ستشرع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بداية من اليوم الجمعة 5 جانفي 2023 في عقد جلسات استماع ومناقشة مشروع قانون لتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الصادر في 20 مارس من سنة 2022.
وستبدأ اللجنة بالاستماع إلى الجهة المبادرة من خلال ممثلي وزارة العدل وذلك استعدادا لإحالته على جلسة عامة لاحقا، وفق ما أكده رئيس اللجنة ياسر القوراري.
إيمان عبد اللطيف
أحالت رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب يوم 28 ديسمبر 2023 مشروع قانون لتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الصادر في 20 مارس من سنة 2022 تضمن 14 فصلا جديدا.
ويبدو أن هذا المشروع جاء على خلفية جملة التعقيدات والإشكاليات التي تسببت في تنفيذ مشروع الصلح الجزائي الذي بدأت تفاصيله منذ سنة 2022 بإصدار القانون المنظم له من جهة وتعيين أعضاء اللجنة من جهة أخرى وتغيير تركيبتها والتمديد في فترة أشغالها من جهة ثالثة.
وفي عديد المناسبات أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيد عن غضبه من تعطل مسار الصلح الجزائي، فخلال زيارة أدّاها إلى مقرّ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم 8 سبتمبر 2023، انتقد سعيّد، تعطّل مسار الصلح الجزائي وعدم إيفاء عدد من المعنيين بالصلح بتعهداتهم ومماطلتهم في إرجاع أموال الشعب.
وأكّد أنّ بعض الأشخاص يتخفّون وراء إجراءات الصلح الجزائي وتقارير الخبراء، مضيفا "بعد ارتمائهم في أحضان السلطة طيلة10سنوات الماضية أصبحوا يساومون على أموال الشعب، هذه أموال الشعب التونسي ويجب استرجاع هذه الأموال على آخر مليم".
وبناء على عدة إشكاليات تتعلق خاصة بآجال النظر في الملفات والفصل في عدد منها وتطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الصادر في 20 مارس من سنة 2022، أشار قيس سعيد في عدة لقاءات مع وزيرة العدل ليلى جفال إلى ضرورة تنقيح المرسوم الذي أحيل مشروع تنقيحه في نهاية شهر ديسمبر المنقضي.
ووفق نسخة مشروع القانون الجديد الذي تمّ نشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب فقد تم إدخال عدد من التنقيحات على المرسوم، فقد نص الفصل الأول من المشروع على إلغاء الفصل السابع من المرسوم والمطة الثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 8 والفصول 23 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 و37 والمطة الأخيرة من الفصل 47 من المرسوم وعوضها بأحكام أخرى.
ومن أبرز التنقيحات التي وردت بنص المشروع، ما ورد بالفصل السابع (جديد) الذي جاء فيه "تُحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" تُحدّد مدة أعمالها بأمر".
في الفصل 25 (جديد) تم تحديد آجال النظر في مطالب الصلح، حيث نصّ على أنه "تنظر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح خلال أجل لا يتجاوز 4 أشهر من تاريخ تعهدها بملف الصلح الجزائي".
ووفق ذات الفصل تم طرح ثلاث صيغ للصلح، فنص على أن "يعرض الصلح على الطالب وتتفاوض معه الدولة حول قيمة المبالغ الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي وفقا للصيغ التالية: - مشروع صلح نهائي يتضمن دفع كامل المبالغ المالية المستوجبة صُبرة واحدة".
أما الصيغة الثانية "مشروع صلح وقتي يتضمن دفع خمسين بالمائة (50 بالمائة) على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع النصف المتبقي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر".
أما الصيغة الثالثة "مشروع صلح وقتي يتضمن تأمين خمسين بالمائة (50 بالمائة) على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها وإنجاز إما مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ المطالب دفعها".
ومن التنقيحات البارزة في المشروع إرجاع البت في مشروع الصلح إلى مجلس الأمن القومي وفق الفصل 26 (جديد) الذي جاء فيه "تنظر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح بالجلسة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويحرّر في ذلك المشروع الصلح الجزائي ومحضر جلسة يُمضى من قبلهم يتضمن بيان كافة عناصر هذا المشروع خاصة منها قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها والمشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها".
