سجلت العديد من المنظمات والجمعيات منذ السنوات الأولى للثورة حضورها البارز في مختلف المسارات الانتخابية ومراحلها إما باقتراح مشاريع قوانين تخصّ القانون الانتخابي أو في مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وصلاحيتها وغيرها من المهام.
فعملت على تطوير مشاريعها لإنجاح مختلف المواعيد الانتخابية التي مرّت بها تونس، غير أن هذا الدور تقلص إلى حد ما بعد 25 جويلية لعدة أسباب يطول شرحها ولكن مع ذلك بقي العديد منها يدلي بدوله من حيث التأطير والمرافقة وإصدار التوصيات على إثر كل عملية انتخابية آخرها انتخابات المجالس المحلية التي انتظمت في سياق سياسي مختلف تماما عن سابقاتها من الانتخابات.
إيمان عبد اللطيف
تنوعت مساهمات منظمات المجتمع المدني في مراقبة انتخابات المجالس المحلية من يوم الاقتراع إلى عملية الفرز، سواء من خلال الاستباق في نشر نتائج التصويت أو رصد الاخلالات والتجاوزات، أو من خلال نشر نسب المشاركة، إلى جانب نشر تقاريرها الأولية عن يوم الاقتراع أو عن فترة الحملة الانتخابية.
ومن المفترض أن تكون تقارير منظمات المجتمع المدني عنصرا مساهما في تطوير التقرير النهائي للانتخابات المحلية المنتظر الذي تعده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد نهاية المرحلة الانتخابية بأكملها. ولكن مع ما يجري من تغيرات في الشأن العام لا يُعلم إن سيتم أخذها بعين الاعتبار أم لا؟
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد وافقت على 5757 اعتمادا رسميا توزعوا بين 2732 لمراقبين، و1176 لإعلاميين، علاوة على اعتماد 1870 مندوبا للمترشحين لانتخابات المجالس المحلية التي انتظمت يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.
وقد أفرزت هذه المشاركة في عملية المراقبة لكل مراحل العملية الانتخابية عدة توصيات من قبل مكونات المجتمع المدني على غرار المركز التونسي المتوسطي، ومنظمة شباب بلا حدود ومرصد شاهد وغيرها.
فأوصت هذه المنظمات بضرورة الانفتاح على المجتمع المدني والأخذ بملاحظاته وتوصياته ومن أبرزها ما دعا إليه مرصد شاهد بضرورة العمل على تتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية سواء أثناء الحملة الانتخابية أو خلال فترة الصمت الانتخابي أو أثناء عملية الاقتراع والفرز، وضرورة نشر كل المحاضر المسجلة من قبل الأعوان المحلفين للهيئة وتحيين ذلك بنشر مآلات تلك المحاضر للعموم. إضافة إلى العمل على تحسين جودة التكوين المقدمة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.
وأكد المركز التونسي المتوسطي على أهمية التناصف كقيمة أساسية وضمان تطبيقها في جميع جوانب الحياة السياسية وتبني سياسات تعزز المساواة في الفرص والحقوق بين الجنسين في مجالات الترشح وإطلاق حملات توعية تستهدف تشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية.
كما وأوصى بضرورة صياغة برامج تدريب للنساء تعزز مهاراتهن في مجالات السياسة والقيادة ومراجعة القوانين والمراسيم التي قد تكون عائقا أمام مشاركة النساء في الحياة السياسية والعمل على إزالة هذه العقبات
كما دعا إلى تعزيز المشاركة النسائية عبر إطلاق حملات توعية تستهدف النساء لتحفيزهن على المشاركة الفعالة في العمليات الانتخابية وتشجيع المنظمات والجمعيات النسائية على تنظيم فعاليات وورش عمل لتعزيز الوعي السياسي بين النساء إضافة إلى تعزيز الوعي السياسي عبر تصميم حملات توعية مستهدفة لشرائح معينة من الناخبين مع التركيز على توجيه رسائل تتعلق بأهمية مشاركتهم في صنع القرار الديمقراطي.
