"ليس لي خلاف شخصي مع السلطة والخلاف حول ملفات.."، هذا ما صرح به نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نهاية الأسبوع الفارط، فيما بدا وكأنه رد ضمني على ما قاله قبل ذلك لسعد اليعقوبي الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي، حين اعتبر أن اتحاد الشغل يعيش اليوم اكبر أزمة وأكبر عزلة في تاريخه، وتحدث عن قطيعة بين المكتب التنفيذي الحالي والسلطة داعيا المنظمة الى مصارحة النقابيين بحقيقة الأزمة وأسبابها.
ما صدر عن اليعقوبي هو في حقيقة الأمر يعبر عن موقف الكثير من المتابعين لمستوى وطبيعة العلاقة بين الاتحاد والسلطة منذ فترة حيث يتأكد مع مرور الوقت فتور هذه العلاقة وكان آخر لقاء مباشر بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي بمناسبة إحياء ذكرى وفاة فرحات حشاد في 4 ديسمبر الجاري محور جملة من التعليقات والقراءات أجمعت عن وجود قطيعة بين الطرفين.
قال الطبوبي السبت الفارط ان "الوضع العام بالبلاد يتطلب الدفاع عن المبادئ والحريات النقابية والعامة وعن حقوق النقابيين وأنه ليس لديه خلاف شخصي مع السلطة الحالية وأن الخلاف حول ملفات وكيفية تجاوز الهنات والمعوقات.
وأن المنظمة الشغيلة متمسكة بالتنمية وبحق الشعب في صحة ونقل وتعليم جيدة ومستدامة".
ويضيف الطبوبي، وفقا لما نقلته صحيفة “الشعب” خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة للتخطيط والنقل، بأن الاتحاد "كان مع لحظة 25 جويلية وبأنه لم يكن مع أو ضد الأشخاص وإنما مع إصلاح البلاد وتقويم كل اعوجاج حصل خلال الفترة السابقة".
أزمة صلب الاتحاد
تأكيدات الطبوبي هذه يفندها اليعقوبي في تصريحاته الخميس الفارط عندما أشار من جهة إلى الأزمة مع السلطة بقوله إن "القطيعة موجودة بين المكتب التنفذي والسلطة.. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل هناك أزمة وأسباب لا نعرفها نحن النقابيون في علاقة المكتب التنفيذي بالسلطة؟"
ومن جهة أخرى عرج اليعقوبي عن أزمة الاتحاد الداخلية في علاقة بالفصل 20 وتبعاتها واصفا الأمين العام بأنه عنوان الانقلاب على قانون المنظمة بمعية أعضاء المكتب التنفيذي الحالي قائلا " …الأخ نور الدين الطبوبي كان عنوانا لهذا الانقلاب ولكن الذين ساهموا في الانقلاب كثّر وهم أعضاء المكتب التنفيذي الحالي والكثير من الأعضاء والنقابات والمسؤولين النقابيين وقد أدى ذلك في ما أدى الى تغيير قانون المنظمة ونحن كمعارضين لهذا التمشي كنا قد حذرنا من المآلات التي سيؤول إليها الاتحاد يعني كأننا نبهنا المنتصرين للانقلاب لهذه اللحظة.. هذه اللحظة التي يعيش فيها الاتحاد تمثل اكبر أزمة في تاريخه وهو يعيش اكبر عزلة في تاريخه فهو معزول عن النقابيين ومعزول عن منخرطيه وعن حاضنته الاجتماعية وعن علاقاته الطبيعية واعتقد أن السبب ليس سببا حكوميا فقط…".
انتقادات
يذكر أن المنظمة الشغيلة تواجه منذ فترة جملة من الانتقادات ممن يتهمون قيادات الاتحاد بانتهاج خيار "الصمت" و"الاستكانة" أمام السلطة الراهنة خلافا لما انتهجه الاتحاد سابقا مع الحكومات الفارطة حين كان صوته عاليا في معارضة خيارات حكومات مع بعد 14 جانفي .
ورغم رفض مسار الحوار الوطني من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي حاول الاتحاد بمعية شركائه من المنظمات الوطنية فرضه من جديد كخيار للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، لم تصدر أي ردة فعل من قبل المركزية النقابية التي يبدو أنها حولت بوصلتها من الدعوة إلى حوار وطني إلى الدعوة إلى مصالحة وطنية.
وفي تصريحه السبت الفارط قال الطبوبي إنه "آن الأوان لمصالحة وطنية حقيقية مبنية على إصلاح العقليات وعلى قاعدة خيارات وطنية حقيقية تؤمن باستقلالية القرار الوطني والسيادة الوطنية وبناء مناخات ثقة ومحاسبة كل من أجرم وأفسد في حق الشعب التونسي واغتال شهداء الوطن وذلك بالعدل والإنصاف بعيدا عن ثقافة التشفي والانتقام".