وأضاف نص الفصل "يرفع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ملف الصلح إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إمضاء محضر الجلسة.
يعرض رئيس الجمهورية مشروع الصلح على مجلس الأمن القومي للبت فيه بالإقرار أو الرفض أو الترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها أو تعديل المشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها، ويأذن بإحالة الملف إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لإشعار طالب الصلح أو نائبه بقرار المجلس في أجل ثلاثة أيام من تاريخ وروده عليه".
من الفصول الجديدة المقترحة الفصل 30 والذي جاء فيه "توظف الأموال المودعة الخاص المنصوص عليه بالفصل 29 (حساب عائدات الصلح الجزائي) من هذا المرسوم في تمويل إنجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية المحلية والهداف المرسومة بمخططات التنمية".
أضاف الفصل أيضا "مع مراعاة الاختصاصات الراجعة للجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا المرسوم، يحدد مجلس الأمن القومي المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية كما له أولوية تحديد المشروع الذي يتعين على كل معني بالصلح الوقتي إنجازه ومكانه".
ورد بذات الفصل أيضا "تُوزع عائدات الصلح الجزائي كما يلي: - 80 بالمائة تُرصد لفائدة المشاريع التنموية بالمعتمديات حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. ويمكن أم يُوظف جزء منها لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية.
20 بالمائة تُخصص لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتضبط طرق وإجراءات تنفيذ المشاريع بمقتضى أمر".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكّدت في شرح الأسباب أن مشروع القانون يندرج في إطار حوكمة طرق اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح طرق آثاره سواء كان وقتيا أو نهائيا والإجراءات القضائية المعتمدة مشيرة إلى إدراج المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية ضمن المشاريع التي يمكن أن تنتفع بالعائدات المالية للصلح الجزائي.
وأوضحت بأنه تم في هذا الإطار بمقتضى مشروع القانون تدعيم صلاحيات اللجنة الوطنية بأحكام الفصل 23 وذلك بالتنصيص على إمكانية إجرائها أعمالا استقصائية بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية كإمكانية طلب معلومات وتحاليل مالية من اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومن وحدات التحريات المالية النظيرة بالخارج.
وأفادت إلى انه تم توضيح موضوع التفاوض بين اللجنة الوطنية والمعني بالصلح وذلك بتحديد الصيغ الواجب اعتمادها مبرزة إنها تكون إما مشروع صلح نهائي أو مشروع صلح وقتي.
وشددت على أنه تم التنصيص على وجوب رفع رئيس اللجنة ملف الصلح إلى رئيس الجمهورية ليتولى عرضه على مجلس الأمن القومي في إطار تطبيق مقتضيات الفصل الأول الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي الذي نص على أن المجلس المذكور ينظر في كافة المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذا الإجراء يهدف إلى التعمق في دراسة مشروع الصلح سواء كان مؤقتا أو نهائيا من جميع جوانبه التقنية والفنية والمالية والقانونية واتخاذ موقف محدد في شأنه يقترب أكثر ما يمكن من حقيقة الأضرار اللاحقة بالدولة المترتبة عن الجرائم المرتكبة وتقرير تعويض عادل سواء في شكل أداء مبالغ مالية محددة أو مشاريع تنموية أو مشاريع ذات أهمية وطنية.
ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن إمكانية إقرار المجلس مشروع الصلح أو رفضه أو تعديله بالترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها المضمنة به أو بإدخال تحويرات على المشروع أو المشاريع المستوجب انجازها.
وأضافت أن مشروع القانون اقر إمكانية توظيف جزء من الأموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل انجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية بالإضافة إلى المشاريع التنموية وأيضا بتغيير الجهة المختصة بتسليم شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي وذلك بإسناد هذا الاختصاص إلى وزير العدل عوضا عن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وذلك باعتبار أن مشروع الصلح الجزائي أصبح يخضع لمصادقة مجلس الأمن القومي وبالتالي يمارس وزير العدل نوعا من الرقابة اللاحقة على مدى تنفيذ تلك القرارات.