ودعت جمعية شباب بلا حدود إلى ضرورة زيادة الرقابة وتوفير آليات سريعة وفعالة للرد على حالات خرق الصمت الانتخابي وتحديث البنية التحتية في مراكز الاقتراع لتحسين الوصول الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز شفافية العمليات الانتخابية وإجراء تقييم دوري للعمليات الانتخابية للتأكد من تحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة.
كما أوصت بضرورة سن قانون يوضح الصلاحيات والمهام والامتيازات لأعضاء المجالس المحلية باعتبار أن أغلب المرشحين لا يعرفون مهامهم ولا يعرف الناخبون طبيعة هذه الانتخابات وهدفها.
وأوصت بضرورة الحرص مستقبلا على أن تكون كافة المكاتب في الطابق الأرضي لضمان مبدأ إتاحة وإدماج كافة الناخبين ولاسيما ذوي الإعاقة وكبار السن، وتشديد الرقابة في محيط مراكز الاقتراع بهدف الحد من محاولات التأثير على الناخبين والعمل على تعميم خطوات الاقتراع على كافة مكاتب الاقتراع دون استثناء وتعليقها أمامها في المحطات الانتخابية القادمة
ودعت مختلف هذه الجمعيات إلى إجراء تقييم شامل لأدائهم والعمل على تعميق وتكثيف التأطير والتكوين المستمر لأعوان الهيئة، وبالرغم من المجهودات التي قامت بها الهيئة في ما يتعلق بالتوعية والحملات التحسيسية الموجهة إلى الناخبين عن طريق وسائل اتصال وتواصل مختلفة قصد تعزيز الوعي بالانتخابات والمشاركة المدنية إلا انه وجب وضع خطة إستراتيجية على المدى الطويل والعمل على وضع برامج مشتركة مع عدة أطراف على غرار بعض الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.
تونس – الصباح
سجلت العديد من المنظمات والجمعيات منذ السنوات الأولى للثورة حضورها البارز في مختلف المسارات الانتخابية ومراحلها إما باقتراح مشاريع قوانين تخصّ القانون الانتخابي أو في مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وصلاحيتها وغيرها من المهام.
فعملت على تطوير مشاريعها لإنجاح مختلف المواعيد الانتخابية التي مرّت بها تونس، غير أن هذا الدور تقلص إلى حد ما بعد 25 جويلية لعدة أسباب يطول شرحها ولكن مع ذلك بقي العديد منها يدلي بدوله من حيث التأطير والمرافقة وإصدار التوصيات على إثر كل عملية انتخابية آخرها انتخابات المجالس المحلية التي انتظمت في سياق سياسي مختلف تماما عن سابقاتها من الانتخابات.
إيمان عبد اللطيف
تنوعت مساهمات منظمات المجتمع المدني في مراقبة انتخابات المجالس المحلية من يوم الاقتراع إلى عملية الفرز، سواء من خلال الاستباق في نشر نتائج التصويت أو رصد الاخلالات والتجاوزات، أو من خلال نشر نسب المشاركة، إلى جانب نشر تقاريرها الأولية عن يوم الاقتراع أو عن فترة الحملة الانتخابية.
ومن المفترض أن تكون تقارير منظمات المجتمع المدني عنصرا مساهما في تطوير التقرير النهائي للانتخابات المحلية المنتظر الذي تعده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد نهاية المرحلة الانتخابية بأكملها. ولكن مع ما يجري من تغيرات في الشأن العام لا يُعلم إن سيتم أخذها بعين الاعتبار أم لا؟
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد وافقت على 5757 اعتمادا رسميا توزعوا بين 2732 لمراقبين، و1176 لإعلاميين، علاوة على اعتماد 1870 مندوبا للمترشحين لانتخابات المجالس المحلية التي انتظمت يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.
