كان موضوع الدعم وأزمة المؤسسات العمومية من بين المسائل التي ركز عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاءاته أول أمس مع عدد من الوزراء.
ولم يشذ حديث الرئيس في هذه المواضيع عن السائد حيث دأب على الإشارة في كل مرة إلى دور الفساد والفاسدين واللوبيات في تعميق أزمة هذه الملفات المعقدة التي تواجه الدولة منذ فترة دون التوصل إلى حد الآن إلى بداية حلول وتصور نهائي لشكل الإصلاحات المطلوبة.
وأوصى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى استقباله، أول أمس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، "بإثارة تتبعات قضائية ضدّ كل من أدى إلى تخريب عديد المؤسسات والمنشآت قائلا:"عديدة هي القرائن، عديدة بل الدلائل التي تثبت أن هذه المؤسسات والمنشآت تم تفليسها بهدف تمكين عدد من اللوبيات من السيطرة عليها منذ أن تم اعتماد ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي".
وفي لقاء ثان جمعه بوزيرتي المالية، سهام البوغديري نمصية، والتجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، تزامنا مع مرور 40 سنة على أحداث ثورة الخبز قال رئيس الجمهورية إن "هناك للأسف من لازالوا يحنون، اليوم، إلى رفع الدعم والى التخلي عن دعم الدولة للبؤساء والفقراء، ولعلهم يحنون، أيضا، إلى أن يروا مثل هذه المشاهد، حيث سقط المئات من الشهداء في ذلك اليوم". وأردف انه "هناك للأسف اليوم من يعمل بطرق ملتوية على رفع الدعم بأشكال مختلفة، ولكن ليعلم جيدا أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي يتلونون بكل لون تحت عناوين مختلفة، علينا أن نعمل على تحقيق مطالب الشعب في العدالة الاجتماعية".
شبكات إجرامية
كما شدّد الرئيس مرة أخرى على أنه أمام "الاحتكار المتواصل من قبل شبكات إجرامية داخل بعض المؤسسات، لابد من وضع حد لعربدتها داخل المجتمع ولابد من أن تقوم الدولة بدورها الطبيعي وأن تعود المؤسسات والمنشآت العمومية إلى ما كانت عليه في السابق، بعد أن تسللوا إليها بطرق مختلفة".
واستشهد في هذا الصدد بوضعيات شركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعة الحليب وعدد من المؤسسات والمنشآت الأخرى مؤكدا ضرورة "أن يعود إليها بريقها بعد تطهيرها من الذين خربوها واستولوا على قدرات الشعب التونسي".
يبدو الرئيس وفي لتوجهاته وخياراته في علاقة بمحاربة الفساد واللوبيات وتحميلها مسؤولية تقهقر الدولة والعبث بالمؤسسات العمومية وبمقدرات الشعب التونسي إلى جانب تفليس عديد المؤسسات ومنها المؤسسات المصادرة وهي ملفات لا يكاد يخلو أي تصريح لرئيس الجمهورية من توعد المسؤولين على ذلك.
إصلاح شامل
في المقابل يعارض كثيرون تصريحات الرئيس وخطاباته بهذا الصدد ويعتبرها البعض غير واقعية على اعتبار أن التحديات والإشكاليات المطروحة على مستوى ملف الدعم وثقله على ميزانية الدولة وأيضا موضوع الصعوبات المالية وإفلاس العديد من المؤسسات العمومية لا يمكن معالجته فقط بتوعد المساهمين في هذا الوضع، بل يجب أن يتعداه إلى فتح حوار حقيقي لتقييم كل الخيارات السابقة ونتائجها السلبية والعمل على تجاوز الإشكاليات وفق برنامج إصلاح شامل،على حد قول عديد الملاحظين.
والتحدي المطروح منذ فترة على الدولة يراوح مكانه هو كيف يتواصل الدعم الموجه للفقراء ومحتاجيه كما يقول الرئيس وعدم رفعه والتخلى عنه وذلك ضمن الخيارات الاجتماعية للدولة وفي الآن ذاته تخفيف وطأته على ميزانية الدولة، كذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات العمومية وهو تحقيق التوازن بين عدم التفويت فيها للخواص مقابل تحويل المؤسسات العمومية إلى مؤسسات رابحة لا تثقل كاهل الدولة بل تعود إلى دورها السابق في تمويل ميزانية الدولة.
