حققت تونس نجاحًا غير مسبوق في سداد ديونها الخارجية خلال عام 2023، حيث تمكنت من تسديد ما يقرب من 91% من الديون المستحقة لها مع المؤسسات المالية العالمية قبل آجالها، ويعد هذا النجاح إنجازًا كبيرًا للحكومة التونسية، ويعكس جهودها الحثيثة لإصلاح الاقتصاد التونسي وتحسين وضعه المالي.
وكانت تونس قد واجهت صعوبات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 85%. وقد أدت هذه الصعوبات إلى أزمة اقتصادية عميقة، وإلى تراجع معدل النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، بدأت الحكومة التونسية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية في عام 2022، بهدف تحسين وضع الاقتصاد التونسي وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقد تضمنت هذه الإجراءات، على سبيل المثال، خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وإصلاح منظومة الدعم.
وقد أسفرت هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية، حيث تمكنت تونس من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.7% في عام 2022. كما تمكنت الحكومة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 92.2% في نهاية عام 2022.
وفي عام 2023، واصلت الحكومة التونسية جهودها الإصلاحية، حيث تمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.7% في نهاية عام 2023.
وقد ساهمت هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية في تسهيل عملية سداد الديون الخارجية التونسية، حيث تمكنت الحكومة التونسية من تسديد ما يقرب من 91% من الديون المستحقة لها خلال عام 2023، بما في ذلك تسديد قرضين كبيرين من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار دولار.
ويأتي هذا النجاح التونسي في سداد ديونها الخارجية بمثابة انعكاس للجهود التي بذلتها الحكومة التونسية في السنوات الأخيرة لإصلاح الاقتصاد التونسي. كما يعكس الدعم الدولي الذي تلقته تونس من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وعلى الرغم من هذا النجاح، لا يزال الدين العام التونسي يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد التونسي، حيث يبلغ الدين العام التونسي حاليًا 87.7% من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، لابد للحكومة التونسية من مواصلة جهودها الإصلاحية لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات آمنة.
وبلغت قيمة ديون تونس الخارجية خلال عام 2023 ما يقرب من 12.3 مليار دينار تونسي (3.9 مليار دولار أمريكي).
وقد تمكنت الحكومة التونسية من تسديد ما يقرب من 91% من هذه الديون خلال عام 2023، بما في ذلك تسديد قرضين كبيرين من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار دولار. وتوزعت ديون تونس خلال عام 2023 على ديون القطاع العام البالغة 8.4 مليار دينار (2.7 مليار دولار)، وديون القطاع الخاص البالغة 3.9 مليار دينار (1.2 مليار دولار)، فيما توزعت ديون تونس الخارجية حسب الجهات الدائنة، على المؤسسات المالية الدولية 6.3 مليار دينار (2 مليار دولار)، والبنوك التجارية 4.4 مليار دينار (1.4 مليار دولار)، والدول 1.6 مليار دينار (0.5 مليار دولار). وقد ساهمت مجموعة من العوامل في نجاح تونس في سداد ديونها الخارجية خلال عام 2023، بما في ذلك النمو الاقتصادي الجيد الذي حققته تونس خلال عامي 2022 و2023، والدعم الدولي الذي تلقته تونس من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، وأيضا من السعودية والجزائر، والبنوك الإفريقية.
ويمكن القول، إن تونس حققت انجازا غير مسبوق في سداد جزء كبير من ديونها الخارجية لسنة 2023، قبل حلول آجالها، وذلك خلافا لتوقعات العديد من الأطراف التي كانت تتوقع تعثر تونس في الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدين الخارجي. والجدير بالذكر أن تونس سددت خلال الشهر الماضي آخر أقساط ديونها الخارجية البالغة 700 مليون دولار، دون الاستعانة بصندوق النقد الدولي، الذي فرض شروطا تعجيزية على الحكومة التونسية للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
حققت تونس نجاحًا غير مسبوق في سداد ديونها الخارجية خلال عام 2023، حيث تمكنت من تسديد ما يقرب من 91% من الديون المستحقة لها مع المؤسسات المالية العالمية قبل آجالها، ويعد هذا النجاح إنجازًا كبيرًا للحكومة التونسية، ويعكس جهودها الحثيثة لإصلاح الاقتصاد التونسي وتحسين وضعه المالي.
وكانت تونس قد واجهت صعوبات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 85%. وقد أدت هذه الصعوبات إلى أزمة اقتصادية عميقة، وإلى تراجع معدل النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، بدأت الحكومة التونسية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية في عام 2022، بهدف تحسين وضع الاقتصاد التونسي وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقد تضمنت هذه الإجراءات، على سبيل المثال، خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وإصلاح منظومة الدعم.
وقد أسفرت هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية، حيث تمكنت تونس من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.7% في عام 2022. كما تمكنت الحكومة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 92.2% في نهاية عام 2022.
وفي عام 2023، واصلت الحكومة التونسية جهودها الإصلاحية، حيث تمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.7% في نهاية عام 2023.
وقد ساهمت هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية في تسهيل عملية سداد الديون الخارجية التونسية، حيث تمكنت الحكومة التونسية من تسديد ما يقرب من 91% من الديون المستحقة لها خلال عام 2023، بما في ذلك تسديد قرضين كبيرين من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار دولار.
ويأتي هذا النجاح التونسي في سداد ديونها الخارجية بمثابة انعكاس للجهود التي بذلتها الحكومة التونسية في السنوات الأخيرة لإصلاح الاقتصاد التونسي. كما يعكس الدعم الدولي الذي تلقته تونس من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وعلى الرغم من هذا النجاح، لا يزال الدين العام التونسي يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد التونسي، حيث يبلغ الدين العام التونسي حاليًا 87.7% من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، لابد للحكومة التونسية من مواصلة جهودها الإصلاحية لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات آمنة.
وبلغت قيمة ديون تونس الخارجية خلال عام 2023 ما يقرب من 12.3 مليار دينار تونسي (3.9 مليار دولار أمريكي).
وقد تمكنت الحكومة التونسية من تسديد ما يقرب من 91% من هذه الديون خلال عام 2023، بما في ذلك تسديد قرضين كبيرين من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار دولار. وتوزعت ديون تونس خلال عام 2023 على ديون القطاع العام البالغة 8.4 مليار دينار (2.7 مليار دولار)، وديون القطاع الخاص البالغة 3.9 مليار دينار (1.2 مليار دولار)، فيما توزعت ديون تونس الخارجية حسب الجهات الدائنة، على المؤسسات المالية الدولية 6.3 مليار دينار (2 مليار دولار)، والبنوك التجارية 4.4 مليار دينار (1.4 مليار دولار)، والدول 1.6 مليار دينار (0.5 مليار دولار). وقد ساهمت مجموعة من العوامل في نجاح تونس في سداد ديونها الخارجية خلال عام 2023، بما في ذلك النمو الاقتصادي الجيد الذي حققته تونس خلال عامي 2022 و2023، والدعم الدولي الذي تلقته تونس من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، وأيضا من السعودية والجزائر، والبنوك الإفريقية.
ويمكن القول، إن تونس حققت انجازا غير مسبوق في سداد جزء كبير من ديونها الخارجية لسنة 2023، قبل حلول آجالها، وذلك خلافا لتوقعات العديد من الأطراف التي كانت تتوقع تعثر تونس في الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدين الخارجي. والجدير بالذكر أن تونس سددت خلال الشهر الماضي آخر أقساط ديونها الخارجية البالغة 700 مليون دولار، دون الاستعانة بصندوق النقد الدولي، الذي فرض شروطا تعجيزية على الحكومة التونسية للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
