وصف إبراهيم الزغلامي رئيس "ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات"، حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية بالباهتة وقال إن ذلك يعود إلى أسباب عديدة، وأضاف أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة تم تخصيصها لاستعراض نتائج قياس أداء الإعلام ورصد خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدورة الأولى لهذه الانتخابات إن السبب الأول يتلخص في المناخ العام المتسم بالتوتر السياسي منذ 25 جويلية 2021، حيث غابت المبادرات السياسية الجدية للخروج من الأزمة وهو عامل مهم أثر بصفة مباشرة على الحدث الانتخابي، وقلل من شأنه وأفرغه من مضمونه السياسي المستقبلي. وذكر أنه منذ سنة 2011 لم نشهد حملة انتخابية ضعيفة كما حصل في حملة الانتخابات المحلية في دورتها الأولى فالجدل السياسي والاقتصادي غائب تماما عن النقاش العام كما لا توجد برامج انتخابية جدية وتنافس حقيقي بين المترشحين ولقاءات جماهيرية مع المواطنين.
ومن بين أهم الأسباب الأخرى التي جعلت موضوع الانتخابات المحلية لا يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومستخدمي الانترنيت خلال فترة الرصد الممتدة من 11 نوفمبر 2023 إلى 24 ديسمبر 2023 الفراغ القانوني بشأن صلاحيات المجالس المحلية واختصاصاتها، وبين الزغلامي أنه سبق للائتلاف أن نبه إلى تداعيات هذا الفراغ وطالب بوضع النصوص القانونية الكفيلة بتوضيح الرؤية أمام المترشحين والناخبين ولكن هذا لم يحدث وهو ما أثر بشكل واضح على نوعية الترشحات للانتخابات المحلية وعلى عدد المترشحين، كما أن غياب الأحزاب السياسية عن هذه الانتخابات أدى حسب تعبيره إلى قطع الطريق أمام إمكانية مشاركة جماهيرية واسعة في انتخابات تقوم على القرب وكان من المفترض أن تكون المشاركة فيها كبيرة كما أنها انتخابات مهمة للغاية لأنها ستؤدي إلى تصعيد الغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيضطلع بمهام نقاش ميزانية الدولة ومخططات التنمية، فالأحزاب كانت في المحطات الانتخابية تلعب دورا كبيرا في التعبئة الجماهيرية.
وتحدث رئيس "ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات" عن سبب جعل الانتخابات المحلية باهتة، وهو يتمثل في غياب الملامح السياسية والثقافية لأغلب المترشحين، وفسر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الانتخابات التشريعية حاولت التعريف بالمترشحين وقدمت معطيات حول انتماءاتهم ولكن هذه المرة كانت المعطيات شحيحة ولا تعطي للناخب فكرة واضحة حول المترشح للانتخابات المحلية، وليس هذا فقط بل أشار الزغلامي إلى تأثير المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وبين أن هذا المرسوم فرض قيودا على حرية التعبير لأنه تضمن أحكاما زجرية تصل إلى عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات فضلا عن ضبابيته وقد ساهم بشكل واضح في تراجع عدد المنشورات المتعلقة بالانتخابات وفي عدد التفاعلات سواء بالمشاركة أو التعليق أو الردود، وأضاف أن هذا المرسوم خطير على حرية التعبير ولهذا السبب فإن "ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات" يطالب بإلغائه.
خطاب الكراهية..
واستعرض رئيس "الائتلاف" خلال الندوة الصحفية حصيلة رصد خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الدورة الأولى من انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وأشار إلى أنه تم رصد المفردات المستعملة والرائجة في خطاب مختلف الفاعلين من أحزاب ومنظمات وأفراد وصناع رأي ومسؤولين في وسائل التواصل الاجتماعي، ومكن بناء مؤشر القياس الكمي لخطاب الكراهية من الحصول على معطيات مختلفة ومتنوعة قابلة للتحليل وغطى البحث الميداني جميع الصفحات والملفات الشخصية والمجموعات الناشطة على منصة التواصل الاجتماعي والمواقع التابعة لمؤسسات إعلامية، ومكنت عملية الرصد حسب قوله من الوصول إلى استنتاج مفاده أن النشر والتعاليق وردود الأفعال المتعلقة بالانتخابات المحلية على منصات التواصل الاجتماعي تراجع بصفة ملحوظة مقارنة بالمحطات السابقة أي الاستفتاء والانتخابات التشريعية وهو ما اضطر الائتلاف إلى توسيع مواضع البحث من موضوع واحد وهو الاستفتاء، ثم الانتخابات التشريعية، إلى عشرة بحوث للرصد حول موضوع الانتخابات المحلية وتمت إضافة العلامات المرتبطة لتشمل الإشارات المختلفة لهذا الموضوع أي الانتخابات المحلية..
