* مضاعفة إيرادات السياحة والصناعة ورفع صادرات الفسفاط إلى أكثر من 5 مليون طن
* تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية
تونس - الصباح
انطلقت الحكومة التونسية، مؤخرا، في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة خلال سنة 2024، تعتمد على النهوض بـ4 قطاعات حيوية في البلاد، والاستفادة من إيراداتها لدفع الاستثمارات في السنوات القادمة، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2024 لتبلغ أكثر من 3%، وذلك اعتمادا على تمشي يقوم على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات السياحة والصناعة والخدمات ورفع صادرات الفسفاط إلى أكثر من 5 مليون طن.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد تونس بنسبة 3٪ في عام 2024، بعد نمو بنسبة 1.2٪ في عام 2023. ويستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، بما في ذلك استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التونسية. وتتمثل أهم الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التونسية في خفض العجز المالي، وزيادة الاستثمارات العامة، وتحسين مناخ الأعمال.
خفض العجز المالي
وقد نجحت الحكومة التونسية في تحقيق بعض التقدم في هذه المجالات، حيث من المتوقع أن ينخفض العجز المالي من 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 6.6٪ في عام 2024. كما أعلنت الحكومة التونسية عن خطة استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي للفترة من 2024 إلى 2026.
ومع ذلك، لا تزال هناك عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة الدين العام. كما أن القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين آخذة في الانخفاض، بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور. ويبلغ الدين العام التونسي حوالي 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ الاستقلال.
وإذا تمكنت الحكومة التونسية من التغلب على هذه التحديات، فإن الاقتصاد التونسي لديه القدرة على تحقيق نمو قوي في السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن تحقيق ذلك يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
النهوض بقطاعات حيوية
ويعتمد الاقتصاد التونسي على عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث يساهم بنحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 400 ألف شخص، وقد تضرر قطاع السياحة التونسي بشكل كبير خلال جائحة كورونا، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024، علما وأنه حقق إيرادات ناهزت 6.7 مليار دينار خلال 2023 وتوافد أكثر من 8 مليون سائح..
كما يعد قطاع الفسفاط أحد أهم القطاعات المصدرة في تونس، حيث يساهم بنحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 25 ألف شخص. وقد تأثر قطاع الفسفاط بانخفاض أسعاره على الصعيد العالمي، ولكن يتوقع أن يظل قطاعًا مهمًا في الاقتصاد التونسي.
قطاع آخر حيوي من المتوقع أن يستعيد عافيته بقوة خلال 2024، وهو قطاع الصناعة، الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي، حيث يساهم بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 1.5 مليون شخص. وقد تأثر قطاع الصناعة بارتفاع تكاليف الإنتاج، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024، إلى جانب قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي، حيث يساهم بنحو 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 4 ملايين شخص. وقد تأثر قطاع الخدمات بجائحة كورونا، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024.
وإذا تمكنت الحكومة من التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي بالنجاعة المرجوة، فإنه من غير المستبعد تحقيق نمو قوي في السنوات القادمة. وقد يساهم ذلك في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين التونسيين، وخلق فرص عمل جديدة.ومع ذلك، فإن تحقيق ذلك يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
خطة حكومية متكاملة
وحسب ما أفادت به جهات رسمية لـ"الصباح"، فإن الحكومة بصدد تنفيذ خطة للنهوض بالقطاعات الحيوية خلال عام 2024، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة. وتركز الخطة على أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع السياحة، حيث ستهدف الخطة استقطاب 10 ملايين سائح في عام 2024، من خلال تحسين الخدمات السياحية، وتعزيز التسويق للوجهة التونسية، كما تستهدف الخطة زيادة صادرات الفسفاط إلى أكثر من 5 مليون طن في عام 2024، من خلال تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالفسفاط، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الصناعية إلى 2 مليار دولار في عام 2024، من خلال توفير الحوافز والدعم للشركات الصناعية.
كما من المتوقع أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، منها تخصيص ميزانية استثمارية بقيمة 5 مليارات دينار للعام 2024، سيتم توجيهها إلى تطوير القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تسعى الحكومة التونسية إلى تعزيز التعاون الدولي، للحصول على الدعم المالي والتقني لتنمية القطاعات الحيوية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة3٪ في عام 2024، وخلق فرص عمل جديدة لنحو 100ألف شخص.
