يحتدم الجدل في تونس منذ السنوات الأولى من الثورة وإلى اليوم بخصوص وضعية المؤسسات العمومية التي ما انفكت تسجل خسائر مالية بعد أن كانت تحقق أرباحا، وتساهم في تمويل ميزانية الدولة.
فتحولت اليوم إلى صداع مزمن لكل الحكومات خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، باعتبارها تُعدّ من أبرز الملفات الشائكة في مواجهة ثنائية مع الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة والرافض لأي خطوة في اتجاه التفويت فيها وصندوق النقد الدولي من جهة ثانية والذي كان قد اشترط إجراء إصلاحات للحصول على برنامج تمويلي جديد.
إيمان عبد اللطيف
أُعيد ملف المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مالية جمة إلى واجهة الأحداث بعد سلسلة الزيارات التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد في الأسابيع الأخيرة إلى البعض منها على غرار مصنع السكر بباجة وشركة النقل بباب سعدون وغيرهما من المؤسسات كان آخرها الزيارة غير المعلنة التي أداها إلى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة ببنزرت يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.
خلال هذه الزيارة أعاد رئيس الجمهورية لدى لقائه بعدد من المسؤولين بالمصنع تمرير ذات الرسائل بخصوص محاولات النيل من المؤسسات العمومية العريقة والإستراتيجية من طرف لوبيات وجهات تسعى للظفر بها بأبخس الأثمان، قائلا "إن النوايا كانت تستهدف التفويت في كل مؤسسات القطاعات الحيوية، والدولة يجب أن تكون اجتماعية".
وأضاف رئيس الدولة "هناك قطاعات حيوية كالفولاذ والحليب والسكر والصحة والأعلاف لا يمكن التفريط فيها" مشددا على أنّ "الدولة يجب أن تكون هي المحتكر إذا ما استوجب أن يحتكر أحد قطاعا بعينه. "
وقدم الرئيس مثالا حول شركة السكر بباجة التي كانت تضع استراتيجيات لبلوغ 750 ألف طن من السكر في السنوات الأخيرة من السبعينات، منتقدا برنامج الإصلاح الهيكلي الذي انخرطت فيه البلاد منذ 1985.
كما أشار إلى "ضرب المستشفيات العمومية وإفراغها من إطاراتها الطبية، مستهدفين إياها لصالح المستشفيات الخاصة، مثلما تم استهداف المستشفيات في غزة لا بالغارات ولكن بالقصف القانوني". وقال: "إن الدولة ليست ضد القطاع الخاص ولكن هناك قطاعات حيوية يجب أن تبقى مسؤوليتها على عاتق الدولة، كما هو الشأن حتى في الدول الليبرالية".
يلتقي هذا الموقف المتعلق برفض خصخصة الشركات العمومية الإستراتيجية مع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعود إلى السنوات الأولى من الثورة وتوجه نحو التصعيد والرفض القاطع لأية مساع لتحقيق ذلك خلال فترة حكومة يوسف الشاهد.
فكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد اعتبر، في العديد من التصريحات التي تعود إلى سنتي 2017 و2018 وحتى في السنوات التي تليها، أنّ "قرار التفويت في المؤسسات العمومية لا يصدر إلاّ عن شخص معاد للقطاع العام والدور
الاقتصادي والاجتماعي للدولة ومتربص بالأملاك العامة للانقضاض عليها كلّما رصد لحظة ضعف أو وهن أو عن جاهل بمقتضيات سياسة الدولة وإدارة الشأن العام وتحقيق تطلعات الشعب في الرقي والازدهار في كنف السيادة والاستقلالية"..
وكان الطبوبي قد أكّد أيضا على أنّ "الاتحاد أول من نادى بحوكمة المؤسسات العمومية والإصلاحات وتمسك بها كحل بديل عوض الالتفاف عليها وبيعها للقطاع الخاص بذريعة تدهور وضعيتها المالية وثقل أعبائها على ميزانية الدولة".
في سنة 2017، وفي فترة حكومة يوسف الشاهد، كان الجدل والنقاش كبيرين عند إفصاح مسؤولي تلك الحكومة عن النوايا بشأن التفويت في مؤسسات عمومية أو مؤسسات تشترك الدولة في حصص منها.
فكان هناك حديث وتصريحات في سنة 2018 لمسؤولين من بينهم الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بأن الدولة تخطط للتفويت في 15 مؤسسة ومنشأة غير إستراتيجية.
لم تُذكر قائمة هذه المؤسسات الـ 15 ولم يقع تحديدها بتعلة أن التدقيق المعمق لها لا يزال جاريا مع التأكيد أنه لا نية للحكومة خصخصة كبرى الشركات العمومية التي تنشط في القطاعات الإستراتيجية، على غرار المياه والكهرباء والغاز.