تونس – الصباح
ستشرع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بداية من اليوم الجمعة 5 جانفي 2023 في عقد جلسات استماع ومناقشة مشروع قانون لتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الصادر في 20 مارس من سنة 2022.
وستبدأ اللجنة بالاستماع إلى الجهة المبادرة من خلال ممثلي وزارة العدل وذلك استعدادا لإحالته على جلسة عامة لاحقا، وفق ما أكده رئيس اللجنة ياسر القوراري.
إيمان عبد اللطيف
أحالت رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب يوم 28 ديسمبر 2023 مشروع قانون لتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الصادر في 20 مارس من سنة 2022 تضمن 14 فصلا جديدا.
ويبدو أن هذا المشروع جاء على خلفية جملة التعقيدات والإشكاليات التي تسببت في تنفيذ مشروع الصلح الجزائي الذي بدأت تفاصيله منذ سنة 2022 بإصدار القانون المنظم له من جهة وتعيين أعضاء اللجنة من جهة أخرى وتغيير تركيبتها والتمديد في فترة أشغالها من جهة ثالثة.
وفي عديد المناسبات أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيد عن غضبه من تعطل مسار الصلح الجزائي، فخلال زيارة أدّاها إلى مقرّ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم 8 سبتمبر 2023، انتقد سعيّد، تعطّل مسار الصلح الجزائي وعدم إيفاء عدد من المعنيين بالصلح بتعهداتهم ومماطلتهم في إرجاع أموال الشعب.
وأكّد أنّ بعض الأشخاص يتخفّون وراء إجراءات الصلح الجزائي وتقارير الخبراء، مضيفا "بعد ارتمائهم في أحضان السلطة طيلة10سنوات الماضية أصبحوا يساومون على أموال الشعب، هذه أموال الشعب التونسي ويجب استرجاع هذه الأموال على آخر مليم".
وبناء على عدة إشكاليات تتعلق خاصة بآجال النظر في الملفات والفصل في عدد منها وتطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الصادر في 20 مارس من سنة 2022، أشار قيس سعيد في عدة لقاءات مع وزيرة العدل ليلى جفال إلى ضرورة تنقيح المرسوم الذي أحيل مشروع تنقيحه في نهاية شهر ديسمبر المنقضي.
ووفق نسخة مشروع القانون الجديد الذي تمّ نشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب فقد تم إدخال عدد من التنقيحات على المرسوم، فقد نص الفصل الأول من المشروع على إلغاء الفصل السابع من المرسوم والمطة الثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 8 والفصول 23 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 و37 والمطة الأخيرة من الفصل 47 من المرسوم وعوضها بأحكام أخرى.
ومن أبرز التنقيحات التي وردت بنص المشروع، ما ورد بالفصل السابع (جديد) الذي جاء فيه "تُحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" تُحدّد مدة أعمالها بأمر".
في الفصل 25 (جديد) تم تحديد آجال النظر في مطالب الصلح، حيث نصّ على أنه "تنظر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح خلال أجل لا يتجاوز 4 أشهر من تاريخ تعهدها بملف الصلح الجزائي".
ووفق ذات الفصل تم طرح ثلاث صيغ للصلح، فنص على أن "يعرض الصلح على الطالب وتتفاوض معه الدولة حول قيمة المبالغ الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي وفقا للصيغ التالية: - مشروع صلح نهائي يتضمن دفع كامل المبالغ المالية المستوجبة صُبرة واحدة".
أما الصيغة الثانية "مشروع صلح وقتي يتضمن دفع خمسين بالمائة (50 بالمائة) على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع النصف المتبقي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر".
أما الصيغة الثالثة "مشروع صلح وقتي يتضمن تأمين خمسين بالمائة (50 بالمائة) على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها وإنجاز إما مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ المطالب دفعها".
ومن التنقيحات البارزة في المشروع إرجاع البت في مشروع الصلح إلى مجلس الأمن القومي وفق الفصل 26 (جديد) الذي جاء فيه "تنظر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح بالجلسة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويحرّر في ذلك المشروع الصلح الجزائي ومحضر جلسة يُمضى من قبلهم يتضمن بيان كافة عناصر هذا المشروع خاصة منها قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها والمشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها".