وتبين من خلال عملية الرصد حسب قوله أن موضوع الانتخابات المحلية لم يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومستخدمي الانترنيت خلال فترة ما قبل الحملة حيث بلغ عدد المنشورات 1600 ووصلت هذه المنشورات إلى 44 مليون و300 ألف شخص، وأما خلال الحملة فتم إحصاء 5200 منشور مسجلة على جميع وسائط الويب وقد وصلت هذه المنشورات إلى 194 مليونا و600 ألف شخص وكان أكبر عدد وقع تسجيله يوم الاقتراع الموافق لـ 24 ديسمبر 2023، وفي تصنيف للإشارات حسب الجنس تبين أن 90 فاصل 2 بالمائة منها كانت من طرف الذكور و9 فاصل 8 بالمائة كانت من طرف الإناث، وبالنسبة إلى التصنيف حسب الفئات العمرية فإن 63 فاصل 2 بالمائة تم نشرها من طرف أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة.
ولدى حديثه عن نتائج رصد ردود فعل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بخصوص عبارة الانتخابات المحلية بين الزغلامي أنه وقع تسجيل 1700 ردة فعل حول هذه العبارة وهناك 88 بالمائة منها كانت في شكل علامة سخرية، أما بخصوص خطاب الكراهية فذكر أنه من بين 5200 منشور مسجلة احتوت 11 فاصل 44 منها على خطاب يحض على الكراهية وهي نسبة مرتفعة مقارنة بفترة ما قبل الحملة إذ أنها كانت في حدود 4 فاصل 84 بالمائة كما سجل المرصد ارتفاعا ملحوظا للتعليقات التي احتوت على خطاب كراهية وبلغت النسبة 37 فاصل 45 بالمائة مقارنة بـ 31 فاصل1بالمائة خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية. وأضاف أنه خلال الفترة الفاصلة بين يومي 22 و25 ديسمبر الماضي تمت مشاركة 41 بالمائة من التعلقيات التي تحتوي على خطاب كراهية.
وبين أنه تم أيضا رصد 368 مقطع فيديو على اليوتيوب وتبين من خلالها أن 10 فاصل 6 بالمائة من التعليقات احتوت على خطاب كراهية، وخلص إلى أن متابعة التفاعلات والمنشورات مكنت من رصد 223 عبارة لها علاقة بالكراهية وشكلت قاموسا سياسيا لدى أصحابها فهم يستعملونها للتحليل وقراءة الأحداث ويتمثلون بها صورة الخصم ويوصمون بها الفرقاء ويستخدمونها كأداة للصراع السياسي في الفضاء الاجتماعي الرقمي وهناك من بين هذه العبارات 10 كانت الأكثر استعمالا. ويذكر أنه بالعودة إلى تقرير الرصد نجد عبارة الإخوان في الصدارة. وأشار الزغلامي إلى أن أهم المحامل التي كان لها العدد الأعلى من الإشارات من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تتمثل في موقع تونس إفريقيا للأنباء، وصفحة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحساب تونيغايت.
رصد الإعلام..
إضافة إلى التقرير الأولي حول رصد خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الدورة الأولى من انتخابات أعضاء المجالس المحلية قدم ائتلاف أوفياء خلال الندوة الصحفية تقريرا آخر يتعلق بنتائج رصد الإعلام خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية الممتدة من 11 نوفمبر إلى غرة ديسمبر وخلال قترة الحملة ويومي الصمت من 2 ديسمبر إلى موفى 24 ديسمبر 2023. وفي هذا السياق أشارت نسرين العبيدي مديرة مشاريع بالائتلاف إلى أنه سبق للائتلاف أن رصد الإعلام خلال الانتخابات البلدية سنة 2018 والانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2019 وخلال استفتاء 25 جويلية 2022 ثم بمناسبة الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 وقد ارتأى في إطار مشروع شراكة جديد مع المعهد الديمقراطي الوطني مواصلة قيس أداء الإعلام خلال الانتخابات المحلية بهدف رصد مختلف الخروقات والتجاوزات لمبادئ الحياد والموضوعية والنزاهة ولقواعد المساواة والتناصف في التغطية الإعلامية قبل الحملة وخلال الحملة.