يبقى السؤال المطروح كيف ستتمّ المحافظة على المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية عميقة في ظل التصريحات الواضحة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه لا مجال لا من قريب ولا من بعيد للتفويت فيها؟
في هذا السياق بيّن الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "المؤسسات العمومية قد أحدثت في أواخر الستينات وبداية السبعينات كان الهدف منها تقديم خدمات اجتماعية تتماشى والمقدرة الشرائية للتونسي كفواتير الماء والكهرباء وتذاكر الطيران وغيرها من الخدمات الصحية والنقل. فكانت هذه المؤسسات تساهم في ميزانية الدولة وتلعب دورا اجتماعيا جيدّا، لكن اليوم أصبحت عبئا على ميزانية الدولة وعبئا على المواطن التونسي".
وأوضح الشكندالي "فالمواطن التونسي يدفع آداءات للدولة حتى تقوم بتمويلات لدعم هذه المؤسسات في المقابل يجد فواتير كهرباء وغاز وخدمات صحية مكلفة وأسعار تذاكر مرتفعة جدا أي أنّه يعاني الأمرين من ناحية يدفع الآداءات لتغطية عجز هذه المؤسسات ومن ناحية أخرى لا يتمتع بالخدمات الاجتماعية التي تتماشى مع مقدرته الشرائية".
وقال الخبير الاقتصادي "للسائل أن يتساءل لماذا مؤسسات كانت رابحة وتساهم في ميزانية الدولة وتساعد المواطن التونسي تحولت إلى مؤسسات لا تساعد لا التونسي ولا تساهم في الميزانية؟".
فأوضح قائلا "لا يمكن أن يوجد إلا تفسير واحد لذلك، ألا وهو التصرف غير الرشيد للأموال بهذه المؤسسات العمومية وذلك من خلال الانتدابات التي تفوق طاقتها وامتيازات كبيرة للموظفين الذين يعملون بها على غرار ما يوجد من امتيازات للعاملين بالستاغ وأيضا الأجور المرتفعة بشركة الخطوط التونسية".
وقال "هل يُعقل أن شخصا يحمل نفس الشهادة العلمية يُوظف بمؤسسة عمومية بأجر أعلى بمرتين أو ثلاث مرات من نظيره موظف في القطاع العمومي فهل هذا عدل وإنصاف؟ فقد يُسمح بذلك إذا كانت هذه المؤسسات تحقق أرباحا على الأقل".
في ذات السياق أفاد الخبير الاقتصادي "هنا تأتي ملاحظات رئيس الجمهورية أنّ الإشكال هو الفساد في هذه المؤسسات والذي أكّد على أنه مقصود من طرف البعض في القطاع الخاص من أجل تفليسها ومن ثمة شراؤها بأثمان بخسة وبالتالي الاستفادة منها وكذلك سوء تصرف داخل المؤسسات بإغراقها بالانتدابات والامتيازات والمباني والمكاتب الضخمة وهذا لا يهم التونسي في شيء غير أنه يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها ولا يمكن أن تكون على حساب جيبه ومقدرته الشرائية".
وقال "بالتالي ملاحظات رئيس الجمهورية تأتي في هذا الإطار بأن الحل لا يكون في اتجاه التفويت والخصخصة والبيع الذي لن يعطي القيمة الحقيقية للمؤسسات باعتبارها خاسرة وإنما الحل يكون من داخلها وحتى لو فرضنا تم بيعها تعطي قيمة أفضل".
وأكّد الشكندالي "مقاربتي تذهب في نفس ما ذهب إليه رئيس الجمهورية ولكن في الوقت الحاضر وفي إطار الضائقة المالية العمومية يمكن التفويت في المؤسسات ذات المساهمات الضعيفة التي تكون في حدود واحد أو اثنين بالمائة وبهذه الأموال يتم تحسين المؤسسات ذات المساهمات الكبيرة".
وأوضح رضا الشكندالي "لا يمكن بيع مؤسسات عمومية التي من خلالها يتم تنفيذ استراتيجيات الدولة فمثلا لا يمكن بيع الشركة الجوية للخطوط التونسية لأنه في حال التفويت فيها لا يمكن القيام بسياسة خارجية على مستوى التجارة الخارجية، ولا يمكن غزو الأسواق الإفريقية وتونس لا تملك نقلها الخاص.
أيضا لا يمكن القيام بسياسة متعلقة بالطاقات المتجددة وتونس لا تملك مؤسسة قوية مثل الستاغ وغيرها من الأمثلة. وبالتالي المؤسسات الإستراتيجية لا يجب التفويت فيها فهي مسألة مفصلية لكن مؤسسات عمومية ذات مساهمات ضعيفة يمكن التفويت فيها".
