان، أنه ورغم المشروعية الكاملة لمطالب الزيادات في الأجر كآلية طبيعية وضرورية لمقاومة ومجابهة التضخم وارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة للتونسيين والتونسيات، يجب الوقوف بداية على مسارات الإنفاق لدى العائلة، فمن غير المعقول في الوقت الذي يعد فيه الأجراء أهم كتلة لدافعي الضرائب كواجب تجاه الدولة، يجدون أنفسهم مضطرين لمزيد الإنفاق الفردي على حاجيات تخلت الدولة على ضمانها كحقوق أساسية من تعليم وصحة ونقل وسكن. وأشار في نفس السياق إلى أن تقريرا لمنظمة "البوصلة" مثلا تحت عنوان "التقشف المرض المزمن للصحة"، أظهر أن حوالي نسبة 40% من الإنفاق على الصحة متأتية مباشرة من جيب المواطن. وتمثل ضعف المعدل العالمي المحدد بـ19% تقريا.
وخلص منذر بلهادي إلى أن تحسين معيشة التونسي يمكن تحقيقها جزئيا عبر تخفيض عبء الإنفاق الشخصي على هذه الحقوق بضمان مجانيتها وشموليتها وهو ما يفرض التخلي عن سياسات التقشف المتبعة منذ عقود (1984) في إطار الخضوع لاملاءات الجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي أساسا بدرجة أولى ثم التوجه نحو مزيد من الإنفاق في القطاعات الضامنة لتلك الحقوق، من مستشفيات عمومية وشبكات النقل العمومي ومؤسسات تعليمية ومساكن اجتماعية..
من جانبه يوضح عبد الرحمان لاحقة المختص في اقتصاد الفقر واللامساواة والخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، أن مفهوم الحياة الكريمة يختلف حسب تصنيف المجتمع.
فالبنسبة لمعهد الإحصاء التونسي يتم تحديد الحياة الكريمة بخط الفقر. والذي يقابله دخل سنوي بنحو الـ 10 آلاف دينار، أو ما يغطي الحاجيات اليومية لـ 2000 سعرة حرارية ذات قيمة غذائية مع حاجيات العائلة من صحة وتعليم وسكن. ومبدئيا إذا ما قارنا بين دراسة "انترناشيونال ألارت" وخط الفقر، نجد أنه 3 مرات أقل.
ويفسر عبد الرحمان لاحقة أن مجتمعات أخرى على غرار الأوروبية، لم تعد تحدد الحياة الكريمة بخط الفقر بل بخط الفقر النسبي والذي يمثل مستوى العيش الوسيط الذي فيه نصبح نتحدث عن مستوى دخل عائلي يمكن من رفاه أدنى.
وبالعودة إلى الفارق الكبير بين الدخل الأدنى لتحقيق حياة كريمة لعائلة الأربع أفراد من وجهة نظر "انترناشيونال ألارت" من ناحية، ومعهد الإحصاء من ناحية أخرى، نكون وكأننا حددنا الفارق بين الفقر المطلق والفقر النسبي في المجتمع التونسي وحالات عدم الرضا التام المنتشرة بين الأجراء باختلافهم والذين يمثلون 3.4 مليون تونسي.
ويقول لاحقة أنه على السياسات العمومية والاجتماعية أن تنكب على مجابهة جميع أنواع الفقر بكل أشكاله المدقع والمطلق والنسبي، لما يمكن أن يكون له من انعكاسات اجتماعية كبيرة على المجتمع التونسي.
فانتشار الفقر النسبي، وانتشار الشعور بعدم الرضا والفرح لدى فئة الإجراء يمكن أن يكون له تأثير واضح على الإنتاجية الاقتصادية، كما من شأنه أن يرسخ الفوارق الاجتماعية الأمر الذي يؤدي إلى تشظي المجتمع وفقدانه لتماسكه، ويتحول إلى مجتمع مركب من مجموعات تعطل فيما بينها الخيارات الوطنية والمسارات التنموية..
