أكد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إبراهيم بن إدريس أن 338 ألف عائلة تتحصل على العلاج المجاني ومنحة مالية شهرية قارة في حدود 230 دينارا لكل منها، مشيرا الى انه بعد إحداث قاعدة بيانات تعتمد على نظام التنقيط في إسناد خدمات برنامج الأمان الاجتماعي الخاص بالتحويلات المالية الشهرية القارة تم سحب المنحة المالية من 62 ألف عائلة بعد إعلامها بذلك وفقا للقانون.
ونفى رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح لـ"الصباح" تسجيل أي تلاعب في ملفات دعم العائلات المعوزة مذكرا ببعض الوضيعات التي تم التعهد بها بعد إعداد ملفه من قبل الأخصائيين الاجتماعيين وهو شخص متسول في أريانة وتقرر تمكينه من منحة شهرية قارة لكن بعد وفاته تبين أن لديه رصيدا بنكيا بقيمة 140 ألف دينار ورصيدا بريديا بـ120 ألف دينار.
وأفاد بن إدريس انه توجد لجان جهوية على مستوى الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية يترأسها المدير الجهوي نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية تضم 12 وزارة منها المرأة والتشغيل والصحة والمالية ومختلف الصناديق الاجتماعية وممثل عن السلطة الجهوية تقوم بالتدقيق في ملفات دعم العائلات المحدودة.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أفاد على هامش أعمال الملتقى الإقليمي الثاني حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الأوضاع الهشة، أن أعمال التدقيق متواصلة وأن لجانا مختصة تتولى كذلك التدقيق في بطاقات الإعاقة المسندة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحسب ما أفاد به الزاهي وكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن الوزارة انطلقت، في إطار تجسيم العدالة الاجتماعية، في اعتماد مقاربة جديدة من خلال إرساء برنامج للتنقيط يمكن من التدقيق والتثبت عند إسناد الامتيازات الاجتماعية ومن بينها دفتر العلاج المجاني.
كما تعمل الوزارة على تركيز منصة خاصة بكل شخص من ذوي الإعاقة في تونس من المدرجين في برامج الأمان الاجتماعي أو خارجها كاشفا أن بطاقة الإعاقة الجديدة ستصبح بطاقة ذكية تتضمن البيانات أو الأمراض أو العلاج الخاص بكل منتفع.
وتابع بخصوص دفتر العلاج المجاني أو ما يعرف بـ“الكرني الأبيض” ودفتر العلاج بالتعريفة المنخفضة، أو ما يعرف «بالكرني الأصفر» أن الوزارة طورت في إطار سياسة الرقمنة بطاقة جديدة «بطاقة الأمان الاجتماعي» وتولت بعد توزيع أكثر من 500 ألف بطاقة أمان اجتماعي تتضمن كل بيانات المنتفع.
وحسب ما أفاد به رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي "الصباح" فإن أكثر من 99 بالمائة من مجموع 337 ألفا و800 عائلة تتمتع ببرنامج الأمان الاجتماعي تنتفع بالعلاج المجاني والتعريفة المنخفضة.
وحسب بن إدريس فإن الإدارة تمكنت إلى حد الآن من توزيع نصف البطاقات الالكترونية "بطاقة الأمان" على المستفيدين من حاملي بطاقة العلاج المجاني (البيضاء) وبطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة (الصفراء) وعددهم يفوق الـ500 ألف منتفع من أصل مليون بطاقة.
وتم الإعلان عن القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي ويسعى قانون برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، ويشار إليه ببرنامج "الأمان الاجتماعي".
ويقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على معنى هذا القانون الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش.
وأفاد محدثنا أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى وضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان لتحديد الفئات المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي".