تونس – الصباح
يحتدم الجدل في تونس منذ السنوات الأولى من الثورة وإلى اليوم بخصوص وضعية المؤسسات العمومية التي ما انفكت تسجل خسائر مالية بعد أن كانت تحقق أرباحا، وتساهم في تمويل ميزانية الدولة.
فتحولت اليوم إلى صداع مزمن لكل الحكومات خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، باعتبارها تُعدّ من أبرز الملفات الشائكة في مواجهة ثنائية مع الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة والرافض لأي خطوة في اتجاه التفويت فيها وصندوق النقد الدولي من جهة ثانية والذي كان قد اشترط إجراء إصلاحات للحصول على برنامج تمويلي جديد.
إيمان عبد اللطيف
أُعيد ملف المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مالية جمة إلى واجهة الأحداث بعد سلسلة الزيارات التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد في الأسابيع الأخيرة إلى البعض منها على غرار مصنع السكر بباجة وشركة النقل بباب سعدون وغيرهما من المؤسسات كان آخرها الزيارة غير المعلنة التي أداها إلى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة ببنزرت يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.
خلال هذه الزيارة أعاد رئيس الجمهورية لدى لقائه بعدد من المسؤولين بالمصنع تمرير ذات الرسائل بخصوص محاولات النيل من المؤسسات العمومية العريقة والإستراتيجية من طرف لوبيات وجهات تسعى للظفر بها بأبخس الأثمان، قائلا "إن النوايا كانت تستهدف التفويت في كل مؤسسات القطاعات الحيوية، والدولة يجب أن تكون اجتماعية".
وأضاف رئيس الدولة "هناك قطاعات حيوية كالفولاذ والحليب والسكر والصحة والأعلاف لا يمكن التفريط فيها" مشددا على أنّ "الدولة يجب أن تكون هي المحتكر إذا ما استوجب أن يحتكر أحد قطاعا بعينه. "
وقدم الرئيس مثالا حول شركة السكر بباجة التي كانت تضع استراتيجيات لبلوغ 750 ألف طن من السكر في السنوات الأخيرة من السبعينات، منتقدا برنامج الإصلاح الهيكلي الذي انخرطت فيه البلاد منذ 1985.
كما أشار إلى "ضرب المستشفيات العمومية وإفراغها من إطاراتها الطبية، مستهدفين إياها لصالح المستشفيات الخاصة، مثلما تم استهداف المستشفيات في غزة لا بالغارات ولكن بالقصف القانوني". وقال: "إن الدولة ليست ضد القطاع الخاص ولكن هناك قطاعات حيوية يجب أن تبقى مسؤوليتها على عاتق الدولة، كما هو الشأن حتى في الدول الليبرالية".
يلتقي هذا الموقف المتعلق برفض خصخصة الشركات العمومية الإستراتيجية مع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعود إلى السنوات الأولى من الثورة وتوجه نحو التصعيد والرفض القاطع لأية مساع لتحقيق ذلك خلال فترة حكومة يوسف الشاهد.
فكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد اعتبر، في العديد من التصريحات التي تعود إلى سنتي 2017 و2018 وحتى في السنوات التي تليها، أنّ "قرار التفويت في المؤسسات العمومية لا يصدر إلاّ عن شخص معاد للقطاع العام والدور
الاقتصادي والاجتماعي للدولة ومتربص بالأملاك العامة للانقضاض عليها كلّما رصد لحظة ضعف أو وهن أو عن جاهل بمقتضيات سياسة الدولة وإدارة الشأن العام وتحقيق تطلعات الشعب في الرقي والازدهار في كنف السيادة والاستقلالية"..
وكان الطبوبي قد أكّد أيضا على أنّ "الاتحاد أول من نادى بحوكمة المؤسسات العمومية والإصلاحات وتمسك بها كحل بديل عوض الالتفاف عليها وبيعها للقطاع الخاص بذريعة تدهور وضعيتها المالية وثقل أعبائها على ميزانية الدولة".
في سنة 2017، وفي فترة حكومة يوسف الشاهد، كان الجدل والنقاش كبيرين عند إفصاح مسؤولي تلك الحكومة عن النوايا بشأن التفويت في مؤسسات عمومية أو مؤسسات تشترك الدولة في حصص منها.
فكان هناك حديث وتصريحات في سنة 2018 لمسؤولين من بينهم الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بأن الدولة تخطط للتفويت في 15 مؤسسة ومنشأة غير إستراتيجية.
لم تُذكر قائمة هذه المؤسسات الـ 15 ولم يقع تحديدها بتعلة أن التدقيق المعمق لها لا يزال جاريا مع التأكيد أنه لا نية للحكومة خصخصة كبرى الشركات العمومية التي تنشط في القطاعات الإستراتيجية، على غرار المياه والكهرباء والغاز.