وللإشارة تعد الأجور في تونس من بين الأضعف في المنطقة العربية، فحسب الترتيب الدولي يحتل متوسط الدخل في تونس المرتبة الـ 12 عربيا بـ277 دولارا أي الـ 800 دينار تونسي وتأتي بعد المغرب التي يبلغ فيها متوسط الدخل الـ 385 دولارا والعراق التي يبلغ فيها الـ 583 دولارا لتكون المراتب الأولى للإمارات بمتوسط دخل في حدود 3363 دولارا وقطر بـ3168 دولارا.
ريم سوودي
ة للشؤون القانونية ومراقبة الحملة التابعة للهيئة لإعداد مشروعي قرارين ترتيبيين يتعلقان بتركيز الغرفة الثانية لمجلس نواب الشعب وسحب الوكالة.
ويتعلق مشروع القرار الأول، وفق ما ذكره رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح صحفي تخلل جلسة العمل، بضبط قواعد تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للأقاليم والجهات الذي سيتوج مسار انتخابات المجالس المحلية والجهوية.
أما مشروع القرار الترتيبي الثاني، فيتعلق، حسب بوعسكر، بتنظيم شروط وإجراءات سحب الوكالة وضبط نموذج لعريضة سحب الوكالة، حسب ما نص عليه المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وأشار إلى أن الباب الوارد في المرسوم عدد 55 المتعلق بسحب الوكالة أعطى لهيئة الانتخابات صلاحية وضع التراتيب اللازمة لكل تفاصيل هذه العملية من شروط وإجراءات وآجالها، مبينا أن هذا القرار الترتيبي ينسحب على كل المجالس المنتخبة من برلمان ومجلس وطني للأقاليم والجهات والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية التي سيتم تركيزها.
وأوضح أن الهيئة مطالبة بإعداد هذا القرار والأنموذج الخاص بسحب الوكالة في أقرب الآجال حتى يكون متاحا لعموم الناخبين، خاصة أن الدورة النيابية الأولى للبرلمان قد انتهت.
وذكر بوعسكر، بشأن القرار الترتيبي المتعلق بكيفية انتخاب أعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للأقاليم والجهات، انه سيتم قريبا تنظيم الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية ثم تركيز المجالس المحلية والجهوية قبل المرور إلى تركيز المجالس العليا والمتمثلة في خمسة مجالس للأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عبر آلية الانتخاب غير المباشر بين أعضاء المجالس الجهوية.
وأضاف أن مجلس الإقليم يتركب من عضو ممثل عن كل مجلس جهوي، في حين يضم المجلس الوطني ثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي عبر الانتخاب، وهو ما يتطلب من هيئة الانتخابات وضع قواعد وشروط وفتح باب الترشح أمام أعضاء المجالس الجهوية، ثم المرور إلى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، والتي ستضمن في القرار الترتيبي لهذه العملية برمتها.
كما أشار بوعسكر إلى أن كافة المجالس الجهوية (عددها 24)، التي سيتم تصعيد أعضائها عبر آلية القرعة بين أعضاء المجالس المحلية، مطالبة بانتخاب أربعة أعضاء من بينها، يتوزعون بين عضو واحد لمجلس الإقليم وثلاثة أعضاء للمجلس الوطني.
وحول صلاحيات المجالس التي سيتم تركيزها والعلاقة بين غرفتي البرلمان، لاحظ بوعسكر أن دستور 2022 نص على تنظيم هذه العلاقة بقانون يصدر عن مجلس نواب الشعب، وذلك في انتظار عرض مبادرة تشريعية في الغرض والمصادقة عليها.
ورجح رئيس هيئة الانتخابات أن يجري الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية خلال الأسبوع الأخير من شهر جانفي أو الأسبوع الأول من شهر فيفري المقبل، وذلك بعد استيفاء كافة مراحل التقاضي أمام القضاء الإداري مع منتصف الشهر الحالي.