م.ي
تونس-الصباح
"ليس لي خلاف شخصي مع السلطة والخلاف حول ملفات.."، هذا ما صرح به نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نهاية الأسبوع الفارط، فيما بدا وكأنه رد ضمني على ما قاله قبل ذلك لسعد اليعقوبي الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي، حين اعتبر أن اتحاد الشغل يعيش اليوم اكبر أزمة وأكبر عزلة في تاريخه، وتحدث عن قطيعة بين المكتب التنفيذي الحالي والسلطة داعيا المنظمة الى مصارحة النقابيين بحقيقة الأزمة وأسبابها.
ما صدر عن اليعقوبي هو في حقيقة الأمر يعبر عن موقف الكثير من المتابعين لمستوى وطبيعة العلاقة بين الاتحاد والسلطة منذ فترة حيث يتأكد مع مرور الوقت فتور هذه العلاقة وكان آخر لقاء مباشر بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي بمناسبة إحياء ذكرى وفاة فرحات حشاد في 4 ديسمبر الجاري محور جملة من التعليقات والقراءات أجمعت عن وجود قطيعة بين الطرفين.
قال الطبوبي السبت الفارط ان "الوضع العام بالبلاد يتطلب الدفاع عن المبادئ والحريات النقابية والعامة وعن حقوق النقابيين وأنه ليس لديه خلاف شخصي مع السلطة الحالية وأن الخلاف حول ملفات وكيفية تجاوز الهنات والمعوقات.
وأن المنظمة الشغيلة متمسكة بالتنمية وبحق الشعب في صحة ونقل وتعليم جيدة ومستدامة".
ويضيف الطبوبي، وفقا لما نقلته صحيفة “الشعب” خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة للتخطيط والنقل، بأن الاتحاد "كان مع لحظة 25 جويلية وبأنه لم يكن مع أو ضد الأشخاص وإنما مع إصلاح البلاد وتقويم كل اعوجاج حصل خلال الفترة السابقة".
أزمة صلب الاتحاد
تأكيدات الطبوبي هذه يفندها اليعقوبي في تصريحاته الخميس الفارط عندما أشار من جهة إلى الأزمة مع السلطة بقوله إن "القطيعة موجودة بين المكتب التنفذي والسلطة.. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل هناك أزمة وأسباب لا نعرفها نحن النقابيون في علاقة المكتب التنفيذي بالسلطة؟"
ومن جهة أخرى عرج اليعقوبي عن أزمة الاتحاد الداخلية في علاقة بالفصل 20 وتبعاتها واصفا الأمين العام بأنه عنوان الانقلاب على قانون المنظمة بمعية أعضاء المكتب التنفيذي الحالي قائلا " …الأخ نور الدين الطبوبي كان عنوانا لهذا الانقلاب ولكن الذين ساهموا في الانقلاب كثّر وهم أعضاء المكتب التنفيذي الحالي والكثير من الأعضاء والنقابات والمسؤولين النقابيين وقد أدى ذلك في ما أدى الى تغيير قانون المنظمة ونحن كمعارضين لهذا التمشي كنا قد حذرنا من المآلات التي سيؤول إليها الاتحاد يعني كأننا نبهنا المنتصرين للانقلاب لهذه اللحظة.. هذه اللحظة التي يعيش فيها الاتحاد تمثل اكبر أزمة في تاريخه وهو يعيش اكبر عزلة في تاريخه فهو معزول عن النقابيين ومعزول عن منخرطيه وعن حاضنته الاجتماعية وعن علاقاته الطبيعية واعتقد أن السبب ليس سببا حكوميا فقط…".
انتقادات
يذكر أن المنظمة الشغيلة تواجه منذ فترة جملة من الانتقادات ممن يتهمون قيادات الاتحاد بانتهاج خيار "الصمت" و"الاستكانة" أمام السلطة الراهنة خلافا لما انتهجه الاتحاد سابقا مع الحكومات الفارطة حين كان صوته عاليا في معارضة خيارات حكومات مع بعد 14 جانفي .
ورغم رفض مسار الحوار الوطني من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي حاول الاتحاد بمعية شركائه من المنظمات الوطنية فرضه من جديد كخيار للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، لم تصدر أي ردة فعل من قبل المركزية النقابية التي يبدو أنها حولت بوصلتها من الدعوة إلى حوار وطني إلى الدعوة إلى مصالحة وطنية.
وفي تصريحه السبت الفارط قال الطبوبي إنه "آن الأوان لمصالحة وطنية حقيقية مبنية على إصلاح العقليات وعلى قاعدة خيارات وطنية حقيقية تؤمن باستقلالية القرار الوطني والسيادة الوطنية وبناء مناخات ثقة ومحاسبة كل من أجرم وأفسد في حق الشعب التونسي واغتال شهداء الوطن وذلك بالعدل والإنصاف بعيدا عن ثقافة التشفي والانتقام".