وقد أفرزت هذه المشاركة في عملية المراقبة لكل مراحل العملية الانتخابية عدة توصيات من قبل مكونات المجتمع المدني على غرار المركز التونسي المتوسطي، ومنظمة شباب بلا حدود ومرصد شاهد وغيرها.
فأوصت هذه المنظمات بضرورة الانفتاح على المجتمع المدني والأخذ بملاحظاته وتوصياته ومن أبرزها ما دعا إليه مرصد شاهد بضرورة العمل على تتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية سواء أثناء الحملة الانتخابية أو خلال فترة الصمت الانتخابي أو أثناء عملية الاقتراع والفرز، وضرورة نشر كل المحاضر المسجلة من قبل الأعوان المحلفين للهيئة وتحيين ذلك بنشر مآلات تلك المحاضر للعموم. إضافة إلى العمل على تحسين جودة التكوين المقدمة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.
وأكد المركز التونسي المتوسطي على أهمية التناصف كقيمة أساسية وضمان تطبيقها في جميع جوانب الحياة السياسية وتبني سياسات تعزز المساواة في الفرص والحقوق بين الجنسين في مجالات الترشح وإطلاق حملات توعية تستهدف تشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية.
كما وأوصى بضرورة صياغة برامج تدريب للنساء تعزز مهاراتهن في مجالات السياسة والقيادة ومراجعة القوانين والمراسيم التي قد تكون عائقا أمام مشاركة النساء في الحياة السياسية والعمل على إزالة هذه العقبات
كما دعا إلى تعزيز المشاركة النسائية عبر إطلاق حملات توعية تستهدف النساء لتحفيزهن على المشاركة الفعالة في العمليات الانتخابية وتشجيع المنظمات والجمعيات النسائية على تنظيم فعاليات وورش عمل لتعزيز الوعي السياسي بين النساء إضافة إلى تعزيز الوعي السياسي عبر تصميم حملات توعية مستهدفة لشرائح معينة من الناخبين مع التركيز على توجيه رسائل تتعلق بأهمية مشاركتهم في صنع القرار الديمقراطي.
ودعت جمعية شباب بلا حدود إلى ضرورة زيادة الرقابة وتوفير آليات سريعة وفعالة للرد على حالات خرق الصمت الانتخابي وتحديث البنية التحتية في مراكز الاقتراع لتحسين الوصول الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز شفافية العمليات الانتخابية وإجراء تقييم دوري للعمليات الانتخابية للتأكد من تحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة.
كما أوصت بضرورة سن قانون يوضح الصلاحيات والمهام والامتيازات لأعضاء المجالس المحلية باعتبار أن أغلب المرشحين لا يعرفون مهامهم ولا يعرف الناخبون طبيعة هذه الانتخابات وهدفها.
وأوصت بضرورة الحرص مستقبلا على أن تكون كافة المكاتب في الطابق الأرضي لضمان مبدأ إتاحة وإدماج كافة الناخبين ولاسيما ذوي الإعاقة وكبار السن، وتشديد الرقابة في محيط مراكز الاقتراع بهدف الحد من محاولات التأثير على الناخبين والعمل على تعميم خطوات الاقتراع على كافة مكاتب الاقتراع دون استثناء وتعليقها أمامها في المحطات الانتخابية القادمة
ودعت مختلف هذه الجمعيات إلى إجراء تقييم شامل لأدائهم والعمل على تعميق وتكثيف التأطير والتكوين المستمر لأعوان الهيئة، وبالرغم من المجهودات التي قامت بها الهيئة في ما يتعلق بالتوعية والحملات التحسيسية الموجهة إلى الناخبين عن طريق وسائل اتصال وتواصل مختلفة قصد تعزيز الوعي بالانتخابات والمشاركة المدنية إلا انه وجب وضع خطة إستراتيجية على المدى الطويل والعمل على وضع برامج مشتركة مع عدة أطراف على غرار بعض الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.