م.ي
تونس- الصباح
كان موضوع الدعم وأزمة المؤسسات العمومية من بين المسائل التي ركز عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاءاته أول أمس مع عدد من الوزراء.
ولم يشذ حديث الرئيس في هذه المواضيع عن السائد حيث دأب على الإشارة في كل مرة إلى دور الفساد والفاسدين واللوبيات في تعميق أزمة هذه الملفات المعقدة التي تواجه الدولة منذ فترة دون التوصل إلى حد الآن إلى بداية حلول وتصور نهائي لشكل الإصلاحات المطلوبة.
وأوصى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى استقباله، أول أمس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، "بإثارة تتبعات قضائية ضدّ كل من أدى إلى تخريب عديد المؤسسات والمنشآت قائلا:"عديدة هي القرائن، عديدة بل الدلائل التي تثبت أن هذه المؤسسات والمنشآت تم تفليسها بهدف تمكين عدد من اللوبيات من السيطرة عليها منذ أن تم اعتماد ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي".
وفي لقاء ثان جمعه بوزيرتي المالية، سهام البوغديري نمصية، والتجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، تزامنا مع مرور 40 سنة على أحداث ثورة الخبز قال رئيس الجمهورية إن "هناك للأسف من لازالوا يحنون، اليوم، إلى رفع الدعم والى التخلي عن دعم الدولة للبؤساء والفقراء، ولعلهم يحنون، أيضا، إلى أن يروا مثل هذه المشاهد، حيث سقط المئات من الشهداء في ذلك اليوم". وأردف انه "هناك للأسف اليوم من يعمل بطرق ملتوية على رفع الدعم بأشكال مختلفة، ولكن ليعلم جيدا أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي يتلونون بكل لون تحت عناوين مختلفة، علينا أن نعمل على تحقيق مطالب الشعب في العدالة الاجتماعية".
شبكات إجرامية
كما شدّد الرئيس مرة أخرى على أنه أمام "الاحتكار المتواصل من قبل شبكات إجرامية داخل بعض المؤسسات، لابد من وضع حد لعربدتها داخل المجتمع ولابد من أن تقوم الدولة بدورها الطبيعي وأن تعود المؤسسات والمنشآت العمومية إلى ما كانت عليه في السابق، بعد أن تسللوا إليها بطرق مختلفة".
واستشهد في هذا الصدد بوضعيات شركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعة الحليب وعدد من المؤسسات والمنشآت الأخرى مؤكدا ضرورة "أن يعود إليها بريقها بعد تطهيرها من الذين خربوها واستولوا على قدرات الشعب التونسي".
يبدو الرئيس وفي لتوجهاته وخياراته في علاقة بمحاربة الفساد واللوبيات وتحميلها مسؤولية تقهقر الدولة والعبث بالمؤسسات العمومية وبمقدرات الشعب التونسي إلى جانب تفليس عديد المؤسسات ومنها المؤسسات المصادرة وهي ملفات لا يكاد يخلو أي تصريح لرئيس الجمهورية من توعد المسؤولين على ذلك.
إصلاح شامل
في المقابل يعارض كثيرون تصريحات الرئيس وخطاباته بهذا الصدد ويعتبرها البعض غير واقعية على اعتبار أن التحديات والإشكاليات المطروحة على مستوى ملف الدعم وثقله على ميزانية الدولة وأيضا موضوع الصعوبات المالية وإفلاس العديد من المؤسسات العمومية لا يمكن معالجته فقط بتوعد المساهمين في هذا الوضع، بل يجب أن يتعداه إلى فتح حوار حقيقي لتقييم كل الخيارات السابقة ونتائجها السلبية والعمل على تجاوز الإشكاليات وفق برنامج إصلاح شامل،على حد قول عديد الملاحظين.
والتحدي المطروح منذ فترة على الدولة يراوح مكانه هو كيف يتواصل الدعم الموجه للفقراء ومحتاجيه كما يقول الرئيس وعدم رفعه والتخلى عنه وذلك ضمن الخيارات الاجتماعية للدولة وفي الآن ذاته تخفيف وطأته على ميزانية الدولة، كذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات العمومية وهو تحقيق التوازن بين عدم التفويت فيها للخواص مقابل تحويل المؤسسات العمومية إلى مؤسسات رابحة لا تثقل كاهل الدولة بل تعود إلى دورها السابق في تمويل ميزانية الدولة.