سفيان المهداوي
* مضاعفة إيرادات السياحة والصناعة ورفع صادرات الفسفاط إلى أكثر من 5 مليون طن
* تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية
تونس - الصباح
انطلقت الحكومة التونسية، مؤخرا، في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة خلال سنة 2024، تعتمد على النهوض بـ4 قطاعات حيوية في البلاد، والاستفادة من إيراداتها لدفع الاستثمارات في السنوات القادمة، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2024 لتبلغ أكثر من 3%، وذلك اعتمادا على تمشي يقوم على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات السياحة والصناعة والخدمات ورفع صادرات الفسفاط إلى أكثر من 5 مليون طن.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد تونس بنسبة 3٪ في عام 2024، بعد نمو بنسبة 1.2٪ في عام 2023. ويستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، بما في ذلك استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التونسية. وتتمثل أهم الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التونسية في خفض العجز المالي، وزيادة الاستثمارات العامة، وتحسين مناخ الأعمال.
خفض العجز المالي
وقد نجحت الحكومة التونسية في تحقيق بعض التقدم في هذه المجالات، حيث من المتوقع أن ينخفض العجز المالي من 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 6.6٪ في عام 2024. كما أعلنت الحكومة التونسية عن خطة استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي للفترة من 2024 إلى 2026.
ومع ذلك، لا تزال هناك عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة الدين العام. كما أن القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين آخذة في الانخفاض، بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور. ويبلغ الدين العام التونسي حوالي 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ الاستقلال.
وإذا تمكنت الحكومة التونسية من التغلب على هذه التحديات، فإن الاقتصاد التونسي لديه القدرة على تحقيق نمو قوي في السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن تحقيق ذلك يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
النهوض بقطاعات حيوية
ويعتمد الاقتصاد التونسي على عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث يساهم بنحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 400 ألف شخص، وقد تضرر قطاع السياحة التونسي بشكل كبير خلال جائحة كورونا، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024، علما وأنه حقق إيرادات ناهزت 6.7 مليار دينار خلال 2023 وتوافد أكثر من 8 مليون سائح..
كما يعد قطاع الفسفاط أحد أهم القطاعات المصدرة في تونس، حيث يساهم بنحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 25 ألف شخص. وقد تأثر قطاع الفسفاط بانخفاض أسعاره على الصعيد العالمي، ولكن يتوقع أن يظل قطاعًا مهمًا في الاقتصاد التونسي.
قطاع آخر حيوي من المتوقع أن يستعيد عافيته بقوة خلال 2024، وهو قطاع الصناعة، الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي، حيث يساهم بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 1.5 مليون شخص. وقد تأثر قطاع الصناعة بارتفاع تكاليف الإنتاج، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024، إلى جانب قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي، حيث يساهم بنحو 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 4 ملايين شخص. وقد تأثر قطاع الخدمات بجائحة كورونا، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024.
وإذا تمكنت الحكومة من التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي بالنجاعة المرجوة، فإنه من غير المستبعد تحقيق نمو قوي في السنوات القادمة. وقد يساهم ذلك في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين التونسيين، وخلق فرص عمل جديدة.ومع ذلك، فإن تحقيق ذلك يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
خطة حكومية متكاملة
وحسب ما أفادت به جهات رسمية لـ"الصباح"، فإن الحكومة بصدد تنفيذ خطة للنهوض بالقطاعات الحيوية خلال عام 2024، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة. وتركز الخطة على أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع السياحة، حيث ستهدف الخطة استقطاب 10 ملايين سائح في عام 2024، من خلال تحسين الخدمات السياحية، وتعزيز التسويق للوجهة التونسية، كما تستهدف الخطة زيادة صادرات الفسفاط إلى أكثر من 5 مليون طن في عام 2024، من خلال تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالفسفاط، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الصناعية إلى 2 مليار دولار في عام 2024، من خلال توفير الحوافز والدعم للشركات الصناعية.
كما من المتوقع أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، منها تخصيص ميزانية استثمارية بقيمة 5 مليارات دينار للعام 2024، سيتم توجيهها إلى تطوير القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تسعى الحكومة التونسية إلى تعزيز التعاون الدولي، للحصول على الدعم المالي والتقني لتنمية القطاعات الحيوية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة3٪ في عام 2024، وخلق فرص عمل جديدة لنحو 100ألف شخص.
