من المنتظر أن تنظر اليوم الخميس الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في الملف المتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها نشطاء سياسيون من سنة 1986 الى سنة 2005 من بينهم محرزيه بالعابد - صبيحه الحمراوي - جهاديه العريضي - فضيله النفزي - طاهر الكلاعي - عبد الستار عبيدلي - روضه القابسي - مالك الطبوبي - بشير الخلفي - الحسين الغضبان - رمزي الخلفي - الصادق الطويل - محمد قلوي - عبد الكريم المثلوثي - فاطمه الطرابلسي -الناصر الفطناسي - محمد المعيز - بوجمعة الحسناوي - جيلاني طرابلسي - ذهبيه طرابلسي -المرحومه محجوبة الهوادي - عبد الرِؤوف البدوي وغيرهم.
مفيدة القيزاني
عدد الضحايا في هذا الملف 31 ضحية نساء ورجالا وأما المنسوب لهم الانتهاك فهم كل من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي – عبد الله القلال- محمّد علي القنزوعي- عزّ الدين جنيّح- علي السرياطي- فرج قدورة- منصف بن قبيلة- محمّد الناصر- حسن عبيد- محمود الجوّادي- زهير الرديسي- عبد الرحمان القاسمي- جلال العيّاري- محمود بن فرج- أحمد الحاجّي- محمّد الزغلامي- حسني الوشتاتي- بلحسن الكيلاني- عماد العجمي- فيصل الرمّاني- فؤاد مصطفى- عمر الجديدي- عمر الحبيبي- عبد المجيد التيساوي- عمّار الكافي- الصادق مصطفى- عمر المزوغي- حسن بن عبدة- عمر الصوّاف- حمّادي الدريدي- نبيل العيداني- أمان الله بولكباش- نور الدين كريّم- توفيق قيدارة- المنصف السعداوي- ناجي العايدي- هيثم مقنّم- الحبيب حوّالة- ابراهيم الشنيتر- عبد الرحمان العيدودي- محمّد الهادي القاضي- سليم غنيّة- الناصر غزال- محمّد البدوي- البشير النجّار- كمال الصالحي- ليلى بن عثمان- عادل عبد الحميد- عامر حسني- فوزي العتروس- حسن الصحراوي- العربي شاوش-إلياس الغانمي- عبد الرحمان الفرشيشي- نظام الدين عمارة- عبد الله بن سالم- محسن الترخاني- عبد الستّار لخضر- مختار الحمروني- فيصل الشوّاشي- مالك اليحياوي- هشام المستوري- رابح الغانمي- علي الشابّي- محمّد سيدهم- الطاهر دقليّة- توفيق الحجّوني- محمّد حسني- محسن تقيّة- لزهر البوغانمي- خليفة طعم الله- علي الرياحي- طارق القطفاوي- محسن الصايغي- حسن الدخلاوي- صالح العيّاري- كمال الكناني- شكري البوغانم- شكري بلهادي- كمال الرياحي- الحبيب العروسي- محمّد حاجّي- عبد الرؤوف بن سالم- محمّد بوزغاية- العروسي الجلاصي- كمال المرايحي- عبد الحفيظ التونسي- محمّد خميرة.
أقوال علي السرياطي
وكان علي السرياطي حضر في جلسة سابقة وأفاد أنه لم يحضر لدى هيئة الحقيقة ولم يبلغه أي استدعاء وبعد تلاوة لائحة الاتهام عليه وتعريفه بالتهم الموجهة إليه بموجبها التعذيب باعتباره معذبا والمشاركة في الاعتداء الجنسي باستعمال العنف والمشاركة في إسقاط جنين والمشاركة في ارتكاب الفاحشة وغيرها من الأفعال المشينة الأخرى.
بين أنه في فيفري 1991 كان مديرا عاما للأمن الوطني ولا علاقة له بالفترة السابقة.
