60 -ألف تلميذ في الرابعة أساسي و90 ألفا في الأولى ثانوي مستواهم التعليمي ضعيف
تونس- الصباح
خلصت الدراسة المنجزة من قبل شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي، حول الانقطاع المدرسي المبكر في تونس، إلى أن المشكل مرتبط أساسا بضعف تلاميذنا في المواد الأساسية ومنها اللغات والمواد العلمية ابتداء من السنة الـ5 أساسي. وهو ما يتطلب تغييرا في منظومة التقييم المعتمدة، عبر إجراء مناظرة جهوية إجبارية بالسنة الـ4 أساسي ثم في مرحلة ثانية إجراء امتحانات إقليمية إجبارية بالسنة الـ6 أساسي. ويكون ذلك مرفوقا بإحداث فصول 5 أساسي تدارك أول بالمدرسة الأم للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل أقل من 10 من 20 في الامتحانات الجهوية للسنة الرابعة أساسي.
ودعت نفس الدراسة كحل لتجاوز ضعف تلاميذنا في المواد الأساسية الى إجراء امتحانات إقليمية إجبارية في السنة الـ9 أساسي بحيث لا يمر التلميذ إلى الأولى ثانوي إلا إذا تحصل على معدل يخول له لذلك على أن لا يتجاوز سنه الـ18 عاما.
وشددت الدراسة على ضرورة تطوير شعب التكوين المهني مع توجيه ما لا يقل عن 30% من تلاميذ التاسعة نحو شعب التكوين المهني ويكون ذلك مع تغيير الزمن المدرسي واعتماد التوقيت الرمضاني والزيادة في أيام التعلم كبداية للإصلاح.
وبين حاتم الجلاصي رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي، في تصريحه لـ"الصباح" أننا نعتمد في بلادنا على منظومة التقييم التي نفتقدها في مستوى السادسة والتاسع أساسي، وهو ما يجعل الباكالوريا المحطة الأولى لتقييم التلميذ. وهو أمر يحتم إعادة النظر في منظومة التقييم. وبين أن الدراسة المنجزة من قبل الشبكة، تم خلالها الاستئناس بتجارب مقارنة على غرار منظومة التعليم الألمانية وعدد من الخبراء والمختصين، وأوضح أن نتائج الدراسات قد كشفت "أن الانقطاع المدرسي ظاهرة يجب معالجتها منذ السنوات الأولى للتعليم وتبين أن السنة الرابعة أساسي هي محور هذا الإصلاح. الأمر الذي جعلنا في تقديم الحلول ندعو الى تأسيس مدرسة التدارك الأول وتهم حسب الدراسة نحو 60 ألف تلميذ بمستويات تعليمية ضعيفة للغاية ويصل هذا العدد الى 90 ألف تلميذ سنويا في مستوى الأولى ثانوي، وهم الفئة المعنية أكثر من غيرها بالانقطاع المدرسي، ولا يتجه منهم غير 2 % فقط نحو مسار التكوين المهني."
وأشار حاتم الجلاصي إلى أن هذا التغيير من شأنه أن يمكننا من الحلول دون انقطاع نحو الـ50% من العدد المذكور والذي قد يصل إلى 80% على المدى البعيد.
وبين أن كلفة مدرسة التدارك تم تحديدها بنحو الـ65 مليون دينار في السنة. ويمكن أن يتم رصد المبلغ من ميزانية وزارة التربية عبر تحويل نسبة من مصاريف البنية التحتية الى عنوان مصاريف مدرسة التدارك والصيانة والتجهيزات. وحسب الدراسة فان الوزارة قادرة على توفير ما يقارب 91 مليون دينار سنويا من عنوان مصاريف البنية التحتية لفائدة مدرسة التدارك للأول.
وستمكننا حسب رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي، مدرسة التدارك على المدى البعيد من تحسين مستوى التلاميذ في اللغات والمواد العلمية كما ستسمح بتفكيك ظاهرة الانقطاع المدرسي بالكامل، عبر السماح لجزء من التلاميذ المهددين بتدارك النقص وتحسين مستوياتهم. مع فتح المجال أمام 50% من تلاميذ السنة الـ9 أساسي الذين لم يتحصلوا على معدل 10 / 20 في الامتحان الإقليمي للتوجه نحو شعب التكوين المهني.
في نفس السياق، أفاد حمادي البرقاوي رئيس الهيئة العلمية للشبكة، أن كتاب "الانقطاع المدرسي المبكر في تونس الحل وكلفته المالية"، هو عمل يندرج في إطار مشروع عام للشبكة منذ تأسيسها، عنوانه الكبير العوامل المؤدية الى النجاح في المستوى التعليمي والتربوي، وهو أمر لا يمكن تحديده إلا بعد تشخيص العوامل المؤدية الى عدم النجاح.
وانتهت جملة الملتقيات والندوات المنجزة الى أن العنوان الكبيرة للمشكل الذي تعانيه المنظومة يتجسد في أزمة القيم بمختلف تفريعاتها. والكتاب لم يكتف بالتشخيص وإنما قدم حلولا وقدر الكلفة المالية.
وللإشارة وحسب كتاب الانقطاع المدرسي فان 9.5% هي النسبة الوطنية للإعادة والانقطاع خلال السنتين الرابعة والخامسة أساسي وترتفع النسبة الى 14.8% بالمناطق الريفية.