ولاحظت نسرين العبيدي أن التغطية الإعلامية للقضايا المتعلقة بالانتخابات المحلية قبل الحملة كانت ضعيفة جدا مقارنة بالانتخابات البلدية سنة 2018 خاصة في الإعلام الورقي والمرئي والالكتروني وكادت التغطية المتعلقة بالمترشحين وبرامجهم أن تكون منعدمة ويعود ذلك إلى عدم نشر قائمة المترشحين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا يوم 28 نوفمبر أي قبل ثلاثة أيام من انطلاق الحملة وكانت أكثر الصحف الورقية نشرا لمواد تتعلق بالانتخابات المحلية هي جريدة "الصباح" وذلك بنسبة 46 بالمائة من جملة المواد المنشورة في الإعلام الورقي، أما في الإعلام البصري فقد استأثرت "القناة الوطنية الأولى" بالمرتبة الأولى أما بالنسبة إلى الإذاعات فكانت "إذاعة شمس أف أم" الأكثر تغطية لفترة ما قبل الحملة وبخصوص الإعلام الرقمي نجد أكثر المواقع نشرا لمواد تتعلق بالانتخابات المحلية موقع "تونس الرقمية". وأضافت العبيدي أنه خلال فترة الحملة ورغم أن عدد الدوائر الانتخابية وعدد المترشحين للانتخابات المحلية كان أكبر بكثير مما تم تسجيله في جميع الانتخابات السابقة وهو ما يفترض القيام بتغطية إعلامية كبيرة للتعريف بالمترسحين وببرامجهم الانتخابية إلا أن عملية الرصد كشفت عكس هذه التوقعات، وذكرت أنه بالنسبة للصحافة الورقية كانت "الشروق" في المرتبة الأولى تليها "الصباح" ثم "الصحافة" و"المغرب" وتعد صحيفة "لابراس" أقل الصحف تغطية للحملة الانتخابية المحلية، أما بالنسبة للإعلام البصري فإن القناة "الوطنية" كانت الأكثر تغطية للحملة، وبخصوص الإعلام السمعي نجد في الصدارة الإذاعات العمومية فهي الأكثر بثا للمواد المتعلقة بالانتخابات وكانت "إذاعة الكاف" الأكثر تغطية، أما وسائل الإعلام الرقمي فكانت المرتبة الأولى لموقع "باب نات".
ولم تكتف نسرين العبيدي بالحديث عن الجانب الكمي بل تطرقت إلى مدى احترام وسائل الإعلام للمعايير الانتخابية سواء في فترة ما قبل الحملة أو بعدها وذكرت أن الصحف الورقية ووسائل الإعلام البصرية قبل الحملة لم ترتكب أي خرق ولكن تم تسجيل 11 خرقا من قبل الإذاعات وخرق وحيد من قبل وسائل الإعلام الرقمي، أما في فترة الحملة فبلغ عدد الخروقات المرتكبة من قبل الصحف الورقية 16 ونجد 31 بالمائة منها مخالفات من الدرجة الثالثة الأكثر خطورة وتتمثل في خرق الصمت، أما بقية الخروقات فتتمثل في غياب الدقة والموضوعية والدعاية السلبية والشيطنة والتحيز وعدم الحياد وكانت صحيفة "لابراس" وصحيفة "المغرب" الأكثر احتراما للمعايير. أما بالنسبة للإذاعات فإن العمومية منها هي الأكثر احتراما للمعايير أما بالنسبة إلى الإعلام الرقمي فإن جميع الخروقات التي تم رصدها ذات خطورة ووقع تسجيلها جميعا في موقع وحيد.