مشيرا الى أن الفرق التابعة للحرس الوطني لا علاقة له بها باعتبارها تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني وكذلك بالنسبة لأعوان السجون المشرف عليها المدير العام للسجون والإدارة العامة للأمن العمومي (مرور شرطة فنية أقاليم) تحت إشرافها الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارة العامة لوحدات التدخل (حفظ النظام المركزي- حفظ النظام الجهوي - الأمن الجامعي - الوحدات الخاصة) ودور المنسوب له الانتهاك علي السرياطي يتمثل في التنسيق بين الإدارتين العامتين المذكورتين وكانت مهمته التصدي للمتظاهرين وأعمال العنف خاصة المنتمين للاتجاه الإسلامي وغيره ما يمثل تهديدا للنظام العام وعلى خلاف ما هو موجود الٱن ليست من مشمولاته الإدارة العامة للمصالح المختصة والتي كان على رأسها محمد علي القنزوعي التي كانت تهتم بذوي الصلاة الخاصة والذي أكده عبد الله القلال وزير الداخلية حينها وعلي القنزوعي أمام هيئة الحقيقة والكرامة وغيرها من المحاكم في بعض القضايا الأخرى ملاحظا أن جميع المداهمات والإيقافات هي مرجع نظر الإدارة العامة للأمن العمومي تحت إشراف فرج قدورة وبمجرد ايقاف ذوي الصبغة الخاصة يتم إشعار الإدارة العامة للمصالح المختصة وتتم جميع الإيقافات بموجب إذن من النيابة العمومية وبخصوص التعذيب والاختصاص والفاحشة باستعمال العنف وجميع التهم المنسوبة إليه فإنه ينفي نفيا قطعيا علاقته بها لعدم إثبات الشاكين إتيان المنسوب لهم الانتهاك تلك الوقائع وعلاقة أعوانه بها وتبقى تلك الممارسات التي لا ينفيها قطعيا يتم محاسبة مرتكبيها ويذكر خلال فترة فقد ثبت من تقارير الهيئة العليا لحقوق الإنسان برئاسة رشيد إدريس إحالة ما يناهز 56 عون على القضاء من أجل التجاوزات وتم عزل حوالي 150 آخرين ولأجل ذلك تتم رسكلة الأعوان قانونيا للحد من هذه التجاوزات.
ونفى مسؤوليته مطلقا على كل ما ورد بلائحة الاتهام مما نسب إليه أو إعطائه أوامر لمنظوريه لارتكاب الانتهاكات الواردة على لسان المتضررين طالبا الرجوع لأرشيف وزارة الداخلية للإطلاع على التعليمات التي كان يمضيها ويوجهها لمنظوريه في كيفية التعامل مع المواطنين ذاكرا أن لا سلطان له على ما يقع بأمن الدولة وبمجابهته بتقارير المنظمات الحقوقية بخصوص معاملة أعوان الأمن مع الموقوفين واستعمال التهديد والتعذيب المبرح لجبرهم على الاعتراف بمضامين لا تمت للحقيقة بصلة لاحظ أنه يشكك في مصداقية هذه التقارير ولا يعتد إلا بما تضمنته تقارير الهيئة العليا لحقوق الإنسان برئاسة رشيد إدريس.
وفي الختام لاحظ أنه لا ينفي نفيا قطعيا وجود تجاوزات وهي فردية بحكم طبيعة موروثنا وثقافتنا إلا أنه ينفي من أن هذه التجاوزات ممنهجة.
شهادة محرزية بالعابد
تقول محرزية بالعابد واحدة من ضحايا انتهاكات الماضي إنها أم لخمسة أطفال 3 ذكور وبنتان وجدة لحفيدتين ( مطلقة)، ابنة حي التضامن، درست المرحلة الابتدائية بمدرسة بنفس الحي وواصلت تعليمها الثانوي بمعهد بالعاصمة ثم تحصلت على ديبلوم في الخياطة وأيضا في "مستكتبة ادارة " ثم انتدبت باحدى البلديات بالعاصمة ولكنها انقطعت عن العمل لأنه تم تخييرها بين نزع الحجاب أو البقاء في عملها ففضلت الحجاب عن العمل.
وفي سنة 1980 انتمت الى حركة الاتّجاه الإسلامي، وأصبحت تنشط في الأعمال الخيرية والاجتماعية مع ثلة الشباب والبنات وكانت نشاطاتهم في سرية تامة.
وفي سنة 1981 تزوجت محرزية بالعابد ثم واصلت نشاطها في الأعمال الخيرية والاجتماعية.