قراران ترتيبيان لتركيز الغرفة الثانية للبرلمان وسحب الوكالة
عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الخميس جلسة عمل مع الإدارة المركزي
تونس -الصباح
عجزت الزيادات المسجلة في أجور الموظفين، في القطاع العام أو الخاص، خلال السنوات الأخيرة، على مجابهة نسق الغلاء وارتفاع الأسعار وقفزات نسب التضخم المسجلة.
وأصبحت شريحة عريضة منهم غير قادرة على تغطية تكلفة حياة كريمة حسب نتائج دراسة منظمة "انترناشيونال ألارت" تونس، إذا ما قارنها بالبيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء الصادرة مؤخرا عن معدلات أجور العاملين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية. أو تلك الخاصة بفئة العاملين والعاملات في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم والتي تعرف أجورا أقل بكثير.
ففي الوقت الذي تقول الدراسة، التي تم إعدادها في شهر مارس 2021، بالشراكة مع معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة "فريدريش ايبرت"، أن الحياة الكريمة لأسرة تونسية بأربعة أفراد تتطلب ما لا يقل عن 2400 دينار شهريا، تكشف معطيات معهد الإحصاء أن معدل أجور الـ 670 ألفا العاملين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية، لا يتجاوز الـ 1387 دينارا شهريا. في حين تكون معدلات أجور الـ 2.7 مليون العاملين في القطاع الخاص اقل بكثير من ذلك أين تم تحديدها ما بين الـ 500 و900 دينار حسب القطاعات.
ويوضح منذر بلهادي الباحث في علم السكان، أن دراسة منظمة "انترناشيونال ألارت" التي عنونتها بـ "ميزانية الكرامة في تونس" تم إنجازها في كل من حي التضامن ودوار هيشر، وكشفت أن الدخل الذي يضمن حياة كريمة لعائلة مصغرة تتكون من أب وأم وطفلين، يجب أن يكون في حدود 2400 دينار (وفقًا للأسعارِ المعمولِ بهَا في ربيع 2019)، وهو دخل يغطي تكاليف العائلة بالنسبة للسكن والصحة والتعليم والنقل والأكل والملبس.
ومن ظاهر هذا الرقم، يمكن أن نفهم منه حسب منذر بلهادي، أن عائلة يشتغل فيها كل من الأب والأم باجر يتنزل ضمن المعدل المعلن من قبل المعهد الوطني للإحصاء بالوظيفة العمومية قادر على تغطية كلفة الحياة الكريمة للعائلة. في حين أننا في قراءتنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية لسكان الأحياء الشعبية التي وقع عليها الاختيار خلال إنجاز هذه الدراسة، والتي تتسم بمستوى بطالة مرتفع مقارنة بالمركز ونسب تشغيلية مرتفعة في السوق غير المنظم (غير الخاضع للقوانين الشّغلية) وحتّى المشتغلين منهم في القطاع الخاص المنظم معدلات أجورهم أدنى بكثير من الرقم المعلن من قبل معهد الإحصاء، ويتأثر بصفة مباشرة بقيمة الأجر الأدنى المضمون المنخفض والذي لا يتجاوز الـ 500 دينار في تونس. بالإضافة إلى التفاوت في النفاذ للعمل بين الجنسين وضعف تشغيلية النساء ما يحول في أغلب الأحيان دون توفر أجرين في العائلة الواحدة.
وأشار بلهادي إلى أن كل هذه العوامل وغيرها تجعل من غالبية سكان الأحياء الشعبية يفتقرون إلى الموارد اللازمة الضامنة لظروف معيشية كريمة وأنه في نفس الوقت وبانتقالنا من حي شعبي إلى أحياء الطبقة الوسطى بالعاصمة فان كلفة المعيشة الكريمة تكون أعلى بنسب متفاوتة تتغير أساسًا بتغير كلفة السكن.