واستعرضت ممثلة الائتلاف إحصائيات تتعلق بمدى احترام وسائل الإعلام لمبادئ المساواة بين المترشحين والتناصف بين الرجال والنساء وحضور الشباب في التغطية الإعلامية ومن بينها استفادة 2588 مترشحا من تغطية الإذاعات العمومية منهم 376 نساء أي بنسبة 14 فاصل 5 بالمائة و644 شباب أي بنسبة 25 بالمائة من مجموع من شملتم التغطية من المترشحين للانتخابات المحلية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
وصف إبراهيم الزغلامي رئيس "ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات"، حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية بالباهتة وقال إن ذلك يعود إلى أسباب عديدة، وأضاف أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة تم تخصيصها لاستعراض نتائج قياس أداء الإعلام ورصد خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدورة الأولى لهذه الانتخابات إن السبب الأول يتلخص في المناخ العام المتسم بالتوتر السياسي منذ 25 جويلية 2021، حيث غابت المبادرات السياسية الجدية للخروج من الأزمة وهو عامل مهم أثر بصفة مباشرة على الحدث الانتخابي، وقلل من شأنه وأفرغه من مضمونه السياسي المستقبلي. وذكر أنه منذ سنة 2011 لم نشهد حملة انتخابية ضعيفة كما حصل في حملة الانتخابات المحلية في دورتها الأولى فالجدل السياسي والاقتصادي غائب تماما عن النقاش العام كما لا توجد برامج انتخابية جدية وتنافس حقيقي بين المترشحين ولقاءات جماهيرية مع المواطنين.
ومن بين أهم الأسباب الأخرى التي جعلت موضوع الانتخابات المحلية لا يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومستخدمي الانترنيت خلال فترة الرصد الممتدة من 11 نوفمبر 2023 إلى 24 ديسمبر 2023 الفراغ القانوني بشأن صلاحيات المجالس المحلية واختصاصاتها، وبين الزغلامي أنه سبق للائتلاف أن نبه إلى تداعيات هذا الفراغ وطالب بوضع النصوص القانونية الكفيلة بتوضيح الرؤية أمام المترشحين والناخبين ولكن هذا لم يحدث وهو ما أثر بشكل واضح على نوعية الترشحات للانتخابات المحلية وعلى عدد المترشحين، كما أن غياب الأحزاب السياسية عن هذه الانتخابات أدى حسب تعبيره إلى قطع الطريق أمام إمكانية مشاركة جماهيرية واسعة في انتخابات تقوم على القرب وكان من المفترض أن تكون المشاركة فيها كبيرة كما أنها انتخابات مهمة للغاية لأنها ستؤدي إلى تصعيد الغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيضطلع بمهام نقاش ميزانية الدولة ومخططات التنمية، فالأحزاب كانت في المحطات الانتخابية تلعب دورا كبيرا في التعبئة الجماهيرية.
وتحدث رئيس "ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات" عن سبب جعل الانتخابات المحلية باهتة، وهو يتمثل في غياب الملامح السياسية والثقافية لأغلب المترشحين، وفسر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الانتخابات التشريعية حاولت التعريف بالمترشحين وقدمت معطيات حول انتماءاتهم ولكن هذه المرة كانت المعطيات شحيحة ولا تعطي للناخب فكرة واضحة حول المترشح للانتخابات المحلية، وليس هذا فقط بل أشار الزغلامي إلى تأثير المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وبين أن هذا المرسوم فرض قيودا على حرية التعبير لأنه تضمن أحكاما زجرية تصل إلى عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات فضلا عن ضبابيته وقد ساهم بشكل واضح في تراجع عدد المنشورات المتعلقة بالانتخابات وفي عدد التفاعلات سواء بالمشاركة أو التعليق أو الردود، وأضاف أن هذا المرسوم خطير على حرية التعبير ولهذا السبب فإن "ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات" يطالب بإلغائه.
خطاب الكراهية..
واستعرض رئيس "الائتلاف" خلال الندوة الصحفية حصيلة رصد خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الدورة الأولى من انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وأشار إلى أنه تم رصد المفردات المستعملة والرائجة في خطاب مختلف الفاعلين من أحزاب ومنظمات وأفراد وصناع رأي ومسؤولين في وسائل التواصل الاجتماعي، ومكن بناء مؤشر القياس الكمي لخطاب الكراهية من الحصول على معطيات مختلفة ومتنوعة قابلة للتحليل وغطى البحث الميداني جميع الصفحات والملفات الشخصية والمجموعات الناشطة على منصة التواصل الاجتماعي والمواقع التابعة لمؤسسات إعلامية، ومكنت عملية الرصد حسب قوله من الوصول إلى استنتاج مفاده أن النشر والتعاليق وردود الأفعال المتعلقة بالانتخابات المحلية على منصات التواصل الاجتماعي تراجع بصفة ملحوظة مقارنة بالمحطات السابقة أي الاستفتاء والانتخابات التشريعية وهو ما اضطر الائتلاف إلى توسيع مواضع البحث من موضوع واحد وهو الاستفتاء، ثم الانتخابات التشريعية، إلى عشرة بحوث للرصد حول موضوع الانتخابات المحلية وتمت إضافة العلامات المرتبطة لتشمل الإشارات المختلفة لهذا الموضوع أي الانتخابات المحلية..
