لم يكن اهتمام الدولة بالاستثمار في قانون المالية الجديد بالهام، بل مازالت تواصل تغييب هذا القطاع الواعد في اقتصاد البلاد، وحتى الإجراءات التي تضمنها القانون على مستوى إحداثات جبائية ودعم الباعثتين الجدد، لا تفي بالحاجة المستهدفة ..
فاليوم لا يمكن للدولة أن تتغافل عن هذا القطاع المدر أساسا للعملة الصعبة في الوقت الذي تلهث فيه من أجل تحصيل تمويلات خارجية تناهز الـ16 مليار في شكل قروض بشروط مجحفة وبأعباء ثقيلة على ميزانيتها العمومية، بل كان من الضروري أن تخصص في هذا القانون بالذات -باعتباره قانون عودة التعافي في العديد من القطاعات الاقتصادية- فصولا استثنائية لدفع الاستثمار..
هذا القطاع الذي بقي لسنوات مغيبا مع الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة بسبب عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في تونس، دون أن تجد لهذا الإشكال أي حلول فعلية، بل ساهم هذا التغييب في مزيد تراجع القطاع ولم تكلف الدولة نفسها لمزيد دفعه خاصة على المستوى المحلي والوطني مما اضطر المستثمرين التونسيين الى الانسحاب من خارطة الاستثمار المحلي..
والحال أن تحركا بسيطا من الدولة في اتجاه دفع الاستثمار على المستويين، الخارجي والداخلي، لن يكلفها الكثير من العناء، باعتبار أن الإجراءات المطلوبة في هذا الاتجاه ممكنه وليست بالمستحيلة، وهذا ما أكده العديد من المراقبين في الشأن الاقتصادي في العديد من المناسبات..
ولعل أبرز هذه الإجراءات تلك المتعلقة بضرورة إيجاد حلول للتخفيف من الإجراءات الإدارية والقانونية، وتفعيل القطاعات المنتجة مثل الحليب والزيت النباتي والحبوب، وضبط رؤية وسياسة اقتصادية واضحة، مع أهمية حوكمة الإدارة حتى تكون في خدمة المواطن.
هذه الإجراءات على بساطتها قد تخلق الفارق الايجابي لقطاع يعد من أهم القطاعات الحيوية في المنظومة الاقتصادية للبلاد، في قادم الأيام، وتحقق من خلاله الدولة رصيدا قيما من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بعائدات مالية هامة، بعد أن عرفت خلال كامل السنة المنقضية تراجعا ملحوظا في عدد من القطاعات أهمها الطاقة والبناء، واستقرارا في عدد آخر منها، على غرار القطاع الصناعي..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
لم يكن اهتمام الدولة بالاستثمار في قانون المالية الجديد بالهام، بل مازالت تواصل تغييب هذا القطاع الواعد في اقتصاد البلاد، وحتى الإجراءات التي تضمنها القانون على مستوى إحداثات جبائية ودعم الباعثتين الجدد، لا تفي بالحاجة المستهدفة ..
فاليوم لا يمكن للدولة أن تتغافل عن هذا القطاع المدر أساسا للعملة الصعبة في الوقت الذي تلهث فيه من أجل تحصيل تمويلات خارجية تناهز الـ16 مليار في شكل قروض بشروط مجحفة وبأعباء ثقيلة على ميزانيتها العمومية، بل كان من الضروري أن تخصص في هذا القانون بالذات -باعتباره قانون عودة التعافي في العديد من القطاعات الاقتصادية- فصولا استثنائية لدفع الاستثمار..
هذا القطاع الذي بقي لسنوات مغيبا مع الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة بسبب عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في تونس، دون أن تجد لهذا الإشكال أي حلول فعلية، بل ساهم هذا التغييب في مزيد تراجع القطاع ولم تكلف الدولة نفسها لمزيد دفعه خاصة على المستوى المحلي والوطني مما اضطر المستثمرين التونسيين الى الانسحاب من خارطة الاستثمار المحلي..
والحال أن تحركا بسيطا من الدولة في اتجاه دفع الاستثمار على المستويين، الخارجي والداخلي، لن يكلفها الكثير من العناء، باعتبار أن الإجراءات المطلوبة في هذا الاتجاه ممكنه وليست بالمستحيلة، وهذا ما أكده العديد من المراقبين في الشأن الاقتصادي في العديد من المناسبات..
ولعل أبرز هذه الإجراءات تلك المتعلقة بضرورة إيجاد حلول للتخفيف من الإجراءات الإدارية والقانونية، وتفعيل القطاعات المنتجة مثل الحليب والزيت النباتي والحبوب، وضبط رؤية وسياسة اقتصادية واضحة، مع أهمية حوكمة الإدارة حتى تكون في خدمة المواطن.
هذه الإجراءات على بساطتها قد تخلق الفارق الايجابي لقطاع يعد من أهم القطاعات الحيوية في المنظومة الاقتصادية للبلاد، في قادم الأيام، وتحقق من خلاله الدولة رصيدا قيما من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بعائدات مالية هامة، بعد أن عرفت خلال كامل السنة المنقضية تراجعا ملحوظا في عدد من القطاعات أهمها الطاقة والبناء، واستقرارا في عدد آخر منها، على غرار القطاع الصناعي..