وأضاف نص الفصل "يرفع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ملف الصلح إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إمضاء محضر الجلسة.
يعرض رئيس الجمهورية مشروع الصلح على مجلس الأمن القومي للبت فيه بالإقرار أو الرفض أو الترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها أو تعديل المشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها، ويأذن بإحالة الملف إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لإشعار طالب الصلح أو نائبه بقرار المجلس في أجل ثلاثة أيام من تاريخ وروده عليه".
من الفصول الجديدة المقترحة الفصل 30 والذي جاء فيه "توظف الأموال المودعة الخاص المنصوص عليه بالفصل 29 (حساب عائدات الصلح الجزائي) من هذا المرسوم في تمويل إنجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية المحلية والهداف المرسومة بمخططات التنمية".
أضاف الفصل أيضا "مع مراعاة الاختصاصات الراجعة للجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا المرسوم، يحدد مجلس الأمن القومي المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية كما له أولوية تحديد المشروع الذي يتعين على كل معني بالصلح الوقتي إنجازه ومكانه".
ورد بذات الفصل أيضا "تُوزع عائدات الصلح الجزائي كما يلي: - 80 بالمائة تُرصد لفائدة المشاريع التنموية بالمعتمديات حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. ويمكن أم يُوظف جزء منها لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية.
20 بالمائة تُخصص لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتضبط طرق وإجراءات تنفيذ المشاريع بمقتضى أمر".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكّدت في شرح الأسباب أن مشروع القانون يندرج في إطار حوكمة طرق اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح طرق آثاره سواء كان وقتيا أو نهائيا والإجراءات القضائية المعتمدة مشيرة إلى إدراج المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية ضمن المشاريع التي يمكن أن تنتفع بالعائدات المالية للصلح الجزائي.
وأوضحت بأنه تم في هذا الإطار بمقتضى مشروع القانون تدعيم صلاحيات اللجنة الوطنية بأحكام الفصل 23 وذلك بالتنصيص على إمكانية إجرائها أعمالا استقصائية بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية كإمكانية طلب معلومات وتحاليل مالية من اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومن وحدات التحريات المالية النظيرة بالخارج.
وأفادت إلى انه تم توضيح موضوع التفاوض بين اللجنة الوطنية والمعني بالصلح وذلك بتحديد الصيغ الواجب اعتمادها مبرزة إنها تكون إما مشروع صلح نهائي أو مشروع صلح وقتي.
وشددت على أنه تم التنصيص على وجوب رفع رئيس اللجنة ملف الصلح إلى رئيس الجمهورية ليتولى عرضه على مجلس الأمن القومي في إطار تطبيق مقتضيات الفصل الأول الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي الذي نص على أن المجلس المذكور ينظر في كافة المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذا الإجراء يهدف إلى التعمق في دراسة مشروع الصلح سواء كان مؤقتا أو نهائيا من جميع جوانبه التقنية والفنية والمالية والقانونية واتخاذ موقف محدد في شأنه يقترب أكثر ما يمكن من حقيقة الأضرار اللاحقة بالدولة المترتبة عن الجرائم المرتكبة وتقرير تعويض عادل سواء في شكل أداء مبالغ مالية محددة أو مشاريع تنموية أو مشاريع ذات أهمية وطنية.
ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن إمكانية إقرار المجلس مشروع الصلح أو رفضه أو تعديله بالترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها المضمنة به أو بإدخال تحويرات على المشروع أو المشاريع المستوجب انجازها.
وأضافت أن مشروع القانون اقر إمكانية توظيف جزء من الأموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل انجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية بالإضافة إلى المشاريع التنموية وأيضا بتغيير الجهة المختصة بتسليم شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي وذلك بإسناد هذا الاختصاص إلى وزير العدل عوضا عن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وذلك باعتبار أن مشروع الصلح الجزائي أصبح يخضع لمصادقة مجلس الأمن القومي وبالتالي يمارس وزير العدل نوعا من الرقابة اللاحقة على مدى تنفيذ تلك القرارات.