في سنة 1991 تقول إنها حصلت عدة أحداث غيرت من تفكيرها ودفعتها الى عدم الاكتفاء بالعمل الخيري والاجتماعي بل المشاركة في الاحتجاجات التي حصلت وقتذاك منها احتجاجات تعلقت بأحداث الخبز، ومنشور 108 الذي يقضي بمنع المحجبات من العمل، تلك الاحتجاجات عن الوضع في تلك الفترة دفعها الى المضي قدما في النشاط السياسي خاصة وأن الشعب كان يعيش في فقر والزعيم الحبيب بورقيبة يعيش ترفا وبذخا فدفعها ذلك أكثر الى التشبث بالنشاط السياسي والمشاركة في كل التحركات.
تقول إنه بعد اغتيال الناشط السياسي الطالب عثمان بن محمود الذي كان يسكن بجوار منزلها في وضح النهار بـ 3 رصاصات ووقع "تتويج" الجاني بن علي الذي شارك في اغتياله بتعيينه وزير داخلية وقد أعطتها تلك الحادثة دفعا أكثر فأكثر للمشاركة في أية تحركات لتغيير الواقع.
تضيف "بعد ذلك وبعد مرور تونس من حكم بورقيبة" المجاهد الأكبر والزعيم الأوحد" الى صاحب بيان 7 نوفمبر الذي استبشر به التونسيون وكان الجميع يظن أننا سنمر الى مرحلة مختلفة فيها أكثر حرية وحصلت الانتخابات التي خالها الشعب التونسي أنها ستكون نقلة نوعية في حين أنها كانت "مصيدة" استعمل فيها النظام لجان الأحياء لتقديم قائمات تضم كل نفس معارض" (وفق شهادتها).
وفي 1991 تقول إنه تم ايقافها وامرأتين أخريين اثر حملة ضد كل النشطاء المعارضين ولم يكتف الأعوان بايقافها بل استولوا على آلة راقنة من منزلها وطاقم من الذهب و60 دينارا، ثم تم نقلها الى منطقة الأمن بحي التضامن أين وجدت إحدى الناشطات وتدعى فضيلة وطفلها الصغير وناشطة اخرى تدعى صبيحة وكانت هذه الأخيرة في حالة انهيار تام وثيابها ممزقة.
تونس-الصباح
من المنتظر أن تنظر اليوم الخميس الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في الملف المتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها نشطاء سياسيون من سنة 1986 الى سنة 2005 من بينهم محرزيه بالعابد - صبيحه الحمراوي - جهاديه العريضي - فضيله النفزي - طاهر الكلاعي - عبد الستار عبيدلي - روضه القابسي - مالك الطبوبي - بشير الخلفي - الحسين الغضبان - رمزي الخلفي - الصادق الطويل - محمد قلوي - عبد الكريم المثلوثي - فاطمه الطرابلسي -الناصر الفطناسي - محمد المعيز - بوجمعة الحسناوي - جيلاني طرابلسي - ذهبيه طرابلسي -المرحومه محجوبة الهوادي - عبد الرِؤوف البدوي وغيرهم.
مفيدة القيزاني
عدد الضحايا في هذا الملف 31 ضحية نساء ورجالا وأما المنسوب لهم الانتهاك فهم كل من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي – عبد الله القلال- محمّد علي القنزوعي- عزّ الدين جنيّح- علي السرياطي- فرج قدورة- منصف بن قبيلة- محمّد الناصر- حسن عبيد- محمود الجوّادي- زهير الرديسي- عبد الرحمان القاسمي- جلال العيّاري- محمود بن فرج- أحمد الحاجّي- محمّد الزغلامي- حسني الوشتاتي- بلحسن الكيلاني- عماد العجمي- فيصل الرمّاني- فؤاد مصطفى- عمر الجديدي- عمر الحبيبي- عبد المجيد التيساوي- عمّار الكافي- الصادق مصطفى- عمر المزوغي- حسن بن عبدة- عمر الصوّاف- حمّادي الدريدي- نبيل العيداني- أمان الله بولكباش- نور الدين كريّم- توفيق قيدارة- المنصف السعداوي- ناجي العايدي- هيثم مقنّم- الحبيب حوّالة- ابراهيم الشنيتر- عبد الرحمان العيدودي- محمّد الهادي القاضي- سليم غنيّة- الناصر غزال- محمّد البدوي- البشير النجّار- كمال الصالحي- ليلى بن عثمان- عادل عبد الحميد- عامر حسني- فوزي العتروس- حسن الصحراوي- العربي شاوش-إلياس الغانمي- عبد الرحمان الفرشيشي- نظام الدين عمارة- عبد الله بن سالم- محسن الترخاني- عبد الستّار لخضر- مختار الحمروني- فيصل الشوّاشي- مالك اليحياوي- هشام المستوري- رابح الغانمي- علي الشابّي- محمّد سيدهم- الطاهر دقليّة- توفيق الحجّوني- محمّد حسني- محسن تقيّة- لزهر البوغانمي- خليفة طعم الله- علي الرياحي- طارق القطفاوي- محسن الصايغي- حسن الدخلاوي- صالح العيّاري- كمال الكناني- شكري البوغانم- شكري بلهادي- كمال الرياحي- الحبيب العروسي- محمّد حاجّي- عبد الرؤوف بن سالم- محمّد بوزغاية- العروسي الجلاصي- كمال المرايحي- عبد الحفيظ التونسي- محمّد خميرة.