ويقول الباحث في علم السكان، أنه ورغم المشروعية الكاملة لمطالب الزيادات في الأجر كآلية طبيعية وضرورية لمقاومة ومجابهة التضخم وارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة للتونسيين والتونسيات، يجب الوقوف بداية على مسارات الإنفاق لدى العائلة، فمن غير المعقول في الوقت الذي يعد فيه الأجراء أهم كتلة لدافعي الضرائب كواجب تجاه الدولة، يجدون أنفسهم مضطرين لمزيد الإنفاق الفردي على حاجيات تخلت الدولة على ضمانها كحقوق أساسية من تعليم وصحة ونقل وسكن. وأشار في نفس السياق إلى أن تقريرا لمنظمة "البوصلة" مثلا تحت عنوان "التقشف المرض المزمن للصحة"، أظهر أن حوالي نسبة 40% من الإنفاق على الصحة متأتية مباشرة من جيب المواطن. وتمثل ضعف المعدل العالمي المحدد بـ19% تقريا.
وخلص منذر بلهادي إلى أن تحسين معيشة التونسي يمكن تحقيقها جزئيا عبر تخفيض عبء الإنفاق الشخصي على هذه الحقوق بضمان مجانيتها وشموليتها وهو ما يفرض التخلي عن سياسات التقشف المتبعة منذ عقود (1984) في إطار الخضوع لاملاءات الجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي أساسا بدرجة أولى ثم التوجه نحو مزيد من الإنفاق في القطاعات الضامنة لتلك الحقوق، من مستشفيات عمومية وشبكات النقل العمومي ومؤسسات تعليمية ومساكن اجتماعية..
من جانبه يوضح عبد الرحمان لاحقة المختص في اقتصاد الفقر واللامساواة والخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، أن مفهوم الحياة الكريمة يختلف حسب تصنيف المجتمع.
فالبنسبة لمعهد الإحصاء التونسي يتم تحديد الحياة الكريمة بخط الفقر. والذي يقابله دخل سنوي بنحو الـ 10 آلاف دينار، أو ما يغطي الحاجيات اليومية لـ 2000 سعرة حرارية ذات قيمة غذائية مع حاجيات العائلة من صحة وتعليم وسكن. ومبدئيا إذا ما قارنا بين دراسة "انترناشيونال ألارت" وخط الفقر، نجد أنه 3 مرات أقل.
ويفسر عبد الرحمان لاحقة أن مجتمعات أخرى على غرار الأوروبية، لم تعد تحدد الحياة الكريمة بخط الفقر بل بخط الفقر النسبي والذي يمثل مستوى العيش الوسيط الذي فيه نصبح نتحدث عن مستوى دخل عائلي يمكن من رفاه أدنى.
وبالعودة إلى الفارق الكبير بين الدخل الأدنى لتحقيق حياة كريمة لعائلة الأربع أفراد من وجهة نظر "انترناشيونال ألارت" من ناحية، ومعهد الإحصاء من ناحية أخرى، نكون وكأننا حددنا الفارق بين الفقر المطلق والفقر النسبي في المجتمع التونسي وحالات عدم الرضا التام المنتشرة بين الأجراء باختلافهم والذين يمثلون 3.4 مليون تونسي.
ويقول لاحقة أنه على السياسات العمومية والاجتماعية أن تنكب على مجابهة جميع أنواع الفقر بكل أشكاله المدقع والمطلق والنسبي، لما يمكن أن يكون له من انعكاسات اجتماعية كبيرة على المجتمع التونسي.
فانتشار الفقر النسبي، وانتشار الشعور بعدم الرضا والفرح لدى فئة الإجراء يمكن أن يكون له تأثير واضح على الإنتاجية الاقتصادية، كما من شأنه أن يرسخ الفوارق الاجتماعية الأمر الذي يؤدي إلى تشظي المجتمع وفقدانه لتماسكه، ويتحول إلى مجتمع مركب من مجموعات تعطل فيما بينها الخيارات الوطنية والمسارات التنموية..
