قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة الصحبي المعلاوي، إن تجار الملابس المستعملة "الفريب" عبّروا عن رفضهم لقرارات الإدارة العامة للديوانة التونسية التي اتخذتها مؤخرا، وقرروا تعليق نشاطهم في صورة رفضها التحاور معهم وإيجاد حل منصف.
وتنّص القرارات الديوانية الجديدة، في هذا الصدد، على ضرورة تأشير رئيس المكتب الجهوي للديوانة أو من ينوبه على محاضر الشراء من المصانع، بعد أن كانت تخضع للتأشير من قبل عون ديوانة الذي يتوّلى بدوره القيام بالحضور إثر عملية الشراء من المصنع ويراقبه..
وكشف المعلاوي في تصريح خص به "الصباح" إثر اجتماع عقدته أمس الغرفة مع منظوريها وحضره المصّنعون من أصحاب مصانع وتجار جملة وتفصيل، بمقّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن تجار "الفريب" قرروا مراسلة الديوانة التونسية اليوم الأربعاء في محاولة لدعوتها إلى التراجع عن قراراتها التي اتخذتها في ما يتعلق بالتأشير على محاضر الشراء، وإصدار بيان في الغرض للرأي العام.
ووصف رئيس الغرفة قرارات الديوانة في هذا الاتجاه بـ"التعسفية" مستنكرا التوجه نحو تعقيد المعاملات الإدارية عوضا عن تيسيرها، وقال "إن كان الأمر يتعلق بوجود شبهات تلاعب أو تجاوزات أو تشكيك في أعوان الديوانة الذين يؤشرون على عين المكان في المصانع التي يتعاملون معها، فإنه كان من الأجدر اتخاذ إجراءات رقابية أو عقابية ضد من ثبت عنه تجاوزات أو يخالف القانون".
وأوضح المعلاوي "أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للديوانة من شأنها أن تؤثر على علاقة المصّنعين بتجار الجملة".
كما من شأنها أن تثقل كاهل التجار وتزيد في معاناتهم عوضا عن تسهيل المعاملات الإدارية، وقال:" من غير المعقول أن يجد التجار أنفسهم مجبرين إلى التوجه إلى المكتب الجهوي للديوانة وقطع مسافات طويلة من أجل تأشير رئيس المكتب على محاضر الشراء".
وأكد في هذا الخصوص "أن المعاملات الإدارية التي درج عليها تجار الملابس المستعملة مع الديوانة وأصحاب المصانع تعود إلى أكثر من ثمانين سنة، وتتمثل في تأشير عون الديوانة على البضاعة ومراقبتها إثر عملية الشراء من المصنع على عين المكان".
جدير بالذكر أن الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري، كان قد أوضح في تدخل إذاعي قبل أيام أن الإجراء الذي اتخذته الديوانة والمتعلق بإلزام تجار الملابس المستعملة بالجملة والتفصيل بالاستظهار بشهادة شراء من المصنع مؤشر عليها من قبل رئيس المكتب الجهوي للديوانة أو من ينوبه، يأتي بعد عملية تدقيق أثبتت وجود عمليات تلاعب من قبل بعض المستغلين، بهذه الشهادات التي كان يؤشر عليها سابقا عون ديوانة موجود في المصنع.
وبين الجبري أن عمليات التلاعب هذه شملت عديد التنصيصات الموجودة في شهادات الشراء من حيث الوزن والكمية والتاريخ مضيفا أن إلزام التجار بضرورة إمضاء وختم شهادات الشراء من قبل رئيس المكتب الجهوي للديوانة أو من ينوبه سيساهم في تيسير نقل البضاعة والتأكد بسرعة من مطابقتها للشروط من قبل أعوان الدوريات الأمنية والديوانية الموجودين على الطرقات، مؤكدا أنه سيتم التخلي عن هذا الإجراء ورقيا بنهاية السنة الحالية حيث ستصبح كل الخدمات الديوانية مرقمنة.