وتسند للفئات الفقيرة المحددة وفقا لنظام التنقيط تحويلات مالية مباشرة تصرف كل شهر تضبط طريقة احتسابها ومقدارها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية، وتنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بدعم مادي ظرفي تضبط حالات إسناده ومقاديره بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
كما تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحية العمومية وبالأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
أكد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إبراهيم بن إدريس أن 338 ألف عائلة تتحصل على العلاج المجاني ومنحة مالية شهرية قارة في حدود 230 دينارا لكل منها، مشيرا الى انه بعد إحداث قاعدة بيانات تعتمد على نظام التنقيط في إسناد خدمات برنامج الأمان الاجتماعي الخاص بالتحويلات المالية الشهرية القارة تم سحب المنحة المالية من 62 ألف عائلة بعد إعلامها بذلك وفقا للقانون.
ونفى رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح لـ"الصباح" تسجيل أي تلاعب في ملفات دعم العائلات المعوزة مذكرا ببعض الوضيعات التي تم التعهد بها بعد إعداد ملفه من قبل الأخصائيين الاجتماعيين وهو شخص متسول في أريانة وتقرر تمكينه من منحة شهرية قارة لكن بعد وفاته تبين أن لديه رصيدا بنكيا بقيمة 140 ألف دينار ورصيدا بريديا بـ120 ألف دينار.
وأفاد بن إدريس انه توجد لجان جهوية على مستوى الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية يترأسها المدير الجهوي نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية تضم 12 وزارة منها المرأة والتشغيل والصحة والمالية ومختلف الصناديق الاجتماعية وممثل عن السلطة الجهوية تقوم بالتدقيق في ملفات دعم العائلات المحدودة.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أفاد على هامش أعمال الملتقى الإقليمي الثاني حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الأوضاع الهشة، أن أعمال التدقيق متواصلة وأن لجانا مختصة تتولى كذلك التدقيق في بطاقات الإعاقة المسندة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحسب ما أفاد به الزاهي وكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن الوزارة انطلقت، في إطار تجسيم العدالة الاجتماعية، في اعتماد مقاربة جديدة من خلال إرساء برنامج للتنقيط يمكن من التدقيق والتثبت عند إسناد الامتيازات الاجتماعية ومن بينها دفتر العلاج المجاني.
كما تعمل الوزارة على تركيز منصة خاصة بكل شخص من ذوي الإعاقة في تونس من المدرجين في برامج الأمان الاجتماعي أو خارجها كاشفا أن بطاقة الإعاقة الجديدة ستصبح بطاقة ذكية تتضمن البيانات أو الأمراض أو العلاج الخاص بكل منتفع.
وتابع بخصوص دفتر العلاج المجاني أو ما يعرف بـ“الكرني الأبيض” ودفتر العلاج بالتعريفة المنخفضة، أو ما يعرف «بالكرني الأصفر» أن الوزارة طورت في إطار سياسة الرقمنة بطاقة جديدة «بطاقة الأمان الاجتماعي» وتولت بعد توزيع أكثر من 500 ألف بطاقة أمان اجتماعي تتضمن كل بيانات المنتفع.
وحسب ما أفاد به رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي "الصباح" فإن أكثر من 99 بالمائة من مجموع 337 ألفا و800 عائلة تتمتع ببرنامج الأمان الاجتماعي تنتفع بالعلاج المجاني والتعريفة المنخفضة.
وحسب بن إدريس فإن الإدارة تمكنت إلى حد الآن من توزيع نصف البطاقات الالكترونية "بطاقة الأمان" على المستفيدين من حاملي بطاقة العلاج المجاني (البيضاء) وبطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة (الصفراء) وعددهم يفوق الـ500 ألف منتفع من أصل مليون بطاقة.
وتم الإعلان عن القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي ويسعى قانون برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، ويشار إليه ببرنامج "الأمان الاجتماعي".
ويقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على معنى هذا القانون الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش.
وأفاد محدثنا أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى وضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان لتحديد الفئات المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي".
وتسند للفئات الفقيرة المحددة وفقا لنظام التنقيط تحويلات مالية مباشرة تصرف كل شهر تضبط طريقة احتسابها ومقدارها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية، وتنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بدعم مادي ظرفي تضبط حالات إسناده ومقاديره بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
كما تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحية العمومية وبالأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