وللإشارة تعد الأجور في تونس من بين الأضعف في المنطقة العربية، فحسب الترتيب الدولي يحتل متوسط الدخل في تونس المرتبة الـ 12 عربيا بـ277 دولارا أي الـ 800 دينار تونسي وتأتي بعد المغرب التي يبلغ فيها متوسط الدخل الـ 385 دولارا والعراق التي يبلغ فيها الـ 583 دولارا لتكون المراتب الأولى للإمارات بمتوسط دخل في حدود 3363 دولارا وقطر بـ3168 دولارا.
ريم سوودي
ة للشؤون القانونية ومراقبة الحملة التابعة للهيئة لإعداد مشروعي قرارين ترتيبيين يتعلقان بتركيز الغرفة الثانية لمجلس نواب الشعب وسحب الوكالة.
ويتعلق مشروع القرار الأول، وفق ما ذكره رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح صحفي تخلل جلسة العمل، بضبط قواعد تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للأقاليم والجهات الذي سيتوج مسار انتخابات المجالس المحلية والجهوية.
أما مشروع القرار الترتيبي الثاني، فيتعلق، حسب بوعسكر، بتنظيم شروط وإجراءات سحب الوكالة وضبط نموذج لعريضة سحب الوكالة، حسب ما نص عليه المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وأشار إلى أن الباب الوارد في المرسوم عدد 55 المتعلق بسحب الوكالة أعطى لهيئة الانتخابات صلاحية وضع التراتيب اللازمة لكل تفاصيل هذه العملية من شروط وإجراءات وآجالها، مبينا أن هذا القرار الترتيبي ينسحب على كل المجالس المنتخبة من برلمان ومجلس وطني للأقاليم والجهات والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية التي سيتم تركيزها.
وأوضح أن الهيئة مطالبة بإعداد هذا القرار والأنموذج الخاص بسحب الوكالة في أقرب الآجال حتى يكون متاحا لعموم الناخبين، خاصة أن الدورة النيابية الأولى للبرلمان قد انتهت.
وذكر بوعسكر، بشأن القرار الترتيبي المتعلق بكيفية انتخاب أعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للأقاليم والجهات، انه سيتم قريبا تنظيم الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية ثم تركيز المجالس المحلية والجهوية قبل المرور إلى تركيز المجالس العليا والمتمثلة في خمسة مجالس للأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عبر آلية الانتخاب غير المباشر بين أعضاء المجالس الجهوية.
وأضاف أن مجلس الإقليم يتركب من عضو ممثل عن كل مجلس جهوي، في حين يضم المجلس الوطني ثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي عبر الانتخاب، وهو ما يتطلب من هيئة الانتخابات وضع قواعد وشروط وفتح باب الترشح أمام أعضاء المجالس الجهوية، ثم المرور إلى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، والتي ستضمن في القرار الترتيبي لهذه العملية برمتها.
كما أشار بوعسكر إلى أن كافة المجالس الجهوية (عددها 24)، التي سيتم تصعيد أعضائها عبر آلية القرعة بين أعضاء المجالس المحلية، مطالبة بانتخاب أربعة أعضاء من بينها، يتوزعون بين عضو واحد لمجلس الإقليم وثلاثة أعضاء للمجلس الوطني.
وحول صلاحيات المجالس التي سيتم تركيزها والعلاقة بين غرفتي البرلمان، لاحظ بوعسكر أن دستور 2022 نص على تنظيم هذه العلاقة بقانون يصدر عن مجلس نواب الشعب، وذلك في انتظار عرض مبادرة تشريعية في الغرض والمصادقة عليها.
ورجح رئيس هيئة الانتخابات أن يجري الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية خلال الأسبوع الأخير من شهر جانفي أو الأسبوع الأول من شهر فيفري المقبل، وذلك بعد استيفاء كافة مراحل التقاضي أمام القضاء الإداري مع منتصف الشهر الحالي.