وتبين من خلال عملية الرصد حسب قوله أن موضوع الانتخابات المحلية لم يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومستخدمي الانترنيت خلال فترة ما قبل الحملة حيث بلغ عدد المنشورات 1600 ووصلت هذه المنشورات إلى 44 مليون و300 ألف شخص، وأما خلال الحملة فتم إحصاء 5200 منشور مسجلة على جميع وسائط الويب وقد وصلت هذه المنشورات إلى 194 مليونا و600 ألف شخص وكان أكبر عدد وقع تسجيله يوم الاقتراع الموافق لـ 24 ديسمبر 2023، وفي تصنيف للإشارات حسب الجنس تبين أن 90 فاصل 2 بالمائة منها كانت من طرف الذكور و9 فاصل 8 بالمائة كانت من طرف الإناث، وبالنسبة إلى التصنيف حسب الفئات العمرية فإن 63 فاصل 2 بالمائة تم نشرها من طرف أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة.
ولدى حديثه عن نتائج رصد ردود فعل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بخصوص عبارة الانتخابات المحلية بين الزغلامي أنه وقع تسجيل 1700 ردة فعل حول هذه العبارة وهناك 88 بالمائة منها كانت في شكل علامة سخرية، أما بخصوص خطاب الكراهية فذكر أنه من بين 5200 منشور مسجلة احتوت 11 فاصل 44 منها على خطاب يحض على الكراهية وهي نسبة مرتفعة مقارنة بفترة ما قبل الحملة إذ أنها كانت في حدود 4 فاصل 84 بالمائة كما سجل المرصد ارتفاعا ملحوظا للتعليقات التي احتوت على خطاب كراهية وبلغت النسبة 37 فاصل 45 بالمائة مقارنة بـ 31 فاصل1بالمائة خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية. وأضاف أنه خلال الفترة الفاصلة بين يومي 22 و25 ديسمبر الماضي تمت مشاركة 41 بالمائة من التعلقيات التي تحتوي على خطاب كراهية.
وبين أنه تم أيضا رصد 368 مقطع فيديو على اليوتيوب وتبين من خلالها أن 10 فاصل 6 بالمائة من التعليقات احتوت على خطاب كراهية، وخلص إلى أن متابعة التفاعلات والمنشورات مكنت من رصد 223 عبارة لها علاقة بالكراهية وشكلت قاموسا سياسيا لدى أصحابها فهم يستعملونها للتحليل وقراءة الأحداث ويتمثلون بها صورة الخصم ويوصمون بها الفرقاء ويستخدمونها كأداة للصراع السياسي في الفضاء الاجتماعي الرقمي وهناك من بين هذه العبارات 10 كانت الأكثر استعمالا. ويذكر أنه بالعودة إلى تقرير الرصد نجد عبارة الإخوان في الصدارة. وأشار الزغلامي إلى أن أهم المحامل التي كان لها العدد الأعلى من الإشارات من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تتمثل في موقع تونس إفريقيا للأنباء، وصفحة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحساب تونيغايت.
رصد الإعلام..
إضافة إلى التقرير الأولي حول رصد خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الدورة الأولى من انتخابات أعضاء المجالس المحلية قدم ائتلاف أوفياء خلال الندوة الصحفية تقريرا آخر يتعلق بنتائج رصد الإعلام خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية الممتدة من 11 نوفمبر إلى غرة ديسمبر وخلال قترة الحملة ويومي الصمت من 2 ديسمبر إلى موفى 24 ديسمبر 2023. وفي هذا السياق أشارت نسرين العبيدي مديرة مشاريع بالائتلاف إلى أنه سبق للائتلاف أن رصد الإعلام خلال الانتخابات البلدية سنة 2018 والانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2019 وخلال استفتاء 25 جويلية 2022 ثم بمناسبة الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 وقد ارتأى في إطار مشروع شراكة جديد مع المعهد الديمقراطي الوطني مواصلة قيس أداء الإعلام خلال الانتخابات المحلية بهدف رصد مختلف الخروقات والتجاوزات لمبادئ الحياد والموضوعية والنزاهة ولقواعد المساواة والتناصف في التغطية الإعلامية قبل الحملة وخلال الحملة.