رفيق بن عبد الله
تونس – الصباح
قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة الصحبي المعلاوي، إن تجار الملابس المستعملة "الفريب" عبّروا عن رفضهم لقرارات الإدارة العامة للديوانة التونسية التي اتخذتها مؤخرا، وقرروا تعليق نشاطهم في صورة رفضها التحاور معهم وإيجاد حل منصف.
وتنّص القرارات الديوانية الجديدة، في هذا الصدد، على ضرورة تأشير رئيس المكتب الجهوي للديوانة أو من ينوبه على محاضر الشراء من المصانع، بعد أن كانت تخضع للتأشير من قبل عون ديوانة الذي يتوّلى بدوره القيام بالحضور إثر عملية الشراء من المصنع ويراقبه..
وكشف المعلاوي في تصريح خص به "الصباح" إثر اجتماع عقدته أمس الغرفة مع منظوريها وحضره المصّنعون من أصحاب مصانع وتجار جملة وتفصيل، بمقّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن تجار "الفريب" قرروا مراسلة الديوانة التونسية اليوم الأربعاء في محاولة لدعوتها إلى التراجع عن قراراتها التي اتخذتها في ما يتعلق بالتأشير على محاضر الشراء، وإصدار بيان في الغرض للرأي العام.
ووصف رئيس الغرفة قرارات الديوانة في هذا الاتجاه بـ"التعسفية" مستنكرا التوجه نحو تعقيد المعاملات الإدارية عوضا عن تيسيرها، وقال "إن كان الأمر يتعلق بوجود شبهات تلاعب أو تجاوزات أو تشكيك في أعوان الديوانة الذين يؤشرون على عين المكان في المصانع التي يتعاملون معها، فإنه كان من الأجدر اتخاذ إجراءات رقابية أو عقابية ضد من ثبت عنه تجاوزات أو يخالف القانون".
وأوضح المعلاوي "أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للديوانة من شأنها أن تؤثر على علاقة المصّنعين بتجار الجملة".
كما من شأنها أن تثقل كاهل التجار وتزيد في معاناتهم عوضا عن تسهيل المعاملات الإدارية، وقال:" من غير المعقول أن يجد التجار أنفسهم مجبرين إلى التوجه إلى المكتب الجهوي للديوانة وقطع مسافات طويلة من أجل تأشير رئيس المكتب على محاضر الشراء".
وأكد في هذا الخصوص "أن المعاملات الإدارية التي درج عليها تجار الملابس المستعملة مع الديوانة وأصحاب المصانع تعود إلى أكثر من ثمانين سنة، وتتمثل في تأشير عون الديوانة على البضاعة ومراقبتها إثر عملية الشراء من المصنع على عين المكان".
جدير بالذكر أن الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري، كان قد أوضح في تدخل إذاعي قبل أيام أن الإجراء الذي اتخذته الديوانة والمتعلق بإلزام تجار الملابس المستعملة بالجملة والتفصيل بالاستظهار بشهادة شراء من المصنع مؤشر عليها من قبل رئيس المكتب الجهوي للديوانة أو من ينوبه، يأتي بعد عملية تدقيق أثبتت وجود عمليات تلاعب من قبل بعض المستغلين، بهذه الشهادات التي كان يؤشر عليها سابقا عون ديوانة موجود في المصنع.
وبين الجبري أن عمليات التلاعب هذه شملت عديد التنصيصات الموجودة في شهادات الشراء من حيث الوزن والكمية والتاريخ مضيفا أن إلزام التجار بضرورة إمضاء وختم شهادات الشراء من قبل رئيس المكتب الجهوي للديوانة أو من ينوبه سيساهم في تيسير نقل البضاعة والتأكد بسرعة من مطابقتها للشروط من قبل أعوان الدوريات الأمنية والديوانية الموجودين على الطرقات، مؤكدا أنه سيتم التخلي عن هذا الإجراء ورقيا بنهاية السنة الحالية حيث ستصبح كل الخدمات الديوانية مرقمنة.