يبقى السؤال المطروح كيف ستتمّ المحافظة على المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية عميقة في ظل التصريحات الواضحة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه لا مجال لا من قريب ولا من بعيد للتفويت فيها؟
في هذا السياق بيّن الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "المؤسسات العمومية قد أحدثت في أواخر الستينات وبداية السبعينات كان الهدف منها تقديم خدمات اجتماعية تتماشى والمقدرة الشرائية للتونسي كفواتير الماء والكهرباء وتذاكر الطيران وغيرها من الخدمات الصحية والنقل. فكانت هذه المؤسسات تساهم في ميزانية الدولة وتلعب دورا اجتماعيا جيدّا، لكن اليوم أصبحت عبئا على ميزانية الدولة وعبئا على المواطن التونسي".
وأوضح الشكندالي "فالمواطن التونسي يدفع آداءات للدولة حتى تقوم بتمويلات لدعم هذه المؤسسات في المقابل يجد فواتير كهرباء وغاز وخدمات صحية مكلفة وأسعار تذاكر مرتفعة جدا أي أنّه يعاني الأمرين من ناحية يدفع الآداءات لتغطية عجز هذه المؤسسات ومن ناحية أخرى لا يتمتع بالخدمات الاجتماعية التي تتماشى مع مقدرته الشرائية".
وقال الخبير الاقتصادي "للسائل أن يتساءل لماذا مؤسسات كانت رابحة وتساهم في ميزانية الدولة وتساعد المواطن التونسي تحولت إلى مؤسسات لا تساعد لا التونسي ولا تساهم في الميزانية؟".
فأوضح قائلا "لا يمكن أن يوجد إلا تفسير واحد لذلك، ألا وهو التصرف غير الرشيد للأموال بهذه المؤسسات العمومية وذلك من خلال الانتدابات التي تفوق طاقتها وامتيازات كبيرة للموظفين الذين يعملون بها على غرار ما يوجد من امتيازات للعاملين بالستاغ وأيضا الأجور المرتفعة بشركة الخطوط التونسية".
وقال "هل يُعقل أن شخصا يحمل نفس الشهادة العلمية يُوظف بمؤسسة عمومية بأجر أعلى بمرتين أو ثلاث مرات من نظيره موظف في القطاع العمومي فهل هذا عدل وإنصاف؟ فقد يُسمح بذلك إذا كانت هذه المؤسسات تحقق أرباحا على الأقل".
في ذات السياق أفاد الخبير الاقتصادي "هنا تأتي ملاحظات رئيس الجمهورية أنّ الإشكال هو الفساد في هذه المؤسسات والذي أكّد على أنه مقصود من طرف البعض في القطاع الخاص من أجل تفليسها ومن ثمة شراؤها بأثمان بخسة وبالتالي الاستفادة منها وكذلك سوء تصرف داخل المؤسسات بإغراقها بالانتدابات والامتيازات والمباني والمكاتب الضخمة وهذا لا يهم التونسي في شيء غير أنه يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها ولا يمكن أن تكون على حساب جيبه ومقدرته الشرائية".
وقال "بالتالي ملاحظات رئيس الجمهورية تأتي في هذا الإطار بأن الحل لا يكون في اتجاه التفويت والخصخصة والبيع الذي لن يعطي القيمة الحقيقية للمؤسسات باعتبارها خاسرة وإنما الحل يكون من داخلها وحتى لو فرضنا تم بيعها تعطي قيمة أفضل".
وأكّد الشكندالي "مقاربتي تذهب في نفس ما ذهب إليه رئيس الجمهورية ولكن في الوقت الحاضر وفي إطار الضائقة المالية العمومية يمكن التفويت في المؤسسات ذات المساهمات الضعيفة التي تكون في حدود واحد أو اثنين بالمائة وبهذه الأموال يتم تحسين المؤسسات ذات المساهمات الكبيرة".
وأوضح رضا الشكندالي "لا يمكن بيع مؤسسات عمومية التي من خلالها يتم تنفيذ استراتيجيات الدولة فمثلا لا يمكن بيع الشركة الجوية للخطوط التونسية لأنه في حال التفويت فيها لا يمكن القيام بسياسة خارجية على مستوى التجارة الخارجية، ولا يمكن غزو الأسواق الإفريقية وتونس لا تملك نقلها الخاص.
أيضا لا يمكن القيام بسياسة متعلقة بالطاقات المتجددة وتونس لا تملك مؤسسة قوية مثل الستاغ وغيرها من الأمثلة. وبالتالي المؤسسات الإستراتيجية لا يجب التفويت فيها فهي مسألة مفصلية لكن مؤسسات عمومية ذات مساهمات ضعيفة يمكن التفويت فيها".