أقوال علي السرياطي
وكان علي السرياطي حضر في جلسة سابقة وأفاد أنه لم يحضر لدى هيئة الحقيقة ولم يبلغه أي استدعاء وبعد تلاوة لائحة الاتهام عليه وتعريفه بالتهم الموجهة إليه بموجبها التعذيب باعتباره معذبا والمشاركة في الاعتداء الجنسي باستعمال العنف والمشاركة في إسقاط جنين والمشاركة في ارتكاب الفاحشة وغيرها من الأفعال المشينة الأخرى.
بين أنه في فيفري 1991 كان مديرا عاما للأمن الوطني ولا علاقة له بالفترة السابقة.
مشيرا الى أن الفرق التابعة للحرس الوطني لا علاقة له بها باعتبارها تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني وكذلك بالنسبة لأعوان السجون المشرف عليها المدير العام للسجون والإدارة العامة للأمن العمومي (مرور شرطة فنية أقاليم) تحت إشرافها الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارة العامة لوحدات التدخل (حفظ النظام المركزي- حفظ النظام الجهوي - الأمن الجامعي - الوحدات الخاصة) ودور المنسوب له الانتهاك علي السرياطي يتمثل في التنسيق بين الإدارتين العامتين المذكورتين وكانت مهمته التصدي للمتظاهرين وأعمال العنف خاصة المنتمين للاتجاه الإسلامي وغيره ما يمثل تهديدا للنظام العام وعلى خلاف ما هو موجود الٱن ليست من مشمولاته الإدارة العامة للمصالح المختصة والتي كان على رأسها محمد علي القنزوعي التي كانت تهتم بذوي الصلاة الخاصة والذي أكده عبد الله القلال وزير الداخلية حينها وعلي القنزوعي أمام هيئة الحقيقة والكرامة وغيرها من المحاكم في بعض القضايا الأخرى ملاحظا أن جميع المداهمات والإيقافات هي مرجع نظر الإدارة العامة للأمن العمومي تحت إشراف فرج قدورة وبمجرد ايقاف ذوي الصبغة الخاصة يتم إشعار الإدارة العامة للمصالح المختصة وتتم جميع الإيقافات بموجب إذن من النيابة العمومية وبخصوص التعذيب والاختصاص والفاحشة باستعمال العنف وجميع التهم المنسوبة إليه فإنه ينفي نفيا قطعيا علاقته بها لعدم إثبات الشاكين إتيان المنسوب لهم الانتهاك تلك الوقائع وعلاقة أعوانه بها وتبقى تلك الممارسات التي لا ينفيها قطعيا يتم محاسبة مرتكبيها ويذكر خلال فترة فقد ثبت من تقارير الهيئة العليا لحقوق الإنسان برئاسة رشيد إدريس إحالة ما يناهز 56 عون على القضاء من أجل التجاوزات وتم عزل حوالي 150 آخرين ولأجل ذلك تتم رسكلة الأعوان قانونيا للحد من هذه التجاوزات.