ريم سوودي
60 -ألف تلميذ في الرابعة أساسي و90 ألفا في الأولى ثانوي مستواهم التعليمي ضعيف
تونس- الصباح
خلصت الدراسة المنجزة من قبل شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي، حول الانقطاع المدرسي المبكر في تونس، إلى أن المشكل مرتبط أساسا بضعف تلاميذنا في المواد الأساسية ومنها اللغات والمواد العلمية ابتداء من السنة الـ5 أساسي. وهو ما يتطلب تغييرا في منظومة التقييم المعتمدة، عبر إجراء مناظرة جهوية إجبارية بالسنة الـ4 أساسي ثم في مرحلة ثانية إجراء امتحانات إقليمية إجبارية بالسنة الـ6 أساسي. ويكون ذلك مرفوقا بإحداث فصول 5 أساسي تدارك أول بالمدرسة الأم للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل أقل من 10 من 20 في الامتحانات الجهوية للسنة الرابعة أساسي.
ودعت نفس الدراسة كحل لتجاوز ضعف تلاميذنا في المواد الأساسية الى إجراء امتحانات إقليمية إجبارية في السنة الـ9 أساسي بحيث لا يمر التلميذ إلى الأولى ثانوي إلا إذا تحصل على معدل يخول له لذلك على أن لا يتجاوز سنه الـ18 عاما.
وشددت الدراسة على ضرورة تطوير شعب التكوين المهني مع توجيه ما لا يقل عن 30% من تلاميذ التاسعة نحو شعب التكوين المهني ويكون ذلك مع تغيير الزمن المدرسي واعتماد التوقيت الرمضاني والزيادة في أيام التعلم كبداية للإصلاح.
وبين حاتم الجلاصي رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي، في تصريحه لـ"الصباح" أننا نعتمد في بلادنا على منظومة التقييم التي نفتقدها في مستوى السادسة والتاسع أساسي، وهو ما يجعل الباكالوريا المحطة الأولى لتقييم التلميذ. وهو أمر يحتم إعادة النظر في منظومة التقييم. وبين أن الدراسة المنجزة من قبل الشبكة، تم خلالها الاستئناس بتجارب مقارنة على غرار منظومة التعليم الألمانية وعدد من الخبراء والمختصين، وأوضح أن نتائج الدراسات قد كشفت "أن الانقطاع المدرسي ظاهرة يجب معالجتها منذ السنوات الأولى للتعليم وتبين أن السنة الرابعة أساسي هي محور هذا الإصلاح. الأمر الذي جعلنا في تقديم الحلول ندعو الى تأسيس مدرسة التدارك الأول وتهم حسب الدراسة نحو 60 ألف تلميذ بمستويات تعليمية ضعيفة للغاية ويصل هذا العدد الى 90 ألف تلميذ سنويا في مستوى الأولى ثانوي، وهم الفئة المعنية أكثر من غيرها بالانقطاع المدرسي، ولا يتجه منهم غير 2 % فقط نحو مسار التكوين المهني."
وأشار حاتم الجلاصي إلى أن هذا التغيير من شأنه أن يمكننا من الحلول دون انقطاع نحو الـ50% من العدد المذكور والذي قد يصل إلى 80% على المدى البعيد.
وبين أن كلفة مدرسة التدارك تم تحديدها بنحو الـ65 مليون دينار في السنة. ويمكن أن يتم رصد المبلغ من ميزانية وزارة التربية عبر تحويل نسبة من مصاريف البنية التحتية الى عنوان مصاريف مدرسة التدارك والصيانة والتجهيزات. وحسب الدراسة فان الوزارة قادرة على توفير ما يقارب 91 مليون دينار سنويا من عنوان مصاريف البنية التحتية لفائدة مدرسة التدارك للأول.
وستمكننا حسب رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي، مدرسة التدارك على المدى البعيد من تحسين مستوى التلاميذ في اللغات والمواد العلمية كما ستسمح بتفكيك ظاهرة الانقطاع المدرسي بالكامل، عبر السماح لجزء من التلاميذ المهددين بتدارك النقص وتحسين مستوياتهم. مع فتح المجال أمام 50% من تلاميذ السنة الـ9 أساسي الذين لم يتحصلوا على معدل 10 / 20 في الامتحان الإقليمي للتوجه نحو شعب التكوين المهني.
في نفس السياق، أفاد حمادي البرقاوي رئيس الهيئة العلمية للشبكة، أن كتاب "الانقطاع المدرسي المبكر في تونس الحل وكلفته المالية"، هو عمل يندرج في إطار مشروع عام للشبكة منذ تأسيسها، عنوانه الكبير العوامل المؤدية الى النجاح في المستوى التعليمي والتربوي، وهو أمر لا يمكن تحديده إلا بعد تشخيص العوامل المؤدية الى عدم النجاح.
وانتهت جملة الملتقيات والندوات المنجزة الى أن العنوان الكبيرة للمشكل الذي تعانيه المنظومة يتجسد في أزمة القيم بمختلف تفريعاتها. والكتاب لم يكتف بالتشخيص وإنما قدم حلولا وقدر الكلفة المالية.
وللإشارة وحسب كتاب الانقطاع المدرسي فان 9.5% هي النسبة الوطنية للإعادة والانقطاع خلال السنتين الرابعة والخامسة أساسي وترتفع النسبة الى 14.8% بالمناطق الريفية.