ولاحظت نسرين العبيدي أن التغطية الإعلامية للقضايا المتعلقة بالانتخابات المحلية قبل الحملة كانت ضعيفة جدا مقارنة بالانتخابات البلدية سنة 2018 خاصة في الإعلام الورقي والمرئي والالكتروني وكادت التغطية المتعلقة بالمترشحين وبرامجهم أن تكون منعدمة ويعود ذلك إلى عدم نشر قائمة المترشحين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا يوم 28 نوفمبر أي قبل ثلاثة أيام من انطلاق الحملة وكانت أكثر الصحف الورقية نشرا لمواد تتعلق بالانتخابات المحلية هي جريدة "الصباح" وذلك بنسبة 46 بالمائة من جملة المواد المنشورة في الإعلام الورقي، أما في الإعلام البصري فقد استأثرت "القناة الوطنية الأولى" بالمرتبة الأولى أما بالنسبة إلى الإذاعات فكانت "إذاعة شمس أف أم" الأكثر تغطية لفترة ما قبل الحملة وبخصوص الإعلام الرقمي نجد أكثر المواقع نشرا لمواد تتعلق بالانتخابات المحلية موقع "تونس الرقمية". وأضافت العبيدي أنه خلال فترة الحملة ورغم أن عدد الدوائر الانتخابية وعدد المترشحين للانتخابات المحلية كان أكبر بكثير مما تم تسجيله في جميع الانتخابات السابقة وهو ما يفترض القيام بتغطية إعلامية كبيرة للتعريف بالمترسحين وببرامجهم الانتخابية إلا أن عملية الرصد كشفت عكس هذه التوقعات، وذكرت أنه بالنسبة للصحافة الورقية كانت "الشروق" في المرتبة الأولى تليها "الصباح" ثم "الصحافة" و"المغرب" وتعد صحيفة "لابراس" أقل الصحف تغطية للحملة الانتخابية المحلية، أما بالنسبة للإعلام البصري فإن القناة "الوطنية" كانت الأكثر تغطية للحملة، وبخصوص الإعلام السمعي نجد في الصدارة الإذاعات العمومية فهي الأكثر بثا للمواد المتعلقة بالانتخابات وكانت "إذاعة الكاف" الأكثر تغطية، أما وسائل الإعلام الرقمي فكانت المرتبة الأولى لموقع "باب نات".
ولم تكتف نسرين العبيدي بالحديث عن الجانب الكمي بل تطرقت إلى مدى احترام وسائل الإعلام للمعايير الانتخابية سواء في فترة ما قبل الحملة أو بعدها وذكرت أن الصحف الورقية ووسائل الإعلام البصرية قبل الحملة لم ترتكب أي خرق ولكن تم تسجيل 11 خرقا من قبل الإذاعات وخرق وحيد من قبل وسائل الإعلام الرقمي، أما في فترة الحملة فبلغ عدد الخروقات المرتكبة من قبل الصحف الورقية 16 ونجد 31 بالمائة منها مخالفات من الدرجة الثالثة الأكثر خطورة وتتمثل في خرق الصمت، أما بقية الخروقات فتتمثل في غياب الدقة والموضوعية والدعاية السلبية والشيطنة والتحيز وعدم الحياد وكانت صحيفة "لابراس" وصحيفة "المغرب" الأكثر احتراما للمعايير. أما بالنسبة للإذاعات فإن العمومية منها هي الأكثر احتراما للمعايير أما بالنسبة إلى الإعلام الرقمي فإن جميع الخروقات التي تم رصدها ذات خطورة ووقع تسجيلها جميعا في موقع وحيد.
واستعرضت ممثلة الائتلاف إحصائيات تتعلق بمدى احترام وسائل الإعلام لمبادئ المساواة بين المترشحين والتناصف بين الرجال والنساء وحضور الشباب في التغطية الإعلامية ومن بينها استفادة 2588 مترشحا من تغطية الإذاعات العمومية منهم 376 نساء أي بنسبة 14 فاصل 5 بالمائة و644 شباب أي بنسبة 25 بالمائة من مجموع من شملتم التغطية من المترشحين للانتخابات المحلية.