ونفى مسؤوليته مطلقا على كل ما ورد بلائحة الاتهام مما نسب إليه أو إعطائه أوامر لمنظوريه لارتكاب الانتهاكات الواردة على لسان المتضررين طالبا الرجوع لأرشيف وزارة الداخلية للإطلاع على التعليمات التي كان يمضيها ويوجهها لمنظوريه في كيفية التعامل مع المواطنين ذاكرا أن لا سلطان له على ما يقع بأمن الدولة وبمجابهته بتقارير المنظمات الحقوقية بخصوص معاملة أعوان الأمن مع الموقوفين واستعمال التهديد والتعذيب المبرح لجبرهم على الاعتراف بمضامين لا تمت للحقيقة بصلة لاحظ أنه يشكك في مصداقية هذه التقارير ولا يعتد إلا بما تضمنته تقارير الهيئة العليا لحقوق الإنسان برئاسة رشيد إدريس.
وفي الختام لاحظ أنه لا ينفي نفيا قطعيا وجود تجاوزات وهي فردية بحكم طبيعة موروثنا وثقافتنا إلا أنه ينفي من أن هذه التجاوزات ممنهجة.
شهادة محرزية بالعابد
تقول محرزية بالعابد واحدة من ضحايا انتهاكات الماضي إنها أم لخمسة أطفال 3 ذكور وبنتان وجدة لحفيدتين ( مطلقة)، ابنة حي التضامن، درست المرحلة الابتدائية بمدرسة بنفس الحي وواصلت تعليمها الثانوي بمعهد بالعاصمة ثم تحصلت على ديبلوم في الخياطة وأيضا في "مستكتبة ادارة " ثم انتدبت باحدى البلديات بالعاصمة ولكنها انقطعت عن العمل لأنه تم تخييرها بين نزع الحجاب أو البقاء في عملها ففضلت الحجاب عن العمل.
وفي سنة 1980 انتمت الى حركة الاتّجاه الإسلامي، وأصبحت تنشط في الأعمال الخيرية والاجتماعية مع ثلة الشباب والبنات وكانت نشاطاتهم في سرية تامة.
وفي سنة 1981 تزوجت محرزية بالعابد ثم واصلت نشاطها في الأعمال الخيرية والاجتماعية.
في سنة 1991 تقول إنها حصلت عدة أحداث غيرت من تفكيرها ودفعتها الى عدم الاكتفاء بالعمل الخيري والاجتماعي بل المشاركة في الاحتجاجات التي حصلت وقتذاك منها احتجاجات تعلقت بأحداث الخبز، ومنشور 108 الذي يقضي بمنع المحجبات من العمل، تلك الاحتجاجات عن الوضع في تلك الفترة دفعها الى المضي قدما في النشاط السياسي خاصة وأن الشعب كان يعيش في فقر والزعيم الحبيب بورقيبة يعيش ترفا وبذخا فدفعها ذلك أكثر الى التشبث بالنشاط السياسي والمشاركة في كل التحركات.
تقول إنه بعد اغتيال الناشط السياسي الطالب عثمان بن محمود الذي كان يسكن بجوار منزلها في وضح النهار بـ 3 رصاصات ووقع "تتويج" الجاني بن علي الذي شارك في اغتياله بتعيينه وزير داخلية وقد أعطتها تلك الحادثة دفعا أكثر فأكثر للمشاركة في أية تحركات لتغيير الواقع.
تضيف "بعد ذلك وبعد مرور تونس من حكم بورقيبة" المجاهد الأكبر والزعيم الأوحد" الى صاحب بيان 7 نوفمبر الذي استبشر به التونسيون وكان الجميع يظن أننا سنمر الى مرحلة مختلفة فيها أكثر حرية وحصلت الانتخابات التي خالها الشعب التونسي أنها ستكون نقلة نوعية في حين أنها كانت "مصيدة" استعمل فيها النظام لجان الأحياء لتقديم قائمات تضم كل نفس معارض" (وفق شهادتها).
وفي 1991 تقول إنه تم ايقافها وامرأتين أخريين اثر حملة ضد كل النشطاء المعارضين ولم يكتف الأعوان بايقافها بل استولوا على آلة راقنة من منزلها وطاقم من الذهب و60 دينارا، ثم تم نقلها الى منطقة الأمن بحي التضامن أين وجدت إحدى الناشطات وتدعى فضيلة وطفلها الصغير وناشطة اخرى تدعى صبيحة وكانت هذه الأخيرة في حالة انهيار تام وثيابها ممزقة.
